kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

پانزدهمین جلسه کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و منابع انسانی اتاق بازرگانی کاشان با محوریت بررسی مشکلات مربوط به عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد. این نشست با حضور رؤسای ادارات کار و تأمین اجتماعی منطقه و جمعی از نمایندگان کارفرمایان در سالن جلسات لاجوردی اتاق کاشان به ریاست نرگس رحیم‌زاده، تشکیل شد.
رحیم‌زاده در ابتدای جلسه گفت: «بخش مهمی از پرونده‌های هیئت‌های حل اختلاف مربوط به اختلافات پیرامون عناوین شغلی است. کارفرمایان همواره نسبت به مبنای محاسبه و نحوه اجرای این احکام معترض هستند و این ابهامات سبب شده نه تنها کارفرما بلکه حتی نمایندگان کار و اتاق نیز ندانند مبنای این محاسبات چیست و وجوه دریافتی از کارفرما دقیقاً به کجا اختصاص می‌یابد.»
در ادامه، مصطفی اصفهانیان عضو افتخاری کمیسیون با انتقاد از نبود شفافیت قانونی در تعیین عناوین شغلی تصریح کرد: «پرونده‌های متعددی در دیوان عدالت اداری و مراجع حقوقی نشان می‌دهد که حتی مبنای قانونی دریافت هزینه‌ها توسط تأمین اجتماعی روشن نیست. بار مالی این احکام بدون پشتوانه شفاف بر دوش کارفرمایان گذاشته می‌شود.»
نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های حل اختلاف کار نیز ضمن بیان مصادیق متعدد از صدور آرای غیرشفاف، تأکید کردند:
  • محاسبات سختی کار از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنای واحدی ندارد و گاهی تفاوت‌های نجومی در آرای مشابه دیده می‌شود.
  • بازرس‌های کار در گزارش‌های خود دقت و استناد کافی ندارند و همین موضوع منجر به صدور آرای ناعادلانه می‌شود.
  • وجوهی که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرمایان اخذ می‌شود، نه تنها به کارگر نمی‌رسد بلکه محل هزینه‌کرد آن نیز مشخص نیست.
  • استمرار این روند باعث کاهش انگیزه تولید و تشدید اختلافات کارگر و کارفرما شده است.
در بخش دیگری از جلسه، امیر همتیان پیشنهاد کرد برای کاهش اختلافات، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی، اداره کار و تأمین اجتماعی منعقد شود تا بازرس‌های مشترک پیش از بروز اختلاف، وضعیت مشاغل را بررسی و تعریف کنند. به گفته او، «با این روش، هم شفافیت در محاسبات افزایش می‌یابد و هم از تحمیل هزینه‌های سنگین و ناگهانی به واحدهای تولیدی جلوگیری خواهد شد.»
در پایان جلسه، حاضران بر ضرورت شفاف‌سازی مبنای قانونی عناوین شغلی، تدوین آیین‌نامه‌های روشن، ایجاد وحدت رویه در محاسبات و تقویت تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید کردند.
مواضع رؤسای ادارات کار و تأمین اجتماعی در نشست اتاق کاشان
در ادامه نشست، رؤسای ادارات تأمین اجتماعی و اداره کار منطقه به بیان دیدگاه‌های خود درباره چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختند:
  • امیرسالار ربیعی (رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان)ربیعی با اشاره به برداشت‌های نادرست درباره وجوه دریافتی از کارفرمایان گفت: «تمامی منابع تأمین اجتماعی به صورت متمرکز در صندوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هزینه می‌شود و محل مصرف دیگری ندارد. متأسفانه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مستندات در آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف است که نهایتاً به دیوان عدالت می‌رود و سازمان را ملزم به اجرا می‌کند. در این میان، بیشترین فشار بر کارفرمایان وارد می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت برخی مشاوران و دلالان بیمه‌ای باعث تشدید مشکلات شده و حتی گاهی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، هزینه‌های هنگفتی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند.»
  • ابوالفضل سلیمانی (رئیس اداره تأمین اجتماعی راوند)او با اشاره به رویه‌های موجود در صدور آرای تغییر عنوان شغلی تأکید کرد: «رأی‌هایی صادر می‌شود که مبنای فنی و واقعی ندارد؛ به‌طور مثال کارگری که از ابتدا در یک کارگاه ساده مشغول بوده، به استناد یک رأی تبدیل به کارگر خط لعاب یا مشاغل سخت می‌شود. این نوع احکام نه تنها برای کارفرما که برای تأمین اجتماعی نیز زیان‌آور است، زیرا هزینه‌های سنگین و غیرواقعی ایجاد می‌کند و در بلندمدت منابع سازمان را تهدید می‌سازد.»
  • محمدرضا معماری (رئیس اداره تأمین اجتماعی آران و بیدگل)وی با تأکید بر لزوم وحدت رویه در صدور آرا گفت: «نبود وحدت رویه سبب می‌شود دو نفر با شرایط مشابه، نتایج متفاوتی دریافت کنند. این مسئله موجب بی‌اعتمادی و تشدید اختلافات شده است. قانون موجود دارای نواقص جدی است و تغییر آن نیازمند اراده ملی است. ما بارها دیده‌ایم که مدارک مثبت و مستندات کافی وجود ندارد و صرفاً بر اساس شهادت یا گزارش‌های ناقص بازرس رأی صادر می‌شود. این امر هم به ضرر کارفرماست و هم سازمان تأمین اجتماعی را با کسری منابع مواجه می‌کند.»
  • حسن اربابی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان)او ضمن اشاره به افزایش دادخواست‌ها و ورود شبه‌وکلای غیررسمی گفت: «بخش زیادی از مشکلات از فعالیت افرادی ناشی می‌شود که برای منافع شخصی، کارفرمایان را به سمت شکایت و دعاوی بی‌پایه سوق می‌دهند. این افراد با دریافت مبالغ هنگفت، بار مالی و حقوقی زیادی بر دوش کارفرمایان می‌گذارند. راهکار اساسی این است که تشکل‌های کارفرمایی در منطقه تقویت شوند و دفتر مشاوره حقوقی ویژه‌ای ایجاد گردد تا اطلاعات صحیح و تخصصی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.»
پاسخ مصطفی اصفهانیان به سخنان مسئولان
مصطفی اصفهانیان عضو کمیسیون در واکنش به اظهارات روسای ادارات گفت: «مسئله اصلاح عناوین شغلی بدون هیچ مبنای روشن از کجا در کشور شروع شد؟ ما سال‌ها قبل کارگران بازنشسته از سخت و زیان‌آور داشتیم، اما هیچ‌گاه بحث تغییر عناوین شغلی مطرح نبود. ناگهان موجی از شکایات به راه افتاد و هیچ مرجع رسمی توضیح نداد که این رویه بر چه اساسی شکل گرفته است. امروز تفاوت‌های عجیب در محاسبات مشاهده می‌شود؛ یک کارگر بابت تغییر عنوان شغلی چندصد میلیون تومان برای کارفرما هزینه ایجاد می‌کند، در حالی‌که کارگر مشابه او رقمی متفاوت دارد. وقتی سازمان تأمین اجتماعی با این دقت مالی عمل می‌کند، چرا مبنای این محاسبات اعلام نمی‌شود؟»
او تأکید کرد: «نه اداره کار و نه تأمین اجتماعی حاضر به ارائه توضیح شفاف در این باره نیستند و صرفاً به اجرای احکام اکتفا می‌کنند. نتیجه این است که بار مالی سنگینی به کارفرمایان تحمیل شده، بدون آنکه مشخص شود این منابع به چه نحوی هزینه می‌شود. اگر واقعاً این اصلاحات مبنای قانونی و فنی دارد، باید صریحاً اعلام شود تا همه طرف‌ها از ابهام خارج شوند.»
پنج شنبه, 31 مرداد 1404 10:14

