پانزدهمین جلسه کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و منابع انسانی اتاق بازرگانی کاشان با محوریت بررسی مشکلات مربوط به عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد. این نشست با حضور رؤسای ادارات کار و تأمین اجتماعی منطقه و جمعی از نمایندگان کارفرمایان در سالن جلسات لاجوردی اتاق کاشان به ریاست نرگس رحیم‌زاده، تشکیل شد.رحیم‌زاده در ابتدای جلسه گفت: «بخش مهمی از پرونده‌های هیئت‌های حل اختلاف مربوط به اختلافات پیرامون عناوین شغلی است. کارفرمایان همواره نسبت به مبنای محاسبه و نحوه اجرای این احکام معترض هستند و این ابهامات سبب شده نه تنها کارفرما بلکه حتی نمایندگان کار و اتاق نیز ندانند مبنای این محاسبات چیست و وجوه دریافتی از کارفرما دقیقاً به کجا اختصاص می‌یابد.»در ادامه، مصطفی اصفهانیان عضو افتخاری کمیسیون با انتقاد از نبود شفافیت قانونی در تعیین عناوین شغلی تصریح کرد: «پرونده‌های متعددی در دیوان عدالت اداری و مراجع حقوقی نشان می‌دهد که حتی مبنای قانونی دریافت هزینه‌ها توسط تأمین اجتماعی روشن نیست. بار مالی این احکام بدون پشتوانه شفاف بر دوش کارفرمایان گذاشته می‌شود.»نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های حل اختلاف کار نیز ضمن بیان مصادیق متعدد از صدور آرای غیرشفاف، تأکید کردند:
- محاسبات سختی کار از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنای واحدی ندارد و گاهی تفاوت‌های نجومی در آرای مشابه دیده می‌شود.
- بازرس‌های کار در گزارش‌های خود دقت و استناد کافی ندارند و همین موضوع منجر به صدور آرای ناعادلانه می‌شود.
- وجوهی که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرمایان اخذ می‌شود، نه تنها به کارگر نمی‌رسد بلکه محل هزینه‌کرد آن نیز مشخص نیست.
- استمرار این روند باعث کاهش انگیزه تولید و تشدید اختلافات کارگر و کارفرما شده است.
- امیرسالار ربیعی (رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان): ربیعی با اشاره به برداشت‌های نادرست درباره وجوه دریافتی از کارفرمایان گفت: «تمامی منابع تأمین اجتماعی به صورت متمرکز در صندوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هزینه می‌شود و محل مصرف دیگری ندارد. متأسفانه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مستندات در آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف است که نهایتاً به دیوان عدالت می‌رود و سازمان را ملزم به اجرا می‌کند. در این میان، بیشترین فشار بر کارفرمایان وارد می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت برخی مشاوران و دلالان بیمه‌ای باعث تشدید مشکلات شده و حتی گاهی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، هزینه‌های هنگفتی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند.»
- ابوالفضل سلیمانی (رئیس اداره تأمین اجتماعی راوند): او با اشاره به رویه‌های موجود در صدور آرای تغییر عنوان شغلی تأکید کرد: «رأی‌هایی صادر می‌شود که مبنای فنی و واقعی ندارد؛ به‌طور مثال کارگری که از ابتدا در یک کارگاه ساده مشغول بوده، به استناد یک رأی تبدیل به کارگر خط لعاب یا مشاغل سخت می‌شود. این نوع احکام نه تنها برای کارفرما که برای تأمین اجتماعی نیز زیان‌آور است، زیرا هزینه‌های سنگین و غیرواقعی ایجاد می‌کند و در بلندمدت منابع سازمان را تهدید می‌سازد.»
- محمدرضا معماری (رئیس اداره تأمین اجتماعی آران و بیدگل): وی با تأکید بر لزوم وحدت رویه در صدور آرا گفت: «نبود وحدت رویه سبب می‌شود دو نفر با شرایط مشابه، نتایج متفاوتی دریافت کنند. این مسئله موجب بی‌اعتمادی و تشدید اختلافات شده است. قانون موجود دارای نواقص جدی است و تغییر آن نیازمند اراده ملی است. ما بارها دیده‌ایم که مدارک مثبت و مستندات کافی وجود ندارد و صرفاً بر اساس شهادت یا گزارش‌های ناقص بازرس رأی صادر می‌شود. این امر هم به ضرر کارفرماست و هم سازمان تأمین اجتماعی را با کسری منابع مواجه می‌کند.»
- حسن اربابی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان): او ضمن اشاره به افزایش دادخواست‌ها و ورود شبه‌وکلای غیررسمی گفت: «بخش زیادی از مشکلات از فعالیت افرادی ناشی می‌شود که برای منافع شخصی، کارفرمایان را به سمت شکایت و دعاوی بی‌پایه سوق می‌دهند. این افراد با دریافت مبالغ هنگفت، بار مالی و حقوقی زیادی بر دوش کارفرمایان می‌گذارند. راهکار اساسی این است که تشکل‌های کارفرمایی در منطقه تقویت شوند و دفتر مشاوره حقوقی ویژه‌ای ایجاد گردد تا اطلاعات صحیح و تخصصی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.»