اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نظر دارد هیأتی تجاری را از تاریخ ۱۵ الی ۱۹ آبان ماه همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی به کشور قطر اعزام نماید.

از علاقمندان دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی خرمشهر یا واحد امور بین الملل این اتاق در هیات اقتصادی مذکور ثبت نام نمایند.

هزینه عزیمت هر نفر:

_ پرواز بیزینس+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل پنج ستاره – ۷۸٫۶۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز بیزینس+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل چهار ستاره – ۶۹٫۵۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز اکونومی+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت هتل پنج ستاره – ۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ ريال
_ پرواز اکونومی+ ویزا+ ترانسفر+ اقامت در اتاق دبل هتل چهارستاره – ۴۴٫۸۹۰٫۰۰۰ ريال

*هزینه اقامت در اتاق های دبل محاسبه گردیده و در اتاق های سینگل هزینه ها افزایش خواهد یافت.
*هزینه ها به صورت علی الحساب و با نرخ روز محاسبه شده و ممکن است دچار تغییر گردد.
*پس از ثبت نام و واریز وجه ؛ در صورتیکه مسافر بنا به هر دلیلی از سفر انصراف دهد وجهی به ایشان باز گردانده نخواهد شد.

_مدارک لازم:
۱ اصل پاسپورت
۲ تصویر شناسنامه و کارت ملی
۳ اصل کارت بازرگانی و عضویت
۴ قطعه عکس ۳*۴ پشت زمینه سفید
۵ فیش واریزی

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا تاریخ ۲۶ مهر ماه می باشد.

#ظرفیت ثبت نام محدود است.

اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۵۳۵۳۴۰۸۰_۰۶۱ داخلی ۶

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور بیان دغدغه‌ها و چالش‌های بخش خصوصی و پیدا کردن راهکارهایی برای توسعه اقتصادی کشور با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیدار کردند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.

وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش خصوصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.

رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تشریح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، برای همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. لازم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چرا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده توفیقی نداشته است.

شافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است.

بر اساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی از دست رفته است؛ بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد. وی گفت: برای مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.

وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران 32 میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.

دولت در میدان دادن به بخش خصوصی جدی است

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت معتقد است که در سمت جدید بیشتر می‌تواند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم شمرد.

وی در ادامه به دستاوردهای دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آن‌ها سخن گفت و افزود: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می‌برند. برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مراقبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کرده و در شاکله اقتصادی کشور تغییر ایجاد کنیم. البته این مهم در لحظه و با دستور محقق نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اینکه می‌گویید در بدنه دولت به بخش خصوصی اعتقادی نیست، صحت ندارد چراکه همه وزرا و کابینه معتقد به بخش خصوصی هستند اما سیستم بروکراسی کشور مشکل داشته و موجب می‌شود خواسته اصلی دولت به اجرا نرسد.

وی گفت: باید برای اصلاح این روند مسیر را تغییر داده و با استفاده از فناوری‌های جدید از طریق مدیریت تحول، فرصت‌های به وجود آمده را مورداستفاده قرار دهیم. آقای روحانی در کنار گذاشتن دولت و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌داری جدی است اما این روند به فضایی فراتر از تصمیم یک مقام ارشد نیاز دارد. این مسئله به عزم بدنه دولت نیاز دارد؛ موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند.

بر اساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و لازم است که بخش خصوصی هم به توانمندی لازم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رفع بیکاری و محو فقر مطلق را دو برنامه اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اتاق ایران نیز در هر دوی این مسائل می‌تواند به دولت کمک کند.

وی از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواست که برای حل این دو مسئله راهکارهای عملی خود را در اختیار وی قرار دهند.

اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق اقدامات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری گزینند.

نهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق‌ها فنی‌تر، تخصصی‌تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

انتقاد روسای اتاق‌ها از برخی اقدامات دولت

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی را از جمله وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور دانست و گفت: نبود این هماهنگی یک معضل جدی است. از طرف دیگر باید تعامل دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود.

وی در ادامه از روند مقررات زدایی و بی‌توجهی به اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: خوب است که برای ارتباط بیشتر بین دولت و بخش خصوصی رئیس‌جمهور به پارلمان بخش خصوصی آمده و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شود.

محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک از رسیدگی به مشکل شرکت هپکو و آذرآپ خبر داد و در این مورد تصریح کرد: اقدامی که دولت برای حل این مشکل انجام داد، راهکار درستی نبود. این اقدام به معنای آن است که فعال اقتصادی خوش‌حساب همیشه در انتهای صف قرار دارد. مشکل هپکو و واحدهایی مانند آن، منابع و تسهیلات نیست بلکه مشکل بازار است.

عبدالله مهاجر، رئیس اتاق ساری نیز روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نامناسب خواند و با انتقاد از روند بروکراسی‌های اداری و دولتی تأکید کرد: ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز شرایط یکسان برای دولت و بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها را غیرمنصفانه دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی از پس تأمین وثایق لازم برای دریافت این منابع برنمی‌آید. از طرفی استفاده دولت از منابع فاینانس نگران‌کننده است.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز بابیان این نکته که اتخاذ تصمیمات اقتصادی تنها منوط به دولت نمی‌شود و حاکمیت نیز در این روند دخیل است، تصریح کرد: امروز که فرصتی به وجود آمده و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اختیار شما قرار گرفته باید از این فرصت استفاده کنیم و به جایگاه اتاق‌ها در استان‌ها بیشتر توجه شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی امروز فساد و نبود شفافیت در بدنه کارشناسی دولت به‌خوبی به چشم می‌خورد که منجر به فرار نسل سوم، سرمایه‌های کشور و کارآفرینان از وطن شده است.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از نظام مالیات ستانی دولت انتقاد کرد و گفت: این روند موجب شده که دولت در مقابل بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. در حال حاضر عددی در بودجه تعیین می‌شود و دولت برای تحقق آن تمام فشار را بر بخش خصوصی واقعی که شفاف عمل می‌کند، وارد می‌آورد.

عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان به روند تجارت در این استان اشاره کرد و از دولت خواست خط ریلی زاهدان به میرجاوه که حدود 100 کیلومتر بوده و به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد را نهایی کند.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز از سایه سنگین سیاست بر اقتصادی انتقاد و از آن به‌عنوان یک مانع جدی یاد کرد و گفت: اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد. امروز بحران قیمت تمام‌شده بیش از هر زمان دیگری اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نیز طول دوره دریافت مجوز برای شروع کار را بالغ بر 223 روز دانست و آن را فاجعه‌ای در محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران به نهضت قانون زدایی نیاز دارد. هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که در کشور در نظر گرفته می‌شود درواقع قفلی است که بر روند کسب‌وکار زده می‌شود.

رئیس اتاق کاشان شنبه دردیدارصمیمی صنعتگران منطقه کاشان و آران و بیدگل بامدیرعامل واعضای هئیت مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به وجود هزار و 400 واحد صنعتی و تولیدی و بیش از۵۰ واحدنیزدراستانه بهره برداری در این منطقه، از کاشان به عنوان قطب صنعتی کشور یاد کرد.

محمود تولایی گفت: هم اکنون 75 درصد از فرش ماشینی کشور در منطقه کاشان تولید می شود.

وی افزود: کاشان با وجودی که شهرستان است اما آمار صادرات آن با 50 قلم محصول صادراتی دائم از بیش از 15 استان کشور بیشتر است.

علی اشرف افخمی در این دیدار افزود: بزرگترین مشکل اقتصادی که حتی در کشورهای خارجی نیز بر اساس تحقیقات به اثبات رسیده، مقررات دست و پاگیر فراوان است که تهدیدی برای رشد محسوب می شود.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: بانک های ایران در شبکه خارجی با بیش از 500 بانک خارجی تعامل دارند و بانک صنعت و معدن نیز با 82 بانک خارجی در حال ارتباط و گردش مالی است.

وی همچنین بر بازبودن ال سی برای بانک صنعت و معدن و ارتباط با کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی تاکید کرد.

رئیس اتاق کاشان نیز در این دیدار بنابه این گزارش درخاتمه سخنانش ازمدیرعامل بانک صنعت ومعدن درخواست کردکه این بانک نگاه ویژه ای به کاشان داشته باشد.

