به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل روز دوشنبه مورخ 98/03/27 ساعت 15:00 در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: 
•    استماع و بررسی گزارش هیات مدیره 
•    گزارش بازرس قانونی
•    گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1397
•    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
•    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد

دستور جلسه مجمع فوق العاده: 
•    تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت
ضمناً آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا به پیوست می باشد.

دومین همایش بررسی فرصت های تجاری ایران و قفقاز شمالی 25 خرداد ماه برگزار خواهد شد.

هفتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی و تصویب 2 مصوبه برگزار شد.

نمایشگاه مواد خوراکی تایلند در تاریخ 20 لغایت 22 شهریور ماه 1398 در مجموعه نمایشگاهی با تیک در شهر بانکوک برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 6620360500 + تماس حاصل نمائید.

آدرس سایت: WWW.fiasia-thailand.com

نمایشگاه بین المللی چین دائو با عنوان نمایشگاه تجاری بین المللی از تغذیه تا غذا شامل دام، طیور و آبزیان از تاریخ 28 لغایت 30 شهریور ماه 1398 در شهر نمایشگاهی چین دائو واقع در استان شاندونگ چین برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 55و61956063 (21-86 +) تماس حاصل نمائید.

رییس اتاق کاشان در نشست رونق تولید عنوان کرد: فرمانداری و دستگاه های دیگر اقدام هایی را صورت دادند اما باید کار با انگیزه درونی همراه شود تا به موفقیت برسیم.
محمود تولایی افزود: مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تاکید، توصیه و اصرار داشتند اما نتیجه کمی مشاهده شده زیرا به نظر می رسد مشکلاتی که صنعتگر و تولید کننده درگیرش هستند، در آن سو لمس نمی شود و امروز بیشتر کارشناسان ما باوری به جنگ اقتصادی ندارند.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگی قرار داریم اما رفتارمان غیر جنگی است و امروز اگر اشتغالی داریم، باید حفظ شود.
رییس اتاق کاشان با تاکید بر لزوم توجه به رفتاری یکسان در برابر قانون اضافه کرد: آنچه ما را وادار می کند که جدی تر به موضوع ورود کنیم، این است که یک کشور و یک قانون داریم اما عملکردها و رفتارها در نقاط گوناگون تفاوت دارد.
وی عنوان کرد: رویکرد کشور از یک دهه گذشته به سوی برطرف کردن مشکل کسب و کار بوده و قانونی نیز در این زمینه گذرانده شد و امروز باید فضای نفس کشیدن را برای صاحبان کسب و کار باز نگه داریم.
تولایی یادآور شد: برخی دستگاه ها از جمله امور مالیاتی استان اصفهان با همان ظرفیت های موجود و در چارچوب قانون بسته های حمایت از تولید ارائه کردند که اقدامی مشابه از سوی محیط زیست، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه ها نیز امکان پذیر است.
وی افزود: کشورهای موفق جهان راه اندازی کسب و کارها را تسهیل کرده اند و ما امروز گرفتار فرایندهای اداری سخت درون یک جنگ اقتصادی سخت تر هستیم.
رییس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: دشمن به مسائلی مانند تعطیلی واحدهای تولیدی امید بسته اما اگر باهم کمی مهربان تر باشیم و بهانه جویی نکنیم، گذر از این گردنه هم ممکن است.

جمعی از مسوولان، هیات مدیره تشکلهای شهرستان های کاشان، نطنز و آران و بیدگل رونق تولید و جذب سرمایه در منطقه شمال استان اصفهان را در گرو مسائلی مانند کاهش فرآیندهای اداری، اصلاح قوانین دست و پاگیر و تغییر دیدگاه مدیران و بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی عنوان کردند.

این نشست و ضیافت افطاری با موضوع بهبود کسب و کار در سال رونق تولید با حضور جمعی از فرمانداران، مسوولان دستگاه ها و مدیران بانکی منطقه به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کاشان، شامگاه پنجشنبه 2 خرداد ماه مصادف با هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، اعضای هیات مدیره تشکل‌های بخش خصوصی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، فرماندارهای شهرستان کاشان و آران وبیدگل، فرماندهی بسیج گارگری، روسای ادارات و بانک های مرکزی در یک ضیافت افطار به میزبانی اتاق کاشان حاضر شدند.

