kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

نمایشگاه محصولات بسته‌بندی، فناوری کشاورزی و صنایع غذایی هند رویدادی مهم در این حوزه است که فرصتی برای آشنایی با آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در این صنایع فراهم می‌کند.
این نمایشگاه‌ها معمولاً شامل بخش‌های مختلفی از جمله مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، فناوری‌های کشاورزی، بسته‌بندی و ماشین‌آلات فرآوری مواد غذایی هستند.
 
سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت، معدن، خدمات فنی و انرژی اتاق بازرگانی کاشان با حضور اعضای کمیسیون و برخی ازفعالان اقتصادی با محوریت «چالش‌های پیش‌روی صنعت در شرایط بحران» تشکیل شد.
در این نشست اعضا با زبان ساده و گاهی تلخ به بیان مشکلاتی از جمله بیمه جنگ، اختلال در زنجیره تأمین، و تهدید بیکاری پرداختند.
سید جواد سجادی بیدگلی ، رئیس کمیسیون صنعت اتاق کاشان، گزارش مفصلی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تمهیدات استانداری در رابطه با صنعت ارائه نموده و پیشنهاداتی که توسط بخش خصوصی و دولت در زمینه بیمه در زمان جنگ، تسهیلات گمرکی ، امور بانکی و مشکلات بوجود آمده در اثر جنگ و وضعیت پرداخت و تسویه وام های بنگاه های اقتصادی اعم از سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و اعتبار اسناد داخلی را تشریح کرد .
وی در ادامه گزارشی از بسته های حمایتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، گمرک، نهادهای نظارتی، قانون چک ارائه نمود.
محسن رمضان‌زاده، عضو اتاق بازرگانی کاشان، با اعلام هشدار درباره وضعیت صنعت فرش ماشینی ایران گفت: «این صنعت در ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی از جمله کاهش نقدینگی، مشکلات صادراتی و فشارهای اقتصادی مواجه خواهد شد.» وی تأکید کرد: «تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف می‌تواند راهگشای خروج از این بحران باشد.»
رمضان‌زاده با اشاره به خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده کارگران، خواستار اجرای سیاست‌های مدیریتی هوشمندانه، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت‌های دولتی و بانکی شد. وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی برای حمایت از کارگران از طریق آموزش‌های مجدد و برنامه‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد.
محمود تولایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مسئولین HSE بنگاه‌های صنعتی تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های امنیتی و بحران‌های احتمالی در شرایط کنونی، پیشنهاد داد که با آموزش و هماهنگی بیشتر، یک شبکه منسجم از متخصصان HSE تشکیل شود تا در مواقع اضطراری، صنایع منطقه بتوانند با واکنش سریع‌تر و هماهنگ‌تری عمل کنند.
تولایی بیان کرد:«با برگزاری این دوره‌های آموزشی، نه تنها سطح آمادگی صنایع در برابر حوادث غیرمترقبه افزایش می‌یابد، بلکه یک شبکه ارتباطی قوی بین مسئولین HSE ایجاد خواهد شد. این شبکه می‌تواند در شرایط بحرانی، مانند قطعی برق، آتش‌سوزی، یا حتی تهدیدات امنیتی، به صورت یکپارچه عمل کند و از خسارات بیشتر جلوگیری نماید.
مصوبات:
• تشکیل شبکه ارتباطی فوری بین صنایع و مسئولان HSE برای مدیریت بحران
• استفاده از کشتی‌های ایرانی برای کاهش ریسک حمل‌ونقل دریایی
• تولید محتوا و برگزاری دوره های آموزشی برای سیستم های اطفا حریق و مسائل امنیتی صنایع منطقه
