بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص استفاده از ظرفیت تمامی بنادر کشور برای واردات کالاهای اساسی به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تاثیر کارت بازرگانی بر نحوه مالیات‌ستانی و شفافیت سخن می‌گوید و به برخی از این انتقادها پاسخ می‌دهد: هر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند، قبل از صدور کارت حتماً باید پرونده مالیاتی تشکیل دهد؛ با این کارت هم به غیر از واردات و صادرات کار دیگری نمی‌شود انجام داد. که هر دو در گمرک ثبت می‌شوند.

تولایی می‌گوید: هر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند عملکرد او در رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امکان اینکه بتواند واردات و صادراتی انجام دهد و در سازمان امور مالیاتی و گمرک ثبت نشود، وجود ندارد. به همین دلیل هم به‌راحتی مشخص می‌شود که چه کسی با کارت بازرگانی چه میزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهکار است. درحالی‌که اگر همان فرد کارت بازرگانی نداشت ممکن بود جزو فراریان مالیاتی محسوب شود و راهی برای پایش رفتار تجاری او نبود.

به گفته تولایی هر کسی که کارت بازرگانی دارد قطعاً عملکرد او در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات، میزان بدهی مالیاتی و میزان پرداخت مالیات او کاملاً شفاف و مشخص است.

دلیل انتقاد به کارت‌های بازرگانی چیست؟ تولایی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اولین مسئله در حوزه کارت‌های بازرگانی این است که مرجع صادرکننده کارت باید شرایط لازم را قبل از صدور احراز کند؛ توقع ما هم این است که در عمل هیچ تخلفی رخ ندهد اما توقع صریح ما از سازمان امور مالیاتی این است که مدارک لازم را برای تخلف‌هایی که گزارش می‌کند، ارائه دهد.

او ادامه می‌دهد باید این مدعیان مستندات خود را در چند حوزه استخراج و ارائه دهند: اول اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟

تولایی ادامه می‌دهد: اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما دلیل اینکه چرا تابه‌حال لیست کامل و شفاف این سوءاستفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام‌نشده است، مشخص نیست.

او تصریح می‌کند: سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارائه دهد ولی   هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. مثلاً خود من در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در دیدارهای متعدد عمومی و خصوصی شرکت می‌کنم و هیچ‌وقت آمار و اطلاعات دقیقی ارائه نشده تا اتاق‌های بازرگانی بداند که آیا این کارت‌های متخلف یک‌ساله است یا چندساله و در چه حوزه‌هایی و چه میزان تخلف انجام‌شده است؟

به گفته تولایی ما تنها چیزی که از تخلف‌ها می‌دانیم بحث‌های رسانه‌ای است که علیه کارت بازرگانی انجام‌شده است ولی این کمکی به شفافیت و وصول مالیات نمی‌کند. این‌ها گلایه‌ای است که نتیجه مثبتی در روند کار ندارد. اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوءاستفاده‌ای شود آیا  تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادرکننده گواهینامه می‌اندازند؟

تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در دوره هشتم هیات نمایندگان می‌گوید: من همیشه در اتاق ایران پیگیر مسائل مربوط به امور مالیاتی بودم و اتاق ایران تمام‌قد برای وصول مالیات، شفافیت، مالیات عادلانه، فراگیر و عدم تبعیض در حوزه مالیات تلاش می‌کند. حتماً کارکرد کارت بازرگانی در حوزه مالیات کمک به شفافیت در این حوزه است.

برخی درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف می‌گویند که هیچ کارتی تحت عنوان کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به‌موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیرماه 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم ازجمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

تولایی درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن  همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (کارت بازرگانی) از اتاق تعاون یا بازرگانی کارت دریافت کرده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟ قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.

 او تصریح می‌کند: براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. چرا این افراد متخلف شناسایی، معرفی و با آن‌ها برخورد نمی‌شود؟

او ادامه می‌دهد: ممکن است که فردی کارت بازرگانی دریافت کند و واردات و صادرات هم انجام دهد و اتفاقاً بدهکار مالیاتی هم باشد؛ آیا اتاق ایران می‌تواند سراغ این فرد برای تمدید مجدد کارت یا پرداخت میزان بدهی مالیاتی برود؟ سازمان امور مالیاتی باید لیست متخلفان را در اختیار کمیته پایش اتاق ایران قرار دهد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این حوزه ابهام‌زدایی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید عدم شفافیت در سازمان امور مالیاتی است؛ امروز سامانه یکپارچه وجود دارد و باید لیست تخلف‌ها ارائه شود تا بدانیم فراوانی تخلف‌ها در کدام استان و در کدام حوزه است تا روند اصلاحی و برخوردی انجام شود. کلی‌گویی نه مشکلی از مالیات حل می‌کند و نه کمکی به شفافیت می‌کند.

او تاکید می‌کند: در حوزه دولت رویکرد شفافیت و انضباط مالی وجود ندارد. تا یک سال و نیم قبل در حوزه صادرات مشکلی نداشتیم و این مشکلات از یک سال قبل شروع‌شده که تعهدات ارزی به وجود آمد.

