kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه سه‌شنبه 04/06/1404، در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه رأس ساعت 8:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 04/06/1404 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، طبقه اول ساختمان جدید با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد:

1. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیئت‌مدیره در سال 1403

2. استماع، بررسی و تصویب گزارش خزانه‌دار و بازرس قانونی و ترازنامه سال مالی 1403

3. بررسی و تصویب بودجه سالانه

4. تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا

5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل

هیات تجاری به ریاست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران تا پایان مرداد و هم‌زمان با سفر مقامات عالی دولت به این کشور، اعزام خواهد شد.
با توجه به سفر قریب‌الوقوع مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ارمنستان در اواخر مردادماه و با توجه به اهمیت توسعه روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری حاصل از این سفر، اتاق ایران در نظر دارد با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان یک هیأت تجاری به سرپرستی رئیس اتاق ایران به این کشور اعزام کند.
حوزه‌های فعالیت مورد نظر در ترکیب هیأت شامل زمینه‌های دارای ظرفیت همکاری با جمهوری ارمنستان به‌ویژه: محصولات کشاورزی و غذایی، دارویی و سلامت، صنایع و ماشین‌آلات، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و پلیمر، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری است و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شامل برگزاری همایش و نشست تجاری B2B در شهر ایروان با حضور مقامات و شرکت‌های ارمنی خواهد بود.
علاقه‌مندان برای حضور در این هیات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/05/1404 مهلت ثبت‌نام داشته و باید مراحل زیر را طی کنند:
1. واریز مبلغ علی‌الحساب 280 میلیون ریال معادل 28 میلیون تومان جهت تهیه بلیت رفت‌وبرگشت تهران – ایروان و بالعکس به حساب شماره 1515115115 به‌نام «اتاق ایران» نزد بانک ملت، شناسه پرداخت اجباری 9900080373164 (درج شناسه پرداخت الزامی است) و آپلود تصویر فیش در فرم آنلاین به منظور تکمیل فرآیند ثبت‌نام
2. تکمیل فرم آنلاین ثبت‌نام به همراه آپلود تصویر رسید پرداخت ریالی (واریزی به اتاق ایران) و همچنین صفحه اول گذرنامه در فرم آنلاین به منظور تکمیل فرآیند ثبت‌نام
3. ارسال فایل عکس پرسنلی و نامه درخواست رزرو هتل (1 شب اقامت) برای اتاق مشترک ایران و ارمنستان به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
قابل توجه اینکه:
-زمان سفر اواخر مردادماه بوده و تاریخ دقیق سفر متعاقباً به مشارکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.
-رزرو هتل بنا به درخواست متقاضیان انجام خواهد گرفت و هزینه یک شب اقامت (حدود 220 دلار) در هتل پنج ستاره شخصاً توسط هر یک از اعضای محترم به صورت مستقیم به هتل محل اقامت پرداخت خواهد شد. هرگونه هزینه کنسلی هتل به عهده تقاضاکننده است.
-هزینه بلیت پرواز چارتری بوده و پس از تهیه بلیت، در صورت انصراف، مبلغ واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
-مشارکت در هیأت مذکور ویژه اعضای اتاق یا دارندگان کارت بازرگانی/عضویت معتبر است.
-علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشارکت و ثبت‌نام در هیات اعزامی با شماره 77349142-021 (اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان) تماس بگیرند.
نمایشگاه گردشگری و فرهنگ آتن ۲۰۲۵ به عنوان یکی از نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری و فرهنگ، 17 تا 19 آذر برگزار خواهد شد.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و فرهنگ آتن ۲۰۲۵ (Athens International Tourism & Culture Expo 2025) از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ (مطابق با ۸ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی) در شهر آتن برگزار خواهد شد. این رویداد از جمله نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری و فرهنگ بوده و با اهداف زیر برپا می‌شود:
· ایجاد زمینه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت گردشگری
· تبادل دانش و تجربیات تخصصی
· معرفی مقاصد گردشگری و فرهنگ کشورها
· ارائه پروژه‌های نوآورانه در حوزه گردشگری پایدار
·  برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور کارشناسان بین‌المللی
ویژگی‌ها و بخش‌های مهم نمایشگاه عبارت‌اند از:
· برگزاری نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی جانبی
· فرصت‌های گسترده برای شبکه‌سازی و مذاکره با فعالان بین‌المللی
· حضور شرکت‌ها و نهادهای فعال از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های لوکس، ویلاها، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های مدیریت گردشگری (DMC)، شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات ترانسفر و ارائه‌دهندگان سامانه‌های مدیریت فروش و خدمات آنلاین
با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه گردشگری، حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر، معرفی توانمندی‌های گردشگری کشور، تقویت برند ملی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید داشته باشد.
علاقه‌مندان به حضور در این نمایشگاه می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت جزئیات به وب‌سایت رسمی رویداد مراجعه کنند. همچنین برای هماهنگی‌های بیشتر، تماس با بخش اقتصادی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آتن از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید امکان‌پذیر است.

