وزیر صنعت معدن و تجارت که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حاضر شده بود، پس از شنیدن سخنان و گلایه‌های فعالان اقتصادی با پذیرش وجود مشکلات در بخش‌های اقتصادی، لازمه حل آن‌ها را همکاری اتاق و وزارت صنعت دانست.

محمد شریعتمداری در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: همان‌گونه که در روز صادرات گفتم اولین و آخرین مشکل صادرات در کشور نبود عزم ملی است در مورد تولید هم می‌گویم که اولین و آخرین مشکل تولید در کشور نبود عزم و اراده برای حل مشکلات تولید است. رونق تولید به‌عنوان راه‌حل نهایی همه مشکلات کشور باید در صدر خواسته‌های ما باشد.

محمد شریعتمداری افزود: حضور من نشان‌دهنده این است که دولت جمهوری اسلامی دست یاری خود را به سمت بخش خصوصی دراز کرده است و با گوش باز آماده شنیدن صحبت‌های فعالان بخش خصوصی است؛ قطعاً نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. بدون کمک بخش خصوصی نیز حل همه مشکلات ممکن نخواهد بود.

شریعتمداری از تشکیل کمیته‌ای مشترک با اتاق برای حل مشکلات بخش خصوصی خبر داد و گفت: کمیته‌ای مشترک با بخش خصوصی تشکیل داده و همه مسائل موردنظر اتاق را در آن جلسه مطرح و پی‌گیری می‌کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم ساختارسازی و تعریف ساختارهای موجود بین اتاق و وزارتخانه متبوعش تأکید کرد و گفت: با بازتعریف ساختارها می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هرچند در ترکیب هیات نمایندگان 20 نفر از دولت حضور دارند اما ظاهراً این مکانیسم خوب عمل‌نکرده که الآن این‌چنین است و اعضای اتاق درخواست دارند که معاونان بنده در ترکیب کمیسیون‌ها هم حضور داشته باشند؛ بیست نفر نماینده دولت در هیات نمایندگان باید به‌طور مرتب در جلسات حضورداشته باشند و خود را عضو اتاق بدانند.

شریعتمداری گفت: من هم خودم را عضوی از اتاق می‌دانم. سال‌ها رئیس سازمان‌های صنفی بودم و شورای عالی اصناف در دوره من تأسیس شد به این دلیل به نظر بنده راحت و طبیعی است که من حرف‌های اعضای اتاق را بشنوم.

او  افزود: البته باید بگویم خیلی متأسفم که خیلی از حرف‌های شما درست بود، چراکه شما از نزدیک با مشکلات تولید آشنا هستید.

وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی با مشکلاتی مانند گرفتن مجوزهای بسیار، فساد و محدودیت منابع مالی روبه‌رو است و این‌ها واقعیت‌های غیرقابل‌انکاری است که باید به دنبال حل این‌ها باشیم.

شریعتمداری افزود: در میان حرف‌های اعضای اتاق چیزی که بیشتر از همه درست است این بود که اگر فضای کسب‌وکار را درست کنیم و عزم ملی برای حل مسائل کشور به وجود آوردیم، خیلی از مسائل حل می‌شود.

وی افزود: ما برای تسهیل فضای کسب‌وکار یعنی آماده کردن شرایط کسب‌وکار قدم برداشته‌ایم و می‌توانیم بگوییم از رتبه خیلی بد به رتبه بد رسیده‌ایم و الآن هم راضی‌کننده نیست.

شریعتمداری در مورد مشکلات بانکی هم گفت: مجموعاً با سیستم بانکی مشکل جدی داریم و در کل منابع ما برای پرداخت کافی نیست. باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند تا پرداختی‌های بانک‌ها هم افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به بخش خصوصی گفت: ما برای مدیریت واردات و کاهش تعرفه‌ها به کمک شما نیاز داریم و اتاق باید مرجع تعیین تعرفه‌ها باشد.

