تأکید بر بازنگری در بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها با رویکرد حمایت از تولیدحسن لاجوردی، نماینده کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار کاشان، با انتقاد از رویه‌های فعلی در حوزه حسابرسی، بازرسی و عناوین شغلی، خواستار بازنگری جدی در نحوه اجرای این فرایندها با هدف حمایت از اشتغال و تولید شد.لاجوردی با اشاره به بخشنامه‌ای که ظاهراً رسیدگی به مواردی غیر از حقوق و دستمزد را از دستور کار تأمین اجتماعی خارج کرده، گفت: «بخش زیادی از فشارها ناشی از بازرسی‌های گسترده به کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر است، در حالی که این واحدها بخش بزرگی از اشتغال منطقه را بر دوش می‌کشند و شرایط اقتصادی امروز، توان مقابله با چنین فشارهایی را از آنان گرفته است.»او با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان ناچارند برای کمک به معیشت کارگران، مبالغی را خارج از لیست رسمی پرداخت کنند، تصریح کرد: «کارفرمایان به‌جای تعدیل نیرو، تلاش می‌کنند با پرداخت‌های غیررسمی بخشی از فشار اقتصادی کارگر را جبران کنند. این پرداخت‌ها نه با نیت فرار بیمه‌ای، بلکه از سر دغدغه انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. در بسیاری موارد خود کارگر تمایلی به ثبت رسمی دریافتی ندارد، چون باید مالیات و بیمه بیشتری پرداخت کند.»لاجوردی با انتقاد از شیوه بازرسی‌ها افزود: «در بازرسی‌های اخیر، مأموران با پرسش مستقیم از کارگر، عددی را به‌عنوان دستمزد ثبت می‌کنند که ممکن است دقیق نباشد و گاهی خود کارگر هم از ترس یا مصلحت، عدد نادرست بدهد. این رفتارها باید با دقت و آگاهی بیشتری انجام شود.»نماینده کارفرمایان در ادامه به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری موارد، رأی هیأت‌های حل اختلاف به نفع کارگر صادر می‌شود و کارفرما مکلف می‌شود مبالغی را به عنوان حق بیمه یا جریمه پرداخت کند که نه به حساب کارگر می‌رود، نه به نفع تولیدکننده است، بلکه تنها به صندوق تأمین اجتماعی افزوده می‌شود. این سازوکار در عمل به ضرر کارفرما و بی‌تأثیر بر معیشت کارگر است.»لاجوردی با اشاره به مشکلات مربوط به حسابرسی‌ها، تأکید کرد:«در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که تنها به استناد فاکتورهای غیررسمی یا خریدهایی که هیچ خدمات نصب یا اجرا نداشته‌اند، مطالبه حق بیمه شده است. این در حالی است که بسیاری از خریدها مربوط به تجهیزات صنعتی است که توسط خود کارگاه نصب می‌شود و نباید مشمول بیمه باشد.»او با ذکر نمونه‌هایی از شرایط واقعی کارگاه‌ها افزود: «کارفرما حاضر است در شرایط قطعی برق، ژنراتور گران‌قیمت تهیه کند یا مواد اولیه را با هزینه چند برابری تأمین کند، فقط برای اینکه کارگرش بیکار نشود و حقوق او پرداخت شود. این در حالی است که بازار راکد است و تولید با مشکل فروش مواجه است.»در ادامه جلسه رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان: ذینفعان سازمان باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه با سازمان همراهی کنند تا انشاالله این شرايط را سپری کنیم
امیرسالار ربیعی، رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی کارفرمایان، بر لزوم تعامل و هفکری سازنده سازمان با بخش خصوصی و ذینفعان سازمان تأکید کرد.ربیعی گفت: «در موضوع حسابرسی شرکت ها لزوم برگزاری آموزشهای مرتب برای کارفرمایان و حسابداران با کمک اتاق، موسسه حسابرسی و کارشناسان وصول حق بیمه در جهت کم کردن اعتراضات کارفرمایان بایستی برگزار گردد . تا ضمن حفظ حقوق بیمه‌ای، هزینه مضاعفی بر تولیدکننده تحمیل نشود.»وی با اشاره به برخی بازرسی‌های میدانی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «ما در تأمین اجتماعی در پی شفاف‌سازی هستیم، اما معتقدیم که باید با رعایت اصول انصاف و تعامل، رفتار کنیم. از بازرسان خواسته شده است که تغییرات عناوین شغلی و دستمزد بیمه شدگان بر اساس مستندات انجام و ضمیمه گزارش بازرسی گردد و در صورت اعتراض کارفرمایان وفق ماده۴۲ و ۴۳ قانون هیئت های بدوی و تجدیدنظر آمادگی بررسی مدارک و مستندات کارفرمایان را با دقت بیشتر دارندربیعی با اشاره به موضوع عناوین شغلی در اداره کار نیز گفت: «در حال حاضر، بیشتر شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مرتبط با اختلاف بر سر عنوان شغلی است. اما در بسیاری از این پرونده‌ها، علیرغم رأی کارفرما، به دلیل ترکیب آرا، تصمیم نهایی به نفع کارگر صادر می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی با بررسی آرای صادره در اداره کار در کمیته های تخصصی در صورت داشتن مدارک و مستندات اجرا وگرنه طی فرم ۷ عدم امکان اجرا را به بیمه شده اعلام می کند که نهایتا منجر به آرای دیوان می شودرئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان تأکید کرد: «ما به عنوان متولی بیمه، باید بدانیم که تصمیمات ما مستقیماً بر اشتغال، تولید و پایداری اقتصادی اثرگذار است. پیشنهاد من این است که در موارد خاص، جلساتی کارشناسی بین سازمان و کارفرمایان برگزار شود تا هم سوءتفاهم‌ها برطرف گردد و هم راه‌حل‌های مشترکی تدوین شود.»وی همچنین با اشاره به تغییرات در استفاده از برخی امتیازهای قانونی مانند تقسیط بدهی‌ها از طریق سازمان یا قرارگاه‌های تسهیل‌گر گفت: «باید راه‌های عملی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکننده را بررسی کرد. این راهکارها قابل پیگیری‌اند، اما نیاز به مکاتبه، مستندسازی و درخواست رسمی دارند که می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز برای تسهیل این روند استفاده کرد.»