نشست کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی کاشان به ریاست مهدی کارگرنژاد با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از فعالان این عرصه، در محل بوتیک‌هتل ایوان برگزار شد. در این برنامه، اعضای کمیسیون ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار پروژه، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی توسعه گردشگری در منطقه را بررسی کردند.

خانم گلشهری، سرمایه‌گذار بوتیک‌هتل ایوان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای کاشان در حوزه گردشگری اظهار داشت: «کاشان به دلیل پیشینه تاریخی، معماری اصیل و آیین‌های سنتی خود، جایگاه ممتازی در گردشگری کشور دارد؛ اما نبود مدیریت منسجم، کمبود زیرساخت‌های حمایتی و عدم هدایت سرمایه‌گذاران موجب شده است این ظرفیت‌ها به طور کامل بالفعل نشوند.»
وی افزود: «بسیاری از شهرها با برندسازی و نوآوری توانسته‌اند در جذب گردشگر موفق عمل کنند، اما در کاشان همچنان کمبود برنامه‌ریزی محسوس است. حتی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی یا آیین‌هایی همچون گلاب‌گیری، می‌توان با بهره‌گیری از فناوری و شرایط گلخانه‌ای، زمان تولید و عرضه را افزایش داد و درآمد پایدارتری ایجاد کرد.»
خانم گلشهری با انتقاد از هزینه‌های بالای صدور مجوز و پیچیدگی‌های اداری در مسیر سرمایه‌گذاری گفت: «گاهی برای تغییرات ساده معماری یا اجرای جزئیات هنری، سرمایه‌گذاران با هزینه‌های غیرضروری مواجه می‌شوند و همین روند مانع از توسعه فعالیت‌های گردشگری می‌شود.»
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کاشان با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و ارائه مشوق‌های حمایتی به فعالان این بخش، اظهار امیدواری کردند که پروژه‌هایی همچون بوتیک‌هتل ایوان بتواند الگویی موفق در مسیر توسعه پایدار گردشگری منطقه باشد.

اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 84180/04 مورخ 16/04/1404 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و در راستای اجرای جزء 2 بند (الف) ماده 11 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که اشعار می‌دارد صادرکنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را یا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمایند یا پس از اعلام به بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و با اشاره به تکلیف قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تسهیل تجارت خارجی، تشویق صادرکنندگان و افزایش عرضه ارز برای تأمین حداکثری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات به کشور، فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات ارزی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را با تغییراتی از جمله حذف بندهای 12 تا 15 ماده یک دستورالعمل ضمیمه بخشنامه صدرالذکر، مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار داده است.

با عنایت به اصلاحات انجام شده، ویرایش جدید «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و تأکید بر اجرای دقیق مفاد بند (۲۳) شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران.