در نشستی تخصصی با حضور محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان و رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی فرش ماشینی، جمعی از صادرکنندگان برتر فرش ماشینی منطقه مشکلات خود در زمینه تعهدات ارزی، رفع تعهد، فروش ارز در سامانه نیما، تسهیلات بانکی و تعامل با گمرک و بانک مرکزی را مطرح کردند.
محمود تولایی در ابتدای این جلسه با اشاره به مزیت‌های رقابتی فرش ماشینی ایران در بازارهای بین‌المللی گفت: «در حوزه فرش ماشینی، نه از نظر کیفیت عقب‌مانده‌ایم و نه از نظر قیمت. ماشین‌آلات ما به‌روز، کیفیت صادراتی‌مان بالا و برند ایرانی قابل اعتماد است. اما سازوکار فعلی تعهدات ارزی، مانع توسعه صادرات شده است.»
فروش اجباری ارز، عامل توقف صادرات
تولایی با انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی گفت:  «سال گذشته پیشنهاد تهاتر ارز صادراتی با صنایع خودروسازی را در برنامه قراردادیم، اما با وجود مذاکرات متعدد، رفع تعهد صادرکنندگان که به این شیوه تهاتر کرده بودند انجام نشده بود. مرکز مبادله ارز و طلا معتقد است که حذف سقف در بازار مبادله برای این صادرکنندگان می‌تواند مشکل را حل کند، اما در عمل اتفاق خاصی تا کنون نیفتاده است.»
صادرکنندگان تأکید کردند که الزام به فروش ارز در سامانه نیما با نرخ‌های کمتر از بازار آزاد، عملاً صادرات را غیر اقتصادی کرده است. مجتبی الوانکاریان مدیرعامل فرش قیطران گفت:  «وقتی ارز صادراتی‌ام را باید به نرخ پایین‌تری بفروشم، انگیزه‌ای برای ادامه صادرات باقی نمی‌ماند. ما نمی‌خواهیم از دولت ارز بگیریم، فقط اجازه بدهند ارز خودمان را به نرخ نزدیک بازار بفروشیم.»
وی تأکید کرد که اگر بتوان راهی برای فروش ارز به قیمت واقعی و رسمی پیدا کرد، بخش زیادی از مشکلات فعلی صادرکنندگان رفع خواهد شد.
تسهیلات بانکی در گرو تعهد ارزی!
هادی رحمانی مدیرعامل فرش آسایش نیز از بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت:  «بانک‌ها اعطای تسهیلات را منوط به انجام تعهدات ارزی کرده‌اند؛ در حالی که زمان‌بندی صادرات و بازگشت ارز همخوانی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان به همین دلیل از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.»
در ادامه حاضرین با اشاره به رقابت‌های ناسالم در داخل صنعت فرش اذعان داشتند:  «متأسفانه برخی صادرکنندگان زیر قیمت واقعی می‌فروشند و به بهانه رفع تعهد، ارزش صادراتی را قربانی می‌کنند. ما باید ابتدا در داخل صنف به تفاهم برسیم و بعد به سراغ مطالبه‌گری از دولت برویم.»
عمده خواسته صادرکنندگان:
۱. امکان تهاتر ارز صادراتی با کالاهای وارداتی مورد نیاز صنایع
2. فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد یا نزدیک به بازار آزاد
3. شفافیت در سامانه‌های رفع تعهد ارزی (امکان بررسی رفع تعهد بصورت جز میسر شود)
4. بازنگری در الزام به تسویه تعهدات ارزی در مهلت‌های کوتاه‌مدت
5. ایجاد مرجع هفتگی هماهنگی نرخ‌ها و جلوگیری از رقابت مخرب در صادرات
در پایان جلسه، مقرر شد:
مقرر شد مستندات صادرکنندگان مکتوب و مستند برای اتاق ارسال تا پیگیری شود.
مشکلات به تفکیک گمرکی، مالیاتی و ارزی دسته‌بندی و به مراجع مربوطه ارجاع شود؛
مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی و وزارت صمت برای درخواست تهاتر ارز صادراتی با کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد.

روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به‌عنوان یکی از پیوندهای برجسته ایران با اروپا، ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک و نیازهای متقابل اقتصادی دارد. ایتالیا، با اقتصاد متنوع و جایگاه ویژه در صنایع ماشین‌آلات، مد و انرژی، شریکی مهم برای ایران بوده است. به همین منظور، گزارش جامع روابط اقتصادی ایران و ایتالیا، به همت اداره اروپا معاونت بین‌الملل اتاق ایران تهیه و طی آن به سابقه و جزئیات روابط دوجانبه و جایگاه ایتالیا در تجارت خارجی ایران پرداخته شده است.

52 676

اکنون که کشور از یک دوره تنش و ناامنی عبور کرده و در سایه آتش‌بس، فرصت بازسازی فراهم آمده، لازم است با نگاهی راهبردی و با مشارکت فراگیر، امنیت غذایی را که رکن اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران است، بازتعریف و تقویت کنیم.
بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته در زنجیره تولید، پردازش و توزیع غذا، نیازمند اقدام ملی و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.
در این مرحله حساس، حفظ و بازآفرینی امنیت غذایی نه فقط برای پاسخ به نیازهای روزمره مردم شریف ایران، بلکه برای بازگرداندن آرامش، اشتغال و پایداری اقتصادی ضرورت دارد.
پیشنهاد می‌شود پنج اقدام اولویت‌دار برای دوران بازسازی در دستور کار قرار گیرد:
۱. تشکیل ستاد ملی بازسازی زنجیره تأمین غذا با محوریت مشارکت بخش خصوصی: ایجاد یک ساختار اجرایی در سطح ملی و استانی برای رصد و هدایت بازسازی زنجیره‌های کشاورزی، صنایع غذایی، و توزیع با مشارکت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی ضروری است. این ستادها باید دارای اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری سریع، بسیج منابع و حذف گلوگاه‌های اجرایی باشند.
۲. بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده: کارخانجات، مزارع و واحدهای فرآوری که در اثر تنش‌های اخیر دچار توقف یا آسیب شده‌اند، باید با ارائه تسهیلات ویژه، معافیت‌های هدفمند، تأمین فوری انرژی و مواد اولیه، مجدداً به چرخه تولید بازگردند. این واحدها، ستون فقرات تولید ملی‌اند و احیای آن‌ها باید به‌عنوان مأموریت ملی تلقی شود.
۳. حمایت ویژه از فعالان زنجیره غذایی از طریق سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای پایداری اشتغال و جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها:
تعویق یا بخشش هدفمند مالیات‌ها برای واحدهای آسیب‌دیده؛
تسهیلات بیمه‌ای برای کشاورزان، کارگران، رانندگان و فرآوری‌کنندگان درگیر در بازسازی؛
حذف جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایانی که آماده بازگشت به تولید هستند. این حمایت‌ها پایه‌ای برای بازسازی اعتماد و توان تولید در بخش غذا خواهد بود.
۴. تسهیل واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی برای جبران کسری‌ها: ضروری است گمرک و سایر نهادهای ذی‌ربط با تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، امکان تثبیت بازار را فراهم آورند.
۵. یارانه حمل‌ونقل برای تثبیت قیمت و روان‌سازی توزیع: حمایت دولت از ناوگان حمل‌ونقل کالاهای غذایی، در دوره بازسازی ضروری است. یارانه حمل‌ونقل موجب تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از شوک‌های تورمی و تقویت دسترسی همگانی به مواد غذایی خواهد شد.
در شرایط پس از تنش، بازسازی امنیت غذایی کشور تنها با اتکای صرف به منابع دولتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی، هم‌افزایی تشکل‌ها و هدایت علمی و شفاف منابع است.
امنیت غذایی امروز بیش از هر زمان دیگر، یک مسأله راهبردی و ملی است. ما در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی داریم در کنار دولت، در مسیر بازسازی زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا، گام‌های جدی و مؤثر برداریم. راه توسعه پایدار کشور از زنجیره غذایی سالم، کارآمد و مقاوم عبور می‌کند. این مسیر را باید با هم بسازیم.

