نشست تجاری در حوزه صنعت و تجارت درراستای فراهم نمودن زمینه‌های توسعه صادرات، افزایش حجم مبادلات تجاری، ارتقاء سطح بازاریابی محصولات در بازارهای بین‌المللی و حضور موثر صنایع ایران در عرصه تجارت بین‌المللی، طی روزهای ۱۲الی ۱۴ مهر درمحل نمایشگاه‌های بوستان گفتگو برگزار می‌گردد.

این نشست با حضور فعالان اقتصادی ۱۰کشور اسلامی همزمان با نمایش محصولات در گروه‌های کالایی معدن ،ساختمانو صنایع وابسته خواهد شد و هدف از برگزاری نشست مذکور توسعه روابط تجاری، تقویت همکاری‌های فی‌مابین، آشنایی با آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌ها درکشور، ایجاد ارتباطات بین‌المللی، معرفی فرصت‌های تجاری و با سرمایه‌گذاری و راهکارهای اقتصادی می‌باشد.

اتاق یاسوج در نظر دارد یک هیات اقتصادی و تجاری را از 2 تا 6 آبان ماه 97 به کشور اسلواکی اعزام کند.

تمرکز و حوزه فعالیت فعالان بخش خصوصی این هیات بر گروه های کالایی انرژی های نو، استارت آپ ها و فن آوری های نوین، گیاهان دارویی، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی ارگانیک، صنعت و خطوط تولیدی صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، دست بافته ها و صنایع دستی و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است. علاقمندان می توانند برای ثبت نام در این هیات حداکثر تا 7 مهرماه جاری با شماره های 33226560و 33227953- 074 واحد بین الملل اتاق یاسوج تماس حاصل نمایند.

رئیس اتاق کاشان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: وقتی دولت طی 6 ماه گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را به‌صورت یک بخشنامه «عام» ابلاغ کرد که عام بودن همین تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی واقعی شده است.

هفدهم شهریورماه، رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید از تاریخ مذکور با امضای پیمان‌سپاری ارزی تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت 2 ماه به کشور وارد کنند.

پس از اعلام این خبر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور  8 پیشنهاد اتاق ایران را برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی ارائه کرد.

به اعتقاد شافعی و دیگر فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی محدودیت می‌آورد و ضروری است تا این سیاست سریعاً اصلاح شود.

«پایگاه خبری اتاق ایران» در همین زمینه به گفت‌وگو با محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان پرداخته است. به اعتقاد او سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است که برای بخش خصوصی واقعی محدودیت ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق کاشان تأکید کرد: در ماه‌های اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفت که به باور صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکننده و جهش صادراتی در کشور فراهم شده است. بااین‌حال فعالان اقتصادی معتقدند برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی و نسنجیده دولت مخل صادرات کشور است.

تولایی افزود: سیاست « پیمان‌سپاری ارزی» ازجمله این تصمیم‌هاست که صادرکنندگان معتقدند بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، صادرکنندگان را با مشکلات متعدد روبرو کرده و سیاست مذکور عملاً صادرات را از بین می‌رود.

او معتقد است هرچند با پیمان‌سپاری ارزی می‌توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند. زیرا  بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها در مدت‌زمان تعیین شده اصلاً شدنی نیست.

رئیس اتاق کاشان ادامه داد: در شرایط ناامنی که به‌واسطه خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است و شاهدیم که دشمن برای مسدود کردن منافذ ورودی و خروجی سرمایه هر نوع اقدامی انجام می‌دهد؛ بنابراین چه تضمینی وجود دارد که اگر صادرکننده‌ای سرمایه خود را وارد سامانه کرد، این سرمایه به دست دشمن نیفتد؟

او تصریح کرد: متأسفانه زمانی که دولت طی 6 ماه گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، به همین دلیل اقدام به صدور یک بخشنامه «عام» کرد که کلی بودن همین تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی واقعی در شرایطی شده است که به دلیل اقدام نسنجیده دولت، شاهد نقش‌آفرینی صرافی‌ها در اقتصاد کشور به روال گذشته نیستیم.

رئیس اتاق کاشان با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد یکی پس از دیگری بیان کرد: متأسفانه روند غالب در کشور به‌گونه‌ای است که ابتدا با تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه راه فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنیم و پس از ایجاد مانع و اتلاف زمان، تازه به فکر رفع آسیب‌ها میفتیم. در خصوص پیمان‌سپاری ارزی هم وضعیت به همین صورت است؛ ذات کار بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است.

