معاونت بین الملل اتاق ایران در نظر دارد به زودی نسبت به تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق بازرگانی مشترک ایران-پاکستان اقدام نماید.
هر یک از اعضاء که شرایط لازم جهت عضویت در مجمع موسس را دارا می باشد(عضویت معتبر در اتاق های سراسر کشور، ارایه اظهارنامه گمرکی دال بر تجارت با پاکستان یا ثبت شرکت در پاکستان و یا سابقه شرکت در مناقصات در پاکستان) در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مدارک از طریق شماره تماس 85732377 و 85732388 اقدام فرمایند.

سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همکاری شرکت راه ابریشم دریایی هیاتی تجاری از تاریخ 23 لغایت 27 آبان به کشور عمان اعزام نماید.

تولایی، رئیس اتاق کاشان می‌گوید: اگر توجه چندانی به قانون ارزش‌افزوده نشود و این قانون دایمی نشود مشکلاتی در آینده در حوزه تولید خواهیم داشت.این قانون بخش‌های تولیدی را نشانه گرفته است و حلقه توزیع‌کنندگان تا امروز رها است.

سال 1387 بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب مجلس رسید؛ این قانون نارسایی‌هایی داشت تا اینکه لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اوایل سال 1396 تقدیم مجلس شد.

اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور مانند سایر انواع مالیات‌ها در جهت تأمین درآمدهای پاک مالیاتی و باهدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، از مفاد این لایحه است؛ وصول مالیات عادلانه و مبتنی بر واقعیت نیز ازجمله اهداف اجرایی این نظام مالیاتی است.

بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف شده و به‌جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.

طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

اما هنوز این تصمیم نهایی نشده و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

مالیات بر ارزش‌افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

این لایحه در آخرین روزهای سال 1395، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است. این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بارها در جلساتی مشترک با مجلس و دولت این لایحه را بررسی کرده و پیشنهادهایی را ارائه کرده است. آنچه مشخص است این است که برنامه اصلاحی نظام مالیاتی نشان می‌دهد که تا انتهای دولت دوازدهم، سیاست دولت به سمت کاهش مالیات بر بنگاه‌های تولیدی حرکت خواهد کرد. طبق برنامه این کاهش مالیات قرار است از دو محل جبران شود: مالیات بر زمین و املاک و مالیات بر ارزش‌افزوده. این دو منبع مالیاتی باید جور کاهش مالیات بر تولید را بکشند. این اهداف باید در افق میان‌مدت تأمین شوند. اما در درازمدت، دولت قصد دارد ابزارهای شناسایی جدیدی را برای خود ایجاد کند و ظرفیت مالیات‌ستانی را افزایش دهد.

محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این لایحه می‌گوید: «تابه‌حال حدود 13 جلسه مشترک بین اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای مطالعه لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برگزارشده است؛ در این جلسات ما به نکات مشترک زیادی برخورده‌ایم که پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داده است.»

او می‌گوید: «اتاق ایران در راستای بررسی جامع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیات دولت اقدامات گسترده‌ای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.»

رئیس اتاق کاشان به سابقه بررسی این لایحه و اعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره می‌کند: «سابقه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اتاق ایران به بهمن‌ماه سال 1394 بازمی‌گردد، زمانی که تدوین این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دی‌ماه 1395 نهایی شد.»

اتاق ایران رایزنی خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف اعمال نظرات خود از این طریق در هیئت دولت آغاز کرد. پس از نهایی شدن لایحه در هیئت دولت و اعلام وصول آن در اسفندماه 1395 از سوی مجلس، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق به‌عنوان نماینده اتاق ایران در این حوزه پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شد.

تولایی می‌گوید: «کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون، محمدرضا پورابراهیمی جلسات مشترکی برگزار کرده است؛ اما در این کمیسیون علی‌رغم تلاش‌ها، خیلی نتوانسته‌ایم کارها را پیش ببریم.» به گفته تولایی، آنچه در لایحه دولت آمده و آنچه در مجلس در حال بررسی است، اختلاف چندانی نمی‌بینیم.

