آخرین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 95 در قالب دو جلسه چهل و پنجم و چهل و ششم به بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار ،مسایل و مشکلات شهرک علمی تحقیقاتی به‌ ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای مصوبات امور بانکی فعالان اقتصادی برگزار شد.

مصوبات جلسه چهل و پنجم

مصوبات جلسه چهل و شش

به اطلاع می رساند طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه به منظور کسب اطلاعات بیشتر پیرامون اطلاعات و جزئیات پروژه های قابل سرمایه گذاری در کشور ارمنستان پایگاه اینترنتی به نشانی www.investmentprojects.com توسط وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری آن کشور راه اندازی شده است.

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران حاضر شد. در این نشست دبیران کل اتاق‌های اصناف و تعاون نیز حضور داشتند.

مسائل مربوط به صادرات، تولید، نرخ ارز و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها، مهم‌ترین مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، محمد شریعتمداری را یار دیرین فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: در میان برنامه‌های توسعه، اجرای برنامه سوم، موفق‌ترین بود که در آن دوره آقای شریعتمداری سکان‌دار وزارت بازرگانی بود. در همان زمان رکورد ایجاد اشتغال نیز ثبت شد.

وی ادامه داد: همه ما تحولات آن دوره را به یاد داریم و ضمن تشکر از آقای نعمت‌زاده، خوشحالیم از اینکه حضور آقای شریعتمداری خاطره شیرین گذشته را حتی به نحوی بهتر تکرار کند.

رئیس اتاق ایران از صادرات به عنوان یک چالش جدی سخن گفت و تأکید کرد: کاهش تقاضای داخلی و نبود قدرت خرید بین مردم که حتی از 10 سال قبل هم وضعیت بدتری پیدا کرده، چالش مهمی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه خواهد بود. باید ضمن دفاع از تقاضای داخلی، بازارهای خارجی خود را بهتر ببینیم. شاهد تحولاتی در عرصه بین‌المللی هستیم که باید از آن استفاده کرد.

شافعی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر تجارت فرامرزی ایران سهم ناچیزی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ این رقم در حدود 0.24 درصد است که فاصله معناداری با قابلیت‌های اقتصاد ایران دارد.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در ادامه به موضوع تولید و معضلات موجود در این بخش اشاره کرد. به اعتقاد وی تولید حال و روز خوشی ندارد.

وی همچنین ضمن ابراز امیدواری در مورد موفقیت این وزارتخانه در پیشبرد اهداف خود در حوزه تولید و حل معضلات آن، از ضعف جدی کشور در تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی، ظرفیت‌سنجی تولید و مکان‌یابی برای توسعه صنعتی صحبت کرد.

خروج دولت از تصدی‌گری‌ها و چابک سازی این بخش، موضوع دیگری بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. شافعی از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که حلقه مشاوره بخش‌خصوصی را در این وزارتخانه شکل دهد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور جسارت آقای شریعتمداری را مورد ستایش قرار داد و با اشاره به این مسئله خواستار سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کشور شد. باید سهم بخش غیردولتی را در اقتصاد افزایش داد و با فساد موجود در این حوزه مبارزه کرد.

خواسته‌های روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران از وزیر پیشنهادی

در ادامه فعالان اقتصادی نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این نکته که صنعت قربانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد، از شریعتمداری خواست که در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، سهم صنعت از اجرای قانون را در نظر بگیرد.

این فعال اقتصادی بحران بهای تمام شده کالا را نیز مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور با عنایت ویژه نسبت به تولید و اشتغال با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان نیز خواستار طراحی مدل توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کشور شد و در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران بر ایجاد پنجره واحد در بخش معدن با همکاری بخش خصوصی تاکید کرد.

ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون از آمادگی دبیرخانه مشترک سه اتاق برای همراهی این وزارتخانه در دولت جدید خبر داد و تشریح کرد: هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است. دولت دوازدهم باید روی این موضوع تاکید خاصی داشته باشد.

محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک نیز حل معضل رقابت‌پذیری بخش تولید و جلوگیری از ادامه روند فعلی در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

سید رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ارائه آمار از سوی مرجع قانونی را اقدامی مؤثر در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم نتوانست آمار دقیق را به موقع در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

هانی فیصلی، رئیس اتاق خرمشهر لزوم ساماندهی وضعیت مشوق‌های صادراتی و تنظیم قوانین و فراهم کردن زمینه‌های پیوستن اقتصاد ایران به سازمان جهانی تجارت را مطرح کرد.

فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نگاهی به وضعیت واردات خودرو به کشور داشت. وی شرایط موجود در این بخش را نامساعد خواند و تصریح کرد: باید برای بخش خودرو دوره تنفس لحاظ شود. به گفته او، شورای رقابت از هدف اصلی خود دور شده است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز، حمایت‌های مقطعی دولت از تولید را بی‌اثر توصیف کرد و از لزوم تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای با راهکارهای ریشه‌ای سخن گفت. به باور این فعال اقتصادی دولت باید برای نوسازی صنعت برنامه‌ریزی کند.

علیرضا کشاورز، رئیس اتاق قزوین تخصیص تسهیلات 18 درصدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را اقدامی نه چندان مفید ارزیابی و تصریح کرد: دلیل این مسئله درک نادرست از وضعیت و مشکلات کشور است.

رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز بر اهمیت آمایش سرزمین تاکید کرد و خواستار توجه دولت به بخش‌هایی شد که هنوز اشباع نشده و سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌تواند سودآور باشد. وی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیز انتقاد کرد و افزود: می‌توان در برنامه‌های کمک به کشورهای دوست، کالاها و خدمات خود را ارائه دهیم.

احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران تدوین استراتژی توسعه صنعتی را مورد توجه قرار داد و دلیل عدم موفقیت کشور در تدوین آن را نبود سند توسعه اقتصادی در کشور دانست.

وی در ادامه برنامه‌ریزی برای اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و زمینه‌سازی عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را خواستار شد و از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت خواست که نمایندگان دولت که عضو اتاق تهران هستند، حضور مستمر و فعالی در کمیسیون‌ها داشته باشند.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر وضعیت سخت و پیچیده اقتصادی، تاکید کرد: پیش از آنکه کار خود را شروع کنید باید شناخت دقیقی از وضعیت اقتصادی داشته باشید. در حال حاضر پارادوکس‌های زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد.

وی افزود: راه حل‌ها وجود دارد ولی اجرای آنها جسارت می‌خواهد. این جسارت را در شما سراغ داریم.

انصاری از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرفیت 80 درصدی بخش خصوصی را دست کم نگیرد.

موفقیت وزارت صمت، در گرو کمک بخش خصوصی

محمد شریعتمداری در این جمع سهم بخش‌خصوصی در نشاط‌آفرینی اقتصادی را بیشتر از دولت دانست و گفت: شاید سهم دولت از اقتصاد بیشتر باشد ولی بخش خصوصی در ایجاد امید و نشاط در فضای اقتصادی کشور سهم بیشتری دارد. بنابراین فعالان بخش خصوصی باید به خوبی وارد میدان شوند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید، تسهیل شرایط برای حرکت بخش خصوصی را وظیفه اصلی دولت برشمرد و از آن به عنوان هدفی مقدس یاد کرد. به اعتقاد وی در طول همه این سالها نتوانستیم موفق عمل کنیم و نمی‌توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی در نظر گرفت.

وی با اشاره به حضور خصولتی ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: مهم‌ترین هدف حضورم در اتاق ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل‌های بخش غیردولتی ایران است. هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق‌تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک کند، کارنامه من ضعیف‌تر خواهد بود، پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده‌ام تا مشکلات را برطرف کنم.

به گفته شریعتمداری، بضاعت فکری و توانمندی دولت با توجه به ذخایر نفتی و معدنی که در اختیار دارد، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و در این برهه طالب کمک بخش خصوصی است.

وزیر پیشنهادی وزارت صمت نبود نظم و برنامه را علی رغم تأکیدات دینی و عرفی به عنوان ضعف جدی اقتصاد ایران مطرح کرد و افزود: نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف بسیار مهم است که متاسفانه ما در این زمینه موفق نبوده‌اند.

