رئیس اتاق بازرگانی کاشان در نشست بررسی مشکلات رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی کاشان و آران‌وبیدگل، با انتقاد از برخوردهای غیرمتناسب با صادرکنندگان و ارجاع پرونده‌های آنان به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی، خواستار بازنگری در شیوه رسیدگی به این پرونده‌ها، تفکیک صادرکنندگان خوش‌سابقه از متخلفان و اتخاذ راهکارهای عملی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان، نشست بررسی چالش‌های ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی و پیامدهای آن برای فعالان اقتصادی منطقه کاشان و آران‌وبیدگل که بنا به درخواست کمیته فرش ماشینی و نساجی، با حضور رئیس اتاق بازرگانی کاشان و رییس هیات مدیره اتحادیه فرش ماشینی و جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار شد.
در این نشست، مشکلات ناشی از محدودیت‌های بازگشت ارز، اختلاف نرخ‌های ارزی، ارجاع پرونده‌ها به مراجع رسیدگی و پیامدهای محدودیت‌های بانکی و قضایی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان، در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف و برگزاری جلسات با مسئولان گمرک ایران، پلیس اقتصادی، وزیر صمت، سازمان توسعه تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: موضوع تعهدات ارزی از جمله مطالبات جدی بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی در هفته‌های اخیر، این مسئله را از مسیرهای مختلف پیگیری کرده و تلاش داشته است صدای فعالان اقتصادی و مشکلات واقعی صادرکنندگان را به مسئولان مربوطه منتقل کند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت تناسب در رسیدگی به پرونده‌های ارزی افزود: نمی‌توان صادرکننده‌ای را که بخش عمده تعهدات خود را ایفا کرده است، با فردی که اساساً اقدامی برای ایفای تعهداتش انجام نداده، در یک چارچوب یکسان ارزیابی کرد. میزان ایفای تعهدات، سابقه فعالیت اقتصادی، شرایط بازگشت ارز و موانع موجود باید در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
تولایی تصریح کرد: بخش مهمی از صادرکنندگان کشور در شرایط دشوار تحریم، محدودیت‌های بانکی و پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال مالی فعالیت می‌کنند و در همین شرایط، برای حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای اقتصادی کشور تلاش دارند. سیاست‌گذاری در حوزه تعهدات ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، امکان تداوم فعالیت بنگاه‌های سالم و خوش‌سابقه نیز حفظ شود.
تولایی: مسدودسازی حساب‌ها و محدودیت‌های قضایی می‌تواند توان بنگاه برای ایفای تعهدات را کاهش دهد
رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به پیامدهای برخی محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: در مواردی، ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیرات، مسدودشدن حساب‌های بانکی و محدودیت‌های مربوط به مدیران بنگاه‌ها، شرایط ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند. این در حالی است که تداوم فعالیت شرکت و برخورداری از امکان انجام مبادلات مالی، می‌تواند در حل‌وفصل تعهدات باقی‌مانده نقش مؤثری داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف باید بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعهدات باشد؛ بنابراین، ضروری است میان برخورد با متخلفان و رسیدگی به مشکلات صادرکنندگانی که با موانع واقعی در بازگشت ارز مواجه شده‌اند، تفاوت قائل شد و پیش از اعمال محدودیت‌های گسترده، راهکارهای اجرایی و متناسب بررسی شود.
تولایی با اشاره به پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسات برگزارشده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک، مسائل و مشکلات صادرکنندگان مطرح شده است. اتاق کاشان نیز تلاش کرده با انتقال دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، زمینه بررسی راهکارهای مؤثرتر برای حل این مسئله را فراهم کند.
ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی کاشان یکی از محورهای مهم مطالبه بخش خصوصی را فراهم‌کردن مسیرهای عملی و قانونی برای ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: سیاست‌های ارزی باید با واقعیت‌های تجارت خارجی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و شرایط فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد. در این مسیر، بررسی راهکارهایی مانند تسهیل واردات در چارچوب ضوابط قانونی، استفاده از ظرفیت‌های تجاری موجود و تدوین سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط هر پرونده می‌تواند به تعیین تکلیف تعهدات کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی مؤثر دستگاه‌های مسئول و رفع مشکلات سامانه‌ای در پرونده‌هایی که صادرکنندگان مدعی ایفای تعهدات خود هستند، تأکید کرد و گفت: رسیدگی دقیق، شفاف و به‌موقع به پرونده‌ها می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بنگاه‌ها جلوگیری کند و اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد.
در ادامه این نشست، علی فرهی، رئیس کمیته فرش ماشینی، نیز با تشریح مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی، به موضوع اختلاف نرخ ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، دشواری تأمین مواد اولیه و پیامدهای پرونده‌های ارزی بر فعالیت واحدهای تولیدی پرداخت. وی بر ضرورت هم‌افزایی فعالان اقتصادی و پیگیری جمعی مطالبات از مراجع تصمیم‌گیر تأکید کرد.
در این نشست همچنین بر لزوم جمع‌آوری مستندات و اطلاعات فعالان اقتصادی دارای مشکل، تدوین مطالبات مشترک و استمرار پیگیری‌ها از مسیرهای قانونی و کارشناسی تأکید شد.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد اتاق، دفاع تمام قد از فعالیت سالم اقتصادی و پیگیری راه‌حل‌هایی است که ضمن رعایت قوانین و صیانت از منافع کشور، از تضعیف تولید، صادرات و اشتغال جلوگیری کند. حل مسئله تعهدات ارزی نیازمند تصمیم‌گیری منصفانه، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و توجه به شرایط واقعی تجارت خارجی است؛ مسیری که می‌تواند هم به تعیین تکلیف تعهدات و هم به حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور کمک کند.
دیدگاه‌ها
۰هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.