صادرکننده‌ها ممکن است با کارت بازرگانی صادراتی انجام دهند و بدهی مالیاتی هم داشته باشند و تعهد ارزی خود را انجام ندهند ولی برای واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت‌هایی گذاشته است. یعنی وزارت خانه حوزه‌ای که خطرپذیر است را آزاد گذاشته ولی درجایی که کمترین مشکلات هست، سقف تعیین کرده است.

او معتقد است: فرض تخلف مالیاتی براساس مالیات علی‌الحساب 4 درصد برای واردات شاید به 100 میلیون تومان هم نرسد مگر اینکه در حوزه‌های متعدد فرایند اداری سقف کارت‌ها رعایت نشده و تخلف شود. اما اتاق ایران مسئول پیگیری تخلف‌ها در ثبت سفارش و گمرک نیست.

رئیس اتاق کاشان تاکید می‌کند: انتظار بخش خصوصی این است سازمان امور مالیاتی بر اساس اختیار قانونی که دارد در این زمینه شفاف‌سازی کند.

به اطلاع فعالان اقتصادی می رساند، چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹8 ۱۴( الی ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹) در مسقط عمان برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه زمینه‌ای جهت حضور کارآفرینان بین‌المللی و تجار، تولید کنندگان، تامین کنندگان، شرکت های فرآوری مواد غذایی، خدمات مهمان نوازی در مورد غذا و نوشیدنی جهت عرضه محصولات غذایی هم مانند گوشت و مرغ ماهی و غذاهای دریایی محصولات لبنی میوه ها و سبزیجات و ادویه جات و محصولات نانوایی، شیرینی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، آبمیوه ها و نوشیدنی های غیر الکلی، گیاهان دارویی، گل سرخ، لوبیا سبز و ادویه جات، ترشی جات، روغن، پخت و پز ،برنج، پاستا ، مواد غذایی کنسرو شده و خشک، مواد غذایی سرد و منجمد، محصولات غذایی کودکان، مواد غذایی ارگانیک سلامت و مواد مصرفی مانند لوازم خانگی، سلامت، زیبایی و مراقبت شخصی، خانه داری، مواد شوینده و تمیز کننده، پوشش و لوازم جانبی لوازم یکبار مصرف می باشد.

 شرکت راه ابریشم دریایی به عنوان نماینده شرکت عمان اکسپو در ایران مسئول برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و هتلداری ۲۰۱۹ است که علاقه‌مندان برای شرکت در این نمایشگاه می توانند با شماره تلفن 02127697777 و آدرس اینترنتی www.expoms.ir تماس حاصل کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، بر طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه و به استناد مصوبه هیات وزیران، برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری خلق چین اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.

نخستین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، پرده و کالای خواب جنوب کشور ۶ تا ۹ شهریور در مرکز استان فارس برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه انواع فرش ماشینی، موکت، پرده، روفرشی، رو مبلی، رو میزی، پشتی، پتو، تشک، لحاف، روتختی، بالش، پارچه پرده ای، پارچه روتختی، پارچه رومبلی، ترمه و تابلو فرش به نمایش گذاشته می‌شود.

تماس جهت کسب اطلاعات:
٠٩١٧٥٩٦٧٢٨٠
۰۹۱۷۰۴۵۷۵۳۹

07132363257

براساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نمایشگاه بین المللی کشاورزی گوانجو 2019 در تاریخ 14 الی 16 شهریورماه 1398 (5 لغایت 7 سپتامبر) در دوبخش محصولات و فناوری کشاورزی برگزار می گردد.

علاقمندان تا تارزیخ 20 مردادماه فرصت دارند تا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با اتاق مششترک بازرگانی ایران و چین تماس حصل فرمایند.

تلفن تماس: 88346700-021

فکس: 88304140-021

پست الکترونیکی:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرکت عرشه پایدار در نظر دارد نمایشگاه دایمی ج.ا.ایران را در گینه کوناکری برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88671715-021 تماس حاصل فرمائید.

سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را برای فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

طرح ملی درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی با عنوان طرح ملی دکتر نوربخش طراحی شده است.

این سامانه، مرجع سریع و مطمئنی را جهت آگاهی و استفاده از سرویس های جدید برای مخاطبان سازمان در سه بخش بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران فراهم آورده است.
فعالان اقتصادی و بیمه شدگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://eservices.tamin.ir   نسبت به ثبت نام و استفاده از سرویس های مختلف اقدام کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تخصیص دلار 4200 تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.

این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.

بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است.

در متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد در 30 تیرماه به تصویب اعضا رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی 8 پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

 بیانیه الزام حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد کشور

اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه گردید که همین امر محیط کسب‌وکار فعالین اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته نموده است. نوسانات شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال 97 موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم نموده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید؛ آنچنانکه مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب قرار دارد، در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالین اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

1- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 97 است.

2- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.

3- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر می‌باشد.

نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای موارد ذیل را به‌عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌نماید:

1- توقف تخصیص ارز 4200 تومانی

2- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز

3- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص

4- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی

5- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای

6- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی

7- حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور

8- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور

       یکشنبه سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت

        اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران