محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و تدریجی قانون جدید وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، هشدار داد که بی‌توجهی به تفاوت‌های ماهوی بیمه و مالیات می‌تواند منجر به بروز بحران در واحدهای اقتصادی شود.
در پی الزام قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال فرآیند وصول حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی، نشست تخصصی بررسی ابعاد و چالش‌های این طرح با حضور محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر برگزار شد.
تولایی در این برنامه با اشاره به تفاوت‌های ماهوی میان لیست‌های بیمه‌ای و مالیاتی اظهار داشت: «جنس دریافت‌های بیمه‌ای با مالیاتی متفاوت است؛ برای نمونه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گاه می‌توانند اشتغال مجدد بدون بیمه داشته باشند، درحالی‌که دیگران تحت شرایط مختلف ملزم به بیمه هستند. این تنوع قوانین در صورت نادیده‌گرفتن در سامانه‌های یکپارچه، می‌تواند به جای تسهیل، بحران‌آفرین باشد.»
وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و عدم ارتباط سیستمی میان نهادها تصریح کرد: «امروز هر سازمان برای خود چند سامانه دارد که نه به هم متصل‌اند و نه هم‌پوشانی دارند. این وضع، بنگاه‌های کوچک و بزرگ را مجبور کرده که نیروهای متخصص برای کار با سامانه‌ها استخدام کنند؛ در حالی‌ که سامانه‌ها به‌جای تسهیل‌گری، گاهی مانع اجرای حقوق قانونی می‌شوند.»
تولایی همچنین درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون هشدار داد و گفت: «از حدود ۱۰ روز پیش شاهد ورود دولت به اجرای این قانون هستیم، اما سرعت پیش‌برد آن نگران‌کننده است. اگر زیرساخت‌ها و ابزارهای محاسباتی دقیق در سامانه‌ها تعبیه نشود، این سیستم نیز مانند سامانه‌های پیشین محکوم به شکست خواهد بود.»
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی با بیان اینکه «ما انباشتی از قوانین تسهیل‌گر و گاه متضاد داریم»، تأکید کرد: «در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظرات بخش خصوصی کمتر لحاظ شده است. هرچند در جلساتی با دولت حاضر بودیم، اما متن آیین‌نامه تقریباً در پایان سال گذشته تدوین و در فروردین امسال ابلاغ شد، در حالی که فرصت کافی برای مشورت وجود نداشت.»
او خواستار آن شد که در اجرای قانون، به صراحت تعیین شود که آیا فقط دستمزد مشمول این قانون است یا تمام بیمه‌های مرتبط با پیمان‌ها و قراردادها نیز تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.
تولایی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که نهادهای بیمه‌گر و مالیاتی با یکدیگر به زبان مشترک نرسند و سامانه‌ای دقیق، پایدار و یکپارچه پیاده‌سازی نشود، فعالان اقتصادی درگیر آزمون‌وخطای پرهزینه‌ای خواهند شد که برخلاف اصل شفاف‌سازی، به بازگشت به تعاملات چهره‌به‌چهره و بروز فسادهای سیستمی منجر می‌شود.»

در حالی که مازاد تخم‌مرغ در کشور به بحرانی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده، رئیس کارگروه طیور، آبزیان و زنبور عسل اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: با صدور جوجه یک‌روزه به عراق، بازار مصرفی این کشور را در اختیار تولیدکنندگان عراقی گذاشتیم و مرغداران ایرانی بازار بزرگ عراق را از دست داده‌اند.

حسین مهدی‌زاد با اشاره به تداوم رکود در بازار تخم‌مرغ گفت: مازاد تولید تخم‌مرغ در کشور به تعطیلی برخی واحدهای مرغداری انجامیده است. این روند از پایان سال ۱۴۰۴ آغاز شد و ریشه آن به صدور بی‌ضابطه مجوز تأسیس مرغداری توسط وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.

وی افزود: وعده‌های دولت برای خرید حمایتی تخم‌مرغ و تأمین نهاده مدت‌دار همچنان محقق نشده است. طبق وعده وزارتخانه، قرار بود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ از مرغداران با نرخ مصوب خریداری شود و نهاده‌های دامی با مهلت سه‌ماهه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما تا امروز هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده است.