شریعتمداری با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران در مورد لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: ما هم قبول داریم که یکی از نیازهای کشور تدوین طرح توسعه صنعتی است. به معاونت طرح و برنامه وزارت مأموریت داده‌ایم که با همکاری اتاق و دانشگاه طرح توسعه صنعتی را تدوین کند، طرحی که مقبولیت عام داشته و توسط نخبگان و فعالان اقتصادی پذیرفتی باشد.

وی همچنین افزود: یکی از مشکلات ما نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی است؛ این توانایی‌هایی که در اتاق است باید تابه‌حال کمک می‌کرد و این مشکل را حل می‌کرد تا با تجمیع صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل می‌گرفت.

شریعتمداری ادامه داد: چرا ما باید فقط دو شرکت خودروسازی داشته باشیم؟ همین بخش خصوصی توانایی این را دارد که سومین شرکت خودروسازی را تشکیل دهد؛ ما 14-15 درصد در خودروسازی سهم داریم که باید این سهم را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، من مخالف حضور دولت به هر نحوی هستم و باید بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید.

او همچنین با تأکید بر نقش مشاوره اتاق گفت: شما بزرگ‌ترین مشاوران رئیس مجلس هم هستید، مشکلات و موانع قانونی به ما مربوط نیست، شما باید این مورد را بررسی و پیگیری کنید و نقص‌ها را به مجلس هم بگویید.

وزیر صنعت در مورد صدور کارت بازرگانی‌ هم گفت: صدور کارت بازرگانی از مهم‌ترین وظایف اتاق است که باید در این زمینه به‌دقت عمل کند و کنترل بیشتری بر رون صدور کارت داشته باشد.

بانک مرکزی در رابطه با درخواست اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نامه ای ارسال کرد.

تصویر نامه 

پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور سنگال در تاریخ 3 الی 18آذر ماه سال جاری 96 با نظارت دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد.

متقاضیان می توانند در صورت تمایل به حضور و ثبت نام در این نمایشگاه با شماره تلفن های 88921757 و 88948199 و 09190024008 تماس حاصل نمایند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، اتاق ایران موضوع دریافت مالیات از تمام تراکنش‌های بانکی مودیان را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان با هدف جلوگیری از پولشویی انجام می‌شود، درصورتی که فرد موردنظر مجرم شناخته شود، جریمه وی دریافت مالیات از او نیست بلکه دادگاه باید جرم فرد خاطی را تعیین کند.

اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی مؤدیان که برگرفته از قانون مبارزه با پول‌شویی است را برداشت نادرست از قانون ‌دانسته و خواستار توقف آن از سوی سازمان مالیاتی شدند.

این جلسه چندین مصوبه به همراه داشت. قرار شد درخواست‌های مطرح شده به همراه استدلال‌های موجود در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم از این طریق صورت گیرد.

با عنایت به تاریخ تصویب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی قانون مبارزه با پول‌شویی (مورخه 21/10/90) و با استناد به ماده 15 دستورالعمل یاد شده، اجرای آن از تاریخ ابلاغ بوده است. بر اساس مقررات ماده 4 قانون مدنی نمی‌توان اجرای این دستورالعمل را عطف به ماسبق کرد. بدین ترتیب واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای دستورالعمل مذکور اقدام به ارسال و یا دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی برای سال‌ها و دوره زمانی قبل از تصویب دستورالعمل کرده و اطلاعات پولی واصله را مورد رسیدگی قرار دهد و از صاحبان حساب‌های بانکی مذکور بخواهد با تسلیم اسناد و مدارک و ارائه علل و منشاء تراکنش‌های بانکی و با دریافت اقرار، اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات کند.

با بررسی قانون مبارزه با پول‌شویی، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های پنج‌گانه آن ملاحظه می‌شود که در سراسر قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و اشخاص مشمول اجرای آن مکلف هستند تنها در صورت برخورد با موارد مشکوک و مظنون از ارائه خدمات پایه خودداری و مراتب را به واحد مبارزه با پول‌شویی ذی‌ربط گزارش کنند و هیچ اشاره‌ای به تکلیف ارسال اطلاعات پولی اشخاص به سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی و بهره‌برداری آن سازمان اشاره نشده است. برای همین ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای سال‌های قبل از اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت قانونی بوده و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند با استفاده از اطلاعات غیرقانونی واصله اقدام به مطالبه مالیات کند.