سی و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز، مصوباتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع موانع موجود در این زمینه داشته است. یکی از مصوبات کلیدی این جلسه، اجازه به صادرکنندگان زنجیره ارزش فلزات برای مصرف ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در راستای تامین نیاز تولید و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، از جمله ماشین‌آلات خط تولید و تجهیزات حوزه تامین انرژی، با استفاده از سازوکار بازار اشخاص بوده است. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای مصارف تولیدی و وارداتی خود بدون محدودیت خاصی به کار گیرند.

52 676

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان رأس ساعت 13 روز یکشنبه 22 تیرماه 1404 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، طبقه ششم ساختمان اصلی برگزار می‌شود.
دستور جلسه مجمع اتاق مشترک ایران و لهستان
- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره 1403
- استماع گزارش بازرس و خزانه‌دار و تصویب صورت‌های مالی منتهی به 30/12/1403
- بررسی و تصویب بودجه سال 1404
- تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه 1404
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به لزوم در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و امکان تقسیط و تنفس در پرداخت وجوه حوزه مالیات و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: از ابتدای شروع جنگ تحمیلی کنونی، از طریق ارتباط با مقامات و مدیران عالی کشور، رایزنی‌هایی به منظور تسهیل‌گری هر چه بیشتر برای فعالیت واحدهای تولیدی صورت گرفت.
تولایی گفت: بدون شک بنگاه‌ها در تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی دچار چالش شده و ضرورت دارد مدت زمانی را برای تاخیر در تهیه اظهارنامه‌ها مدنظر قرار گیرد. از سویی این تاخیر باید در پرداخت انواع مالیات‌ها و عوارض هم لحاظ شود.
او ادامه داد: همچنین تاکید شده است تا بدهی‌های مالیاتی مربوط به این بازه زمانی که مشمول جریمه می‌شوند نیز مورد بخشش قرار گیرند.
تولایی درباره نکته دیگری که در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفته است، گفت: لازم است در حوزه‌های مالیات و تامین اجتماعی، شرایط تقسیط و تنفس یک یا دو ماهه منظور شود و شرایط دریافت لیست بیمه بدون پرداخت نقدی فراهم گردد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: برای صیانت از نیروی کار تحت هیچ شرایطی خدمات تامین اجتماعی برای کارگران شاغل قطع نگردد.
تولایی از توصیه به بانک‌ها برای پرهیز از شرایط سخت‌گیرانه در پرداخت تسهیلات توسط واحدهای اقتصادی به دلیل اختلال در گردش منابع آنها خبر داد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در شرایطی قرار داریم که شایسته است به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مشکلات خاص خود را دارند، توجه بیشتری در زمینه سهم آنها از تسهیلات سرمایه در گردش صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صیانت از نیروی کار توسط بنگاه‌ها و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دولت در این دوران را ضروری خواند و گفت: تا زمانی که وضعیت خاص به وجود آمده را پشت سر بگذاریم، باید برنامه‌ریزی برای صیانت از نیروی کار و خانواده‌های آنها انجام شود و اجازه ندهیم که آنها دچار مشکل شوند.

یست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی سیال اندونزی از 21 تا 24 آبان ماه سال جاری برابر با 12 تا 15 نوامبر 2025 در جاکارتای اندونزی برپا می‌شود.

این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت غذا در جنوب شرق آسیاست که سالانه بیش از 93هزار و 500 بازدیدکننده از 63 کشور دنیا از این رویداد بازدید می‌‌کنند.

علاقمندان برای حضور در این رویداد و غرفه داشتن می‌توانند با شرکت مجری آن در ایران که مجوز سازمان توسعه تجارت را دارند با شماره‌های زیر هماهنگ کنند.

