در روزهایی که پیچیدگی قوانین مالیاتی و دادرسی اداری به یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده، نشست تخصصی هماندیشی اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در اتاق بازرگانی کاشان، فرصتی برای واکاوی عمیق یک آسیب جدی فراهم کرد: ضعف دانش مالی و حقوقی در فرآیند دادرسی مالیاتی.نیما غیاثوند، پژوهشگر حقوق، حسابرس مالیاتی و مدرس دانشگاه، در این نشست با نگاهی ترکیبی (حسابرسی، حقوق، مالیات) به نقد ساختاری عملکرد مدیران، مشاوران مالیاتی و حتی خود هیأتهای حل اختلاف پرداخت. آنچه در ادامه میخوانید، مهمترین محورهای تحلیلی این جلسه است.۱. مشکل از کجا شروع میشود؟ مدیرعاملهای بیاطلاع از اصول مالیغیاثوند با صراحت گفت: «وقت این نیست که مدیرعامل همه دار و ندار خود را دست یک مدیر مالی بسپارد و بدون اطلاع از استانداردهای حسابداری و حداقلهای مالی، هر برگهای را امضا کند.»این نقد، به یک معضل ریشهای اشاره دارد: تفویض کامل اختیارات مالی بدون نظارت فنی. در بسیاری از واحدهای اقتصادی، مدیرعامل آنقدر از دانش مالی و مالیاتی دور است که نه تنها نمیتواند مشاور خود را ارزیابی کند، بلکه قادر به درک ماهیت «حساب دریافتنی»، «ذخایر» و «هزینههای قابل قبول مالیاتی» نیست. نتیجه این ناآگاهی، تشکیل پروندههای ضعیفی است که در هیأت حل اختلاف، نماینده مؤدی حرفی برای گفتن ندارد.۲. بحران مشاوران مالیاتی ضعیف یا فاقد تخصص ترکیبییکی از تندترین نقدهای غیاثوند، متوجه مشاوران مالیاتی بود: «۸۵ درصد آرای هیأت در شورای عالی میشکند. از ۱۰۰ درصد رأیها، شاید ۲ درصد یک رأی مخالف دارد. یعنی همه با هم موافقند؟ مگر میشود؟»به باور او، بخش بزرگی از این مشکل به مشاورانی برمیگردد که:تفاوت بین «لایحه دفاعی» و «لایحه اعتراضی» را نمیدانند.با فلسفه حضور «نماینده بند ۲ سازمان مالیاتی» در هیأت آشنا نیستند.لایحهای سهخطی و کلی مینویسند و میگویند «مغایر با ماده ۲۳۷ است» بدون اینکه استدلالی ارائه کنند.غیاثوند با اشاره به سوابق تحصیلی خود (دکترای حسابرسی، فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق در حال تحصیل) تأکید کرد که حل مسئله مالیاتی نیازمند نگاه سهبعدی (حسابرسی، حقوقی، مالیاتی) است و این تخصص ترکیبی در کشور بسیار نادر است.۳. اشتباه مهلک هیأتها: فراموشی «موجه و مدلل» در ماده ۲۴۸مهمترین بخش تحلیلی سخنان غیاثوند، تمرکز روی ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بود. او گفت: «رأی هیأت حل اختلاف باید "موجه و مدلل" باشد. موجه یعنی از نظر منطقی و حقوقی قانعکننده. مدلل یعنی مستند به قانون و استدلال.»اما در عمل، بسیاری از آرای هیأتها:
- فاقد استناد قانونی مشخص هستند.
- به مدارک ارائهشده توسط مؤدی بیتوجهی میکنند.
- صرفاً به تأیید گزارش ممیز مالیاتی بسنده میکنند، بدون اینکه «محل اختلاف» را شفاف و حل کنند.
- در مرحله صدور برگ تشخیص: بار اثبات با سازمان امور مالیاتی است («البینه علی المدعی»).
- پس از اعتراض مؤدی و ورود پرونده به هیأت حل اختلاف: مؤدی باید با اسناد و مدارک کافی، ادعای خود را اثبات کند.

دیدگاهها
۰هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.