شایان ذکر است در این گردهمایی که در سالن اجتماعات اتاق کاشان برگزار شد، برخی صاحبان صنایع منطقه مشکلات مالی خود را در ارتباط با بانک صنعت ومعدن بیان کردند

قابل توجه فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی:

به اطلاع میرساند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نظر دارد هیأتی تجاری را از تاریخ ۲۴ الی ۲۹ مهر ماه به کشور عمان اعزام نماید.
از علاقمندان دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی خرمشهر یا واحد امور بین الملل این اتاق در هیات اقتصادی مذکور ثبت نام نمایند.

_هزینه عزیمت هر نفر شامل ویزا، بلیط هواپیما، اقامت در هتل ۴ ستاره و ترانسفر فرودگاهی ۲۶٫۵۴۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا تاریخ ۱۰ مهر ماه می باشد.

ثبت نام و عضویت در مجمع موسس اتاق های مشترک بازرگانی ایران ـ کویت ، پاکستان ، قطر و اتریش تا پایان آبان ماه 1396 تمدید گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85732388-021 تماس حاصل نماید

هیات تجاری ایران از تاریخ 16 لغایت 19 مهرماه همزمان با برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و گرجستان در تفلیس به این کشور سفر می‌کند.

سرپرستی هیات ایرانی را که از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان به تفلیس اعزام می‌شود، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عهده خواهد داشت.

کمیسیون مشترک ایران و گرجستان نیز با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان با انتشار اطلاعیه‌ای از تجار و صاحبان صنایع علاقه‌مند و آشنا به تجارت با گرجستان که در زمینه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، زیرساخت، ساختمان، حمل‌ونقل، انرژی، گردشگری، پتروشیمی، محیط‌زیست، دارو و تجهیزات پزشکی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند، دعوت کرده است از طریق این لینک اقدام به ثبت‌نام کنند.

شرایط اعزام هیات به شرح زیر اعلام‌شده است:

زمان برگزاری: تاریخ رفت: 16 مهر 1396 (8 اکتبر 2017) تاریخ بازگشت: 19 مهر 1396 (11 اکتبر 2017)

خدمات سفر:

· بلیت رفت و برگشت هواپیما با ترانسفر فرودگاهی و شهری

· هتل پنج ستاره رادیسون بلو به همراه صبحانه و نهار در شهر تفلیس به مدت 4 روز و 3 شب

· گشت شهری نیم روزه

· تهیه بروشور معرفی اعضای هیئت تجاری

· بیمه مسافرتی / راهنمای فارسی زبان / سیم کارت

خدمات تجاری:

· نشست با مسئولان ارشد اتاق بازرگانی گرجستان

· حضور در جلسات کمیسیون مشترک

· برگزاری جلسات رودرروی تجاری با شرکت‌های گرجی

مبلغ ثبت‌نام:

اتاق دبل: 36.000.000 ریال

اتاق سینگل: 45.000.000 ریال

مدارک لازم جهت ثبت‌نام:

1. فیش واریزی مبلغ ثبت‌نام به حساب شماره 0110879463009 بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

2. پرینت فرم تکمیل شده ثبت‌نام (از طریق لینک بالا)

3. یک قطعه عکس رنگی

4. کپی صفحه اول گذرنامه

5. کپی کارت بازرگانی و عضویت (در صورت دارا بودن)

6. پروفایل شرکت، زمینه فعالیت و زمینه‌های مدنظر برای مذاکره با طرف‌های تجاری مقابل حداکثر در یک پاراگراف

7. ارسال اسکن مدارک مذکور به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8. موارد 3 و 6 برای ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نیز ارسال گردد.

مهلت ثبت‌نام هفتم مهرماه 1396 اعلام‌شده و اولویت با کسانی است بود که زودتر ثبت‌نام کنند.

متقاضیان حضور در هیات اعزامی ایران به گرجستان ضروری است اصل مدارک را پس از ثبت‌نام در سامانه، به اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان و یا واحد بین‌الملل اتاق ایران تحویل دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن‌های 5-88948784 هلدینگ بین‌المللی متاکو-داناک (خانم صائمی – کارشناس اعزام هیئت‌های تجاری) یا 88346547 اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان (خانم فوقانی – دبیر اتاق) و یا 85732363 امور بین‌الملل اتاق ایران (خانم راسخچی – کارشناس امور بین‌الملل و مسئول میز گرجستان) تماس حاصل نمایید.

کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه ی اتاق ایران در راستای پایش محیط کسب و کار حوزه ی فاوا و احصای مشکلات فعالان بخش خصوصی، سلسله نشست های کارشناسی و تخصصی خود را در راستای اهداف و اولویت های مصوب برنامه ریزی اقدام به برگزاری  نشست " راهکارهای تامین مالی شرکت های حوزه ی ICT" می نماید.

زمان: سه شنبه 4 مهرماه سال جاری 96

مکان: اتاق بازرگانی ایران- طبقه ششم

بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در این جلسه ضمن اشاره به حضور فعالانه هیات ایرانی در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان، بر اهمیت اعتمادسازی در بخش خصوصی و رسیدگی به معضلات توسعه‌ای در کشور تاکید شد.

فرهاد احتشام زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی با عنوان «آدرس غلط در مراودات خودرو» ارائه داد. وی به روند تولید خودرو در داخل طی سالیان گذشته اشاره کرد و با بیان این نکته که در دوران تحریم علیه ایران، میزان تولید این محصول به میزان یک سوم کاهش پیدا کرد، گفت: با لغو تحریم‌ها، مجددا روند صعودی در تولید خودرو آغاز شد.

این فعال اقتصادی در مورد واردات این محصول نیز، گفت: به طور متوسط میزان واردات خودرو در سال بین 60 تا 65 هزار دستگاه براورد می شود که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 75 هزار دستگاه افزایش یابد.

احتشام زاد در ادامه تاکید کرد: بخش قابل توجهی از نیاز داخل به خودرو از طریق محصولات تک ستاره ای که تکنولوژی آنها به بیش از 30 سال قبل مربوط می شود، اختصاص دارد. از طرفی تولیدکنندگان نتوانسته اند با ارائه خدمات پس از فروش مناسب، رضایت مشتری های خود را جلب کنند. در بین 10 شرکت مطرح، شرکت‌های تولیدکننده داخلی رتبه های پایین را به خود اختصاص می دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به بسته بودن دو ماهه ثبت سفارش واردات خودرو اشاره و با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به افزایش 40درصدی بهای خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی، تشریح کرد: طبق قانون، وزارت صنعت، معادن و تجارت حق توقف ثبت سفارش را ندارد اما متاسفانه با بی توجهی نسبت به این مسئله دو ماه است که این وزارتخانه با بهانه‌های مختلف اجازه فعالیت سایت ثبت سفارش را به فعالان این عرصه نمی‌دهد.

دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دست رفتن اعتماد در بخش خصوصی و بی اعتقادی دولت نسبت به بخش های غیر دولتی را به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح کرد و گفت: دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی واقعی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی تصرح کرد: تمام سوابق تاریخی تصمیمات کلان اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می دهد که اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات کلان دولت‌ها، بی تفاوتی آنها با صدمات جدی مواجه شده است.

شافعی همچنین به مصادیق عینی موجود در این رابطه اشاره کرد و گفت: دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد، بخش خصوصی عزیز می شود. عدم اعتقاد واقعی به بخش خصوصی، ریشه همه مسائل اقتصادی بوده و هست.

رئیس اتاق ایران معتقد است بسیاری از مفاهیمی که در کشور از قبیل بخش خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و غیره به کرات مورداستفاده قرار می گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچگاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورنده اند.

وی درادامه به بحران بیکاری اشاره کرد و ریشه اصلی مشکلات در این رابطه را ناشی از بدفهمی عمیق از این واقعیت دانست و افزود: در دنیا بخش خصوصی بازیگر اصلی در اقتصاد و اشتغال زایی شناخته می شود، بی توجهی به این عناصر، آسیب های جدی بر اقتصاد وارد کرده تا آنجا که روند اشتغال زایی در سال های 1385 تا 1390 متوقف بود. این واقعیت برای همه قطعی و مشخص است که اشتغال پایدار، وابستگی به سرمایه گذاری بلند مدت را به دنبال دارد.

