نشست شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، آقای سبحانیان، و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق برگزار شد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در سخنانی نسبت به شتاب‌زده اجرا شدن مقررات و ناتمام بودن زیرساخت‌های سامانه‌ای مودیان و عدم اجرای کامل قانون و الزام به دریافت صورتحساب های الکترونیکی و عدم پذیرش آن در نظام مالیات ستانی هشدار داد و خواستار بازنگری و هماهنگی بیشتر پیش از اعمال جریمه‌ها و تکالیف جدید شد.
تولایی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که «زیرساخت‌ها آماده نیست» و افزود اجرای کامل مقررات در شرایط فعلی منجر به تحمیل جریمه‌های گسترده و غیرقابل‌بخشش به فعالان اقتصادی از اول دیماه سال جاری خواهد شد. او با اشاره به مشکلات عملیاتی سامانه‌ها و عدم حضور اغلب اصناف و دیگر فعالان اقتصادی در مسیر تطبیق با نظام اطلاعاتی سامانه مودیان گفت: «فاکتورهای غیر الکترونیکی را سازمان مالیاتی نمی‌پذیرد» — جمله‌ای که نمایانگر نگرانی بخش خصوصی از اعمال معیارهای سامانه‌ای بدون فراهم بودن پذیرش و ابزارهای لازم است.
از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط تولایی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ضعف های دسته‌جمعی برای مودیانی که به دلایل سیستمی یا عدم انطباق اطلاعاتی در سامانه‌ها قرار نگرفته‌اند؛تاکید بر پیگیری‌های مکرر بخش خصوصی از مراجع قانون‌گذار و درخواست تبدیل موارد و مکاتبات به صورت مکتوب؛

  هشدار نسبت به اینکه سهم مالیات در بدنه بودجه در صورتی که فراتر از توان بنگاه‌ها باشد، پیامدهای منفی و غیرقانونی برای اقتصاد خواهد داشت. دولت و مجلس توجه به واقعیت های اقتصادی داشته و سپس در سهم مالیات در بودجه تصمیم گیری کنندمکاری و همراهی برخی اصناف و فعالان با سامانه‌ها و ناتوانی سازمان‌ها در همراه کردن آنها؛

  نگرانی از اعمال جریمه‌

  تولایی پیشنهاد کرد که باید راهکاری مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی دادرسی‌ها و مرجعیت رسیدگی ایجاد شود تا از گردش نامناسب پرونده‌ها و تکرار دادرسی‌های طولانی جلوگیری شود.

  از سوی دیگر، تولایی به ضرورت در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی‌های لازم برای اعضای هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت متأسفانه در برخی ادارات قبل از جلسه امکان دسترسی و مطالعه پرونده‌ها برای نماینده اتاق و نماینده دادگستری فراهم نیست؛ مسئله‌ای که به گفته او مانع از صدور آرای مستدل و کارشناسی می‌شود.

  در پایان، نمایندگان بخش خصوصی بر لزوم ادامه گفت‌وگوها و تشکیل جلسات مشترک با وزارت اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی و مجلس و سران قوا تأکید کردند تا قبل از اعمال تکالیف جدید، راهکارهای قانونی و فنی لازم فراهم و مصوب شود. ضمنا خواستار ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای بودجه‌ای و مالیاتی و جلوگیری از فشار نامتعارف بر بنگاه‌ها شدند تا از تعطیلی و خسارت به تولید جلوگیری به عمل آید.

  این نشست تنها گوشه ای از تلاش‌های کمیسیون مالیاتی اتاق ایران برای کاهش تنش میان قوانین مالیاتی و ظرفیت اجراییِ سامانه‌ای کشور بود و قرار شد پیگیری‌ها به صورت مکتوب ثبت و در جلسات بعدی نتایج پیشنهادها و اقدامات ارائه شود.

نشست «بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به همت مرکز بهبود کسب‌وکار و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با همکاری پژوهشکده حقوق شهر دانش در سالن کنفرانس اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارشناسان مالیاتی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استانی همراه بود، ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی قانون تازه‌تصویب‌شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سخنرانان ضمن مرور تاریخچه شکل‌گیری قانون، به چالش‌های اجرایی و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار پرداختند.

محمود تولایی در این نشست با اشاره به تجربه جهانی مالیات بر عایدی سرمایه گفت:«مدل‌های متعددی برای مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد، اما ما تنها یک مدل را به‌عنوان الگو انتخاب کردیم. درحالی‌که باید توجه داشت اغلب کشورهایی که این پایه مالیاتی را دارند، با تورم‌های تک‌رقمی اداره می‌شوند. در کشوری با تورم دو‌رقمی، عایدی مفهومی متفاوت پیدا می‌کند و اخذ مالیات از آن باید بر مبنای عایدی واقعی باشد نه صرفاً براساس اختلاف قیمت خرید و فروش در دفاتر.»

وی افزود:«سال‌ها تلاش کردیم تا ثابت کنیم باید سود واقعی حاصل‌شده ملاک باشد، نه ارقام تقویمی دفاتر. اگر کسی کالایی را با قیمتی خرید و به قیمتی بالاتر فروخت اما این افزایش از رشد تورم کمتر بود، نباید مشمول مالیات شود. بخشی از این ایرادات در جریان بررسی قانون برطرف شد اما هنوز چالش‌هایی جدی باقی است.»