مهدی‌زاد با بیان اینکه قیمت فعلی تخم‌مرغ یک‌سوم نرخ واقعی آن است، گفت: در حالی که نرخ مصوب هر کیلو تخم‌مرغ ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، مرغداران ناچارند محصول خود را با قیمت ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان عرضه کنند، که زیانی نزدیک به ۳۰ هزار تومان در هر کیلو را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

وی همچنین از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال جاری خبر داد: «قیمت ذرت ۱۰ درصد، کنجاله سویا ۳۰ درصد، شانه تخم‌مرغ از ۱۵۰۰ به ۴۰۰۰ تومان و کارتن از ۱۲ هزار به ۳۳ هزار تومان رسیده است. در این شرایط، مرغدار دیگر توان ادامه فعالیت ندارد.»

قطع برق روزانه دو ساعته در مرغداری‌ها، همزمان با موج گرما نیز به چالش‌های تولید افزوده است. رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی همچنین درباره شایعه نابودی تخم‌مرغ و معدوم‌سازی مرغ‌ها گفت: «در حال حاضر موارد معدودی از این اقدام گزارش شده، اما اگر دولت کاری نکند، مرغداران راهی جز تعطیلی و معدوم‌سازی گله‌ها ندارند، چراکه حتی کشتارگاه‌ها نیز مرغ تخم‌گذار را خریداری نمی‌کنند.»

مهدی‌زاد در پایان اظهار کرد: صادرات جوجه یک‌روزه به عراق به جای تخم‌مرغ، زمینه خودکفایی این کشور را فراهم کرد و بازار بزرگ عراق را از دست ایران خارج ساخت. این در حالی است که مرغداران ایرانی حاضر بودند حتی ۱۰ درصد تولید خود را به‌صورت رایگان در اختیار دولت قرار دهند، اما هیچ‌یک از راهکارهای موقت نیز کمکی به تنظیم بازار نکرده است.

نهمین همایش ملی فرش ماشینی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به همت سرای نوآوری فرش ماشینی و با حضور جمعی از متخصصان، صنعتگران و فعالان این حوزه در سالن غیاث‌الدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد.

در این همایش، محمود تولایی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی فرش ماشینی و صنایع وابسته، به‌عنوان سخنران اصلی، با نگاهی تحلیلی به روند ۵۰ ساله صنعت فرش ماشینی در ایران پرداخت و ضمن بازخوانی نقاط عطف تاریخی، وضعیت کنونی و آینده این صنعت را مورد واکاوی قرار داد.
نایب رئیس اتاق کاشان در سخنان خود، ضمن تشکر از حضور فعالان و پیشکسوتان صنعت، با اشاره به سابقه فعالیت واحدهای تولیدی پیش از انقلاب، بیان کرد: «در سال‌های ابتدایی، تعداد محدودی کارخانه نظیر راوند، گیلان، مشهد و یزد فعال بودند، اما منطقه کاشان به‌واسطه نیروی انسانی متخصص و در دسترس بودن ماشین‌آلات، به‌مرور به قطب اصلی تولید فرش ماشینی کشور بدل شد.»

وی با انتقاد از نبود پایگاه‌های آماری دقیق، پیشنهاد کرد تا با همکاری دانشگاه‌ها و اتاق بازرگانی، یک کار آماری جامع برای شناسایی وضعیت فعلی صنعت، ظرفیت واقعی ماشین‌آلات، نوع تولیدات و پراکندگی جغرافیایی واحدها آغاز شود.

محمود تولایی همچنین با هشدار نسبت به کاهش تقاضا در بازار داخلی و رکود بازارهای جهانی فرش، تأکید کرد: «اگر نتوانیم عرضه را مدیریت کنیم، به رقیب خودمان تبدیل خواهیم شد. وضعیت فعلی صنعت فرش ماشینی مشابه کشورهای تولیدکننده‌ای مانند ترکیه است که با ظرفیت‌های غیرفعال بالا و چالش فروش در بازارهای خارجی مواجه‌اند.»

او در ادامه بر لزوم تدوین استراتژی‌های بنگاهی و ملی تأکید کرد و افزود: «برای عبور از بحران‌های اقتصادی و حفظ بنگاه‌های تولیدی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌ها، ارتقای بهره‌وری، توسعه دانش فنی و شناخت دقیق‌تر بازارهای هدف هستیم.»

در پایان این نشست، محمود تولایی ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری میان فعالان صنعت، دانشگاه و نهادهای تصمیم‌ساز، ابراز کرد: «امید است با هم‌فکری، تدوین راهبردهای عملیاتی و باور به آینده، بتوانیم مسیر توسعه صنعت فرش ماشینی را هموارتر و افتخارآمیزتر از گذشته ترسیم کنیم.»