وی اظهار داشت: برنامه نیاز اساسی اقتصاد ایران است. استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه‌ها عمل کنیم.

شریعتمداری گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده‌ایم، درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده، اصلاحیه آن در کمیسیون‌های مجلس در حال طرح است. نمونه آن هم قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.

شریعتمداری در مورد نرخ ارز نیز گفت: مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به عنوان نرخ در نظر گرفته می‌شود، البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است، هر چه تولید قابل رقابت‌تر باشد، آینده آن کشور هم در راستای حفظ ارزش پول ملی، روشن‌تر خواهد بود؛ پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر این فنر رها شود، حل پیامدهای آن از دست ما خارج است.

وی گفت: آزادسازی کامل نرخ ارز مدنظر نخواهد بود؛ نظام ارزی کشور باید آزاد و پویا باشد به طوری که صادرات کشور آسیب نبیند.

شریعتمداری گفت: اگر مسئولیت وزارتخانه را بر عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز مطالبه گری خواهم کرد. باید بخش خصوصی نیز از این مسئله حمایت کند؛ همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی شنیده شود.

به باور وزیر پیشنهادی وزارت صمت در دولت دوازدهم، حضور بخش خصوصی می‌تواند هماهنگ‌کننده اعضای دولت با هم باشد؛ باید بخش خصوصی در قانونگذاری نیز مشارکت جدی داشته باشد و از این طریق قدرت خود را نشان دهد.

شریعتمداری گفت: در زمینه مشوق‌ها و حمایت‌ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق‌ها را نیز تعطیل کنیم، نمی‌توان کار را پیش برد؛ همان سال‌ها که وزیر بازرگانی بودم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد؛ ضمن اینکه ۴ درصد مابه‌التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه دادیم، و توانستند در بازارهای هدف موفق شوند.

وی با بیان اینکه باید دست تولیدکنندگان را بوسید، عنوان کرد: انتظار نداشته باشید که بتوان نرخ رشد منفی ۸ درصدی را ظرف ۴ سال با معجزه درست کرد؛ این رقم یعنی وضعیت اسف‌بار فعالیت‌های اقتصادی کشور. جبران آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست.

وزیر پیشنهادی برای تصدی‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان اقتصادی برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را ارائه کرد.

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق ایران از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به دلیل زحمات فراوان به‌ویژه در اداره شورای گفتگو و همچنین اثرات قابل قبولی که در تقویت ارتباط فعالان اقتصادی با دولت داشت، تشکر کرد.

غلامحسین شافعی با اشاره به برنامه‌های اعلام‌شده مسعود کرباسیان گفت: آنچه ایشان اعلام کرده‌اند مایه امیدواری فراوان است همچنین با شناختی که از ایشان داریم، می‌دانم که فاصله میان گفتار و کردار ایشان زیاد نیست و می‌توانیم به‌زودی شاهد اجرای برنامه‌هایشان باشیم.

شافعی همچنین با اشاره به سابقه حضور کرباسیان در اتاق ایران هم گفت: دکتر کرباسیان مدتی نایب‌رئیس اتاق ایران بودند و از جنس فعالان اقتصادی هم محسوب می‌شوند. ایشان در جریان مسائل، مشکلات و فعالیت‌های بخش‌خصوصی هستند که این موضوع هم نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه، انتظارت و اولویت‌های این بخش را از وزارت اقتصاد بیان کرد.

او تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور را انتظار مهم بخش‌خصوصی از وزارتخانه اقتصاد دانست و گفت: نبود یک برنامه جامع اقتصادی کمبودی است که سال‌های متمادی وجود داشته و تقاضای تدوین برنامه هم به‌طور مرتب تکرار شده است. ما انتظار داریم این موضوع در اولویت قرار گیرد و تدوین بک برنامه جامع از آقای کرباسیان برای اقتصاد ایران به یادگار بماند.

