kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

گزارش‌ها از اقتصاد قزاقستان حاکی از رشد چشمگیر بازار وام خرید خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ است. بر اساس داده‌های منتشرشده، در این دوره بیش از ۲۱۳ هزار وام خرید خودرو به ارزش تقریبی ۸۴۷ میلیون یورو به ثبت رسیده که از نظر تعداد، ۳۶ درصد و از نظر ارزش مالی، ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

کارشناسان دلیل این افزایش را سهولت دسترسی به وام‌های یارانه‌ای، توسعه فرآیندهای آنلاین درخواست وام، و افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت عنوان کرده‌اند. متوسط مبلغ وام خودرو در این کشور حدود ۶۴۰۰ یورو برآورد شده و تقاضا برای خودروهای اقتصادی‌تر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در عین حال، علی‌رغم کاهش نرخ بهره وام به ۱۴.۸ درصد، تنها حدود ۱۵.۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند که نشان از احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات دارد.

بر اساس گزارش رایزن بازرگانی ایران در قطر، مجموع واردات کاشی و سرامیک این کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۴۴ میلیون دلار رسیده است. با این حال، سهم ایران تنها حدود ۳ میلیون دلار (معادل ۲ درصد) بوده که در مقایسه با رقبای اصلی، بسیار اندک به‌نظر می‌رسد.

کشورهایی مانند هند، اسپانیا، چین، ترکیه و ایتالیا بخش عمده‌ای از بازار کاشی قطر را در اختیار دارند. در مقابل، محصولات ایرانی از نظر قیمت و تنوع، به‌ویژه در پروژه‌های اقتصادی و نوسازی ساختمان‌ها، پتانسیل رقابت دارند اما چالش‌هایی نظیر نوسانات کیفی، ضعف بسته‌بندی، نبود استراتژی بازاریابی منسجم و محدودیت در حمل‌ونقل دریایی مانع از رشد صادرات به این بازار شده‌اند.

گزارش تأکید دارد در صورت بهبود کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و تقویت حضور در نمایشگاه‌های تخصصی مانند پروجکت قطر، می‌توان سهم ایران از این بازار رو‌به‌رشد را افزایش داد.

گزارش کامل رایزن را از اینجا دانلود کنید.

سید‌محمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید به خبرنگار ما گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارایه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.وی در همین رابطه افزود: این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است.
اتابک با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی و در ۵ بخش؛ مالی [مالیات و تامین اجتماعی]، تامین مالی [تسهیلات، دیون بانکی و ..]، ارز [تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی]، زیرساخت [حمل و نقل و انرژی] و بازرگانی [امور گمرکی و ثبت سفارش] با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحد‌های تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
وزیر صمت ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار داشت: هم‌چنین در این مصوبه؛ اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارها است.
وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، گفت: تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است. سید‌محمد اتابک مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیر‌بنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته بر‌شمرد و گفت: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحد‌های با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.
وی در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص صد در صدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، از دیگر حمایت‌های مد نظر در این حوزه است.
 بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی وخدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ 12 روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.

دومین نشست کتابخوانی اتاق بازرگانی کاشان در سال ۱۴۰۴ با محوریت بررسی مفاهیم کلیدی کتاب قوی سیاه اثر نسیم‌نیکلاس‌طالب، به میزبانی محمدحسین فروغیان برگزار شد. این جلسه با تمرکز بر تبیین نقش رخدادهای نادر و پیش‌بینی‌ناپذیر در زندگی فردی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ساختارهای سازمانی، با استقبال اعضای اتاق و فعالان اقتصادی منطقه همراه بود.
فروغیان در این نشست با بهره‌گیری از مدل «کوه یخ» در تفکر سیستمی، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً رویدادمحور و رسیدن به درک روندها و ساختارهای زیرین تأکید کرد. وی بیان داشت: «بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما تنها واکنش به علائم ظاهری‌اند، در حالی که ریشه‌ی واقعی بحران‌ها در الگوهای رفتاری و ساختارهای ذهنی پنهان است.»
وی با اشاره به «مثلث تیرگی» نسیم‌طالب که شامل توهم درک، تحریف پس‌نگرانه و اتکای بیش از حد به اطلاعات ناقص است، این موارد را از عوامل اصلی ناتوانی در تحلیل صحیح بحران‌ها دانست. فروغیان افزود: «از مصادیق قوی سیاه، اتفاقاتی هستند که به صورت ناگهانی و بدون سابقه‌ی قبلی، پیامدهای سنگین می‌کنند؛ مانند بحران‌های اقتصادی، جنگ یا حتی فروپاشی روابط فردی و سازمانی.»
در بخش دیگری از نشست، مفهوم مشاغل مقیاس‌پذیر و مقیاس‌ناپذیر مورد بررسی قرار گرفت. او مشاغل مقیاس‌پذیر را بستر بروز اتفاقات قوی سیاه دانست که می‌توانند رشدهای نمایی یا سقوط‌های ناگهانی را تجربه کنند. این تحلیل‌ها با مثال‌هایی از استارت‌آپ‌ها، مشاغل زمان‌محور و تولیدکنندگان محتوا همراه بود.
همچنین با معرفی خطاهای شناختی مانند «خطای تأیید خود»، «تفکر قالبی یا استریوتایپ»، «خطای هاله‌ای» و «وزن‌دهی بیش از حد به اطلاعات اخیر»، فروغیان بر این نکته تأکید کرد که ذهن انسان بیش از آنکه به واقعیت علاقه‌مند باشد، به امنیت روانی گرایش دارد. این خطاها باعث می‌شود تا حتی در مواجهه با شواهد جدید، ترجیح بدهیم در منطقه‌ی امن ذهنی خود باقی بمانیم و آمادگی لازم برای مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره و مصادیق قوی‌سیاه را نداشته باشیم.
در پایان، وی توصیه کرد که افراد و سازمان‌ها برای مواجهه مؤثر با قوی‌های سیاه، لازم است به جای تکیه صرف بر حافظه، احساس و تجربه‌های محدود، به تحلیل ساختاری، تقویت تفکر انتقادی و بهره‌گیری از مشاوره معکوس (وکیل‌مدافع شیطان) در تصمیم‌گیری‌ها روی آورند.