بر اساس مقررات ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی برای سال‌های قبل از اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و تا تاریخ اجرای آن (1/1/95) با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدور بوده، به همین منظور برای سال‌های قبل از اصلاحیه اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات از واحد مبارزه با پول‌شویی و رسیدگی به این اطلاعات برای مطالبه مالیات به علت نبود مجوز قانونی وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه به استناد مقررات ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست، واحدهای ویژه رسیدگی تراکنش‌های بانکی بر اساس دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 برای اینکه بتوانند مالیات دریافت کنند. ابتدا از مؤدیان اقرار گرفته و با استناد به آن و صورت‌جلسه امضا و تأیید شده توسط صاحبان حساب‌ها، مالیات دریافت می‌کنند تا از نظر حقوقی عمل غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. درصورتی که با توجه به مقررات ماده 1257 قانونی مدنی، سازمان امور مالیاتی با دریافت تراکنش‌های بانکی در مقام مدعی بوده و با عنایت به اینکه این اطلاعات فقط اطلاعات پولی بوده و سازمان امور مالیاتی ادعا دارد که این فعالیت‌های پولی شاید ناشی از فعالیت مالی و درآمدی باشد که مالیات آن دریافت نشده، پس باید به استناد ماده قانونی مذکور با ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منشاء تراکنش‌های بانکی اثبات و سپس با احراز کتمان درآمد وفق مقررات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تشخیص و صدور برگ تشخیص متمم برای واجدین پرونده مالیاتی کند، یا با اثبات و احراز فعالیت درآمدی مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی بر اساس مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم و با تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان حساب اقدام و در مهلت قانونی ماده 157 قانون یاد شده اقدام کند.

 در حالیکه طبق فرآیند فعلی رسیدگی از مدعی علیه (مؤدیان و فعالان اقتصادی و صاحبان حساب‌های بانکی) با ایجاد رعب و وحشت و دریافت اقرار و با درخواست اسناد و مدارک (در برخی مواقع با تهدید در خصوص عواقب وخیم عدم قبول تراکنش‌های بانکی برای فعالیت‌های شغلی فعلی و یا اقرار به فعالیت خاص و پرداخت مالیات متعلقه برای جلوگیری از مشمول شدن به مقررات مبارزه با پول‌شویی) به‌راحتی بدون اثبات ادعای خود اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند که این امر از نظر شرعی و عرفی صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است این شیوه رسیدگی بر فضای کسب‌وکار و به‌ویژه فعالان اقتصادی قانونمند تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت.

 با عنایت به اینکه در سال‌های قبل اغلب مؤدیان و فعالان اقتصادی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را نگهداری نکرده و در خیلی از مواقع بستانکاری حساب‌های آنان با توجه به عرف و رویه حاکم بر جامعه و وضعیت اقتصادی موجود ناشی از مزایای اعتبارسازی بر اساس شاخص گردش حساب و بستانکاری هرچه بیشتر حساب‌ها بوده و برای دریافت تسهیلات به‌صورت کاذب و بدون منشاء درآمدی به وجود آمده است که در بررسی‌ها قادر به ارائه مدارک مثبته نیست، درنتیجه تعیین درآمد از تراکنش‌های بانکی به شرح مراتب فوق و با درخواست اسناد و مدارک از صاحبان حساب، غیرواقعی و غیرعادلانه بوده و بر فضای کسب و کار تأثیر نامطلوب خواهد داشت.