علی آبیار قمصری

  • تلفن: 55452288 (۰31) داخلی 16
  • نمابر: 55458070 (۰31)
حسین مهدیزاد، رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی ایران با اشاره به زیان سنگین فعالان این بخش گفت: «برآوردها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری زیان تولیدکنندگان تخم‌مرغ بیش از ۲۰ همت بوده است و تنها واحد من بیش از صد میلیارد تومان خسارت دیده است.»
او افزود: «مصرف تخم‌مرغ در کارخانجات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است. این افت مصرف ناشی از عواملی مانند ناترازی برق و انرژی، کمبود روغن و کاکائو و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده تولید است.»
به گفته مهدیزاد، دولت هزینه تمام‌شده تولید هر کیلو تخم‌مرغ را ۶۲ هزار تومان برآورد کرده، در حالی که نرخ مصرف‌کننده ۷۲ هزار تومان اعلام شده است. او تاکید کرد: «از اسفند سال گذشته میانگین قیمت بازار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بوده و همین اختلاف قیمت، زیان سنگینی به مرغداران وارد کرده است.»
رئیس کارگروه دام و طیور اتاق ایران با بیان اینکه «حدود ۱۰ درصد از مرغداران قدیمی از چرخه تولید خارج شده و دیگر جوجه‌ریزی نکرده‌اند»، این موضوع را «آلارمی جدی برای دولت» دانست و هشدار داد: «اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، در زمستان با کاهش شدید عرضه روبه‌رو خواهیم شد و حتی احتمال واردات تخم‌مرغ بسیار نزدیک است.»
دهمین جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کاشان به ریاست مهدی کارگرنژاد و به میزبانی اداره میراث فرهنگی در مجموعه جهانی باغ فین برگزار شد. در این نشست، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منطقه مورد بحث قرار گرفت.
مهدی کارگرنژاد، رئیس کمیسیون گردشگری، ضمن تبریک به مدیران شهرستان برای جذب چنین نشست‌هایی در یک یادمان تاریخی، بر ضرورت همسویی برنامه‌های محلی با طرح جامع گردشگری استان تأکید کرد و گفت: «بررسی ظرفیت‌های گردشگری منطقه در قالب طرح جامع استانی در دستور کار است، اما در کنار آن باید مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کاشان؛ آران‌وبیدگل و نطنز نیز شفاف بررسی شود. تناقض‌هایی میان برنامه‌های استانی و نیازهای محلی وجود دارد که نیازمند تعامل و همفکری همه دستگاه‌هاست.»
محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز در این نشست با انتقاد از نبود استانداردهای مشخص در فعالیت‌های گردشگری گفت: «ما هنوز در تعریف چارچوب‌های قانونی و اجرایی برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به اجماع نرسیده‌ایم. سرمایه‌گذار وقتی وارد می‌شود، باید بداند محدوده کار، استاندارد خدمات و نحوه حمایت از او چیست. تجربه موفق یزد نشان داد که با اجماع و تعریف محورهای مشخص می‌توان گردشگری را به موتور رونق اقتصادی شهر تبدیل کرد. کاشان نیز با ظرفیت‌هایی چون گلاب‌گیری، کویر، بازار تاریخی و آیین‌های مذهبی می‌تواند چندین رویداد تقویمی ملی داشته باشد؛ اما پراکندگی تصمیم‌ها و نبود هماهنگی مانع تحقق این هدف شده است.»
نرگس رحیم‌زاده، عضو کمیسیون، با اشاره به تجربه ناکام تهیه «طرح جامع گردشگری» توسط جهاد دانشگاهی گفت:«سه سال پیش قرار بود جهاد دانشگاهی با همکاری اتاق بازرگانی استان، بسته‌های سرمایه‌گذاری برای شهرستان‌ها تهیه کند، اما این پروژه نیمه‌کاره رها شد. اکنون نیازمند آن هستیم که فرآیند واگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران در آران‌وبیدگل و کویر وارد شده‌اند اما سال‌ها در پیچ‌وخم کمیسیون‌های استانی گرفتار مانده‌اند.»
سید جواد سجادی، دیگر عضو کمیسیون، نیز خواستار بازنگری در نگاه مدیران بالادستی به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شد و اظهار داشت:«شهرستان آران‌وبیدگل از ظرفیت‌های بی‌نظیری در کویر مرنجاب، دریاچه نمک، آیین‌های مذهبی، صنایع دستی و حتی گردشگری درمانی برخوردار است؛ اما دخالت‌های غیرکارشناسی و سلیقه‌ای گاه مانع توسعه می‌شود. فرهنگ گردشگر با فرهنگ محلی تفاوت دارد و نباید به جای مدیریت علمی، با محدودیت‌های مقطعی مانع جذب گردشگر شویم. محرم و آیین‌های مذهبی منطقه نیز فرصتی استثنایی برای رونق گردشگری فرهنگی است که کمتر به آن توجه شده است.»