به گفته شافعی، موضوع مهم دیگر بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی است. در چهار سال گذشته گمرک ایران در صدر سازمان‌هایی قرار داشت که به‌خوبی به مقوله مقررات‌زدایی پرداخت و به نظر می‌رسد با اعتقادی که ایشان به این مسئله‌ دارند، بتوانیم در مورد مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار شاهد تحرکات جدیدی باشیم.

به باور رئیس اتاق ایران مبنای حرکت‌های آینده برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، مقررات‌زدایی و اصلاح فرایند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

شافعی در ادامه سخنانش طرح تحول نظام بانکی را مورد توجه قرارداد و از آن به درد کهنه تعبیر کرد.

او گفت: آنچه کارشناسان خبره در مورد نظام بانکی می‌گویند این است که حجم اقتصاد ایران نیازمند این‌همه بانک و مؤسسات اعتباری نیست. امیدواریم در طرح تحول نظام بانکی این موضوع موردتوجه قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران افزود: یک سال و نیم است که اعلام می‌شود یکسان‌سازی نرخ ارز می‌خواهد انجام شود اما تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است که امیدواریم عملیاتی شود.

شافعی همچنین گسترده کردن پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراوان در کشور، توجه به عدالت مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی را خواستار شد.

او نظام‌بخشی به اعتبارات بانکی، توجه به تحول در نظام برنامه و بودجه کشور، توجه به اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی، را از دیگر انتظارت بخش‌خصوصی برشمرد.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 را انتظار مهم دیگر بخش‌خصوصی دانست و گفت: با وجود اینکه رهبری این مورد را انقلابی برای اقتصاد ایران دانسته‌اند اما متأسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد اجرای درست این سیاست‌ها نبوده‌ایم و اهداف تعیین‌شده برای این سیاست‌ها محقق نشده است.

شافعی خطاب به کرباسیان گفت: در واگذاری‌های گذشته، مالکیت و نه مدیریت اصل قرار گرفت؛ اما ما امیدواریم در دوره فعالیت شما با توجه به احاطه شما به این موضوعات تحولی در این حوزه به وجود آید.

اقتصاد رقابتی موضوع صحبت‌های بعدی شافعی بود. او گفت: امیدواریم شرایط یکسانی را برای همه فعالان اقتصادی در کشور فراهم کنید. رانت و تبعیض از صحنه اقتصاد کشور از بین برود و برای همه فعالان اقتصادی میدان برابر رقابت ایجاد شود. همچنین فساد که در رگ‌های سازمان‌ها رسوخ کرده، نیازمند اقدامی اساسی است.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تصریح کرد: شما پس از رسیدن به پست وزارت اقتصاد به‌عنوان رییس شورای گفت‌وگو سکان این نهاد اثربخش را خواهید داشت و مطمئن هستیم این شورای باوجود شما متحول خواهد شد.

شافعی با تأکید بر مشورت وزیر آینده از فعالان اقتصادی گفت: امیدواریم شما هسته مشاوره بخش‌خصوصی را در وزارتخانه تشکیل دهید و از نظرات بخش خصوصی سالم استفاده کنید.

رئیس اتاق ایران همچنین افزود: برخی جراید شما را مرد جهانی‌شدن معرفی کرده بودند و ما خیلی امیدواریم این مرد جهانی‌شدن در شرایط جدید تعامل با دنیای خارج در اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌المللی هم تلاش کند.

رئیس اتاق ایران، کرباسیان را یار دیرین فعالان اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، اینک که قدم در راه جدیدی گذاشته‌، موفق باشد.

باید طبق برنامه‌ها و اسناد بالادستی عمل کنیم

رئیس‌کل فعلی گمرک ایران و وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش برگزاری اولین جلسه بعد از کاندیداتوری برای وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی را نشان از اهمیت این بخش دانست و گفت: سرمایه‌گذاری، بورس و مالیات همه در این بخش خواستگاه دارند.

مسعود کرباسیان افزود: ما در کشور قانون کم نداریم. همچنین یک سری اسناد بالادستی و برنامه‌های چشم‌انداز هستند که باید طبق آن‌ها عمل کنیم. من هم به‌عنوان وزیر اقتصاد آینده اگر بخواهم کاری کنم باید طبق قانون‌ها و برنامه چشم‌انداز عمل کنم و آن‌ها را عملیاتی کنم.

کرباسیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی گفت: امسال سال تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی تعیین‌شده است که باید برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها تلاش کنیم.

او با اشاره به موفقیت‌های دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم گفت: فرایندی چهارساله طی شده و تورم کاهش‌یافته اما استمرار این مورد مهم است و باید سعی کنیم تغییرات خوب استمرار یابند.

کرباسیان که در گمرک توانسته بسیاری از روندهای اخذ مجوز و امور گمرکی را الکترونیکی کند، گفت: اگر در گمرک کاری انجام شد به این دلیل بود که یاد گرفته‌ام، چه مشکلی را باید از جلوی پا بردارم و مسائل را چگونه حل کنم. استفاده از خرد جمعی این مسائل را حل کرد.

کرباسیان در مورد بهبود فضای کسب‌وکار گفت: اگر راجع به بهبود فضای کسب‌وکار صحبت کنیم باید ببینیم چه مشکل حل‌نشده‌ای باقی‌مانده و آن مشکلات را از سر راه برداریم.

او گفت: راجع به کارت بازرگانی تصور من این است که تنها متولی کارت بازرگانی اتاق است.

کرباسیان بر همسویی دولت و بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: اگر با یکدیگر همسو باشیم مشکلات حل می‌شود. لذا به نظر من برنامه‌ها نوشته‌شده و در بعضی موارد هم به اصلاحیه نیاز دارد. در نهایت با حسن همکاری میان مجلس، دولت و بخش‌خصوصی همه برنامه‌ها قابل انجام است.

کرباسیان همچنین بر هماهنگی خود با سایر وزرا هم تأکید کرد و گفت: شانسی که من دارم این است که با مجموعه دولت هماهنگ هستم.

او همچنین با اشاره به شورای گفت‌وگو افزود: من از شورای گفت‌وگو استقبال می‌کنم و می‌دانم که با این شورا، بسیاری از مسائل را می‌توانیم جلو ببریم و پیگیری کنیم.

کرباسیان گفت: طرح تحول نظام بانکی به‌طور جدی مطرح است و می‌توان این مورد را پیگیری کرد. این طرح قابل پیش بردن است و فرقی هم نمی‌کند چه کسی در دولت آن را مطرح کند.

وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، همچنین بر آماده بودن شرایط برای انجام برخی تغییرات تأکید کرد و گفت: برای تک‌نرخی شدن ارز، کاهش سود بانکی و صادرات غیرنفتی شرایط باید آماده شود. قرار نیست دوباره به زمانی برگردیم که ارز تک‌نرخی شد و بعد از مدتی دوباره چندنرخی شد. بحثی که وجود دارد این است که باید شرایط را مهیا کنیم و شرایط هم با پشتیبانی بخش‌خصوصی مهیا می‌شود.

کرباسیان همچنین با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق ایران در مورد اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 گفت: سیاست‌های اصل 44 سند بالادستی اقتصاد است. باید اصل 44 را در افزایش بهره‌وری، کارایی و بهبود مدیریت ببینیم نه در قالب رد دیون.

او افزود: رشد اقتصادی باید ناشی از تولید و سرمایه‌گذاری باشد؛ نه از افزایش فروش نفت.

کرباسیان گفت: تقاضای من این است که شما بامطالعه برنامه‌ای که ارائه کرده‌ام، بگویید که برای اجرایی شدن برنامه‌ها چه‌کار بکنیم.

وی گفت: استمرار رشد اقتصادی و کاهش تورم باید هدف ما باشد. توقع جدی من این است که من را از خودتان بدانید و کمک کنید که خدمتگراز خوبی برای مردم باشم و به اهداف تعیین‌شده برسم.

نظرات فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق

در ادامه چند فعال اقتصادی نظرات و خواسته‌های خود را از وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح کردند.

رئیس اتاق سمنان بر هماهنگی وزیر با تیم اقتصادی تأکید کرد و آن را یکی از اولویت‌های مهم دانست.

علی‌اصغر جمعه‌ای همچنین ایجاد امنیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین شفاف و اجرای نظام شفاف مالیاتی را خواستار شد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران از تدوین برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کمیسیون خبر داد و گفت: ما آماده‌ایم این برنامه را در اختیار شما قرار دهیم و برای اجرایی کردن این برنامه بتوانیم باهم تعامل داشته باشیم.

محمود تولایی رئیس اتاق کاشان، خواستار تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور شد. همچنین در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون 4 هدف داشته اما تنها توانسته به هدف درآمدزایی خود برسد. این قانون تا وقتی‌که به زنجیره آخر یعنی توزیع نرسد، ضد تولید است.

مشاور عالی رئیس اتاق ایران هم در سخنانی عنوان کرد: صحبت من با بدنه دولت است که بعد از گرفتن رأی اعتماد، بخش‌خصوصی را فراموش نکنند. گاهی اوقات دولتی‌ها یادشان می‌رود که بخش مهمی به‌عنوان بخش خصوصی وجود دارد.

احمد پورفلاح همچنین مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، جلوگیری از استخدام بر مبنای غیرشایستگی و استفاده از توان ‌بخش‌خصوصی، اجرایی کردن قانون بهبود محیط کسب‌وکار با تکمیل و تدوین آیین‌نامه‌ها، چابک‌سازی و جلوگیری از رشد فزاینده دولت، واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی صادق و واقعی، جلوگیری از قاچاق و در نظر گرفتن پست‌های معاونت برای خانم‌ها در وزارت اقتصاد را خواستار شد.

جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج، هم گفت: امروز شاهدیم علاوه بر اینکه شعارها برای تقویت بخش‌ خصوصی محقق نشده بلکه بخش‌خصوصی ضعیف‌تر شده است که باید به این موضوع توجه شود. کیانی‌پور همچنین از توسعه بازارهای بدهی دولت و روند اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده هم گلایه کرد.

ماشاالله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون هم با اعلام حمایت این اتاق از وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: میزان مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد خیلی زیاد است اما مشارکت این بخش در برنامه‌های وزارت اقتصاد اندک است که لازم است وزیر آینده به این موردتوجه کنند.

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان توجه بیشتر به گمرک در مرزها را خواستار شد و همچنین با اشاره به سخنان کرباسیان در مورد عملیاتی کردن اسناد و قوانین بالادستی گفت: اگر برنامه‌های تدوین‌شده خوب بود، تا الان پاسخی گرفته بودیم و نتیجه داده بود.

طبیب‌زاده خطاب به کرباسیان گفت: برنامه عملیاتی شما برای رونق تولید چیست؟ همه بانک‌ها مشکل‌ دارند و شما خودتان بهتر می‌دانید. شما مشخصاً برای تأمین مالی پروژه‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ اگر در برنامه‌های شما رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده، این رشد از چه منابعی اتفاق می‌افتد؟ همچنین شما برای رشد فزاینده بدهی‌های دولت چه برنامه‌ای دارید؟

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین گفت: صادرات در شرایط فعلی مظلوم است؛ از شما استدعا می‌کنم جلساتی ماهیانه و مشورتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشید تا صادرکنندگان حرف‌های خود را بزنند و مشکلات آن‌ها را بررسی و پیگیری کنید.

علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف هم ضمن اعلام حمایت این اتاق از برنامه‌های کرباسیان بر بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با قاچاق تأکید کرد.

عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رئیس اتاق زاهدان با تأکید بر محروم ‌بودن این استان گفت: قوانین مالیاتی در کشور متمرکز است؛ یعنی همان قوانینی که در مورد فعالان اقتصادی مرکز اجرا می‌شود بر فعالان اقتصادی در مرز هم حکم می‌کند که این مورد باید موردبررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران هم گفت: ما باید تماس مستقیم، سازنده و سامان‌دهی شده با وزارتخانه داشته باشیم و مسائل مطرح‌شده همواره پیگیری شود.

محمدرضا انصاری تأکید کرد: ما در اتاق ایران باید نشان دهیم که نظر فعالان اقتصادی مهم است و باید این رأی و نظر مثبت فعالان اقتصادی را در مجلس نشان دهیم.

