1. ثبت شرکت و اخذ اقامت:

      در حال حاضر ثبت شرکت در کشور عمان به دو صورت ذیل امکان پذیر است:

1. ثبت شرکت در سرزمین اصلی: این امر در سرزمین اصلی بصورت 70% مالکیت سهام توسط سهامداران خارجی و 30% سهامدار عمانی صورت می پذیرد که مراتب از طریق مراجعه حضوری به سازمان صنعت و تجارت کشور عمان یا از طریق مراجعه به اثراء (سازمان ترویج سرمایه گذاری و توسعه صادرات عمان) و همچنین از طریق مراجعه به سایت امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است مراحل ثبت شرکت در سالجاری از 12 مرحله به 6 مرحله کاهش یافته است. 
2. ثبت شرکت در مناطق آزاد: ثبت شرکت در مناطق آزاد با صد درصد مالکیت سهامدار خارجی وبا حداقل هزینه با استفاده از خدمات پنجره واحد (One Stop Shop) و در کمتر از یک هفته صورت می پذیرد. از مزایای ثبت شرکت اخذ اقامت دو ساله برای سهامداران (با امکان تمدید پروانه اقامت)، ضرورت تنها استفاده از 15% از نیروی کار عمانی در شرکت (این میزان در سرزمین اصلی 35% می باشد)، امکان ثبت شرکت با حداقل سرمایه ، برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت 25 سال (مالیات بر درآمد)، امکان افتتاح حساب بانکی در بانکهای کشور عمان، هزینه بسیار پایین جهت اجاره دفاتر تجاری، برخورداری از سیستم پنجره واحد جهت انجام کلیه تشریفات ثبت شرکت، اخذ مجوزهای لازمو دریافت کارت اقامت است.

لازم به ذکر است با تفاهم انجام شده، امکان ثبت Trading Company در منطقه آزاد صحار و تنها با اجاره دفتر تجاری بدون نیاز به اجاره زمین و یا حمل کالا به بندر صحار فراهم آمده است.

2. تسهیل روابط بانکی:

با عنایت به آنکه یکی از کلیدی ترین عوامل در تسهیل فضای کسب و کار بالاخص با توجه به تحریم های اقتصادی در سالهای گذشته، توسعه روابط بانکی و هموار سازی مسیر انتقال ارز در امر تجارت می باشد و با توجه به آنکه در حال حاضر بالغ بر 80% از نقل و انتقالات ارزی از مجرای صرافی ها و خارج از شبکه بانکی صورت می پذیرد که این امر نیز مخاطرات خاص خود را چه از منظر ریسک های مربوطه و چه از نظر کارمزد بالای خدمات صرافی بدنبال دارد،  اتاق مشترک با همکاری بانک مرکزی رایزنی هایی را با دو بانک بزرگ کشور عمان بعمل آورد و براساس توافقات بعمل آمده، در صورت ثبت شرکت توسط ایرانیان در کشور عمان (مناطق آزاد/سرزمین اصلی) ، امکان گشایش اعتبارات اسنادی از جانب بانکهای ایرانی بر روی بانکهای عمانی وجود داشته و

 بانک عمانی این امکان را فراهم آورده تا بر اساس اعتبار اسنادی گشایش شده، بصورت اتکایی (Back to Back)، اعتبار اسنادی جدیدی به نام شرکت عمانی در وجه ذینفع صادر نماید (Fresh LC). همچین این امر در بحث صادرات کالا به کشورهایی که به نوعی بانک خریدار از صدور اعتبار اسنادی (LC) برای بانکهای ایرانی امتناع می ورزند نیز فراهم است. ضمناً با عنایت به مراتب فوق صادرکنندگان می توانند محصولات خود را بصورت مدت دار با دریافت ال سی یوزانس (گشایش اعتبار اسنادی مدت دار) به فروش برسانند و این امر امکان حضور در بازار رقابتی را برای آنان فراهم خواهد آورد.

3. امکان صادرات مجدد:

با عنایت به آنکه کشور عمان در حال حاضر دارای موافقت نامه تجارت آزاد (FTA)  با 17 کشور عربی- آفریقایی، آمریکا و سنگاپور می باشد، در صورت ثبت شرکت در عمان، با ایجاد ارزش افزوده ای به میزان 30% بر روی کالای نهایی در مناطق آزاد و 40%در سرزمین اصلی، این امکان فراهم می آید از مزایای FTA برای صدور کالا به کشورهای طرف قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد کشور عمان بصورت معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در کشور مقصد بهره گیری نمود.