مهدی شیرزادی، دبیر کمیسیون تخصصی اتاق کاشان در نشست کمیسیون گردشگری گفت: متأسفانه در تدوین سند آمایش سرزمین و حتی طرح جامع گردشگری استان اصفهان جایگاه شهرستان‌های شمالی استان از جمله کاشان؛ آران و بیدگل و نطنز به درستی دیده نشده است.
او افزود: در بررسی‌های اتاق بازرگانی، نزدیک به ۹۰ آیتم مهم در حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری، آموزش عالی و سلامت وجود داشت که در سند آمایش لحاظ نشده بود. این کم‌توجهی موجب می‌شود در تخصیص اعتبارات و صدور مجوزها، منافع شهرستان نادیده گرفته شود.
شیرزادی با اشاره به همکاری فرمانداری‌های سه شهرستان شمالی استان و میراث فرهنگی تصریح کرد: اتاق بازرگانی آماده است ظرفیت‌های خود را برای هم‌افزایی و پیگیری این موضوع در کنار فرمانداری و ادارات منطقه قرار دهد تا جایگاه واقعی کاشان در برنامه‌های جامع استانی تثبیت شود.
نگاه دولت؛ توسعه انسانی و رفع بروکراسی
در ادامه نشست، مجتبی راعی، فرماندار ویژه کاشان، توسعه نیروی انسانی و تعامل دستگاه‌های متولی را محور اصلی رونق گردشگری دانست و گفت: «سرمایه‌گذار نباید در بروکراسی اداری گرفتار شود. مدیران شهرستان موظفند فرایند صدور مجوزها را تسهیل کنند و خودشان پیگیر مشکلات سرمایه‌گذاران باشند.»
اقدامات میراث فرهنگی منطقه
علیرضا عبدالله‌زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان، از تدوین تقویم گردشگری، ثبت ۲۷ اثر ملی، تعریف ۲۱ بسته سرمایه‌گذاری و آغاز پروژه احداث نخستین هتل پنج‌ستاره در بالای فین خبر داد و گفت: «گردشگری روستایی، کودک و نوجوان و همچنین گردشگری مذهبی از اولویت‌های ماست. کاشان به‌زودی شاهد اتفاقات مهمی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری خواهد بود.»
محمدجواد عبدلی، رئیس میراث فرهنگی آران‌وبیدگل، نیز به تأخیرهای طولانی در فرایند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: «بیش از ۳۰ سرمایه‌گذار از سال ۱۳۹۸ وارد حوزه گردشگری آران‌وبیدگل شده‌اند، اما بسیاری از طرح‌ها در پیچ‌وخم کمیسیون‌های استانی معطل مانده است. این فرایندها باید اصلاح شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری پیدا کنند.»
رئیس میراث فرهنگی نطنز: فرصت کنونی گردشگری باید به مانوری برای هم‌افزایی شهرستان‌ها تبدیل شود
مهدی مشهدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز، با تأکید بر لزوم حل موانع گردشگری در سطح شهرستان‌ها گفت بسیاری از مشکلات با همکاری محلی قابل رفع است و این امر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. وی با اشاره به شرایط نامساعد گردشگری کشور، این وضعیت را فرصتی برای تقویت توان شهرستان‌ها در جذب گردشگر دانست و ضمن قدردانی از رویکرد فرامنطقه‌ای اتاق بازرگانی کاشان، خواستار هم‌افزایی فرمانداری‌ها شد. مشهدی ظرفیت‌های ویژه نطنز از جمله برگزاری جشنواره‌های ملی گیاهان دارویی و فعالیت بزرگ‌ترین پالایشگاه گیاهان دارویی کشور را یادآور شد و بر ضرورت اتحاد سه شهرستان کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز در بهره‌برداری مشترک از زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری منطقه تأکید کرد. در پایان نشست نیز اعضای کمیسیون با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، اجماع فعالان محلی، انسجام نهادی و تعریف رویدادهای مشترک را شرط تبدیل این سه شهرستان به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور دانستند.
اعضای کمیسیون در پایان، بر ضرورت اجماع فعالان محلی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تعریف رویدادهای مشترک تقویمی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری تأکید کردند. به باور آنان، کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، آیینی و طبیعی خود به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه نگاه اقتصادی، انسجام نهادی و تعامل منطقه‌ای در عمل محقق شود.
ئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به پیگیری‌هایی که از سوی این کمیسیون و کمیته ارزی اتاق ایران برای حل مشکلات ارزی به ویژه در بخش صادرات محصولات کشاورزی شاهد بودیم، صورت گرفت، گفت: تعریف مکانیزم امتیاز صادراتی، نقطه عطفی برای صادرات خواهد بود که ضمن ایجاد انگیزه برای صادرات، مانع از قاچاق در کالاهایی مانند زعفران می‌شود.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، امتیاز صادراتی رسمی و ۱۲ معیار برای تعیین ضریب ارز حاصل از صادرات، تعیین شد. در واقع تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد از طریق ایجاد مکانیزم مشوق‌های صادراتی در قالب «امتیاز صادراتی»، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصاد صادرات باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در گذشته روشی تعریف شده بود که پای خودروسازان را به صادرات خشکبار باز کرد و موجب شد صادرکنندگان اصلی این حوزه کنار بروند و به بازار خشکبار کشور نیز لطمه وارد شود. این وضعیت انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه کشاورزی به دنبال داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از توافق با بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا مبنی بر اجرای روشی آزمایشی در توافق بین صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خودروسازان سخن گفت و تأکید کرد: از حدود بهمن ماه سال 1402 قرار شد به صورت آزمایشی روشی را در نظر بگیریم که صادرکننده محصولات کشاورزی، ارز خود را به خودروساز بدهد و ریال آن به حساب صادرکننده واریز شود. این روش با وجود تعطیلات عید، آتش‌سوزی در گمرک شهید رجایی و توقف چند روز فعالیت این گمرک و جنگ 12 روزه، زمینه رشد صادرات در محصول پسته را در پی داشت.
او به صادرات 30 هزار تن پسته از زمان اجرا روش توافقی اشاره و تأکید کرد: پس از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های انجام شده، در نهایت روش توافقی مورد پذیرش قرار گرفت و این امکان ایجاد شد که صادرکننده ارز خود ر در سامانه ارائه دهد که قابل رصد نیز هست و مازاد ارز توافقی خود را نیز به صورت امتیاز صادراتی ارائه دهد.
به اعتقاد او این روش، اتفاق مهمی برای صادرات محصولات کشاورزی است که باید از خیلی زودتر اجرایی می‌شد، چراکه از قاچاق زعفران جلوگیری می‌کند و انگیزه‌ها را برای صادرات بالا می‌برد و از طرفی ارز صادراتی هم با امنیت و قانونی وارد می‌شود.
در ادامه باید توضیح داد که امتیاز صادراتی به معنای حقی است که صادرکنندگان خرد به‌واسطه صادرات کالا و خدمات به‌دست می‌آورند و قابل عرضه در بازار ثانویه ارز است. این امتیاز به‌صورت موردی به صادرکنندگان گروه‌هایی مانند صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی، صنایع‌دستی و خدمات فنی مهندسی اختصاص یافته و قابل معامله است.
سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، محل رسمی عرضه و تقاضای امتیاز صادراتی است و نرخ‌ها بر اساس توافق دوطرفه تعیین می‌شود. عرضه‌کننده (صادرکننده) و خریدار (واردکننده یا نهاد مالی) مستقیم یا از طریق بانک، معامله می‌کنند. ارزش هر امتیاز منطبق بر قیمت توافقی دو طرف است.
شرایط خرید امتیاز صادراتی
1. مشمولان: تنها صادرکنندگان خرد دارای پروانه صادراتی که توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی معرفی می‌شوند، مجاز به عرضه امتیاز هستند.
2. قید زمان اعتبار: امتیاز صادراتی پس از صدور و تأدیه صادرکننده، نهایتاً تا 60 روز اعتبار دارد، پس از آن باطل می‌شود.
3. خریداران مجاز: واردکنندگان مشمول و مؤسسات اعتباری نیازمند ارز واردات که مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت صمت هستند.
4. شیوه معامله: خرید می‌تواند پیش از خرید ارز یا هم‌زمان انجام گیرد؛ مبلغ معامله توسط عرضه‌کننده و خریدار توافق می‌شود. بازار رقابتی و شفاف سازوکار کشف قیمت را فراهم می‌کند، در عین حال حجم معاملات ممکن است به‌صورت بانکی یا مستقیم انجام شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه سه‌شنبه 04/06/1404، در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه رأس ساعت 8:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 04/06/1404 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، طبقه اول ساختمان جدید با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد:

1. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیئت‌مدیره در سال 1403

2. استماع، بررسی و تصویب گزارش خزانه‌دار و بازرس قانونی و ترازنامه سال مالی 1403

3. بررسی و تصویب بودجه سالانه

4. تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا

5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل

هیات تجاری به ریاست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران تا پایان مرداد و هم‌زمان با سفر مقامات عالی دولت به این کشور، اعزام خواهد شد.
با توجه به سفر قریب‌الوقوع مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ارمنستان در اواخر مردادماه و با توجه به اهمیت توسعه روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری حاصل از این سفر، اتاق ایران در نظر دارد با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان یک هیأت تجاری به سرپرستی رئیس اتاق ایران به این کشور اعزام کند.
حوزه‌های فعالیت مورد نظر در ترکیب هیأت شامل زمینه‌های دارای ظرفیت همکاری با جمهوری ارمنستان به‌ویژه: محصولات کشاورزی و غذایی، دارویی و سلامت، صنایع و ماشین‌آلات، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و پلیمر، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری است و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شامل برگزاری همایش و نشست تجاری B2B در شهر ایروان با حضور مقامات و شرکت‌های ارمنی خواهد بود.
علاقه‌مندان برای حضور در این هیات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/05/1404 مهلت ثبت‌نام داشته و باید مراحل زیر را طی کنند:
1. واریز مبلغ علی‌الحساب 280 میلیون ریال معادل 28 میلیون تومان جهت تهیه بلیت رفت‌وبرگشت تهران – ایروان و بالعکس به حساب شماره 1515115115 به‌نام «اتاق ایران» نزد بانک ملت، شناسه پرداخت اجباری 9900080373164 (درج شناسه پرداخت الزامی است) و آپلود تصویر فیش در فرم آنلاین به منظور تکمیل فرآیند ثبت‌نام
2. تکمیل فرم آنلاین ثبت‌نام به همراه آپلود تصویر رسید پرداخت ریالی (واریزی به اتاق ایران) و همچنین صفحه اول گذرنامه در فرم آنلاین به منظور تکمیل فرآیند ثبت‌نام
3. ارسال فایل عکس پرسنلی و نامه درخواست رزرو هتل (1 شب اقامت) برای اتاق مشترک ایران و ارمنستان به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
قابل توجه اینکه:
-زمان سفر اواخر مردادماه بوده و تاریخ دقیق سفر متعاقباً به مشارکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.
-رزرو هتل بنا به درخواست متقاضیان انجام خواهد گرفت و هزینه یک شب اقامت (حدود 220 دلار) در هتل پنج ستاره شخصاً توسط هر یک از اعضای محترم به صورت مستقیم به هتل محل اقامت پرداخت خواهد شد. هرگونه هزینه کنسلی هتل به عهده تقاضاکننده است.
-هزینه بلیت پرواز چارتری بوده و پس از تهیه بلیت، در صورت انصراف، مبلغ واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
-مشارکت در هیأت مذکور ویژه اعضای اتاق یا دارندگان کارت بازرگانی/عضویت معتبر است.
-علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشارکت و ثبت‌نام در هیات اعزامی با شماره 77349142-021 (اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان) تماس بگیرند.
نمایشگاه گردشگری و فرهنگ آتن ۲۰۲۵ به عنوان یکی از نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری و فرهنگ، 17 تا 19 آذر برگزار خواهد شد.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و فرهنگ آتن ۲۰۲۵ (Athens International Tourism & Culture Expo 2025) از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ (مطابق با ۸ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی) در شهر آتن برگزار خواهد شد. این رویداد از جمله نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری و فرهنگ بوده و با اهداف زیر برپا می‌شود:
· ایجاد زمینه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت گردشگری
· تبادل دانش و تجربیات تخصصی
· معرفی مقاصد گردشگری و فرهنگ کشورها
· ارائه پروژه‌های نوآورانه در حوزه گردشگری پایدار
·  برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور کارشناسان بین‌المللی
ویژگی‌ها و بخش‌های مهم نمایشگاه عبارت‌اند از:
· برگزاری نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی جانبی
· فرصت‌های گسترده برای شبکه‌سازی و مذاکره با فعالان بین‌المللی
· حضور شرکت‌ها و نهادهای فعال از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های لوکس، ویلاها، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های مدیریت گردشگری (DMC)، شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات ترانسفر و ارائه‌دهندگان سامانه‌های مدیریت فروش و خدمات آنلاین
با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه گردشگری، حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر، معرفی توانمندی‌های گردشگری کشور، تقویت برند ملی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید داشته باشد.
علاقه‌مندان به حضور در این نمایشگاه می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت جزئیات به وب‌سایت رسمی رویداد مراجعه کنند. همچنین برای هماهنگی‌های بیشتر، تماس با بخش اقتصادی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آتن از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید امکان‌پذیر است.