تولایی معتقد است: «اگر توجه چندانی به قانون ارزش‌افزوده نشود و این قانون دایمی نشود مشکلاتی در آینده خواهیم داشت. چون این قانون بخش‌های تولیدی را نشانه گرفته است و حلقه توزیع‌کنندگان تا امروز رها است. البته در لایحه جدید هم مفری برای فرار این بخش‌ها وجود دارد. در حوزه‌های مختلف باید این ایرادها بررسی شود. درواقع بدنه کارشناسی را نتوانسته‌ایم به اجماع برسانیم.»

او از نگرانی‌های بخش خصوصی می‌گوید: «ترس بخش خصوصی این است که مثل لایحه مالیات‌های مستقیم این لایحه هم در سکوت بررسی شود و بعد از نهایی شدن کار، نتیجه نهایی را اعلام کنند. بخش خصوصی ازاین‌جهت اعلام‌خطر می‌کند که اگر توجه کافی نشود ممکن است عواقب خوبی نداشته باشد.»

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود؛ اگرچه پرداخت‌کنندگان نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف‌کنندگان هستند، اما باید به این نکته توجه نمود که مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک‌سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد.»

او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برآیند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی بر روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالین اقتصاد به امر تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد.»

او تأکید می‌کند: «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف‌کنندگان وارد می‌سازد، به‌طور غیرمستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال می‌دهد. ازآنجاکه اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده با سازوکارهای توضیح داده‌شده خروج از رکود را برای اقتصاد کشور طولانی‌تر می‌سازد برای همین باید همه این شرایط را قبل از تصویب این قانون در نظر گرفت و از نظرات کارشناسان و اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بهره گرفت.»

نشست تخصصی نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی توسط معاونت استان ها و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تأکید بر اهمیت کار هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی گفت: اگر در کار این هیات‌ها دقت نشود، هم خود سازمان متضرر می‌شود و هم حق کارفرمایان از بین می‌رود و این نشست هم باهدف کمک به پیشبرد کار این هیات‌ها تشکیل‌شده است.

محمود تولایی افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک‌ نهاد مردمی است و اموال آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولت سه درصد سهم خود را خیلی دیر می‌دهد و یا اینکه نمی‌دهد.

تولایی به قول وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آقای ربیعی سال گذشته قول دادند که موضوع انتخاب نماینده وزیر کار که پیش از این به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، پس گرفته شود و از این پس تعیین نماینده وزیر کار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفویض شود، اما این موضوع اجرایی نشده و وزیر به حرف خود عمل‌نکرده است.

تولایی همچنین با گله از وضعیت سامانه‌های الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سامانه‌های الکترونیکی ابزاری برای تسهیل و روان‌تر کردن امور است اما در سازمان تأمین اجتماعی ابزاری برای تعویق امور شده‌اند.