به گزارش دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت گمرکات عراق نشان می‌دهد این کشور با برخورداری از موقعیت راهبردی و ۲۱ گذرگاه مرزی با همسایگان، نقش مهمی در ترانزیت و تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند. عراق دارای پنج منطقه گمرکی اصلی شامل مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی و اقلیم کردستان است و گمرکات فرودگاهی متعددی در شهرهایی چون بغداد، بصره، اربیل و نجف دارد.

با وجود اجرای سامانه الکترونیکی ASYCUDA و اصلاحات اخیر برای تسهیل فرآیندها، تجارت ایران و عراق همچنان با مشکلاتی چون تغییرات مکرر قوانین و تعرفه‌ها، کندی ترخیص کالا، فساد اداری در برخی مرزها، محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت‌های وارداتی مواجه است. تفاوت استانداردها و مجوزهای بهداشتی و صنعتی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و دشواری در انتقال ارز از دیگر موانع همکاری اقتصادی میان دو کشور عنوان شده است.

این گزارش پیشنهاد می‌کند با امضای موافقت‌نامه‌های گمرکی جدید، اتصال سامانه‌های دو کشور، آموزش مستمر کارشناسان، نصب تجهیزات بازرسی، شفاف‌سازی مقررات، تسهیل ترانزیت و ایجاد خطوط سبز، زرد و قرمز در پایانه‌های مرزی، مسیر تجارت ایران و عراق روان‌تر و کارآمدتر شود.

بر اساس نامه ابلاغی از سوی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان به فرمانداری کاشان، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر به دستگاه‌های ذیربط اعلام شد.

در این دستورالعمل، ضوابط حمل و جابه‌جایی ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان مجاز ورود و خروج، و الزامات اظهار به مراجع رسمی مشخص شده است. هدف از اجرای این مقررات، ساماندهی تبادلات ارزی، پیشگیری از قاچاق ارز و رعایت قوانین پولی و بانکی کشور عنوان شده است.

همچنین تأکید شده که تخطی از حدود تعیین‌شده و عدم اظهار صحیح ارز و اسناد همراه مسافر، مشمول مقررات قاچاق بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

بر اساس اعلام کمیسیون، اجرای دقیق این دستورالعمل نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه گمرک، پلیس، بانک‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است.