نشست کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی کاشان به ریاست مهدی کارگرنژاد با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از فعالان این عرصه، در محل بوتیک‌هتل ایوان برگزار شد. در این برنامه، اعضای کمیسیون ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار پروژه، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی توسعه گردشگری در منطقه را بررسی کردند.

خانم گلشهری، سرمایه‌گذار بوتیک‌هتل ایوان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای کاشان در حوزه گردشگری اظهار داشت: «کاشان به دلیل پیشینه تاریخی، معماری اصیل و آیین‌های سنتی خود، جایگاه ممتازی در گردشگری کشور دارد؛ اما نبود مدیریت منسجم، کمبود زیرساخت‌های حمایتی و عدم هدایت سرمایه‌گذاران موجب شده است این ظرفیت‌ها به طور کامل بالفعل نشوند.»
وی افزود: «بسیاری از شهرها با برندسازی و نوآوری توانسته‌اند در جذب گردشگر موفق عمل کنند، اما در کاشان همچنان کمبود برنامه‌ریزی محسوس است. حتی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی یا آیین‌هایی همچون گلاب‌گیری، می‌توان با بهره‌گیری از فناوری و شرایط گلخانه‌ای، زمان تولید و عرضه را افزایش داد و درآمد پایدارتری ایجاد کرد.»
خانم گلشهری با انتقاد از هزینه‌های بالای صدور مجوز و پیچیدگی‌های اداری در مسیر سرمایه‌گذاری گفت: «گاهی برای تغییرات ساده معماری یا اجرای جزئیات هنری، سرمایه‌گذاران با هزینه‌های غیرضروری مواجه می‌شوند و همین روند مانع از توسعه فعالیت‌های گردشگری می‌شود.»
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کاشان با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و ارائه مشوق‌های حمایتی به فعالان این بخش، اظهار امیدواری کردند که پروژه‌هایی همچون بوتیک‌هتل ایوان بتواند الگویی موفق در مسیر توسعه پایدار گردشگری منطقه باشد.

اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 84180/04 مورخ 16/04/1404 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و در راستای اجرای جزء 2 بند (الف) ماده 11 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که اشعار می‌دارد صادرکنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را یا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمایند یا پس از اعلام به بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و با اشاره به تکلیف قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تسهیل تجارت خارجی، تشویق صادرکنندگان و افزایش عرضه ارز برای تأمین حداکثری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات به کشور، فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات ارزی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را با تغییراتی از جمله حذف بندهای 12 تا 15 ماده یک دستورالعمل ضمیمه بخشنامه صدرالذکر، مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار داده است.

با عنایت به اصلاحات انجام شده، ویرایش جدید «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و تأکید بر اجرای دقیق مفاد بند (۲۳) شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران.

صفحه1 از156