سيد عبدالوهاب سهل آبادي در پنجاه و دومين جلسه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت استان اصفهان، با ارائه گزارش از فعاليت ها و موفقيت هاي جوانان اتاق بازرگاني اصفهان گفت: دولت و بخش خصوص وظيفه دارند زير ساخت هاي لازم را براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي جوانان و نخبگان فراهم سازند.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با نخبگان جوان گفت: همانطور كه ايشان فرمودند،ريشه كن شدن وابستگي كشور دربخش هاي علمي،اقتصادی و فرهنگی، راه حلي جزء تكيه بر جوانان مومن و نخبه ايران اسلامي ندارد و در مسیر پیشرفت هاي آنان به خصوص در زمينه هاي علمی و فنّاوری نبايد هیچ مانعی به وجود بیاید.   
رسول زرگر پور استاندار اصفهان نيز با اشاره به سخنان سهل آبادي گفت: شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با٥٠٠ شركت دانش بنيان،٦٠٠٠ نيروي كار تحصيل كرده،گردش مالي ١٣ هزار ميلياردريال، ٩ پارك علمي فناوري، تاكنون ٩٠٠ طرخ نوآورانه را تجاري سازي  نموده است كه اين يك موفقيت بسيار بزرگ براي استان و كشور به حساب مي آيد.
وي افزود: اهميت و ظرفيت اين شهرك به اندازه اي است كه نماينده سازمان يونسكو پس از بازديد از آن طي نامه اي ، تاكيد كرد كه از ديدگاه وي در ايران به جوانان و علم اندوزي بيش از هر مقوله ديگري اهميت داده مي شود.
زرگر پور افزود: در حال حاضر قطب علمي دانش بنيان ديگري با تكيه بر علوم دانش بنيان پزشكي توسط دانشگاه علوم پزشكي در جنوب اصفهان احداث شده و در حال توسعه مي باشد و اين در حالي است كه مراحل مقدماتي تاسيس كريدور علمي و فناوري استان اصفهان نيز طي شده و به زودي افتتاح مي گردد.  
گفتني است با پيشنهاد استاندار اصفهان مصوب شد:كارگروه مشترك اتاق بازرگاني،شهرك علمي تحقيقاتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان ايجاد شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حاضر شده بود، پس از شنیدن سخنان و گلایه‌های فعالان اقتصادی با پذیرش وجود مشکلات در بخش‌های اقتصادی، لازمه حل آن‌ها را همکاری اتاق و وزارت صنعت دانست.

محمد شریعتمداری در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: همان‌گونه که در روز صادرات گفتم اولین و آخرین مشکل صادرات در کشور نبود عزم ملی است در مورد تولید هم می‌گویم که اولین و آخرین مشکل تولید در کشور نبود عزم و اراده برای حل مشکلات تولید است. رونق تولید به‌عنوان راه‌حل نهایی همه مشکلات کشور باید در صدر خواسته‌های ما باشد.

محمد شریعتمداری افزود: حضور من نشان‌دهنده این است که دولت جمهوری اسلامی دست یاری خود را به سمت بخش خصوصی دراز کرده است و با گوش باز آماده شنیدن صحبت‌های فعالان بخش خصوصی است؛ قطعاً نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. بدون کمک بخش خصوصی نیز حل همه مشکلات ممکن نخواهد بود.

شریعتمداری از تشکیل کمیته‌ای مشترک با اتاق برای حل مشکلات بخش خصوصی خبر داد و گفت: کمیته‌ای مشترک با بخش خصوصی تشکیل داده و همه مسائل موردنظر اتاق را در آن جلسه مطرح و پی‌گیری می‌کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم ساختارسازی و تعریف ساختارهای موجود بین اتاق و وزارتخانه متبوعش تأکید کرد و گفت: با بازتعریف ساختارها می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هرچند در ترکیب هیات نمایندگان 20 نفر از دولت حضور دارند اما ظاهراً این مکانیسم خوب عمل‌نکرده که الآن این‌چنین است و اعضای اتاق درخواست دارند که معاونان بنده در ترکیب کمیسیون‌ها هم حضور داشته باشند؛ بیست نفر نماینده دولت در هیات نمایندگان باید به‌طور مرتب در جلسات حضورداشته باشند و خود را عضو اتاق بدانند.

شریعتمداری گفت: من هم خودم را عضوی از اتاق می‌دانم. سال‌ها رئیس سازمان‌های صنفی بودم و شورای عالی اصناف در دوره من تأسیس شد به این دلیل به نظر بنده راحت و طبیعی است که من حرف‌های اعضای اتاق را بشنوم.

او  افزود: البته باید بگویم خیلی متأسفم که خیلی از حرف‌های شما درست بود، چراکه شما از نزدیک با مشکلات تولید آشنا هستید.

وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی با مشکلاتی مانند گرفتن مجوزهای بسیار، فساد و محدودیت منابع مالی روبه‌رو است و این‌ها واقعیت‌های غیرقابل‌انکاری است که باید به دنبال حل این‌ها باشیم.

شریعتمداری افزود: در میان حرف‌های اعضای اتاق چیزی که بیشتر از همه درست است این بود که اگر فضای کسب‌وکار را درست کنیم و عزم ملی برای حل مسائل کشور به وجود آوردیم، خیلی از مسائل حل می‌شود.