به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در پیامی این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفت و بر نقش مهم آنان در انعکاس مطالبات بخش خصوصی تأکید کرد.
در این پیام آمده است:
«هفدهم مرداد، روز پاسداشت نگاه‌های ژرف و قلم‌های روشنگری است که بی‌پروا در جست‌وجوی حقیقت، روشنی را بر تاریکی می‌تابانند و راه را برای آگاهی و دانایی هموار می‌کنند. خبرنگاران، پیام‌آوران صداقت و امانت‌اند؛ آنان که با پایمردی و صلابت، حلقه‌ای استوار میان مردم، بخش خصوصی و نهادهای مسئول می‌سازند و پل ارتباطی مطمئنی برای رساندن فریاد دغدغه‌مندان تولید و صنعت به گوش تصمیم‌سازان کشور می‌شوند.»
وی در ادامه افزود: «همراهی اندیشه‌ورزانه و نگاه عدالت‌خواه خبرنگاران با فعالان اقتصادی، نه‌تنها سرمایه‌ای گرانبها برای پاسداشت حقیقت است، بلکه چراغی فروزان در مسیر تعالی تولید ملی و توسعه پایدار میهن عزیزمان به شمار می‌رود.»
در پایان این پیام، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان با تبریک این روز به همه خبرنگاران آزاده و دلسوز، برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو کرد.
در چهاردهمین جلسه کمیسیون مالیات، تأمین اجتماعی، کار و منابع انسانی اتاق کاشان، به ریاست نرگس رحیم‌زاده با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های بیمه‌ای، عناوین شغلی، اقساط بدهی‌ها و روند حسابرسی برگزار شد.
در این نشست، نرگس رحیم‌زاده، رئیس کمیسیون، با اشاره به حجم فزاینده چالش‌های بیمه‌ای و کارگری، گفت: «موضوع اقساط بدهی سازمان تأمین اجتماعی و اختلافات بر سر عناوین شغلی به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی بنگاه‌های اقتصادی و پیچیدگی روابط کارفرما و کارگر تبدیل شده است. از سویی، ظاهراً در پی درخواست دادستان اصفهان، برخی حسابرسی‌ها باید با سازوکار جدید و دقیق‌تری انجام شود و ما نیازمند راهنمایی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای این حسابرسی‌ها هستیم.»
وی ضمن تأکید بر نقش تأمین اجتماعی در حمایت از تداوم فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور، افزود: «در سمیناری که اخیراً با حضور یکی از اساتید برجسته برگزار شد، صراحتاً تأکید شد که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، مکانیسم‌های مقابله‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مانع فروپاشی بخش خصوصی نشوند. پیشنهاد شد شرکت‌ها به جای توسعه، منابع خود را به نقدینگی تبدیل کرده و روی حفظ اشتغال تمرکز کنند. ما نیز در این کمیسیون بر ضرورت نگاه تسهیل‌گرانه سازمان‌ها تأکید داریم.»
رحیم‌زاده با اشاره به برخی دغدغه‌ها درخصوص مرجع حسابرسی‌ها گفت: «شنیده شده که این حسابرسی‌ها ممکن است تحت نظر استان قم انجام شود. ما خواهان شفاف‌سازی هستیم تا بدانیم کدام مسیر برای همکاری و همراهی بهتر خواهد بود. آیا استان قم آمادگی همکاری را دارد یا بهتر است به اصفهان واگذار شود؟»
چالش جدی در عناوین شغلی و سهم پایین کارفرماها در آرای هیات‌های حل اختلاف
رئیس کمیسیون با اشاره به تجربه خود در هیات حل اختلاف اداره کار گفت: «بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های شکایت کارگری مربوط به اختلاف بر سر عنوان شغلی است. متأسفانه در جلسات رسیدگی، نظر نماینده کارفرما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به نفع کارگر انجام می‌شود، بدون آن‌که بررسی‌های کارشناسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد. این وضعیت موجب افزایش فشار مضاعف بر کارفرمایان شده است.»
تخصیص بدهی و محدودیت دسترسی به مقامات ارشد تأمین اجتماعی
رحیم‌زاده ضمن طرح موضوع تخصیص بدهی و لزوم اقساط‌بندی بدهی‌های معوق، تصریح کرد: «در شرایط خاص، رئیس شعبه یا مدیران کل تأمین اجتماعی امکان تخصیص اقساط با شرایط ویژه را دارند، اما در عمل دسترسی کارفرمایان به این سطوح مدیریتی ممکن نیست و با برخوردهای سخت‌گیرانه در شعب مواجه می‌شویم.»
وی به یک مورد مشخص از برخورد کارشناسان تأمین اجتماعی با یکی از شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «در جریان یک بازرسی اخیر، کارشناس سازمان به‌صورت مستقیم از کارگر در مورد میزان حقوق دریافتی سوال کرد و عدد اعلام‌شده را مبنای محاسبه قرار داد؛ در حالی که بسیاری از مزایا به‌صورت توافقی و خارج از لیست پرداخت می‌شود و حتی خود کارگران تمایلی به ثبت کامل ندارند، چرا که باید سهم بیشتری از بیمه و مالیات پرداخت کنند.»