انتقاد از تعدد پایه‌های مالیاتی و ضرورت اصلاح رویکرد دولت

تولایی با انتقاد از روند مالیات‌ستانی کشور اظهار کرد:«ما تقریباً همه پایه‌های مالیاتی دنیا را یکجا داریم و بودجه کشور به‌شدت به مالیات وابسته است، اما در بسیاری از حوزه‌های مهم توسعه مانند سلامت، آموزش و سرمایه‌گذاری مولد به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌ایم. در مقابل، نظام مالیاتی کشور با ابزارهای مختلف هر سال توسعه یافته اما ادامه مسیر سنتی دیگر ممکن نیست و ناچار به جست‌وجوی پایه‌های جدید مالیاتی شده‌اند.»

نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای قانون

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی گفت:«برخی پایه‌های جدید مانند مالیات بر خودرو، سکه، ارز و مسکن در سال‌های اخیر برای آماده‌سازی جامعه اعمال شد، اما مالیات بر عایدی سرمایه به‌جای منبع‌محوری به سمت شخص‌محوری رفته است و نگرانی وجود دارد که ۸۰ درصد جامعه به نوعی درگیر پرونده مالیاتی شوند. این رویکرد باید دقیق‌تر بازنگری شود تا به مردم و بخش مولد اقتصاد آسیب نرسد.»

لزوم تکمیل زیرساخت‌های مالی و حکمرانی ریال

او با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های شفاف مالی و حکمرانی ریال تصریح کرد:«ما هنوز نتوانسته‌ایم حتی مالیات بر خانه‌های خالی را به‌درستی اجرا کنیم. بنابراین بدون تکمیل سامانه‌های شناسایی و رصد تراکنش‌ها، گسترش دامنه مالیات می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند و سرمایه‌ها را به‌جای هدایت به تولید، از کشور خارج کند.»

تأکید بر حمایت از تولید و امنیت سرمایه‌گذاری

تولایی در پایان خاطرنشان کرد:«این مالیات نباید به گروه‌هایی از مردم که مشمول آن نیستند، لطمه بزند. انتظار داریم دولت در کنار اجرای قانون، بستر فعالیت‌های مولد و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند تا اهدافی همچون کنترل سوداگری و بهبود عدالت مالیاتی محقق شود.»

نشست تخصصی کمیسیون «مالیات، کار و تأمین اجتماعی» اتاق ایران به ریاست محمود تولایی امروز با حضور جمعی از فعالان اقتصادی از سراسر کشور و اشکان هراتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و محمد نوری مدیرکل توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی در محل اتاق ایران برگزار شد.
در آغاز جلسه، محمود تولایی با اشاره به انبوه موضوعات و دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی گفت: «بسیاری از مشکلات موجود، برخلاف هدف اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. قرار بود اصل بر اعتماد باشد و رسیدگی‌های طولانی و بازگشت به دفاتر حذف شود، اما امروز فعالان همچنان اوسط ممیزان باعدم پذیرش فاکتورها و هزینه‌های شرکت و علی الراس تحت عنوان قیمت منصفانه و کسر تولید یا فروش روبه‌رو هستند. سازمان مالیاتی ساختار سنگینی دارد و اجرای طرح با تأخیر و دشواری پیش می‌رود، ولی ما آماده همکاری برای روان‌سازی فرایندها و رفع فشار از دوش فعالان اقتصادی هستیم.»
او تأکید کرد: «باید به سمتی حرکت کنیم که همه فعالان اقتصادی از سامانه استقبال کنند و کسی متضرر یا معترض نباشد. جلسات مشترک با سازمان مالیاتی و حتی با شرکت‌های نرم‌افزاری ضروری است تا مشکلات فنی و اجرایی به‌صورت مستند جمع‌بندی و پیگیری شود.»
در ادامه، اشکان هراتی با بیان اینکه «هیچ مالیاتی نباید به فعال اقتصادی ظلم کند»، تصریح کرد: «بسیاری از نارضایتی‌ها ناشی از فقدان اطلاعات یا خطاهای نرم‌افزارهای واسط است، نه تصمیم عامدانه سازمان. هدف از سامانه مودیان افزایش درآمد مالیاتی نیست، بلکه ایجاد شفافیت و کاهش خطاهاست. هزینه صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی نیز طبق قانون از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت می‌شود و نباید دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
او افزود: «۸۰ درصد صورتحساب‌ها از طریق شرکت‌های معتمد به سامانه ارسال می‌شود و مسئولیت هرگونه خطا یا تأخیر برعهده این شرکت‌هاست. فعالان اقتصادی می‌توانند بدون واسطه یا با شرکت‌های معتبر کار کنند و ما آماده‌ایم در جلسات فنی نیم‌روزه جزئیات مشکلات را بررسی و رفع کنیم.»
در پایان، تولایی از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را به‌صورت مکتوب و مستند به کمیسیون ارسال کنند تا بر اساس موضوع، جلسات تخصصی با حضور سازمان مالیاتی، شرکت‌های نرم‌افزاری و فعالان صنفی برگزار شود. او تأکید کرد جلسات آینده با هدف شنیدن دغدغه‌های شهرستان‌ها و حتی به‌صورت ویدئوکنفرانس پیگیری خواهد شد.
این نشست با گفت‌وگوی دو ساعته و طرح گسترده دغدغه‌های فعالان اقتصادی به کار خود پایان داد.