وی افزود: ما برای تسهیل فضای کسب‌وکار یعنی آماده کردن شرایط کسب‌وکار قدم برداشته‌ایم و می‌توانیم بگوییم از رتبه خیلی بد به رتبه بد رسیده‌ایم و الآن هم راضی‌کننده نیست.

شریعتمداری در مورد مشکلات بانکی هم گفت: مجموعاً با سیستم بانکی مشکل جدی داریم و در کل منابع ما برای پرداخت کافی نیست. باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند تا پرداختی‌های بانک‌ها هم افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به بخش خصوصی گفت: ما برای مدیریت واردات و کاهش تعرفه‌ها به کمک شما نیاز داریم و اتاق باید مرجع تعیین تعرفه‌ها باشد.

شریعتمداری با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران در مورد لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: ما هم قبول داریم که یکی از نیازهای کشور تدوین طرح توسعه صنعتی است. به معاونت طرح و برنامه وزارت مأموریت داده‌ایم که با همکاری اتاق و دانشگاه طرح توسعه صنعتی را تدوین کند، طرحی که مقبولیت عام داشته و توسط نخبگان و فعالان اقتصادی پذیرفتی باشد.

وی همچنین افزود: یکی از مشکلات ما نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی است؛ این توانایی‌هایی که در اتاق است باید تابه‌حال کمک می‌کرد و این مشکل را حل می‌کرد تا با تجمیع صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل می‌گرفت.

شریعتمداری ادامه داد: چرا ما باید فقط دو شرکت خودروسازی داشته باشیم؟ همین بخش خصوصی توانایی این را دارد که سومین شرکت خودروسازی را تشکیل دهد؛ ما 14-15 درصد در خودروسازی سهم داریم که باید این سهم را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، من مخالف حضور دولت به هر نحوی هستم و باید بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید.

او همچنین با تأکید بر نقش مشاوره اتاق گفت: شما بزرگ‌ترین مشاوران رئیس مجلس هم هستید، مشکلات و موانع قانونی به ما مربوط نیست، شما باید این مورد را بررسی و پیگیری کنید و نقص‌ها را به مجلس هم بگویید.

وزیر صنعت در مورد صدور کارت بازرگانی‌ هم گفت: صدور کارت بازرگانی از مهم‌ترین وظایف اتاق است که باید در این زمینه به‌دقت عمل کند و کنترل بیشتری بر رون صدور کارت داشته باشد.

بانک مرکزی در رابطه با درخواست اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نامه ای ارسال کرد.

تصویر نامه 

پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور سنگال در تاریخ 3 الی 18آذر ماه سال جاری 96 با نظارت دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد.

متقاضیان می توانند در صورت تمایل به حضور و ثبت نام در این نمایشگاه با شماره تلفن های 88921757 و 88948199 و 09190024008 تماس حاصل نمایند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، اتاق ایران موضوع دریافت مالیات از تمام تراکنش‌های بانکی مودیان را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان با هدف جلوگیری از پولشویی انجام می‌شود، درصورتی که فرد موردنظر مجرم شناخته شود، جریمه وی دریافت مالیات از او نیست بلکه دادگاه باید جرم فرد خاطی را تعیین کند.

اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی مؤدیان که برگرفته از قانون مبارزه با پول‌شویی است را برداشت نادرست از قانون ‌دانسته و خواستار توقف آن از سوی سازمان مالیاتی شدند.

این جلسه چندین مصوبه به همراه داشت. قرار شد درخواست‌های مطرح شده به همراه استدلال‌های موجود در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم از این طریق صورت گیرد.