تأکید بر بازنگری در بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها با رویکرد حمایت از تولید
حسن لاجوردی، نماینده کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار کاشان، با انتقاد از رویه‌های فعلی در حوزه حسابرسی، بازرسی و عناوین شغلی، خواستار بازنگری جدی در نحوه اجرای این فرایندها با هدف حمایت از اشتغال و تولید شد.
لاجوردی با اشاره به بخشنامه‌ای که ظاهراً رسیدگی به مواردی غیر از حقوق و دستمزد را از دستور کار تأمین اجتماعی خارج کرده، گفت: «بخش زیادی از فشارها ناشی از بازرسی‌های گسترده به کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر است، در حالی که این واحدها بخش بزرگی از اشتغال منطقه را بر دوش می‌کشند و شرایط اقتصادی امروز، توان مقابله با چنین فشارهایی را از آنان گرفته است.»
او با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان ناچارند برای کمک به معیشت کارگران، مبالغی را خارج از لیست رسمی پرداخت کنند، تصریح کرد: «کارفرمایان به‌جای تعدیل نیرو، تلاش می‌کنند با پرداخت‌های غیررسمی بخشی از فشار اقتصادی کارگر را جبران کنند. این پرداخت‌ها نه با نیت فرار بیمه‌ای، بلکه از سر دغدغه انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. در بسیاری موارد خود کارگر تمایلی به ثبت رسمی دریافتی ندارد، چون باید مالیات و بیمه بیشتری پرداخت کند.»
لاجوردی با انتقاد از شیوه بازرسی‌ها افزود: «در بازرسی‌های اخیر، مأموران با پرسش مستقیم از کارگر، عددی را به‌عنوان دستمزد ثبت می‌کنند که ممکن است دقیق نباشد و گاهی خود کارگر هم از ترس یا مصلحت، عدد نادرست بدهد. این رفتارها باید با دقت و آگاهی بیشتری انجام شود.»
نماینده کارفرمایان در ادامه به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری موارد، رأی هیأت‌های حل اختلاف به نفع کارگر صادر می‌شود و کارفرما مکلف می‌شود مبالغی را به عنوان حق بیمه یا جریمه پرداخت کند که نه به حساب کارگر می‌رود، نه به نفع تولیدکننده است، بلکه تنها به صندوق تأمین اجتماعی افزوده می‌شود. این سازوکار در عمل به ضرر کارفرما و بی‌تأثیر بر معیشت کارگر است.»
لاجوردی با اشاره به مشکلات مربوط به حسابرسی‌ها، تأکید کرد:«در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که تنها به استناد فاکتورهای غیررسمی یا خریدهایی که هیچ خدمات نصب یا اجرا نداشته‌اند، مطالبه حق بیمه شده است. این در حالی است که بسیاری از خریدها مربوط به تجهیزات صنعتی است که توسط خود کارگاه نصب می‌شود و نباید مشمول بیمه باشد.»
او با ذکر نمونه‌هایی از شرایط واقعی کارگاه‌ها افزود: «کارفرما حاضر است در شرایط قطعی برق، ژنراتور گران‌قیمت تهیه کند یا مواد اولیه را با هزینه چند برابری تأمین کند، فقط برای اینکه کارگرش بیکار نشود و حقوق او پرداخت شود. این در حالی است که بازار راکد است و تولید با مشکل فروش مواجه است.»
