سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.
با عنایت به نوسانات و افزایش غیر متعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت وزیران در جلسه 97/1/22 نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42000 ریال تعیین نمود و متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38000 ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می گردد. با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42000 ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاههای اقتصادی صحیح العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ 94/4/6 ستاد هوشمند سازی یارانه ها می باشد.
از مردم عزیز درخواست می نماییم با اطلاع رسانی بهنگام، خدمتگزاران خود را در انجام بهنگام و شایسته وظایف و مسئولیت های محول یاری نمایند.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42000 ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاههای اقتصادی صحیح العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ 94/4/6 ستاد هوشمند سازی یارانه ها می باشد.
از مردم عزیز درخواست می نماییم با اطلاع رسانی بهنگام، خدمتگزاران خود را در انجام بهنگام و شایسته وظایف و مسئولیت های محول یاری نمایند.