شافعی تصریح کرد: با توجه به تجارب به دست آمده مشخص شد که هیچ دولتی مسئولیت اثرات مخرب ناشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده دولت های قبلی را نمی پذیرد و در مورد آنها سکوت می کند. در این وضعیت چگونه می توان اعتماد بخش خصوصی واقعی را جلب کرد؟

بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در حالت کلی کاهش اعتماد بخش خصوصی موضوع بسیار با اهمیتی است که تنها راه خروج از این وضعیت چیزی جز اعتماد واقعی به بخش خصوصی سالم و بازگشت اعتماد از دست رفته به این بخش و حرکت در مسیر صنعتی شدن صحیح در کشور نیست.

ابزارها و دستگاه ها در خدمت ارتقای صنعتی کشور باشند

وی در ادامه به وضعیت صنعت نگاهی داشت و تاکید کرد: صنعت، صرفا با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی کند، توسعه مراودات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت، از اعطای وام به طرح های ضربتی به تنهایی نتیجه نخواهیم گرفت. کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبانگیر کشور شده است.

شافعی افزود: با تقلید از واژه کوچک سازی و عدم درک پایه ریزی رابطه خوشه ای بنگاه های بزرگ در برابر بنگاه های کوچک و متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل رقابت و ناتوان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه های بالای تولید کردیم.

به باور رئیس اتاق ایران زمان آن رسیده که سقراط وار سئوال هایی را از خود بپرسیم و به دنبال پاسخ های واقعی آنها باشیم چراکه به دنبال خصوصی سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم، حامل های انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب حاشیه نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد: وقتی هدف ارتقای صنعتی و تولیدی کشور، ایجاد اشتغال و دست یابی به اقتصاد مقاومتی باشد سایر اهداف، ابزارها و دستگاه ها باید به صورت مکمل در خدمت تحقق این هدف باشند. همچنان که وقتی تمامیت ارضی کشور مورد هجوم واقع شد همه ابزارها در خدمت دفاع قرار گرفت. امروز در تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی باید این چنین عمل کرد.

وی معتقد است باید علم و منطق را زمام امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص امور را به فرهیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم. از مطبوعات مستقل، دانشگاهیان، اصحاب حرفه و فن و کارآفرینان واقعی و سالم کشور کمک بخواهیم.

ایران پدیده دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران که طی هفته گذشته در صدر هیاتی از اتاق ایران راهی استرالیا شده بود و در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان حضور داشت، گزارشی از روند برگزاری این اجلاس ارائه داد.

وی در مورد روند برگزاری کنگره اتاق های بازرگانی جهان که هر دو سال یکبار با هدف بیان دغدغه ها و تشریح نوآوری های اتاق های جهانی برگزار می شود، تشریح کرد: خوشبختانه علی رغم اینکه جای ایران در 9 اجلاس گذشته خالی بود، برای نخستین بار ایران توانست به عنوان یکی از حامیان برتر کنگره در این رویداد بزرگ بین المللی حاضر باشد. غرفه ایران به دلیل ارائه ایده های نو مورد استقبال خوبی قرار گرفت و در نهایت کشورمان به عنوان پدیده کنگره دهم شناخته شد.

نایب رئیس اتاق ایران از حضور دو اتاق استانی کشور در فینال رقابت های این اجلاس خبر داد و افزود: در ابتدا این باور وجود نداشت که کشورمان بتواند در این رویداد حضور موثری داشته باشد اما در نهایت، توانستیم موفق عمل کنیم و مدل پیشنهادی اتاق ایران در مورد توسعه پایدار و چارچوب حرکتی اتاق های جهانی مورد استقبال قرار گرفت.

دراین کنگره از 108 کشور، 180 اتاق حضور پیدا کردند و نقطه مشترک همگی آنها دراین بود که ابتکارعمل در کشورداری به دست بخش خصوصی بیفتد. سلطانی در این مورد گفت: آنچه تغییر نکرده تکنولوژی کشورداری است. ما معتقدیم جامعه مدنی می تواند به عنوان پیشران دراین وادی حضور یابد. حتی کشورهای توسعه یافته نیز بر این امر اذعان داشتند.