در ادامه جلسه رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان: ذینفعان سازمان باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه با سازمان همراهی کنند تا انشاالله این شرايط را سپری کنیم
امیرسالار ربیعی، رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی کارفرمایان، بر لزوم تعامل و هفکری سازنده سازمان با بخش خصوصی و ذینفعان سازمان تأکید کرد.
ربیعی گفت: «در موضوع حسابرسی شرکت ها لزوم برگزاری آموزشهای مرتب برای کارفرمایان و حسابداران با کمک اتاق، موسسه حسابرسی و کارشناسان وصول حق بیمه در جهت کم کردن اعتراضات کارفرمایان بایستی برگزار گردد . تا ضمن حفظ حقوق بیمه‌ای، هزینه مضاعفی بر تولیدکننده تحمیل نشود.»
وی با اشاره به برخی بازرسی‌های میدانی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «ما در تأمین اجتماعی در پی شفاف‌سازی هستیم، اما معتقدیم که باید با رعایت اصول انصاف و تعامل، رفتار کنیم. از بازرسان خواسته شده است که تغییرات عناوین شغلی و دستمزد بیمه شدگان بر اساس مستندات انجام و ضمیمه گزارش بازرسی گردد و در صورت اعتراض کارفرمایان وفق ماده۴۲ و ۴۳ قانون هیئت های بدوی و تجدیدنظر آمادگی بررسی مدارک و مستندات کارفرمایان را با دقت بیشتر دارند
ربیعی با اشاره به موضوع عناوین شغلی در اداره کار نیز گفت: «در حال حاضر، بیشتر شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مرتبط با اختلاف بر سر عنوان شغلی است. اما در بسیاری از این پرونده‌ها، علیرغم رأی کارفرما، به دلیل ترکیب آرا، تصمیم نهایی به نفع کارگر صادر می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی با بررسی آرای صادره در اداره کار در کمیته های تخصصی در صورت داشتن مدارک و مستندات اجرا وگرنه طی فرم ۷ عدم امکان اجرا را به بیمه شده اعلام می کند که نهایتا منجر به آرای دیوان می شود
رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان تأکید کرد: «ما به عنوان متولی بیمه، باید بدانیم که تصمیمات ما مستقیماً بر اشتغال، تولید و پایداری اقتصادی اثرگذار است. پیشنهاد من این است که در موارد خاص، جلساتی کارشناسی بین سازمان و کارفرمایان برگزار شود تا هم سوءتفاهم‌ها برطرف گردد و هم راه‌حل‌های مشترکی تدوین شود.»
وی همچنین با اشاره به تغییرات در استفاده از برخی امتیازهای قانونی مانند تقسیط بدهی‌ها از طریق سازمان یا قرارگاه‌های تسهیل‌گر گفت: «باید راه‌های عملی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکننده را بررسی کرد. این راهکارها قابل پیگیری‌اند، اما نیاز به مکاتبه، مستندسازی و درخواست رسمی دارند که می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز برای تسهیل این روند استفاده کرد.»