تولایی در ادامه با بیان این موضوع که وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که آمارهای اعلام‌شده هیچ همخوانی با واقعیت موجود ندارد، گفت: سال‌هاست به‌رغم اینکه  قیمت کالاها در نرخ جهانی تغییر کرده است، اما تعرفه‌های صادراتی در کشور ثابت است و البته غیرواقعی. از طرفی متأسفانه دولت‌ها برای اینکه آمار صادرات خود را بالا ببرند، دست به آمارسازی می‌زنند و نرخ پایه صادراتی را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کنند. به همین دلیل اگر فرض بگیریم کل صادرات انجام‌شده سال جاری 1 میلیارد دلار است، بر اساس قیمت پایه صادراتی که بالاتر محاسبه‌شده است سال بعد مجبوریم صادرات را دو برابر اعلام کنیم.

ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی

به گفته رئیس اتاق کاشان در هیچ‌کدام از بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شود از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌شود.

او تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند حتی اگر  نظرات آن‌ها در عمل توجه نمی‌شود، اما حداقل مطابق قانون مسئولان آنها را در جریان امور قرار دهند و نظرات آنها را فقط بشنوند. موضوعی که در همه جای دنیا مرسوم است و فعالان اقتصادی از یک ماه پیش از اجرای سیاست دولتی این فرصت را دارند تا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.

به اعتقاد محمود تولایی ضروری است تا اقتدار حاکمیتی در تمامی زنجیره‌های اقتصادی کشور  از تأمین گرفته تا توزیع متناسب رعایت شود و در این میان شاهد ایجاد رانت از سوی بخش‌های بزرگ‌تر اقتصادی نباشیم

پس از دو سال و نیم پیگیری های همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی کشورمان، موفق به اخذ تائیدیه فنی قرنطینه گیاهی ویتنام شد و اسم ایران وارد لیست کشورهای مجاز به صادرات محصولات گیاهی به ویتنام شد.

این مهم که با پیگیری های مستمر دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، نمایندگی کشورمان در ویتنام و دفتر رایزنی بازرگانی در ویتنام صورت گرفته، نقش بسیار مهم و موثری در کاهش هزینه تجار کشورمان خواهد داشت. به نحوی که از این تاریخ به بعد ، بسیاری از محصولات کشاورزی کشورمان ( زعفران، خرما، پسته، گردو، کشمش، زیتون، پرتقال، سیب، کیوی، انار، گیلاس و آلبالو) امکان حضوری قدرتمند در این بازار رو به گسترش و پویا را خواهند داشت. 

بر اساس اعلام اتاق ایران، وزارت امور خارجه نحوه اخذ پروانه ساخت و ساز در کشور ساحل عاج را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

نحوه اخذ پروانه ساخت و ساز در ساحل عاج

بر اساس اعلام اتاق ایران، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کشور دماغه سبز از 23 تا 27 آبان ماه 97 در پرایا (پایتخت این کشور جزیره ای واقع در اقیانوس اطلس در مجاورت سنگال) برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.fic.cv مراجعه و یا با شماره 002382321822 تماس حاصل نمایید.

بر اساس اعلام اتاق ایران، شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خدمات عمومی از 30 آبان تا 4 آذرماه 97 در پایتخت الجزایر برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.safex/dz مراجعه نمایید.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درباره دادنامه شماره 348 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص "ابطال بند (11) بخشنامه شماره 28004 سازمان امور مالیاتی کشور"، طي نامه شماره 71-97-200 در تاریخ 1397/05/06 توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کامل

بانک مرکزی «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد:

 گمرک ج.ا.ا. مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.

 گمرک ج.ا.ا. موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال کند.
تبصره: ارسال اطلاعات پروانه صادرات به بانک مرکزی توسط گمرک به منزله‌ دریافت تعهدنامه موضوع بند «۱» از صادرکننده توسط گمرک ج.ا.ا. است.

صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

 نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد:

              الف‌‌‏- واردات خود در مقابل صادرات خود
               ب‌‌‏-‌‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات
                ج‏- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
                د ‌‏- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز
                هـ‌‌‏- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها

تبصره: صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفاً با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از بندهای "الف" و "ب" خواهند بود.

ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.

منظور از خدمات و تسهیلات در دستگاه های اجرایی ذیربط به شرح ذیل است:

         گمرک ج.ا.ا عبارتند از مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی،

         وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از تمدید کارت بازرگانی و جوایز و مشوق‌های صادراتی، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی،

          وزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت است از معافیت‌های مالیاتی.

بانک مرکزی موظف است به صورت هفتگی، تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده‌ صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقداماتی مکلف کرد که بند 3 و 4 آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.