kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

جلسه مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف همکاری برای اجرایی‌سازی بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست بر انجام پژوهش‌های مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌رشته‌ای پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید شد. طرفین در این جلسه به توافق رسیدند که مطالعات تطبیقی، پژوهش‌های حقوقی-اقتصادی، و تحلیل‌های کاربردی در زمینه دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای را در اولویت همکاری‌های خود قرار دهند.
بر اساس بند «ت» ماده ۲۷ قانون هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی لازم برای انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کرده و مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را ایجاد کند.
این اقدام با هدف افزایش شفافیت، ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش تعارض منافع، و بهبود کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بیمه‌ای صورت می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود که این مراکز، موجب افزایش اعتماد عمومی و تسهیل در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای شوند.
مقرر است آیین‌نامه‌های اجرایی این بند در آینده نزدیک تهیه و از سوی نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

مجمع مؤسسین کانون زنان بازرگان کاشان با حضور جمعی از بانوان فعال اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و علاقه‌مندان به توسعه نقش زنان در اقتصاد، در محل اتاق بازرگانی کاشان چهارشنبه 17 اردیبهشت برگزار شد.
در این نشست، اساسنامه پیشنهادی کانون قرائت و مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانان با تأکید بر ظرفیت بالای نیروی کار زنان، مشارکت مؤثر آنان در توسعه اقتصادی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کردند. در این مجمع بیان شد که در کشورهای پیشرفته، زنان سهم بزرگی از تولید را برعهده دارند و حذف آنان از چرخه‌های اقتصادی به منزله نادیده گرفتن بخشی مهم از ظرفیت‌های تولیدی، خدماتی، فنی و تجاری کشور است.
تشکیل این کانون با هدف ساماندهی و توانمندسازی بانوان برای ورود مؤثر به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از کارآفرینی زنان، پیگیری رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری، و هم‌افزایی در جهت توسعه اقتصادی کشور انجام شد.
در پایان مجمع، اعضای هیئت رئیسه کانون زنان بازرگان کاشان به شرح زیر انتخاب شدند:
نرگس رحیم‌زاده به عنوان رئیس
ملیحه قامتی به عنوان نائب رئیس
مرضیه سعادت به عنوان خزانه‌دار
طیبه تسلط به عنوان دبیر
الهام صولتی به عنوان منشی
هانیه کرسوی به عنوان بازرس
و منیره کیخا، نجمه محمدی علی البدل هیات رئیسه و مریم کیانی پور علی البدل بازرس
این مجمع گامی مؤثر در راستای تقویت جایگاه زنان در ساختار اقتصاد منطقه‌ای و ملی ارزیابی می‌شود.
نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ با شعار «طراحی آینده برای زندگی بهتر» به مدت شش ماه در شهر اوساکا ژاپن در حال برگزاری است. این رویداد بین‌المللی بستری بی‌نظیر برای شناسایی بازارهای نوظهور، آشنایی با نوآوری‌های جهانی، برقراری ارتباطات تجاری بین‌المللی و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورها فراهم می‌آورد.
در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن با همکاری مؤسسات معتبر، در نظر دارد هیئت‌هایی متشکل از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استانی را جهت بازدید از این نمایشگاه و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود به ژاپن اعزام کند.
این برنامه شامل:
  • حضور در رویدادهای جانبی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵،

  • بازدید از دو نمایشگاه تخصصی هم‌زمان در شهر توکیو،

  • و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری موجود می‌باشد.

برای استفاده بهینه از این فرصت، سه بازه زمانی پیشنهادی جهت اعزام هیئت‌ها در نظر گرفته شده که در پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.
همچنین، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن در حال رایزنی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تأمین کمک‌هزینه سفر (سوبسید) ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی است تا شرایط حضور تسهیل گردد.
از اتاق‌های محترم بازرگانی درخواست می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و اعضای علاقه‌مند، متقاضیان واجد شرایط را جهت حضور در این رویداد معرفی نمایند.
? مهلت ارسال اسامی و بازه زمانی پیشنهادی:
تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
? اطلاعات تکمیلی شامل برنامه سفر، زمان‌بندی دقیق و هماهنگی‌های اجرایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.
در جهان امروز که رقابت‌های اقتصادی، شکل تازه‌ای از دیپلماسی را رقم زده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، به ویژه اکسپوها، دیگر تنها یک رویداد نمایشگاهی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای شکل‌دهی به تصویر ملی، معرفی توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی، و خلق فرصت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری و صادرات است. اکسپو ۱۴۰۴ ایران در همین راستا، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای آینده کشور، می‌تواند بستری بی‌نظیر برای ارائه ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقیاس جهانی فراهم کند.
با حضور کشورهای مختلف، نهادهای بین‌المللی، شرکت‌های پیشرو و فعالان بخش خصوصی، این نمایشگاه نه تنها فرصتی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران است، بلکه می‌تواند به عنوان سکویی برای خلق شبکه‌های تجاری، جذب سرمایه خارجی، و گسترش بازار صادراتی به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، صنایع تبدیلی و محصولات دانش‌بنیان ایفای نقش کند. اکنون که ایران در آستانه تعاملات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، اکسپو ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر بازتعریف جایگاه اقتصادی کشور در جهان باشد.
 
لزوم واگذاری اجرای اکسپو به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری و نظم اجرایی
محمدعلی رضائی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در نمایشگاه بین‌المللی ۲۰۲۵، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در برگزاری این رویداد، بر ضرورت استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای در جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی تاکید کرد.
رضائی با اشاره به کیفیت بالای نمایشگاه امسال اظهار داشت: «نمایشگاه برگزارشده، رویدادی باشکوه و قابل تقدیر بود، اما معتقدم می‌توان با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آن را به سطحی بالاتر رساند. به‌ویژه در شرایطی که کشورهای دیگر نظیر ژاپن، تجربه‌های موفقی در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی دارند، ایران نیز با توجه به پیشینه و ظرفیت‌های فراوان خود می‌تواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند.»
وی افزود: «پیشنهاد مشخص ما این است که برگزاری اکسپوهای آینده به بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی واگذار شود. اطمینان دارم با حضور فعال بخش خصوصی، روند اجرایی نمایشگاه‌ها منسجم‌تر و پربازده‌تر خواهد بود.»
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به حضور پررنگ بازدیدکنندگان داخلی و خارجی و برگزاری پنل‌های تخصصی متعدد در نمایشگاه امسال، گفت: «استقبال گسترده از این رویداد نشان از علاقه‌مندی جهانی به ظرفیت‌های ایران دارد. از این فرصت باید در جهت گسترش صادرات و توسعه زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استفاده کنیم.»

رضائی با اشاره به حجم فعلی صادرات محصولات کشاورزی ایران، که حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: «با استفاده از ظرفیت‌های جدید، از جمله توافقات اخیر با اتحادیه اوراسیا و کشورهایی مانند روسیه در زمینه معافیت‌های مالیاتی واردات کالا، می‌توان حداقل ۳۰ درصد به صادرات محصولات کشاورزی نظیر پسته، زعفران و گیاهان دارویی افزود.»

وی در پایان تأکید کرد: «افزایش صادرات، علاوه بر ارزآوری برای کشور، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در حوزه‌های تولید، فرآوری و صادرات خواهد شد. این فرصت طلایی نباید نادیده گرفته شود.»

بنابر اعلام اتاق ایران، نمایشگاه بین المللی تجارت ایران و ترکیه از تاریخ 20 آبان ماه 1404 به مدت چهار روز، از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان(کاسپین) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زنجان برگزار می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پیوست زیر مراجعه کنند و با شماره 09359557895 تماس حاصل نمایند.

52 676

بر اساس اعلام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در راستای توسعه فعالیت های لجستیکی تشکل پایه و متعاقب مذاکرات بعمل آمده با طرف های خارجی و نیز به منظور تقویت فعالیت های راه گذر شمال جنوب، با مساعدت دو عضو تشکل از 25 اسفندماه 1403 سرویس هاس منظم کانتینری از مبادی بندر چابهار به مقصد کاندلا (هندوستان) برقرار شده است.
بندر کاندلا که ساخت آن به سال‌های دهه 1950 می‌رسد، بزرگ‌ترین بندر تجاری هند است. طبق اعلام انجمن بنادر هند، بندر کاندلا طی سال 2018 با جابجایی بیش از 115 میلیون تن کالا در چایگاه نخست بنادر این کشور قرار گرفته است. حجم کاپوتاژ کالا در بند قشم نیز از سوی اداره بنادر و دریانوردی این جزیره حدود 1 میلیون 600 هزار تن اعلام شده است.
همکاری‌های بندری و حمل و نقل دریایی میان ایران و هند از سال 1395 در دستور کار دو طرف قرار گرفت. موافقت‌نامه ترانزیتی چابهار برای دسترسی هند به افغانستان و آسیای میانه و هم‌چنین دسترسی این کشورها از راه کریدوری امن و به‌صرفه به آب‌های آزاد، خرداد 1395 میان روسای جمهور ایران و افغانستان و هم‌چنین نخست‌وزیر هندوستان امضا شد. بر اساس موافقتنامه‌ ایران و هند که در سفر بهمن‌ماه 1396 حسن روحانی به دهلی نو نهایی شد، هندی‌ها متعهد شدند در سه مرحله در بندر و پس‌کرانه‌های چابهار به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. 
سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار، به همکاری دو کشور در زمینه حمل‌ونقل دریایی نیز منجر شده است. مسیر دریایی بندر بمبئی به چابهار نخستین خط کشتیرانی بود که میان دو کشور راه‌اندازی شد. هدف اصلی این خط کشتیرانی، ارسال کالا از هند به افغانستان و بالعکس بوده است. پس از آن، در بهمن‌ماه سال گذشته نیز خط دوم کشتیرانی در مسیر بمبئی – موندرا – کاندلا – چابهار - بندرعباس راه‌اندازی شد تا ایران و هند صاحب دو خط کشتیرانی مستقیم شوند. 

حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کارگروه طیور این اتاق، با انتقاد از سیاست‌های نادرست تنظیم بازار تخم‌مرغ، نسبت به ادامه این روند و تبعات آن هشدار داد.

مهدی‌زاد با بیان اینکه طی یک ماه گذشته بارها نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده شده است، افزود: «با وجود هشدارهای مکرر، اقدام مؤثری برای اصلاح روند موجود صورت نگرفته است.»

وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است، اظهار داشت: «با وجود کاهش قیمت در سطح تولید، تخم‌مرغ همچنان با نرخ‌های گذشته به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.» به گفته او، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها و مواد اولیه در کنار قیمت‌گذاری نامناسب، تولیدکنندگان را دچار زیان‌های شدید کرده و ادامه فعالیت بسیاری از آن‌ها را ناممکن ساخته است.

مهدی‌زاد همچنین توضیح داد که مرغداران عمدتاً در مناطق بیابانی و با امکانات محدود فعالیت می‌کنند و این شرایط ناپایدار فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. وی تاکید کرد: «اگرچه کاهش قیمت تخم‌مرغ ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان کم‌درآمد باشد، اما در عمل نه تنها به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه حیات اقتصادی تولیدکنندگان را تهدید کرده است.»

بر اساس گفته‌های رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، در ۴۵ روز گذشته ده‌ها واحد مرغداری تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم مداخله فوری دولت، نیمی از مرغداران تا پایان سال جاری ورشکست شوند؛ موضوعی که به بیکاری هزاران کارگر و از بین رفتن مشاغل مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد.

او ضمن تأکید بر اینکه این بحران تنها محدود به صنف مرغداران نیست، هشدار داد: «کاهش تولید تخم‌مرغ در نیمه دوم سال، با توجه به سهم بالای این کالا در سبد غذایی خانوار و نبود امکان واردات گسترده، می‌تواند امنیت غذایی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر بیندازد.»

مهدی‌زاد همچنین پرسش‌هایی را مطرح کرد، از جمله اینکه چرا با وجود آگاهی از شرایط بازار و تأثیر فصلی بر مصرف، برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت تولید صورت نگرفته است و چرا نسبت به هشدارهای مرغداران در هفته‌های گذشته هیچ اقدام جبرانی برای کنترل هزینه‌های تولید انجام نشده است؟

او در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری مرغداران در راستای سیاست‌های حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: «امروز با سیاست‌های ناهماهنگ وزارتخانه نه تنها امکان ادامه فعالیت از ما سلب شده، بلکه شاهد نابودی سرمایه‌های ملی هستیم. اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، فروپاشی زنجیره تولید تخم‌مرغ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ این بحران تنها یک صنف را در بر نمی‌گیرد، بلکه امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.»

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کاشان طی نامه ای به اتاق کاشان با تأکید بر الزام ثبت میزان مصرف و موجودی باقیمانده سوخت در سامانه سدف توسط متقاضیان، نسبت به هرگونه انحراف در مسیر مصرف سوخت هشدار داد.

در بخشنامه‌ای با استناد به دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید شده است که ثبت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت توسط متقاضیان، شرط اصلی تخصیص سهمیه در دوره‌های بعدی خواهد بود. بر اساس این ابلاغیه، اعلام میزان مصرف و موجودی باقی‌مانده از دوره قبل توسط متقاضیان در سامانه سدف الزامی است.

هدف از این اقدام، پیشگیری از انحراف در مسیر مصرف سوخت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی عنوان شده و بر لزوم دقت و صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مصرف‌کنندگان تأکید شده است. همچنین تأیید صحت این اطلاعات و ارزیابی عملکرد متقاضیان بر عهده دستگاه متولی اعلام شده است.

در این ابلاغیه همچنین به مواردی همچون نصب نشانگر موجودی مخازن، ثبت دقیق اطلاعات در سیستم‌های ذخیره‌سازی، و رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی در ارائه خدمات توسط شرکت‌های دارای صلاحیت فنی اشاره شده و اعلام شده است که برای مصرف بیش از ۶۰۰۰ لیتر فرآورده مایع نفتی در یک دوره، اقدامات کنترلی دقیق‌تری اعمال خواهد شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان عمده سوخت خواسته است با حساسیت و دقت بیشتر نسبت به اعلام و ثبت اطلاعات در سامانه سدف اقدام کنند تا از اختلالات احتمالی در تأمین و تخصیص سوخت جلوگیری شود.

انجمن مدیریت سبز ایران با مشارکت علمی و فنی تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی استانی، در نظر دارد همایشی با عنوان «توانمندسازی منابع انسانی با محوریت دانش مدیریت منابع انسانی در عصر ناترازی‌ها» را در روز سه‌شنبه 10 تیرماه 1404 از ساعت 8:00 الی 16:30 در محل سالن طبقه دهم اتاق ایران برگزار کند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به وب‌سایت انجمن مدیریت سبز ایران مراجعه کرده و یا با شماره‌های 02188515328- 09370893603 تماس بگیرند.

اتاق بازرگانی کاشان با همکاری اتحادیه ملی فرش ماشینی ایران، در راستای حمایت از فعالان این صنعت و تسهیل حضور غرفه‌گذاران، موفق شد با مذاکرات مؤثر، قیمت غرفه‌ها را برای شرکت‌کنندگان ایرانی در نمایشگاه دموتکس خاورمیانه کاهش دهد. این اقدام، با هدف افزایش مشارکت و رونق‌بخشی به حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی صورت گرفته است.

در این دوره از نمایشگاه دموتکس خاورمیانه که در دبی برگزار شد، ۳۴ شرکت ایرانی در کنار شرکت های مطرح جهانی از کشورهایی چون آلمان، امارات و هند‌ و... تازه‌ترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در حالی که رقابت میان نمایشگاه دموتکس خاورمیانه و فرش استانبول (CFE) شدت گرفته، حضور چشمگیر شرکت‌های ایرانی در دبی نشان‌دهنده عزم راسخ فعالان صنعت فرش برای توسعه بازار و تثبیت جایگاه جهانی ایران در منطقه است.

نکته قابل توجه، غیبت شرکت‌های ترک در این دوره بود که فرصتی بی‌سابقه برای افزایش نفوذ فرش ایران در بازار خاورمیانه فراهم کرد. همچنین در یک اقدام مؤثر، اعضای اتحادیه ملی فرش ماشینی ایران و اتاق بازرگانی کاشان توانستند تخفیف ویژه‌ای دریافت کنند و نرخ ۲۹۵ را برای غرفه‌ها تثبیت کنند؛ حرکتی که به رونق بیشتر این رویداد کمک شایانی کرده است.

محمود تولایی، رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی ایران، در حاشیه این نمایشگاه اظهار کرد: «نمایشگاه دموتکس خاورمیانه رویدادی است که طی دو سال گذشته برگزار شده و نیازمند تقویت ارتباطات بین‌المللی و افزایش تبلیغات است تا بتوانیم مشتریان بیشتری جذب کنیم. از سوی دیگر، غرفه‌داران ایرانی نیز باید با همفکری و همگرایی بیشتر، به تعیین یک کف قیمتی معقول اقدام کنند. متأسفانه در این نمایشگاه شاهد به‌هم‌ریختگی در قیمت‌ها بودیم که امید داریم در آینده با انسجام بیشتر، شاهد رشد و شکوفایی صنعت فرش ماشینی باشیم.»

وی همچنین با اشاره به شرایط بازارهای جهانی گفت: «کاهش ارزش دلار و تغییرات کوتاه‌مدت فعلاً تأثیر محسوسی بر صنعت فرش ماشینی ندارد. اما در صورت برقراری ثبات اقتصادی و باز شدن بازارهای جهانی به روی ایران، بدون شک شاهد تحولات چشمگیری در این صنعت خواهیم بود. ظرفیت و کیفیت تولیدات فرش ماشینی ایران بسیار بالاست و ما امید داریم بتوانیم بازارهای جدیدی را در آینده فتح کنیم.»

صفحه7 از156