از آنجاکه در مفاد ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم و قرائن مندرج در آن تراکنش‌های بانکی به‌عنوان قرینه در آن تصریح نشده پس اقدام واحدهای رسیدگی در هنگام بررسی تراکنش‌های مزبور در مواقع عدم توانایی مؤدیان و اشخاص برای ارائه اسناد و مدارک لازم مربوط به حساب‌ها و قلمداد کردن کل بستانکاری حساب‌ها به‌عنوان قرینه‌ای برای تشخیص علی الراس (از جمله تلقی آن به‌عنوان فروش کالا و خدمات مرتبط با فعالیت قبلی بنگاه اقتصادی)، بدون اثبات ادعای خود (گروه رسیدگی‌کننده و سازمان امور مالیاتی) و بدون احراز کتمان درآمد و اقدام به صدور برگ تشخیص متمم در همان فعالیت بدون هرگونه اطلاعات و مستندات مثبته ازجمله سایر عوامل مؤثر در فعالیت، امری خطا و فاقد وجاهت قانونی است. چون اطلاعات مذکور بر اساس ادعای مدعی احتمال دارد منشاء درآمد داشته باشد برای همین حتمی نبوده و سازمان امور مالیاتی برای اثبات ادعای خود باید با ارائه اسناد و مدارک لازم اثبات کند که اطلاعات پولی مورد ادعا منشاء درآمدی داشته و از سوی مؤدی کتمان شده است، در غیر این صورت صدور برگ تشخیص به اطلاعات پولی اشخاص بدون اثبات ادعا توسط مدعی غیرقانونی است.

پول رایج کشور و اطلاعات پولی اشخاص، کالا محسوب نمی‌شود. پس واحدهای رسیدگی‌کننده در سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند با در دست داشتن اطلاعات تراکنش بانکی و با استناد به آن اقدام به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده کنند. بر اساس دستورالعمل رسیدگی به روش علی الراس مالیات بر ارزش‌افزوده، تراکنش‌های بانکی جزء قراین مالیاتی نبوده و نمی‌تواند مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گیرد.

در برخی موارد هم به دلیل عدم وجود هرگونه اسناد و مدارک مؤدیان و صاحبان حساب‌ها برای ارائه، گروه‌های رسیدگی‌کننده به استناد مقررات مندرج در دستورالعمل اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند. این امر با توجه به عدم اثبات منشاء درآمدی آن از سوی مدعی (سازمان امور مالیاتی کشور) و با توجه به اینکه این اطلاعات تراکنش بانکی مشکوک بوده و احتمال دارد منشاء جرم همانند رشوه، اختلاس و قاچاق داشته باشد و چه‌بسا در برخی موارد بعضی از مؤدیان با اقرار عمدی جرم را کتمان کنند، بنابراین سازمان امور مالیاتی با این عمل مغایر قانون مبارزه با پول‌شویی رفتار کرده و بدین ترتیب با دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی آن را پاک می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی بدون اثبات ادعای خود که ممکن است منشاء جرم نیز داشته باشند و باید توسط مراجع ذی صلاح استرداد مال شود، مالیات دریافت می‌کنند که این رفتار مغایر با ماده 51 قانون اساسی است.

با عنایت به اینکه بر اساس مقررات ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با کسب‌وکار باید با تشکل‌های ذی‌ربط مشورت کنند، سازمان امور مالیاتی اجرای دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 را بدون هرگونه هماهنگی، مصوب و اجرایی کرده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نظر دارد هیأتی تجاری را از تاریخ ۱۵ الی ۱۹ آبان ماه همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی به کشور قطر اعزام نماید.

از علاقمندان دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی خرمشهر یا واحد امور بین الملل این اتاق در هیات اقتصادی مذکور ثبت نام نمایند.

هزینه عزیمت هر نفر:

_ پرواز بیزینس+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل پنج ستاره – ۷۸٫۶۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز بیزینس+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل چهار ستاره – ۶۹٫۵۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز اکونومی+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل پنج ستاره – ۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز اکونومی+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت در اتاق دبل هتل چهارستاره – ۴۴٫۸۹۰٫۰۰۰ ريال

*هزینه اقامت در اتاق های دبل محاسبه گردیده و در اتاق های سینگل هزینه ها افزایش خواهد یافت.
*هزینه ها به صورت علی الحساب و با نرخ روز محاسبه شده و ممکن است دچار تغییر گردد.
*پس از ثبت نام و واریز وجه ؛ در صورتیکه مسافر بنا به هر دلیلی از سفر انصراف دهد وجهی به ایشان باز گردانده نخواهد شد.

_مدارک لازم:
۱ اصل پاسپورت
۲ تصویر شناسنامه و کارت ملی
۳ اصل کارت بازرگانی و عضویت
۴ قطعه عکس ۳*۴ پشت زمینه سفید
۵ فیش واریزی

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا تاریخ ۲۶ مهر ماه می باشد.

#ظرفیت ثبت نام محدود است.

اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۵۳۵۳۴۰۸۰_۰۶۱ داخلی ۶

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور بیان دغدغه‌ها و چالش‌های بخش خصوصی و پیدا کردن راهکارهایی برای توسعه اقتصادی کشور با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیدار کردند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.

وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش خصوصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.

رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تشریح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، برای همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. لازم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چرا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده توفیقی نداشته است.

شافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است.

بر اساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی از دست رفته است؛ بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد. وی گفت: برای مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.

وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران 32 میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.

دولت در میدان دادن به بخش خصوصی جدی است

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت معتقد است که در سمت جدید بیشتر می‌تواند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم شمرد.

وی در ادامه به دستاوردهای دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آن‌ها سخن گفت و افزود: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می‌برند. برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مراقبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کرده و در شاکله اقتصادی کشور تغییر ایجاد کنیم. البته این مهم در لحظه و با دستور محقق نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اینکه می‌گویید در بدنه دولت به بخش خصوصی اعتقادی نیست، صحت ندارد چراکه همه وزرا و کابینه معتقد به بخش خصوصی هستند اما سیستم بروکراسی کشور مشکل داشته و موجب می‌شود خواسته اصلی دولت به اجرا نرسد.

وی گفت: باید برای اصلاح این روند مسیر را تغییر داده و با استفاده از فناوری‌های جدید از طریق مدیریت تحول، فرصت‌های به وجود آمده را مورداستفاده قرار دهیم. آقای روحانی در کنار گذاشتن دولت و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌داری جدی است اما این روند به فضایی فراتر از تصمیم یک مقام ارشد نیاز دارد. این مسئله به عزم بدنه دولت نیاز دارد؛ موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند.

بر اساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و لازم است که بخش خصوصی هم به توانمندی لازم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رفع بیکاری و محو فقر مطلق را دو برنامه اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اتاق ایران نیز در هر دوی این مسائل می‌تواند به دولت کمک کند.

وی از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواست که برای حل این دو مسئله راهکارهای عملی خود را در اختیار وی قرار دهند.

اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق اقدامات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری گزینند.

نهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق‌ها فنی‌تر، تخصصی‌تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

انتقاد روسای اتاق‌ها از برخی اقدامات دولت

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی را از جمله وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور دانست و گفت: نبود این هماهنگی یک معضل جدی است. از طرف دیگر باید تعامل دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود.

وی در ادامه از روند مقررات زدایی و بی‌توجهی به اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: خوب است که برای ارتباط بیشتر بین دولت و بخش خصوصی رئیس‌جمهور به پارلمان بخش خصوصی آمده و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شود.

محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک از رسیدگی به مشکل شرکت هپکو و آذرآپ خبر داد و در این مورد تصریح کرد: اقدامی که دولت برای حل این مشکل انجام داد، راهکار درستی نبود. این اقدام به معنای آن است که فعال اقتصادی خوش‌حساب همیشه در انتهای صف قرار دارد. مشکل هپکو و واحدهایی مانند آن، منابع و تسهیلات نیست بلکه مشکل بازار است.