در این نشست که درسالن همایش های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حضور پیدا کردند که علاوه بر برپایی مراسم معنوی افطار به گفت‌وگو و رایزنی در مورد مسایل مهم اقتصادی منطقه پرداختند.

نشستهایی که بدون شک برگزاری آنها به یک‌صدا شدن بخش خصوصی و تقویت نیروی مطالبه‌گری و چانه‌زنی آن در بهبود فضای کسب و کار در سال رونق تولید کمک می‌کند.

جلسه کمیسیون مالیاتی اتاق  کاشان با حضور هیئت رئیسه این اتاق ، ریاست و قضات دادگستری، دادستان، ریاست و ممیزین اداره دارایی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل ، نطنز و بادرود و نیز نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی شنبه 28 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات این اتاق برگزار گردید.

رئیس اتاق کاشان با اشاره به اینکه ساختار مالیاتی کشور دارای مشکلاتی است، گفت: این موضوع در پیش نویس قانون جدید لحاظ شده است و تغییراتی در شیوه اداره کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی لحاظ شده است.

محمود تولایی  هدف از این نشست را همگرایی و وحدت رویه در روند بررسی پرونده ها عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در کاشان روند بررسی پرونده ها از ساختار و نظم خاصی برخوردار است که در کل استان و کشور نمونه است.

وی با تاکید بر درک شرایط اقتصادی فعلی کشور در روند رسیدگی پرونده ها اظهار کرد: با وجود مشکلات، باید تدابیری لحاظ شود تا کمترین آسیب در این زمینه را داشته باشیم و خدایی نکرده تولید با مشکل مواجه نشود.

در ادامه این نشست ریاست دادگستری کاشان ، ضمن اشاره به اوضاع فعلی کشور، عنوان کرد: باید ترتیبی اتخاذ، که هم مودیان به پرداخت مالیات تشویق شده و هم فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد نشود.

افضلی افزود: با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال جاری و اوضاع خطیر کشور باید تمهیداتی اندیشیده شود تا از فرارهای مالیاتی بزرگ جلوگیری شود.

دادستان کاشان نیز به لزوم فرهنگ سازی برای مقابله با مالیات گریزی اشاره کرد و عنوان کرد : باید راهکاری ارائه شود تا هم ممیزین اداره دارایی و هم مودیان، با شفافیت نسبت به صدور برگ تشخیص و اظهار درآمد خود اقدام کنند.

ایشان با تاکید به نیاز فرهنگ سازی جهت پرداخت مالیات گفت: متاسفانه مشاهده میشود که سرپیچی از قوانین حاکم به نوعی ارزش تبدیل شده است و نیاز به فرهنگ سازی از طرق مختلف برای اصلاح این وضعیت وجود دارد.

در پایان این نشست رئیس اداره دارایی با اشاره به شرایط بهتر وصول مالیات در سال گذشته عنوان کرد: خوشبختانه خوداظهاری مالیاتی به فرهنگ تبدیل شده  و آمار سال گذشته نشان می دهد که رد دفاتر قانونی در این شهرستان به شدت کاهش یافته است.

گلابچی در ادامه به برخی موانع در بررسی پرونده ها ، خصوصا آشنا نبودن مودیان به قوانین را برشمرد.

* در این نشست برخی قضات ، ممیزین اداره دارایی و نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز نقطه نظرات خود را عنوان نمودند.

این جلسه با برگزاری نماز جماعت و مراسم افطاری به پایان رسید.

هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور استاندار ، مدیرانی دستگاه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع «بسته حمایتی اداره امور مالیاتی از کلیه واحدهای تولیدی و غیرتولیدی بیش از 50 نفر اشتغال» در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

محمود تولایی رییس اتاق بازرگانی کاشان در این جلسه خواستار استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل استان برای حل مسایل مشکلات فعالان اقتصادی شد و گفت:به جای ایجاد سازوکار های جدید حمایتی از واحدهای تولیدی از ظرفیت این ستاد قانونی بایستی بیشتر استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، عباس رضایی استاندار اصفهان در این جلسه از تصویب بسته حمایتی مالیاتی برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی در 14 بند خبر داد و گفت: هدف این بسته حمایتی پشتیبانی از واحدهای تولید و مودیان برای رفع مشکلات مالیاتی و حرکت به سمت تسهیل امور مالیاتی این واحدها و رفع موانع تولید است.
وی با بیان این که متاسفانه بانک های خصوصی کمتر در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال هستند، گفت: بر اساس مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کمیته ای تشکیل شد تا مشکلات و نظرات تولید کنندگان و مدیران عامل بانک ها را بررسی و راهکارهایی برای تعامل بیشتر در نظر گرفته شود.
رضایی بیان کرد : به عنوان مثال بانک های خصوصی با توجه به دریافت کارمزد بیشتر، رغبت تولید کننده را برای دریافت تسهیلات کمتر می کند و از سویی دیگر نگرش این بانکها به بخش تولید کمتر است.
همچنین رییس شورای دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این شورا با اشاره به کاغذبازی اداری موجود، از مدیران کل دستگاه های مختلف خواست ضمن کاهش فرایند صدور مجوزها، طرح هایی آماده و بدون نام به منظور ارائه به سرمایه گذاران در عرصه های کشاورزی، گردشگری و تولیدی برنامه ریزی و مقدمات جذب سرمایه گذار را فراهم کنند.
ارایه بسته های حمایتی می تواند برای فعالان اقتصادی امیدآفرین باشد
مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد ،افزود:حضور بخش خصوصی به عنوان پیاده نظام در جنگ اقتصادی گره گشا خواهد بود.
وی با اشاره به بسته حمایتی اداره امور مالیاتی استان اصفهان در سال رونق تولید گفت:ارایه این قبیل بسته های حمایتی سازمان های دولتی در شرایط کنونی می تواند امیدآفرین باشد و سازمان های مانند گمرک،بیمه تامین اجتماعی،بانکها می توانند با ارایه این بسته ها به رونق تولید در استان کمک کنند.
بیش از 13 هزار میلیارد تومان منابع جذب شده توسط بانک ها از استان خارج می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خروج منابع استان توسط بانک های خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت:در سال 97 بیش از 13 هزار میلیارد تومان از منابع جذب شد استان در سایر استان ها هزینه شده است و میانگین هزینه شدن منابع بانکی در استان 58 درصد و این در حالیست که میانگین کشوری 83 درصد است .
گلشیرازی خواستار تشکیل کمپین برای معرفی عملکرد بانک ها در استان اصفهان شد و گفت: مردم و فعالان اقتصادی بایستی بدانند که کدام بانک منابع جذب شده استان اصفهان را در همین استان هزینه می کند.
محمدی معاون قضایی دادگستری استان اصفهان در این جلسه خواستار آسیب شناسی از عملکرد بانک ها در خارج سازی منابع بانکی از استان اصفهان شد .

علی کرباسی زاده مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار معرفی پروژه های کلان اقتصادی به بانک های عامل استان شد و گفت:بانک ها می توانند در راستای بهبود فضای کسب و کار و توسعه زیرساخت های اقتصادی استان این پروژه ها را تمین مالی کنند .
نصری دبیر کمیسیون مشترک بانکهای استان اصفهان در این جلسه گفت: مطالبات معوق یکی از چالش های جدی بانکهای استان در ارایه تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی است .

پس از برگزاری نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت) با هدف بررسی مسائل ارزی کشور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.

در نامه فعلی شافعی پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌ازآن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

همچنین در این نامه با اشاره به مهلت 30 روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست شده است بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.

از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست.

همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باسلام

احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت‌عالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ 1398/2/21 در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال 1397، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت 6 ماه تا پایان شهریور سال 1398 تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده‌اند.

2- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل و یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.

3- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 30 روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت 4 ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.

4- با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ 1397/1/22:

الف- کفایت برگشت 85 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛

ب- کفایت برگشت 70 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها.

5- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت 3 ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی 6 ماهه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

6- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ 1397/5/16 مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.