با عنایت به تاریخ تصویب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی قانون مبارزه با پول‌شویی (مورخه 21/10/90) و با استناد به ماده 15 دستورالعمل یاد شده، اجرای آن از تاریخ ابلاغ بوده است. بر اساس مقررات ماده 4 قانون مدنی نمی‌توان اجرای این دستورالعمل را عطف به ماسبق کرد. بدین ترتیب واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای دستورالعمل مذکور اقدام به ارسال و یا دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی برای سال‌ها و دوره زمانی قبل از تصویب دستورالعمل کرده و اطلاعات پولی واصله را مورد رسیدگی قرار دهد و از صاحبان حساب‌های بانکی مذکور بخواهد با تسلیم اسناد و مدارک و ارائه علل و منشاء تراکنش‌های بانکی و با دریافت اقرار، اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات کند.

با بررسی قانون مبارزه با پول‌شویی، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های پنج‌گانه آن ملاحظه می‌شود که در سراسر قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و اشخاص مشمول اجرای آن مکلف هستند تنها در صورت برخورد با موارد مشکوک و مظنون از ارائه خدمات پایه خودداری و مراتب را به واحد مبارزه با پول‌شویی ذی‌ربط گزارش کنند و هیچ اشاره‌ای به تکلیف ارسال اطلاعات پولی اشخاص به سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی و بهره‌برداری آن سازمان اشاره نشده است. برای همین ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای سال‌های قبل از اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت قانونی بوده و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند با استفاده از اطلاعات غیرقانونی واصله اقدام به مطالبه مالیات کند.

بر اساس مقررات ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی برای سال‌های قبل از اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و تا تاریخ اجرای آن (1/1/95) با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدور بوده، به همین منظور برای سال‌های قبل از اصلاحیه اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات از واحد مبارزه با پول‌شویی و رسیدگی به این اطلاعات برای مطالبه مالیات به علت نبود مجوز قانونی وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه به استناد مقررات ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست، واحدهای ویژه رسیدگی تراکنش‌های بانکی بر اساس دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 برای اینکه بتوانند مالیات دریافت کنند. ابتدا از مؤدیان اقرار گرفته و با استناد به آن و صورت‌جلسه امضا و تأیید شده توسط صاحبان حساب‌ها، مالیات دریافت می‌کنند تا از نظر حقوقی عمل غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. درصورتی که با توجه به مقررات ماده 1257 قانونی مدنی، سازمان امور مالیاتی با دریافت تراکنش‌های بانکی در مقام مدعی بوده و با عنایت به اینکه این اطلاعات فقط اطلاعات پولی بوده و سازمان امور مالیاتی ادعا دارد که این فعالیت‌های پولی شاید ناشی از فعالیت مالی و درآمدی باشد که مالیات آن دریافت نشده، پس باید به استناد ماده قانونی مذکور با ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منشاء تراکنش‌های بانکی اثبات و سپس با احراز کتمان درآمد وفق مقررات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تشخیص و صدور برگ تشخیص متمم برای واجدین پرونده مالیاتی کند، یا با اثبات و احراز فعالیت درآمدی مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی بر اساس مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم و با تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان حساب اقدام و در مهلت قانونی ماده 157 قانون یاد شده اقدام کند.

 در حالیکه طبق فرآیند فعلی رسیدگی از مدعی علیه (مؤدیان و فعالان اقتصادی و صاحبان حساب‌های بانکی) با ایجاد رعب و وحشت و دریافت اقرار و با درخواست اسناد و مدارک (در برخی مواقع با تهدید در خصوص عواقب وخیم عدم قبول تراکنش‌های بانکی برای فعالیت‌های شغلی فعلی و یا اقرار به فعالیت خاص و پرداخت مالیات متعلقه برای جلوگیری از مشمول شدن به مقررات مبارزه با پول‌شویی) به‌راحتی بدون اثبات ادعای خود اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند که این امر از نظر شرعی و عرفی صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است این شیوه رسیدگی بر فضای کسب‌وکار و به‌ویژه فعالان اقتصادی قانونمند تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت.