انصاری اعتماد به بخش خصوصی و یکی بودن حرف و عمل کرباسیان را از ویژگی‌های مثبت او دانست و گفت: ایشان پله‌های ترقی را یکی‌یکی بالا آمده‌اند، همچنین از میان بخش خصوصی هستند که همه این‌ها در کنار عمل‌گرایی ایشان برای ما باارزش است.

علاء میرمحمد صادقی، رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران هم بر حضور کرباسیان در بخش‌خصوصی و لمس مشکلات این بخش تأکید کرد و گفت: به نظر ما یک نفر از هیات نمایندگان ما در هیات دولت رفته و باید کاری کنیم که مجلس به اتاق رأی بالایی بدهد.

تأکید بر مشورت با بخش خصوصی

کرباسیان پس از شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی گفت: بعضی از این موارد باید به جلسات کارشناسی موکول شود و در جلساتی تخصصی بتوانیم این مسائل را برسی کنیم.

او افزود: به‌عنوان‌مثال کاهش سود بانکی باید خوب بررسی شود؛ این‌گونه نمی‌شود که سودهای بانکی کم شود و پول‌ها جای دیگری برود و در آن بخش تورم ایجاد کند.

به باور کرباسیان تصمیم‌گیری باید در مورد یک سری از مسائل باشد و نه یک مورد. همه جوانب کار باید با هم بررسی شود.

وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت اقتصاد با تأکید بر مشورت با بخش خصوصی گفت: من آمادگی دارم با بخش خصوصی راجع به این موضوعات مشورت کنم و بدانم که در نهایت چه‌کاری باید انجام دهم.

رئیس‌کل فعلی گمرک ایران با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق زاهدان گفت: شش مرز برای تجارت با هندی‌ها بازشده است و همه این‌ها ظرفیت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد.

کرباسیان افزود: ما در دولت مسئول ساخت زیرساخت‌ها هستم نه مسئول رقابت با بخش‌خصوصی. به این دلیل من در دوره مسئولیتم در گمرک هم همه تلاشم را برای فعالیت و تقویت بخش خصوصی کرده‌ام.

او با اشاره به سخنان اعضای اتاق در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: باید همه این موارد بررسی شود و تا بر روی موضوعات به‌خوبی مسلط نشوم، نباید توقع حل مسائل را از بنده داشته باشید.

کرباسیان ضمن تأکید بر مبارزه با فساد هم گفت: باید بر اساس شفافیت و اطلاع‌رسانی، تنظیم مقررات و دولت الکترونیک کار را جلو ببریم.

وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه اقتصاد در مورد به‌کارگیری بانوان در پست‌های وزارت اقتصاد هم گفت: معتقدم خانم‌ها به شدت ضد فساد هستند و دلسوزی بالایی هم در کارها دارند، تجربه شخصی بنده هم در گمرک این مورد را نشان داد چراکه خانم‌ها از بهترین ناظران ما در گمرک هستند.

رئیس فعلی گمرک ایران در انتها تأکید کرد: خواهش بنده این است که همه موارد را به‌صورت موردی و جزئی به بنده انتقال دهید تا در نهایت این موارد را به‌صورت تخصصی در جلساتی جداگانه بررسی کنیم.

نمایشگاه اختصاصی مواد غذایی جمهوری اسلامی ایران در دوحه در شهریور ماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه اختصاصی مواد غذایی ایران در دوحه -قطر را از تاریخ 19 لغایت 22 شهریور ماه سال 1396 مقارن با 13-10 سپتامبر سال 2017 میلادی سازماندهی و برگزار خواهد کرد.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی کشور به بازار قطر و همچنین رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جهت برپایی شایسته این رویداد تجاری، از فعالین ذیربط اعم از تجار و شرکت‌های توانمند تولیدی و صادراتی دعوت می‌شود جهت مشارکت در این نمایشگاه درخواست خود را با درج متراژ مورد نظر و حداکثر تا تاریخ 96/5/23 از طریق دورنگار شماره 22662684-021 یا پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به این شرکت اعلام و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات با شماره تلفن‌های 21912442-21913054- 22662835-22662698 -09122010984 تماس حاصل فرمایند.