محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان و سید علی دیانت رئیس کمیسیون مالیاتی و نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در نشستی ضعف هیئت‌های حل اختلاف و جلسات دادرسی و مالیاتی را در حضور روسای دادگستری کاشان، آران و بیدگل و نطنز بررسی کردند.
سید علی دیانت در ابتدای جلسه به نبود توافق بین نماینده‌های صنفی و دادگستری اشاره کرد و افزود: «گاهی برخی از دادگستری فکر می‌کنند که مامور وصول مالیات هستند. در حالی که نماینده دارایی به اندازه کافی قدرت و اهرم و توان وصول حق دارایی را دارد. اگر نماینده صنف و دادگستری بتوانند با هم به توافق برسند، می توانند حق را به خوبی وصول کنند. هر چند که قضات ما کار کشته‌اند با این حال ما تقاضا داریم که به مودی که دادخواهی می کند، این است که پرونده ها مطالعه شود تا ادله کافی برای رای ادا شده وجود داشته و ضعفی در امور به وجود نیاید.»
او همچنین به اداره دارایی انتقاد کرد و گفت: « سیستم و نرم‌افزار اِریس که در امور دارایی به کار می‌آید، کاستی‌های قابل توجهی دارد. یک مفاصا در این سیستم، نه ماه به طول می‌انجامد. بنابراین انتظار داریم که سیستم نرم‌افزاری که با هدف تسهیل امور طراحی شده، تبدیل به مانعی بر موانع دیگر نشود و این دست از مشکلات در اسرع وقت رفع گردد تا کارها راحت‌تر پیش برود. همچنین از ممیزان درخواست داریم که با لطف و اغماض عمل کنند تا مسیر حرکت هموار بماند و گرفتاری‌های تازه‌ای ایجاد نشود. زمانی نگرانی‌ها حول محور سیستم علی‌الراس بود اما بعد‌ها جایگزینی نظام نرخ منصفانه، مشکلات بیشتری برای فعالان ایجاد کرد. بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی رویکردی منصفانه با مودیان در پیش گیرد، نتیجه‌ای جز توسعه امور، بالا رفتن نرخ اشتغال و سرازیر شدن سرمایه‌ها به کاشان در پیش نخواهد داشت. به هرحال امیدواریم با همفکری و تعامل بخش‌ها مختلف بتوانیم امور را به بهترین نحو مدیریت کنیم.»
اصلاح نظام مالیات‌ستانی راه نجات اقتصاد در دوران تحریم
محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان، چالش جدی سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی را مسئله دادرسی می‌داند و می‌گوید: «از سال‌ها پیش همواره بنا بوده که به وضعیت دادرسی در کشور سامانی داده شود اما اقدام تاثیرگذاری در این زمینه ندیدیم. علت این دست کوتاهی‌ها در سال‌های گذشته این گمان بود که دادرسی محلی برای کسب درآمد و عایدی است. متاسفانه به لحاظ وزنی 70 درصد وصولی‌های سازمان مالیاتی در طول سال‌های 96 تا 98، از سوی هیئت‌های حل اختلاف انجام می‌شد و به بیان دیگر 70 درصد افرادی که ملزم به پرداخت مالیات شده بودند، امکان تمکین مالیاتی نداشتند و شیوه‌های مالیات ستانی مورد اعتراض بود. این جایگاه در نظام مالیاتی مطلوب نیست و در دنیا هم اینکه 70 درصد از مالیات‌پردازان در سیستم مالیاتی، از پرداختی خود رضایت نداشته باشندو غیر منصفانه بدانند؛ مورد پذیرش نیست.»
او همچنین در ارتباط با قانون ارزش افزوده، اضافه می‌کند: «با وجود تحریم‌ها، ساختار مالیات‌ستانی و مالیه عمومی دولت به سمت کم شدن اتکای درآمد‌های دولت از نفت رفت. راهی هم جز این نبود که بار را بر دوش نظام مالیاتی بگذاریم و اگر این نظام مورد مناقشه باشد، مشکلات جدی به وجود می‌آورد. مجموعاً تغییرات محدودی در دادرسی و قانون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده ایجاد شد. از جمله تغییر ماده 48 در مهلت اعتراض به برگه مطالبه 20 روزه و برگه تشخیض عملکرد 30 روزه بود که با تغییراتی که اعمال شد، مهلت رسیدگی به تمامی اوراق 30 روزه اعلام شد. بدین ترتریب یک‌پارچگی مطبوع، تامین شد. به علاوه مهلت رسیدگی مجدد به مطالبات از سوی رئیس اداره امور مالیاتی پیش از این، 30 روز بود که در قانون جدید به 45 روز برای همه مودیان افزایش یافت. در بند 2 و نمایندگان دستگاه قضایی، اعتراضات شدیدی به عدم حضور قضات و ترتیب اثر به موارد مورد نظر وجود داشت. مجلس این ماده را اصلاح کرد که یک نفر قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امر مالیاتی با شرط وثاقت، وارد عمل شود. اما این اصلاحیه از سوی قوه قضائیه اجرا نشدف و تخلف از قانون شناخته شد. از طرفی مهلت صدور رای از تاریخ تشکیل جلسه 15 روز بود که به 3 روز کاسته شد. این نکته به نفع مودیان است و از معطلی رای‌ها می‌کاهد. همچنین انشای رای باید از سوی قضات باشد که این نکته یکی از مواردی است که در تحقق آن کوتاهی‌هایی مشاهده می‌شود. به هر حال ما در تلاشیم که در وضعیت فعلی اقتصادی که با رکود و تورم همزمان دست به گریبان است، دادرسی خودمان را تجهیز کنیم تا امور مالیاتی عادلانه‌تر صورت گیرد. اگر اصلاحات نظام مالیاتی صورت نگیرد بعید است که وصول مالیاتی برابر بودجه امسال کشور، انجام شود و در این صورت تبعیض و فرار مالیات افزایش می‌یابد.»