4. برقراری خطوط کشتیرانی:

با توجه به آنکه یکی از زیرساختهای اساسی در تجارت خارجی، فراهم آوردن بسترهای حمل کالا می باشد، در حال حاضر با پیگیریهای اتاق مشترک خط مستقیم کشتیرانی در سال 1394بین بندرعباس و بندر صحار (نزدیک ترین بندر و منطقه آزاد به ایران) برقرار شده که اتاق مشترک در حال مذاکره با شرکتهای کشتیرانی بخش خصوصی با هدف راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی بین بنادر چابهار و خرمشهر با بندر صحار می باشد.  

در اتاق ایران مقرر گردید مجمع عمومی موسسین انجمن کشت فرا سرزمینی ایران در مورخ 5 آذرماه 1396 در محل سالن جلسات اتاق ایران طبقه ششم برگزار گردد.

معاون مدیرکل اداره آسیا و آفریقای وزارت صنعت و تجارت ویتنام در صدر هیاتی تجاری به اتاق ایران آمد و با فعالان بخش خصوصی ایران دیدار کرد.

 محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان که به عنوان اتاق معین همکاری ایران و ویتنام تعیین شده از تلاش برای راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و ویتنام خبر دارد و تأکید کرد: در حال حاضر در حوزه‌های معدنی، فولادی، سنگ و کاشی فعالیت‌های مشترک شروع شده و در سطح خوبی دنبال می‌شود.

وی در مورد واردات برنج از ویتنام نیز گفت: قرار است گروهی از کارشناسان وزارت بهداشت از ایران به ویتنام اعزام شوند تا فرآیند بررسی‌های بهداشتی برنج‌های این منطقه انجام و زمینه واردات فراهم شود.

این فعال اقتصادی، ویتنام را فرصت خوبی برای صادرات مجدد تولیدات ایرانی به سایر کشورها دانست و از فراهم بودن زمینه برگزاری نمایشگاه ایران در ویتنام و بالعکس آن خبر داد.

لی تای هوا، معاون مدیرکل اداره آسیا و آفریقای وزارت صنعت و تجارت ویتنام که سرپرستی هیات ویتنامی در سفر به تهران را به عهده دارد در این همایش به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی که طی یک سال گذشته در این کشور انجام شده اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی در سال 2016 بالغ‌بر 169 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور صورت گرفته و در سال جاری نیز 270 پروژه جدید تعریف شده و در این مدت 12 قرارداد FDA بین ویتنام و کشورهای مختلف به امضا رسیده است.

وی بیش از تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی و تولیدی بین دو کشور را مهم خواند و ادامه داد: فرآوری صنایع غذایی، تولید برق، نفت و پتروشیمی، موضوعاتی هستند که می‌توانیم در مورد آنها با یکدیگر طرح‌های مشترک تعریف کنیم.

هوا از وزارتخانه‌های مربوطه در دو کشور خواست تا زمینه‌های تقویت همکاری میان بخش‌های خصوصی دو طرف را فراهم کنند.

ترن وان تری، مسئول شورای مشترک ویتنام و ایران معضل اصلی در روابط دو کشور را مشکلات بانکی توصیف و تصریح کرد: توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم به توسعه مناسبات بین دو کشور امید داشته باشیم.

وی گفت: باید مکانیسم‌های تجاری را بازتعریف کنیم. در حال حاضر تعرفه‌های تجاری بالاست پس لازم است در قدم اول توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی را به سرانجام برسانیم.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه از سوی دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، 326 قلم کالا مشمول دستورالعمل 91411/95 بانک مرکزی مبنی بر «اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (3ماهه) برای واردات کالاهای اساسی» به تفکیک کد تعرفه در سامانه ثبتارش لحاظ شده‌اند و مشمولان می‌توانند برای استفاده از آن اقدام کنند.
ستفاده از تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (3ماهه) برای واردات کالاهای اساسی موضوع دستورالعمل 91411/95 بانک مرکزی مورخ 24خردادماه 1395 بود که مقرر شد پس از اخذ تائیدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اولویت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و اعلام شماره تعرفه‌های مجاز مرتبط با کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی به مشمولان متقاضی این تسهیلات اعطا شود.

در 18 خردادماه سال جاری، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در نامه‌ای به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آخرین فهرست کالاهای مشمول دریافت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت، شامل 238 قلم کالا را برای لحاظ در سامانه ثبتارش ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، در تاریخ 15 مهرماه سال جاری نیز، محمد شریعتمداری پس از به دست گرفتن سکان وزارت صنعت، در نامه دیگری به خسروتاج، فهرست تکمیلی کالاهای مشمول بهره‌مندی از این تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت شامل 88 قلم کالا را ابلاغ کرد تا تعداد کالاهای مشمول این تسهیلات به 326 قلم کالایی برسد.

اینک دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تازه‌ترین اطلاعیه خود با اشاره به طی شدن مراحل ثبت اقلام کالایی مشمول دریافت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (3ماهه) خواستار اطلاع‌رسانی به کلیه تشکل‌ها و ذینفعان مرتبط برای بهره‌مندی متقاضیانت مشمول از این تسهیلات شده است.

- فهرست کامل 326 قلم کالای مشمول دریافت تسهیلات ارزی کوتاه مدت (3ماهه) که در دو مرحله از سوی وزاری صنعت دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ثبت در سامانه ثبتارش ابلاغ شده‌اند را اینجا بخوانید.

طبق اطلاع معاونت تشکلهای اتاق ایران مجمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22 آبان 1396 در محل اتاق ایران برابر با آگهی زیر برگزار می گردد .

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن ذغال سنگ ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره 7141/43/ص مورخ 1396/08/08 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن ذغال سنگ ایران" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/22 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روزسه شنبه مورخ 1396/08/16 الی پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1396/08/20 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

1.       1 – بررسی و تصویب اساسنامه .
2.       2 –تعیین ورودیه و حق عضویت.
3.       3 –تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
4.       4 –انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
5.       5 – سایر موارد.

شرایط ثبت نام:

الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ب-  دارا بودن پروانه بهره برداری یا قرارداد پیمانکاری در بخش استخراج، اکتشاف، فراوری کک سازی در زمینه معدن ذغال سنگ.

ج- اسناد مثبته گمرکی در بخش بازرگانی ذغال سنگ.

د-اصل فیش واریزی به مبلغ  10/000/000 میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان ) به شماره حساب (0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران- نروژ، ایران- سنگاپور، ایران- تایلند، ایران- لبنان و ایران- نیجریه در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

علاقمندان به حضوردر هر یک از این کمیته ها می توانند اطلاعات و تصویر کارت بازرگانی خود را به شماره 88825111 – 021 ارسال کنند. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732377 – 021 تماس حاصل نمایید.

معاونت بین الملل اتاق ایران در نظر دارد به زودی نسبت به تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق بازرگانی مشترک ایران-پاکستان اقدام نماید.
هر یک از اعضاء که شرایط لازم جهت عضویت در مجمع موسس را دارا می باشد(عضویت معتبر در اتاق های سراسر کشور، ارایه اظهارنامه گمرکی دال بر تجارت با پاکستان یا ثبت شرکت در پاکستان و یا سابقه شرکت در مناقصات در پاکستان) در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مدارک از طریق شماره تماس 85732377 و 85732388 اقدام فرمایند.

اتاق بازرگانی ایران از ارسال نامه وزارت صنعت در خصوص تعویق افتادن طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده فروشی خبر داد.

برای دریافت فایل پیوست های مربوطه بر روی اینجا کلیک نمایید.

در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانک های عامل می توانند تا تاریخ ۳۰ آبان نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اقدام کنند. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند.

همچنین بانک های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، می‌توانند به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی ‌آنها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰‏‏‏‏‏ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.

لازم به ذکر است در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال تا سقف يکصد ميليون ريال با اولويت هاي ۲‏‏‏‏‏‏-۱ و ۲‏‏‏‏‏‏-۲ ذيل ماده (۲) دستورالعمل اجرايي مربوطه برای مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌ای مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشی از حوادث غيرمترقبه، ابلاغ شد. پس از آن و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهيلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همين سقف و برای ساير بانک‌های عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهيلات برای پرونده‌های تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال بدهی ابلاغ شد.

بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶، به میزان ۱۹.۶۶۳ میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود ۴۶۳.۹۹۹  فقره تسهیلات مصرف کرده‌اند.

قابل تأکید است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی درخصوص تغییر اولویت‌ها تصمیم گرفته می شود.

خاطرنشان می شود، بانک مرکزی با توجه به کثرت مشمولان قانون مورد اشاره، در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیلات و سود آن را نداشتند) مدنظر قرار داد.  بنابراین با توجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانک ها نیز با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ شد.

گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و  به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال شود. از این رو بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته، با توجه به مفاد تبصره (۳۵) قانون یادشده و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت هایی به بانک های عامل ابلاغ کرد.

دومین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ساعت 10:30 روز دوشنبه 10/07/96 در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.