سلطانی همچنین از پیشنهاد اتاق ایران در مورد ایجاد جنبش اتاق ها برای صلح خبر داد و گفت: دولت ها نتوانستند در ایجاد صلح اقدامی موثر انجام دهند چون در ایجاد ارتباط بین ملت ها موفق نبودند. در همین راستا قرار است اتاق های این منطقه نشست هایی را با یکدیگر داشته باشند.

وی در ادامه به استقبال تجار استرالیایی برای کار با ایران خبر داد و تصریح کرد: اثر گذاری حضور و فعالیت های جهانی بخش خصوصی در گشایش مناسبات ایران با سایر کشورها اگر بیشتر از دولت نباشد به طور حتم کمتر از آن هم نخواهد بود. از طرفی این حضور در مجامع بین المللی می تواند زمنیه ساز ورود هیات های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران باشد.

نظرات کمیسیون‌های اتاق ایران در مورد وضعیت اقتصاد کلان کشور

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان مواردی را پیرامون وضعیت اقتصاد کلان کشور به عنوان جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران عنوان کرد.

علی شمس اردکانی گفت: متغیرهای متنوعی در روند تولید ملی موثر هستند که شامل نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، طبیعت ، دانش و همچنین دولت و زیر مجموعه‌های آن در تعامل با تولید هستند.

شمس اردکانی افزود: با توجه به اهمیت این موارد باید ببینم در سال تولید ملی با این عوامل تولید چه کرده‌ایم؟ چه بر سر طبیعیت و آب و زمین و نیروی انسانی آورده‌ایم؟ همه این متغیرها به عنوان عوامل تشویق کننده تولید، تبدیل به بار و مشکلی بر اشتغال و تولید کشور شده‌اند.

شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش مواردی را برای فعال کردن بیشتر بخش خصوصی عنوان کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: افزایش نقش بخش خصوصی در شورای رقابت و تغییر ساز و کار این شورا و دادن نقش بیشتر به اتاق از مهم‌ترین موارد است.

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران لزوم اصلاح روند اخذ مالیات را در کشور مورد توجه قرار داد و گفت: مالیات در کشور ضد انباشت سرمایه و باعث فرار سرمایه شده است.

شمس اردکانی در مورد سیاست‌های اصل 44 گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 به اهداف ابتدایی خود نرسیده‌اند و در این مورد هم باید بررسی کنیم ببینم چرا این سیاست‌ها به هدف خود نرسیدند و نتوانستند بخش خصوصی واقعی را تقویت کنند.

او همچنین بر داشتن دید توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: تحریک تقاضا مهم است اما مهم‌تر از آن داشتن دید توسعه‌ای است. باید دید توسعه‌ای داشته باشیم تا همه متغیرهای تولید فعال شوند و بتوانیم کار و سرمایه ایرانی را فعال کنیم.

شمس اردکانی همچنین اصلاح ترتیبات سازمان تأمین اجتماعی و از بین بردن فساد در جامعه را برای افزایش نقش بخض خصوصی ضروری دانست.

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران همچنین افزود: بی‌نظمی در جامعه امروز فراری دهنده فعالان اقتصادی است و یکی از مهم‌ترین مسالی که در معادله تولید مغفول مانده این است که نمی‌گذارند ما از دانش به روز به نحو احسن استفاده کنیم.

شمس اردکانی در جمع‌بندی از سخنان خود گفت: حمایت از بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید همگن باشد؛ اگر بگوییم که بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت می‌کنیم و بعد بنگاه‌هایی بزرگی داشته باشیم که نتوانند این بنگاه‌های بزرگ را تغذیه کنند، حمایت از همان بنگاه‌های کوچک هم ممکن نیست.

به باور شمس اردکانی توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر در همه ارکان به صورت همگن اتفاق افتد.

بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در این نشست پیرامون مهم‌ترین موضوعی که باید در دستور کار همه بخش‌ها در کشور قرار بگیرد، صحبت کرد.

مسعود نیلی گفت: اقتصاد ما دو چهره دارد یک چهره خوب که شامل تورم تک‌رقمی و اشتغال بالا و رشد اقتصادی خوب است، اما درست در نقطه مقابل ابر چالش‌هایی وجود دارند که نمی‌توان گفت هیچ‌کدام نیستند یا وجود ندارند.

