نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور در خصوص مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی (نامه شماره 119926/46611 مورخ 1400/10/5 معاونت حقوقی رییس جمهور)جناب آقای دکتر منظور- رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
جناب آقای مهندس شافعی- رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کاربا سلام و احترام؛بازگشت به نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/7/24 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/9/17 رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می‌رساند:الف) تبیین مسئله و گردش کار۱- فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394از مواد (82) تا (92) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخت است؛ طبق ماده (83) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا مستمر قبل از وضع کسور و پس از سر معافیت‌های مقرر در این قانون»؛ چنانه پیداست، «حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر حقوق قرار می‌گیرد.۲- دادنامه 601- 1389/12/9هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمآل وجوه پرداختی به “کارکنان دولت” تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد 82 و 83قانون مالیات‌های مستقیم می‌شمرد.۳- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره 601دیوان، بخشنامه‌ای به شماره 210/4529 مورخ 1390/02/27 ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… صادر می‌نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی‌داند.۴- در پی صدور رأی اصلاحی شماره 73 دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» بخشنامه شماره 1398/98/80 سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.۵- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره 52890/200/ص مورخ 1400/05/20از معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست بیان مصادیق دیگر کمک‌هزینه‌های ماده (40) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح می‌نماید؛ در نامه سازمان ذکر میشود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است؛ معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره 94694 مورخ 1400/06/07، مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی و انگیزه‌ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمی‌داند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کم هزینه خوارو بار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.۶- سازمان امور مالیاتی نهایتاً طی نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/07/24 با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار میشود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 155233مورخ 1400/08/23و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/09/17، جلسه‌ای به تاریخ 1400/09/27 با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط (موضوع دعوتنامه شماره 111007/46611مورخ 1400/09/21) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.علی هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاون به شرح بند ب، اعلام می‌گردد.ب) اظهارنظر۱- درخصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام می‌گردد:نظر به اینکه برابر ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل…» ونظر به اینکه برابر دادنامه شماره 601مورخ 1389/12/09هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده 40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (83) قانون مالیات های مستقیم خارج است ونظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره 74- 1398/1/27هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیردولتی نیز تسری داده شده است ونظر به اینکه برابر تبصره (3) ماده (36) قانون کار که مقرر می دارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود»؛ پاداش افزایش ولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی شده است؛لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.۲- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آنها اعلام می‌گردد:مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است؛ با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند، مطابق قانون کار و دادنامه های شماره ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:۱/۲- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تصویب نامه شماره 19756/ت58673هـ مورخ 1400/02/26هیئت وزیران؛۲/۲- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب 1399/12/27؛۲/۳- کمک عائله مندی، ماهانه معادل (۲.۶۵۵.۴۹۵) ریال برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛۴/۲- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار مورخ 1390/09/26؛۵/۲- میزان سایر موارد، نظیر مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.پ) پیشنهاددر راستای بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.جلیل محبی- سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی