حسین حسین زاده رئیس هیئت مدیره فولاد کویر در دیدار با وزیر صمت و استاندارد اصفهان ضمن قدردانی از عملکرد ادارات کل صمت اصفهان و کاشان و آران و بیدگل و همراهی مردم عزیز و شریف کاشان آران و بیدگل و مسئولان محلی گفت: ظرفیت‌های کم نظیری وجود دارد که می‌توانیم گام‌های بلندی به جمع توسعه پایدار منطقه برداریم و موتور توسعه پایدار منطقه و کشور را با سرعت بیشتری به حرکت در آوریم.

او با اشاره به ظرفیت‌هایی نظیر پیشینه تاریخی و صنعتی منطقه (هفت هزار سال و اولین تمدن شهری جهان)، سند آزمایش سرزمین مصوب 1399/12/11، نیروی انسانی شریف، تاکتیک پذیر؛ تحصیل کرده و با همت و با انگیزه، موقعیت فوق العاده جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت و مرکزیت کشور، وجود تولید حدود 1115 لیتر بر ثانیه پساب انسانی که هم اکنون فقط 115 لیتر آن استعمال می‌شود، وجود تصفیه خانه کاشان با قابلیت تصفیه 550 لیتر بر ثانیه پساب، احداث اولین و بزرگترین کارخانه فرآوری پساب توسط مجتمع فولاد کویر با روش MBR و دسترسی به تکنولوژی این امر مهم با ظرفیت و قابلیت تصفیه 90 لیتر بر ثانیه، حجم عظیمی از سرمایه که متناسفانه سرگردان است و در منطقه از آن به شکل شایسته ای بهرهبرداری نمی‌شود، سرمایه‌گذاران باهوش، با انگیزه، پرکار و خلاق در منطقه، وجود زیرساخت های ویژه ای نظیر: راه، راه آهن، فرودگاه و تابش ویژه خورشید به منظور تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید 800.000 تن فولادهای مدرن و کیفی این قابلیت در منطقه وجود دارد که اولین شهرک صنایع پایین دستی آب صفر و کربن صفر ایران بر پایه شرکت‌های دانش بنیان و فنآور احداث شود.
فولاد کویر ظرفت 20 سال گذشته 11 میلیون تن فولاد تولید و به عنوان نخستین و بزرگترین تولید بخش خصوصی صادرات محور، کارآفرین برتر، صنعت سلامت محور،صادرکننده نمونه ملی و جزو IMI100 (صد شرکت برتر ایران) و با بهره‌برداری از این شرکت ارزش افزوده انتهای زنجیره فولاد که بسیار قابل توجه است و با اشتغالزایی تخصص و مهارت محور موجبات رشد و پیشرفت منطقه را فراهم آورد.

نشست فعالان اقتصادی منطقه که با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد.

در نشست تخصصی فعالان صنعت نمک عصر روز شنبه در اتاق بازرگانی کاشان، به اهمیت این ماده معدنی در زنجیره صنایع کشور و از نبود نگاه راهبردی و کمبود کارشناسان متخصص حوزه نمک در وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با تأکید بر اینکه «نمک یکی از فرصت‌های راهبردی منطقه است»، گفت:«سال‌هاست که اتاق و متخصصان داخلی روی موضوع نمک مطالعات عمیق انجام داده‌اند؛ حتی طراحی شهرک فرآوری شیمیایی نمک نیز در دستور کار بوده، اما این پروژه به دلیل واگذاری‌های غیرکارشناسی و ورود برخی نهادها بلاتکلیف مانده است.»
تولایی با انتقاد از نبود نگاه حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های دولتی افزود:«وقتی کارشناسی که دانش کافی ندارد برای این صنعت نسخه‌نویسی می‌کند، خروجی‌اش فقط ایجاد مانع برای تولیدکننده است. ضروری است که وزارت صمت تعیین کارشناس تخصصی حوزه نمک را به انجمن نمک ایران یا تشکل‌های تخصصی واگذار کند.»
او تأکید کرد:«تا زمانی که پرونده‌های صنعت نمک در دست افراد غیرمتخصص است، نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت. بهترین راه این است که این حوزه به بخش خصوصی متخصص تفویض شود.»

 غلامعباس حرمتی رئیس انجمن نمک ایران با اشاره به اینکه ایران بین ۷ تا ۸ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، گفت:«نمک یکی از مواد معدنی کاملاً مغفول است؛ در حالی که بیش از ۱۴ هزار کاربرد صنعتی دارد و بخش‌هایی مانند پتروشیمی، آلومینیوم، PVC، حفاری چاه‌های نفت و گاز و ده‌ها صنعت دیگر مستقیماً به آن وابسته‌اند.»
او توضیح داد که ۹۲ درصد اقتصاد کشور به محصول کاستیک متکی است؛ ماده‌ای که مستقیماً از نمک تولید می‌شود. حرمتی افزود:«اگر نمک و کاستیک نباشد، پالایشگاه‌های بنزین، نیروگاه اتمی، صنایع آلومینیوم، PVC و حتی عملیات کنترل آتش در چاه‌های نفت مختل می‌شود؛ با این حال هیچ کارشناس متخصصی در ساختار وزارت صمت برای این حوزه تعریف نشده است.»
ایران ظرفیت دارد، اما تولید عقب است
به گفته رئیس انجمن نمک ایران، سالانه ۳۰۰ میلیون تن نمک در جهان تولید و جابه‌جا می‌شود؛ چین با ۶۰ میلیون تن، آمریکا با ۴۰ میلیون تن و هند با ۳۰ میلیون تن رتبه‌های اول تا سوم را دارند. ترکیه نیز با ۹ میلیون تن تولید، یکی از بازیگران اصلی صادرات نمک در منطقه است.
حرمتی افزود:«ایران چهار نوع منبع نمک—کوهی، دریاچه‌ای، دریایی و چشمه‌ای—را هم‌زمان دارد؛ ظرفیتی که در کمتر کشوری دیده می‌شود. با این حال، با وجود پتانسیل ۵۰ تا ۶۰ میلیون تنی، تولید واقعی ما تنها حدود ۴.۵ میلیون تن است.»
فرآوری؛ حلقه مفقوده صنعت نمک ایران
او علت عقب‌ماندگی ایران را بی‌توجهی به فناوری و فرآوری دانست:«نمک بالای ۹۹ درصد خلوص در بازار جهانی تا ۶۰ دلار قیمت دارد، اما نمک ۹۴ تا ۹۸ درصدی ایران به دلیل خام‌فروشی ارزش پایینی دارد. کشورهایی مثل ترکیه و آلمان فقط با به‌روزکردن تجهیزات توانسته‌اند تولید و صادراتشان را چند برابر کنند.»
حرمتی تأکید کرد که با ایجاد سه تا چهار «هاب منطقه‌ای فرآوری نمک» در کشور، می‌توان ارزش افزوده صنعت را جهش داد. او از طرح احداث خط شست‌وشوی جدید تولید نمک ۹۹ درصد خبر داد و گفت این پروژه طی پنج تا شش ماه آینده افتتاح می‌شود.
هشدار درباره بحران آینده خاورمیانه
رئیس انجمن نمک ایران به نکته مهمی نیز اشاره کرد:«اکتشافات میادین نفتی خاورمیانه تا عمق هزار متری انجام شده و امروز لازم است به عمق پنج‌هزارمتری برویم. افزایش عمق حفاری یعنی مصرف نمک چند برابر خواهد شد. کشورهای منطقه از حالا به دنبال تضمین تأمین نمک هستند؛ عربستان و عمان به ما اعلام کرده‌اند هر مقدار نمک با کیفیت بالا تولید کنیم، خریدارند.»
گلایه از سیاست‌گذاری و حقوق دولتی
حرمتی یکی از مشکلات جدی معادن نمک را افزایش ناگهانی حقوق دولتی و نبود ثبات در سیاست‌های انرژی دانست:«در آیین‌نامه صراحتاً آمده که حقوق دولتی باید هر سه سال یک‌بار و بر اساس طرح مصوب بازنگری شود، اما اکنون افزایش‌های یکباره و غیرکارشناسی، نفس معادن را گرفته است.»
او بی‌ثباتی قیمت سوخت و نگرانی مداوم بهره‌برداران را مانع سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
از پیگیری تا بهره بردای واقعی
مهدی گرگ پور با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و فعالیت‌های «انجمن صنفی کارفرمایی معدن‌داران نمک» گفت:«پس از حدود یک سال پیگیری مستمر، در سال ۱۴۰۲ موفق شدیم این انجمن را با نظارت وزارت صمت به ثبت برسانیم. بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه، بیش از ۱۵۰ مجوز بهره‌برداری برای معادن نمک صادر شده و ظرفیت اسمی پروانه‌ها حدود ۲۷ میلیون تن است؛ اما میزان بهره‌برداری واقعی به دلایل مختلف بسیار کمتر از این عدد است.»
او با اشاره به وضعیت پراکندگی ذخایر نمک در کشور افزود:«چهار استان سمنان، خوزستان، هرمزگان و فارس دارای ذخایر مهم نمک هستند. با وجود اینکه فارس و هرمزگان تولید قابل توجهی ندارند، رقابت اصلی در حوزه نمک میان دو استان سمنان و خوزستان شکل گرفته است. در مجموع، وضعیت بهره‌برداری به‌ویژه در بخش‌هایی مثل تهران رضایت‌بخش نیست.»
تسریع امور با عضویت در خانه معدن
گرگ پور عضویت انجمن در خانه معدن ایران را یکی از نقاط عطف فعالیت‌های انجمن عنوان کرد و گفت این عضویت موجب تسهیل بسیاری از امور و پیگیری‌های حقوقی و صنفی شده است.
برنامه‌های استانی و حضور فعال انجمن
او به برگزاری جلسات هیات‌مدیره و برنامه‌های استانی انجمن اشاره کرد و گفت:«بازدیدهای میدانی در استان‌های معدنی در دستور کار قرار دارد. سال گذشته بازدیدهای سمنان برگزار شد و برنامه بازدید خوزستان نیز پیش‌بینی شده بود. کاشان هم به دلیل داشتن معادن ارزشمند در محدوده شمال استان اصفهان، در برنامه بازدیدهای ما قرار دارد.»
معرفی نماینده انجمن در استان اصفهان
گرگ پور همچنین از معرفی آقای احمدی، یکی از پیشکسوتان و فعالان باسابقه این حوزه، به‌عنوان نماینده انجمن در استان اصفهان خبر داد و گفت:«با توجه به تجربه ارزشمند ایشان، به‌ویژه در حوزه دریاچه نمک و ارتباطات گسترده‌ای که با بهره‌برداران دارد، امیدواریم فعالیت‌های انجمن در این استان با جدیت بیشتری دنبال شود. حوزه نمک متأسفانه پشتوانه تشکیلاتی قدرتمندی نداشته و لازم است از فعالانی که تجربه و اعتبار دارند حمایت شود تا صدای تولیدکنندگان شنیده شود.»

مراسم ختم مرحوم مهندس سید علی دیانت، پیشکسوت برجسته صنعت نساجی و رئیس فقید اتاق بازرگانی کاشان، شامگاه دهم آذرماه در مسجدالحسین(ع) با حضور گسترده خانواده محترم، فعالان اقتصادی، صنعتگران، پیشکسوتان و شهروندان برگزار شد.

در این مراسم، محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با ابراز تأثر عمیق از درگذشت این مدیر فرهیخته، مهندس دیانت را «نماد اخلاق حرفه‌ای، صداقت، پشتکار و خدمت به صنعت» توصیف کرد.

تولایی با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت مؤثر مرحوم دیانت در اتاق بازرگانی گفت: «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال‌های اخیر، مهندس دیانت همواره در خط مقدم مسئولیت، همراه تولیدکنندگان و صنعتگران بود. او چه در مدیریت صنعتی و چه در عرصه‌های صنفی و اجتماعی، شخصیتی کم‌نظیر و قابل اتکا بود.»

نایب‌رئیس اتاق کاشان افزود: «مرحوم دیانت با دقت‌نظر، دانش فنی و روحیه منصفانه خود، از حقوق فعالان اقتصادی به‌ویژه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دفاع می‌کرد و بسیاری از تولیدکنندگان، سال‌ها او را پناه و مشاور امین خود می‌دانستند.»

او همچنین با اشاره به علاقه‌مندی زنده‌یاد دیانت به مطالعه و یادگیری مستمر بیان کرد: «علاوه بر مدیریت صنعتی، مهندس دیانت روحیه‌ای پژوهشگر داشت. در سفرهای کاری و جلسات مختلف، همیشه در حال مطالعه و یادگیری بود و این ویژگی، او را به مدیری فراتر از زمان خود تبدیل کرده بود.»

تولایی ادامه داد: «در سفرهای مشترکی که به کشورهای مختلف از جمله آمریکای لاتین داشتیم، رفتار متین، احترام به دیگران و شخصیت متواضع او همیشه زبانزد بود. مهندس دیانت نه‌فقط یک مدیر صنعتی، بلکه یک انسان شریف، منظم و دقیق بود که شأن حرفه‌ای و شخصی خود را حفظ می‌کرد.»

وی با اشاره به سال‌های پایانی عمر مرحوم دیانت گفت: «با وجود بیماری، هیچ‌گاه گلایه‌ای از او نشنیدیم. همچنان با آرامش و امید سخن می‌گفت و دل‌مشغول پیشرفت صنعت منطقه بود. باور دارم که فقدان او، نه فقط برای جامعه اقتصادی کاشان، بلکه برای همه ما که سال‌ها از دانش و منش او بهره بردیم، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.»

مراسم با دعا برای شادی روح آن مرحوم و تسلیت به خانواده محترم دیانت، همکاران صنعتی و جامعه اقتصادی منطقه پایان یافت.

روحش شاد، یادش گرامی.

با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت بزرگ‌مردی پرتلاش و اثرگذار در عرصه کارآفرینی، تولید و تجارت ایران، زنده‌یاد جناب آقای مهندس دیانت ـ که سال‌ها با اخلاص، تدبیر و روحیه‌ای سازنده در اتاق بازرگانی کاشان و بخش خصوصی منطقه منشأ خدمات فراوان بودند ـ به خانواده محترم ایشان، جامعه اقتصادی و همکاران عزیز تسلیت عرض می‌کنیم.

باور فقدان ایشان برای همگان دشوار است؛ اما بی‌تردید فصل‌های پربرکت «بودن»‌شان و آنچه در طول حیات ارزشمند خود به یادگار گذاشتند، سال‌ها الهام‌بخش و راهنمای فعالان اقتصادی خواهد بود.

محبت، بزرگواری و لطف همیشگی ایشان نسبت به دوستان و همکاران در اتاق بازرگانی، اتحادیه فرش، هیأت‌های حل اختلاف، موسسات خیریه و مجموعه‌های اقتصادی منطقه از یادها نخواهد رفت.
راهنمایی‌ها، مشورت‌های دقیق و تلاش بی‌وقفه ایشان برای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان، انعکاسی از روح بلند، شرافت و انسانیت مثال‌زدنی ایشان بود؛ و چه عجیب که انسان‌های بزرگ، زودتر پرواز می‌کنند؛ شاید خداوند بهترین بندگانش را زودتر به جوار رحمت خود می‌برد.

برای خانواده محترم آن مرحوم، صبر و آرامشی عظیم از پروردگار مهربان مسئلت داریم و باور داریم که ایشان، به‌واسطه نیکی‌ها، پاکی‌ها و خدمات بی‌شمارشان، در بهترین جایگاه فردوس برین مأوا گرفته‌اند.

روحشان شاد و یادشان ماندگار

اعضای هیأت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

همایش «چشم‌انداز کسب‌وکار از منظر اقتصاد کلان» روز گذشته با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران صنعتی و دانشجویان اقتصاد در سالن همایش حسن تفضلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.
این برنامه با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور و  اتاق بازرگانی کاشان با سخنرانی دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود.

دکتر رحمانی در ابتدای سخنرانی با یاد و خاطره مرحوم «دکتر عظیمی»، استاد برجسته اقتصاد، بر نقش معلمان اندیشه‌ساز در تربیت نسل اقتصاددانان کشور تأکید کرد و گفت: «در همه این سال‌ها سعی کرده‌ام تحلیل اقتصادی‌ام از واقعیت موجود فاصله نگیرد؛ نه از خوش‌بینی‌های بی‌مبنا تأثیر بپذیرد و نه از نگاه‌های منفی غیرواقعی.»

او با اشاره به تجربیات خود در دوره‌های مختلف مشاوره اقتصادی ـ از جمله همکاری با بانک مرکزی ـ تأکید کرد که گاه تصمیم‌گیران «درک دقیقی از رنج و واقعیت‌های کسب‌وکار» ندارند و همین فاصله، مانع اصلاحات مؤثر در اقتصاد می‌شود.

رشد اقتصادی در مسیر نزولی

رحمانی با مروری بر کارنامه رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ گفت: اقتصاد ایران در دهه ۸۰ با وجود افزایش شدید درآمدهای نفتی به رشد پایدار نرسید؛ از دهه ۹۰ به بعد متوسط رشد اقتصادی به حدود ۱.۷ درصد رسیده که برای یک کشور درحال‌توسعه «بسیار پایین» است؛ سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است.
او تأکید کرد: «این ارقام نشان می‌دهد بخش‌های مولد اقتصاد، مستقل از نفت، با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و احتمالاً در یک افق یک‌ساله، رشد اقتصادی حتی می‌تواند منفی شود.»

پیامدها برای کسب‌وکارها

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با ترسیم تصویر پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بازارها در ماه‌های آینده منقبض‌تر خواهند شد؛ تورم در مسیر افزایش قرار دارد و هزینه تولید بالاتر می‌رود؛ نرخ ارز همچنان «تحت فشار صعودی» است؛  نرخ سود و هزینه تأمین مالی نیز «بالا و روبه‌افزایش» باقی می‌ماند.
او گفت: «کسب‌وکارهایی که امکان انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند، بیشتر تحت فشار کاهش سودآوری قرار می‌گیرند؛ اما واحدهای صادرات‌محور، در صورت نبود محدودیت‌های جدید ارزی، می‌توانند از افزایش نرخ ارز منتفع شوند.»

چالش انتقال تکنولوژی و کاهش سرمایه‌گذاری

رحمانی در تحلیل ریشه‌های وضعیت فعلی به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به منابعی مانند نفت و گاز اشاره کرد و افزود: «وقتی درآمد حقیقی نفت کاهش می‌یابد و روابط خارجی محدود می‌شود، هم سرمایه‌گذاری افت می‌کند، هم واردات ماشین‌آلات و مواد واسطه کاهش می‌یابد و هم انتقال تکنولوژی مختل می‌شود. این‌ها مستقیماً رشد بهره‌وری را پایین می‌آورد.»

به گفته این اقتصاددان، در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد پایین، فشارهای تورمی و محدودیت‌های تامین مالی روبه‌رو است، شناخت محیط اقتصادی برای بنگاه‌ها حیاتی‌تر از همیشه است و تصمیم‌گیری‌های کارآفرینان باید بر پایه تحلیل واقع‌بینانه، نه خوش‌بینی یا بدبینی، انجام شود.

در شانزدهمین جلسه کمیسیون صنعت، معدن، انرژی و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی کاشان، چالش‌های معدنی منطقه شمال استان اصفهان با حضور فعالان این حوزه بررسی شد. در این نشست، از نبود آمار شفاف و ضعف سازوکارهای نظارتی تا مشکلات ساختاری در حقوق دولتی و کمبود تشکل‌های تخصصی مورد نقد قرار گرفت.

سیدجواد سجادی، رئیس کمیسیون، با انتقاد از روندهای پیچیده تأمین سوخت گفت: «بهره‌برداران برای مواقع اضطراری سوخت ذخیره می‌کنند، اما این موضوع به‌عنوان تخلف ثبت می‌شود یا سوخت به دلیل مشکلات سامانه‌ای اصلاً برای معدن ثبت نمی‌شود.»
او افزود: «پس از ثبت درخواست، سوخت باید در صمت تأیید و سپس در شرکت نفت تخصیص یابد، اما بازدیدهای میدانی و بروکراسی سنگین باعث تأخیرهای جدی می‌شود. هرچند این موضوع در شورای گفت‌وگو بررسی و بخشی از مشکلات رفع شد، اما شرکت نفت همچنان یکی از چالش‌های اصلی است.»

• نبود آمار دقیق و بی‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی منطقه
  مهدی شیرزادی، مشاور اتاق کاشان در امور معدنی، با انتقاد از عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف در حوزه معدن گفت: «با وجود مکاتبات انجام‌شده، تنها شهرستان نطنز اطلاعات کامل معادن خود را ارائه کرده و هنوز هیچ آمار رسمی از معادن کاشان و آران‌وبیدگل در اختیار نداریم.»
  او با اشاره به تجربه میدانی خود و عضویت در نظام مهندسی معدن استان افزود: «در منطقه شمال اصفهان حدود ۲۲۰ معدن فعال وجود دارد؛ بسیاری از آن‌ها دارای ذخایر ارزشمند هستند و آران‌وبیدگل به‌ویژه در حوزه نمک و عناصر نادر جایگاه ممتازی دارد.»
  به گفته شیرزادی، ظرفیت معدنی کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز در سند آمایش ۱۴۰۴ استان لحاظ نشده است:«با وجود پتانسیل قابل‌توجه منطقه، این موضوع در سند آمایش دیده نشده و این غفلت جای تأسف دارد.»
  او با اشاره به فعالیت مؤثر کمیسیون معدن در دوره‌های گذشته تأکید کرد: «در دوره جدید این بخش بدون نماینده مانده و مسائل مهمی همچون حقوق دولتی معادن بلاتکلیف مانده است. این موضوع باید دوباره در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.»
  شیرزادی هدف نشست را ایجاد هماهنگی میان معدن‌کاران منطقه دانست و گفت: «ابتدا باید به یک ساختار مشترک برسیم تا بتوانیم مسائل را با معاون مدیرکل صمت استان به‌صورت مستقیم پیگیری کنیم.»
  
  حقوق دولتی همچنان خارج از روال قانونی محاسبه می‌شود
  
  گرگ‌پور از فعالان معدنی، با اشاره به ظرفیت بالای منطقه گفت: «بیش از ۲۰ نوع ماده معدنی در شمال استان برداشت می‌شود، اما بخشی از تولید همچنان خام‌فروشی است و نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم.»
  او با اشاره به بخشنامه ابلاغی تابستان ۱۴۰۳ گفت: «باید حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شد، اما بسیاری از پرونده‌ها توسط کارشناسان رد شده و همچنان مبنای محاسبه همان اعداد پروانه بهره‌برداری است.»
  به گفته گرگ‌پور، بهره‌برداران سالانه از چهار مسیر آمار دقیق استخراج ارائه می‌کنند، اما کوچک‌ترین مغایرت یا اختلال سامانه‌ای باعث لغو تخفیف و تحمیل حقوق دولتی کامل می‌شود.
  او توضیح داد: «سامانه گاهی بخش ‘ارسال نهایی’ را کامل نمی‌کند و اطلاعات ماهانه در سیستم ثبت نمی‌شود؛ این خطاها به‌طور ناخواسته بهره‌بردار را مشمول جریمه می‌کند.»
  گرگ‌پور با اشاره به وضعیت اداری گفت: «برخی نامه‌ها با تأخیر یک‌ماهه از دبیرخانه استان ارسال می‌شود، درحالی‌که مهلت پاسخ‌گویی همان یک ماه است. این روند عملاً بهره‌بردار را دچار مشکل می‌کند.»
  
  معدن، مظلوم‌ترین بخش اقتصاد منطقه
  احمد احمدی، عضو اتاق بازرگانی کاشان، ضمن انتقاد از کم‌توجهی به بخش معدن گفت:«درحالی‌که صنعت و کشاورزی منطقه با محدودیت مواجه‌اند، معدن یکی از معدود ظرفیت‌های واقعی توسعه است؛ اما گوش شنوایی برای مشکلات معدن‌کاران وجود ندارد.»
  او تأکید کرد:«حقوق دولتی باید برای ایجاد زیرساخت هزینه شود، اما معادنی با ۲۰ تا ۴۵ کیلومتر مسیر خاکی هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند و بهره‌بردار مجبور است مسیر را شخصاً مرمت کند.»
  احمدی مجموعه‌ای از مشکلات را برشمرد:
  
            مطالبه‌گری و دخالت روستاهای مجاور
            عدم حمایت دستگاه‌های متولی در تعارضات
            فرسودگی تجهیزات و نبود امکان نوسازی
            سخت‌گیری‌های غیرقانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی
            نگاه منفی به معدن و فرصت‌های معطل‌مانده
• او گفت:«سال‌ها تصویر نادرستی از معدن در رسانه‌ها ساخته شده و این باور غلط به مدیران منتقل شده است؛ در حالی‌که معدن می‌تواند جایگزین واقعی نفت باشد.»
• او ظرفیت‌های دریاچه نمک را نیز یادآور شد: «از نمک با خلوص ۹۸ درصد تا باکتری‌های ارزشمندِ مورد استفاده در سلامت و درمان؛ اما این ظرفیت بزرگ به دلیل مدیریت نامنسجم و سهم‌خواهی استان قم بلااستفاده مانده است.»

در نشست روز گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اتاق بازرگانی کاشان، مجموعه‌ای از چالش‌های صنایع منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل کشور، از بررسی ۲۲ واحد تولیدی و صدور مصوبات برای رفع مشکلات آن‌ها خبر داد و گفت بخشی از پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری به ستاد ملی ارجاع می‌شود.

محمدجواد بگی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، از آماده‌سازی ۶۰۰ هکتار اراضی صنعتی جدید، سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی و رشد واگذاری اراضی در کاشان خبر داد. او همچنین به تأمین تجهیزات برق، برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار صنعتی و احداث تصفیه‌خانه پساب اشاره کرد.