 با عنایت به اینکه در سال‌های قبل اغلب مؤدیان و فعالان اقتصادی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را نگهداری نکرده و در خیلی از مواقع بستانکاری حساب‌های آنان با توجه به عرف و رویه حاکم بر جامعه و وضعیت اقتصادی موجود ناشی از مزایای اعتبارسازی بر اساس شاخص گردش حساب و بستانکاری هرچه بیشتر حساب‌ها بوده و برای دریافت تسهیلات به‌صورت کاذب و بدون منشاء درآمدی به وجود آمده است که در بررسی‌ها قادر به ارائه مدارک مثبته نیست، درنتیجه تعیین درآمد از تراکنش‌های بانکی به شرح مراتب فوق و با درخواست اسناد و مدارک از صاحبان حساب، غیرواقعی و غیرعادلانه بوده و بر فضای کسب و کار تأثیر نامطلوب خواهد داشت.

از آنجاکه در مفاد ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم و قرائن مندرج در آن تراکنش‌های بانکی به‌عنوان قرینه در آن تصریح نشده پس اقدام واحدهای رسیدگی در هنگام بررسی تراکنش‌های مزبور در مواقع عدم توانایی مؤدیان و اشخاص برای ارائه اسناد و مدارک لازم مربوط به حساب‌ها و قلمداد کردن کل بستانکاری حساب‌ها به‌عنوان قرینه‌ای برای تشخیص علی الراس (از جمله تلقی آن به‌عنوان فروش کالا و خدمات مرتبط با فعالیت قبلی بنگاه اقتصادی)، بدون اثبات ادعای خود (گروه رسیدگی‌کننده و سازمان امور مالیاتی) و بدون احراز کتمان درآمد و اقدام به صدور برگ تشخیص متمم در همان فعالیت بدون هرگونه اطلاعات و مستندات مثبته ازجمله سایر عوامل مؤثر در فعالیت، امری خطا و فاقد وجاهت قانونی است. چون اطلاعات مذکور بر اساس ادعای مدعی احتمال دارد منشاء درآمد داشته باشد برای همین حتمی نبوده و سازمان امور مالیاتی برای اثبات ادعای خود باید با ارائه اسناد و مدارک لازم اثبات کند که اطلاعات پولی مورد ادعا منشاء درآمدی داشته و از سوی مؤدی کتمان شده است، در غیر این صورت صدور برگ تشخیص به اطلاعات پولی اشخاص بدون اثبات ادعا توسط مدعی غیرقانونی است.

پول رایج کشور و اطلاعات پولی اشخاص، کالا محسوب نمی‌شود. پس واحدهای رسیدگی‌کننده در سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند با در دست داشتن اطلاعات تراکنش بانکی و با استناد به آن اقدام به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده کنند. بر اساس دستورالعمل رسیدگی به روش علی الراس مالیات بر ارزش‌افزوده، تراکنش‌های بانکی جزء قراین مالیاتی نبوده و نمی‌تواند مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گیرد.

در برخی موارد هم به دلیل عدم وجود هرگونه اسناد و مدارک مؤدیان و صاحبان حساب‌ها برای ارائه، گروه‌های رسیدگی‌کننده به استناد مقررات مندرج در دستورالعمل اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند. این امر با توجه به عدم اثبات منشاء درآمدی آن از سوی مدعی (سازمان امور مالیاتی کشور) و با توجه به اینکه این اطلاعات تراکنش بانکی مشکوک بوده و احتمال دارد منشاء جرم همانند رشوه، اختلاس و قاچاق داشته باشد و چه‌بسا در برخی موارد بعضی از مؤدیان با اقرار عمدی جرم را کتمان کنند، بنابراین سازمان امور مالیاتی با این عمل مغایر قانون مبارزه با پول‌شویی رفتار کرده و بدین ترتیب با دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی آن را پاک می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی بدون اثبات ادعای خود که ممکن است منشاء جرم نیز داشته باشند و باید توسط مراجع ذی صلاح استرداد مال شود، مالیات دریافت می‌کنند که این رفتار مغایر با ماده 51 قانون اساسی است.

با عنایت به اینکه بر اساس مقررات ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با کسب‌وکار باید با تشکل‌های ذی‌ربط مشورت کنند، سازمان امور مالیاتی اجرای دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 را بدون هرگونه هماهنگی، مصوب و اجرایی کرده است.