شرکت مدیریت بین‌المللی تجارت و رویداد آرسا

تلفن‌های تماس: 09120151274 و 05136088684

 

نشست بررسی وضعیت آب شرب و بهداشت در منطقه کاشان با حضور یاسر اسماعیلی، مدیرعامل شرکت آبفای کاشان و هیات نمایندگان اتاق کاشان برگزار شد.
در این نشست، تصویر جامعی از چالش‌های پیشِ‌رو، وضعیت منابع موجود و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران آب تا سال ۱۴۳۰ ترسیم گردید. این گزارش، خلاصه‌ای از نکات مهم و تحلیل‌های مطرح‌شده در این نشست را ارائه می‌کند.
وضعیت موجود منابع آبی
جمعیت تحت پوشش: شرکت آبفای کاشان در حال حاضر به بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل خدمات‌رسانی می‌کند.
مصرف روزانه: در روزهای اوج مصرف، حدود ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب وارد شبکه توزیع می‌شود.
حدود ۷۵ درصد تولید از منابع زیرزمینی و مابقی از خط انتقال آب زاینده‌رود تأمین می‌شود.
ظرفیت انتقال: خط زاینده‌رود ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت دارد، اما به‌دلیل محدودیت‌های بالادستی، عملاً سالانه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب از این خط برای کاشان و آران و بیدگل آب دریافت می‌شود.
چالش‌های اصلی
افزایش تقاضا: طبق مطالعات انجام‌شده، جمعیت تحت پوشش آبفای کاشان تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسید و نیاز آب شرب و بهداشت منطقه به بیش از ۷۳ میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید.
افت منابع زیرزمینی: دشت کاشان از سال ۱۳۸۸ ممنوعه بحرانی اعلام شده است. سالانه بصورت متوسط حدود ۵۰ سانتی‌متر افت سطح آب زیرزمینی ثبت می‌شود.
افت دبی و کیفیت آب: به دلیل کاهش سطح آب چاه‌ها، کیفیت منابع نیز کاهش یافته و در برخی مناطق با شوری مواجه هستیم.
 تهدیدات پیشِ‌رو
عدم پاسخگویی به نیازها در افق ۱۴۳۰: اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، با احتساب افت سالانه منابع زیرزمینی، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب در سال از منابع آب کاشان کاسته خواهد شد.
فقدان مجوز توسعه: در حال حاضر شرکت آبفای کاشان از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران هیچ‌گونه مجوزی برای توسعه چاه‌های جدید ندارد.
توقف طرح‌های انتقال آب: برخی طرح‌های بلندمدت نظیر انتقال آب از خلیج فارس یا دریای خزر به مرکز کشور، عملاً به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و هزینه‌های بالا، در حد ایده باقی مانده‌اند.
راهکارها و پیشنهادات
افزایش ظرفیت انتقال زاینده‌رود: پیشنهاد شده است که سهم منطقه کاشان از خط زاینده‌رود به ۱۱۳۰ لیتر بر ثانیه افزایش یابد، که تحقق آن نیازمند مجوز و همراهی وزارت نیرو است.
ایجاد مخازن استراتژیک: در صورت افزایش سهم آب انتقالی، امکان احداث مخازن ذخیره برای مدیریت تقاضای روزانه فراهم می‌شود.
آب شیرین‌کن شمال استان: اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب آشامیدنی و بهداشت شهرهای کاشان و آران و بیدگل، در قالب مشارکت بخش خصوصی، پیشنهاد شده است.
تدوین سند آمایش منابع آب: پیشنهاد شده است تا برنامه‌ای با افق ۱۴۳۰ تدوین شود که ضمن احصای منابع و مصارف، وضعیت تخصیص‌ها را شفاف و اجرایی کند.
جمع‌بندی
با توجه به رشد سریع جمعیت، کاهش جدی منابع زیرزمینی و نبود منابع سطحی، منطقه کاشان در آستانه یک بحران جدی آب قرار دارد. بدون برنامه‌ریزی فوری، توسعه زیرساخت‌ها و بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع، تأمین پایدار آب آشامیدنی برای سال‌های آینده با چالش جدی مواجه خواهد بود. حمایت نهادهای حاکمیتی، وزارت نیرو و مشارکت بخش خصوصی برای عبور از این بحران لازم است.
صفحه10 از161