عبدالله مهاجر، رئیس اتاق ساری نیز روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نامناسب خواند و با انتقاد از روند بروکراسی‌های اداری و دولتی تأکید کرد: ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز شرایط یکسان برای دولت و بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها را غیرمنصفانه دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی از پس تأمین وثایق لازم برای دریافت این منابع برنمی‌آید. از طرفی استفاده دولت از منابع فاینانس نگران‌کننده است.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز بابیان این نکته که اتخاذ تصمیمات اقتصادی تنها منوط به دولت نمی‌شود و حاکمیت نیز در این روند دخیل است، تصریح کرد: امروز که فرصتی به وجود آمده و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اختیار شما قرار گرفته باید از این فرصت استفاده کنیم و به جایگاه اتاق‌ها در استان‌ها بیشتر توجه شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی امروز فساد و نبود شفافیت در بدنه کارشناسی دولت به‌خوبی به چشم می‌خورد که منجر به فرار نسل سوم، سرمایه‌های کشور و کارآفرینان از وطن شده است.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از نظام مالیات ستانی دولت انتقاد کرد و گفت: این روند موجب شده که دولت در مقابل بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. در حال حاضر عددی در بودجه تعیین می‌شود و دولت برای تحقق آن تمام فشار را بر بخش خصوصی واقعی که شفاف عمل می‌کند، وارد می‌آورد.

عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان به روند تجارت در این استان اشاره کرد و از دولت خواست خط ریلی زاهدان به میرجاوه که حدود 100 کیلومتر بوده و به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد را نهایی کند.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز از سایه سنگین سیاست بر اقتصادی انتقاد و از آن به‌عنوان یک مانع جدی یاد کرد و گفت: اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد. امروز بحران قیمت تمام‌شده بیش از هر زمان دیگری اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نیز طول دوره دریافت مجوز برای شروع کار را بالغ بر 223 روز دانست و آن را فاجعه‌ای در محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران به نهضت قانون زدایی نیاز دارد. هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که در کشور در نظر گرفته می‌شود درواقع قفلی است که بر روند کسب‌وکار زده می‌شود.

رئیس اتاق کاشان شنبه دردیدارصمیمی صنعتگران منطقه کاشان و آران و بیدگل بامدیرعامل واعضای هئیت مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به وجود هزار و 400 واحد صنعتی و تولیدی و بیش از۵۰ واحدنیزدراستانه بهره برداری در این منطقه، از کاشان به عنوان قطب صنعتی کشور یاد کرد.

محمود تولایی گفت: هم اکنون 75 درصد از فرش ماشینی کشور در منطقه کاشان تولید می شود.

وی افزود: کاشان با وجودی که شهرستان است اما آمار صادرات آن با 50 قلم محصول صادراتی دائم از بیش از 15 استان کشور بیشتر است.

علی اشرف افخمی در این دیدار افزود: بزرگترین مشکل اقتصادی که حتی در کشورهای خارجی نیز بر اساس تحقیقات به اثبات رسیده، مقررات دست و پاگیر فراوان است که تهدیدی برای رشد محسوب می شود.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: بانک های ایران در شبکه خارجی با بیش از 500 بانک خارجی تعامل دارند و بانک صنعت و معدن نیز با 82 بانک خارجی در حال ارتباط و گردش مالی است.

وی همچنین بر بازبودن ال سی برای بانک صنعت و معدن و ارتباط با کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی تاکید کرد.

رئیس اتاق کاشان نیز در این دیدار بنابه این گزارش درخاتمه سخنانش ازمدیرعامل بانک صنعت ومعدن درخواست کردکه این بانک نگاه ویژه ای به کاشان داشته باشد.

شایان ذکر است در این گردهمایی که در سالن اجتماعات اتاق کاشان برگزار شد، برخی صاحبان صنایع منطقه مشکلات مالی خود را در ارتباط با بانک صنعت ومعدن بیان کردند

قابل توجه فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی:

به اطلاع میرساند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نظر دارد هیأتی تجاری را از تاریخ ۲۴ الی ۲۹ مهر ماه به کشور عمان اعزام نماید.
از علاقمندان دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی خرمشهر یا واحد امور بین الملل این اتاق در هیات اقتصادی مذکور ثبت نام نمایند.

_هزینه عزیمت هر نفر شامل ویزا، بلیط هواپیما، اقامت در هتل ۴ ستاره و ترانسفر فرودگاهی ۲۶٫۵۴۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا تاریخ ۱۰ مهر ماه می باشد.

ثبت نام و عضویت در مجمع موسس اتاق های مشترک بازرگانی ایران ـ کویت ، پاکستان ، قطر و اتریش تا پایان آبان ماه 1396 تمدید گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85732388-021 تماس حاصل نماید