نیلی پیش‌ازاین دریکی از جلسات اتاق ایران از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان 6 ابر چالش اقتصاد ایران یادکرده بود.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی افزود: آنچه ما در عرصه بیرونی و به‌ویژه در میان سیاسیون مشاهده می‌کنیم در دو گروه طبقه‌بندی می‌شود یک دسته کسانی هستند که با شوق زیادی آماری از عملکرد مثبت اقتصادی نشان می‌دهند و از وضع موجود ابراز رضایت می‌کنند. یک دسته هم منکر این دستاوردها شده و روی مشکلات تأکیددارند. اگر به‌صورت کارشناسی نگاه کنیم می‌بینیم که هردوی این گروه‌ها تا حدودی درست می‌گویند و این دو تصویر از اقتصاد ما تا حدی قابل‌جمع است.

نیلی در مورد راه‌حل‌های این وضعیت، تغییر ساختار اقتصاد کشور را موردتوجه قرارداد و گفت: ساختار فعلی اقتصاد ما نمی‌تواند سوخت لازم را برای یک اقتصاد خوب فراهم کند؛ اگر می‌خواهیم به رشد قابل‌قبول در شرایط اقتصادی کشور برسیم باید همه ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ساختار را قوانین بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزه‌های کنشگران اقتصادی اثر می‌گذارد تعریف کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال در حوزه بازار آب آیا قوانینی که سال‌ها در این حوزه حاکم بوده به مصرف‌کننده علامت داده است که با بحران مواجه شده‌ایم؟ آیا رفتار تولیدکننده همسو با این بحران آب بوده است؟

نیلی افزود: آن چیزی که امروز این ابر چالش‌ها را ایجاد کرده از درون ساختار اقتصادی کشور می‌آید. این موارد را کسی به ما تحمیل نکرده، همه این ابرچالش‌ها به خاطر تصمیماتی بوده که خودمان گرفته‌ایم. تا زمانی که نپذیریم خودمان اشتباه کرده‌ایم راه‌حل‌های ارائه‌شده هم کمکی نمی‌کنند چراکه ریشه‌ای نیستند بلکه راه‌حل‌های تکنسینی هستند؛ آن چیزی که به‌عنوان ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، یک پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع است که هیچ کاری به ورود منابع ندارد.

نیلی اضافه کرد: قوانین مبتنی بر رفاه همراه با هدر رفت منابع کشور بر این چالش‌ها حاکم است؛ در مورد اینکه آیا دولت رفاه خوب است یا خیر نظرات متفاوتی وجود دارد اما هدر رفتن این منابع در دولت‌ها خوب نیست. این ابر چالش‌ها تا زمانی که هدر رفت منابع کشور اصل باشد، حل نمی‌شوند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور افزود: بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و باید بدانیم که پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی که مبتنی بر اضمحلال منابع طبیعی است، به انتهای راه خویش رسیده است.

نیلی در مورد راه‌حل گفت: باید بدانیم تمام کنشگران سیاسی کم‌وبیش در این وضعیت نقش داشته‌اند و در این شرایط باید یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهات شکل بگیرد.

به گفته این اقتصاددان، منابع ما کفاف شکل فعلی از اداره کشور را نمی‌دهد و باید تغییر پارادایمی در این زمینه انجام دهیم.

نیلی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: نظام بانکی و نرخ بالای سود بانکی بزرگترین مشکل اقتصادی است که باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد؛ نرخ سود بانکی معلول یک سری دیگر از عوامل است که آن عوامل باید درست شوند.

نیلی افزود: در سال 93 اصلاح نظام بانکی را شروع کردیم اما با کاهش قیمت نفت نتوانستیم آن پروژه را جلو ببریم. امیدواریم به زودی بتوانیم دوباره این پروژه را شروع کنیم.

نیلی با اشاره به صحبت یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی یک هدف بزرگ است که برای رسیدن به آن باید زمینه سازی کنیم؛ ما برای رسیدن به این هدف باید در جهتی حرکت ‌کنیم که ابتدا رابطه دولت و بانک مرکزی را قاعده‌مند کنیم و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حـداکثر نمودن منـافع مصـرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی و سایر مواد قانونی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحـدهای خرده‌فروشی برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب ابلاغ شده است.