 

در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی اتاق بازرگانی کاشان با هدف ارتقای تحلیل راهبردی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بین‌المللی، نشست «آینده توافق هسته‌ای و پیامدهای آن بر اقتصاد» سه‌شنبه ۱۴ مرداد با سخنرانی دکتر رحمن قهرمان‌پور، تحلیل‌گر برجسته مسائل بین‌الملل، برگزار شد.
این نشست با سخنان مسعود ابریشمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کاشان آغاز شد. ابریشمی با تشکر از حضور فعالان اقتصادی، هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را کمک به تصمیم‌سازی آگاهانه در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: «با توجه به شدت تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار، هیئت نمایندگان اتاق تصمیم گرفتند از نخبگان اقتصاد سیاسی دعوت کنند تا با فعالان اقتصادی در میان بگذارند که آینده پیش رو چگونه قابل تحلیل و مدیریت است.»
ابریشمی در ادامه، سوابق دکتر قهرمان‌پور را معرفی کرد و از او به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران معتبر حوزه سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل نام برد که آثار و تحلیل‌هایش در محافل راهبردی داخل و خارج از کشور مورد استناد است.
قهرمان‌پور: در شرایط «دی-اینفورمیشن» باید خودتان تحلیل‌گر باشید
در بخش اصلی این نشست، دکتر رحمن قهرمان‌پور با تأکید بر پیچیدگی و سرعت تحولات منطقه، اظهار کرد: «وضعیت به‌قدری سیال است که حتی تحلیلگران حرفه‌ای نمی‌توانند به‌طور قطعی از آینده نزدیک سخن بگویند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی باید خودشان را به ابزار تحلیلی مجهز کنند و بتوانند از میان سیل اخبار نادرست، ارزیابی مستقل داشته باشند.»
او با ارائه چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی آمریکا، به رقابت فشرده واشنگتن با چین به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین دغدغه آمریکا نه ایران، بلکه سبقت چین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی و کوانتوم است. هرگونه درگیری گسترده در خاورمیانه، تمرکز استراتژیک آمریکا بر مهار چین را مختل می‌کند. از همین‌رو آمریکا سیاست «موازنه از راه دور» را در منطقه دنبال می‌کند: بدون حضور میدانی پرهزینه، اما با توان عملیاتی بالا و مداخلات محدود در لحظات بحرانی.»
سه ضلع بحران: اسرائیل، ایران، آمریکا
قهرمان‌پور نقش تعیین‌کننده اسرائیل را در تنظیم رفتار آمریکا نسبت به ایران غیرقابل انکار دانست و با اشاره به نفوذ عمیق لابی یهود در کنگره آمریکا گفت: «یکی از موانع اصلی در مسیر توافق با ایران، نگرانی اسرائیل از کاهش حمایت نظامی آمریکاست. اسرائیل تمام تلاش خود را می‌کند تا واشنگتن را در خاورمیانه نگه دارد و ایران را به‌عنوان تهدید دائمی جا بیندازد.»
او همچنین به اهداف نتانیاهو از حمله نظامی به ایران پرداخت و آن را نه‌تنها سیاستی راهبردی، بلکه تاکتیکی برای بقاء سیاسی در درون ائتلاف‌های راست‌گرای اسرائیل توصیف کرد.
اروپا دیگر آن اروپا نیست | موضع برلین و پاریس به‌شدت تندتر شده
در بخش دیگری از سخنرانی، قهرمان‌پور با بررسی جایگاه اروپا در معادله مذاکرات، به چرخش تاریخی نگاه اروپا نسبت به ایران اشاره کرد و گفت: «برخلاف دوران برجام که اروپا نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کرد، امروز عمده کشورهای اروپایی به این باور رسیده‌اند که ایران مسیر استراتژیک خود را به سمت روسیه و چین چرخانده و دیگر قابل اعتماد نیست. از همین‌رو، پروژه‌های بلندمدت با ایران را کنار گذاشته‌اند و خواستار فشار حداکثری شده‌اند.»
او افزود که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اکنون صراحتاً از سیاست «مهار ایران» سخن می‌گویند و اتحادیه اروپا حتی بنادر و شرکت‌های ایرانی را تحریم کرده است. به گفته او، تصور غالب در اروپا این است که ایران تهدیدی موشکی و فناورانه برای خاک اروپا نیز شده است.
پنج سناریوی محتمل و توصیه به فعالان اقتصادی
در پایان، قهرمان‌پور پنج سناریو برای آینده شش‌ماهه منطقه مطرح کرد و محتمل‌ترین گزینه را «درگیری محدود مجدد میان ایران و اسرائیل، بدون تغییر رژیم در ایران اما با تضعیف جدی اقتصادی» دانست.
او هشدار داد که: «تداوم وضعیت تعلیق، فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ازسرگیری غنی‌سازی در سطوح بالا یا خروج ایران از NPT، می‌تواند محرک درگیری‌های جدید باشد. در مقابل، تنها گزینه کاهش تنش، توافقی از جنس میانجیگری چین یا شگفتی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مانند تغییر در رهبری اسرائیل یا آمریکا خواهد بود.»
در بخش پایانی سخنرانی، قهرمان‌پور با ارائه توصیه‌هایی به فعالان اقتصادی منطقه گفت:
  • برای یک تا دو سال آینده، آماده تداوم بحران باشید.
  • نقدینگی در دسترس داشته باشید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.
  • شاخص‌های سیاسی و اقتصادی مؤثر بر کسب‌وکار خود را استخراج و پایش کنید.
  • اسیر اطلاعات غلط و روایت‌های دست‌کاری‌شده فضای مجازی نشوید.
نشست اتاق بازرگانی کاشان، با تحلیل صریح و دقیق دکتر قهرمان‌پور، فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی منطقه بود تا با دیدی فراتر از اخبار روزمره، آینده کسب‌وکار خود را در بستر تحولات ژئوپلیتیک منطقه و نظام بین‌الملل بازاندیشی کنند.
صفحه7 از161