بنابر اعلام اتاق ایران، گزارش قوانین و شرایط واردات کالا به دو کشور اتیوپی و جیبوتی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا(اتیوپی) تهیه شده و از طریق فایل پیوست زیر در دسترس است.

52 676

نمایشگاه محصولات بسته‌بندی، فناوری کشاورزی و صنایع غذایی هند رویدادی مهم در این حوزه است که فرصتی برای آشنایی با آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در این صنایع فراهم می‌کند.
این نمایشگاه‌ها معمولاً شامل بخش‌های مختلفی از جمله مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، فناوری‌های کشاورزی، بسته‌بندی و ماشین‌آلات فرآوری مواد غذایی هستند.
 
سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت، معدن، خدمات فنی و انرژی اتاق بازرگانی کاشان با حضور اعضای کمیسیون و برخی ازفعالان اقتصادی با محوریت «چالش‌های پیش‌روی صنعت در شرایط بحران» تشکیل شد.
در این نشست اعضا با زبان ساده و گاهی تلخ به بیان مشکلاتی از جمله بیمه جنگ، اختلال در زنجیره تأمین، و تهدید بیکاری پرداختند.
سید جواد سجادی بیدگلی ، رئیس کمیسیون صنعت اتاق کاشان، گزارش مفصلی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تمهیدات استانداری در رابطه با صنعت ارائه نموده و پیشنهاداتی که توسط بخش خصوصی و دولت در زمینه بیمه در زمان جنگ، تسهیلات گمرکی ، امور بانکی و مشکلات بوجود آمده در اثر جنگ و وضعیت پرداخت و تسویه وام های بنگاه های اقتصادی اعم از سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و اعتبار اسناد داخلی را تشریح کرد .
وی در ادامه گزارشی از بسته های حمایتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، گمرک، نهادهای نظارتی، قانون چک ارائه نمود.
محسن رمضان‌زاده، عضو اتاق بازرگانی کاشان، با اعلام هشدار درباره وضعیت صنعت فرش ماشینی ایران گفت: «این صنعت در ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی از جمله کاهش نقدینگی، مشکلات صادراتی و فشارهای اقتصادی مواجه خواهد شد.» وی تأکید کرد: «تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف می‌تواند راهگشای خروج از این بحران باشد.»
رمضان‌زاده با اشاره به خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده کارگران، خواستار اجرای سیاست‌های مدیریتی هوشمندانه، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت‌های دولتی و بانکی شد. وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی برای حمایت از کارگران از طریق آموزش‌های مجدد و برنامه‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد.
محمود تولایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مسئولین HSE بنگاه‌های صنعتی تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های امنیتی و بحران‌های احتمالی در شرایط کنونی، پیشنهاد داد که با آموزش و هماهنگی بیشتر، یک شبکه منسجم از متخصصان HSE تشکیل شود تا در مواقع اضطراری، صنایع منطقه بتوانند با واکنش سریع‌تر و هماهنگ‌تری عمل کنند.
تولایی بیان کرد:«با برگزاری این دوره‌های آموزشی، نه تنها سطح آمادگی صنایع در برابر حوادث غیرمترقبه افزایش می‌یابد، بلکه یک شبکه ارتباطی قوی بین مسئولین HSE ایجاد خواهد شد. این شبکه می‌تواند در شرایط بحرانی، مانند قطعی برق، آتش‌سوزی، یا حتی تهدیدات امنیتی، به صورت یکپارچه عمل کند و از خسارات بیشتر جلوگیری نماید.
مصوبات:
• تشکیل شبکه ارتباطی فوری بین صنایع و مسئولان HSE برای مدیریت بحران
• استفاده از کشتی‌های ایرانی برای کاهش ریسک حمل‌ونقل دریایی
• تولید محتوا و برگزاری دوره های آموزشی برای سیستم های اطفا حریق و مسائل امنیتی صنایع منطقه
در نشستی تخصصی با حضور محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان و رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی فرش ماشینی، جمعی از صادرکنندگان برتر فرش ماشینی منطقه مشکلات خود در زمینه تعهدات ارزی، رفع تعهد، فروش ارز در سامانه نیما، تسهیلات بانکی و تعامل با گمرک و بانک مرکزی را مطرح کردند.
محمود تولایی در ابتدای این جلسه با اشاره به مزیت‌های رقابتی فرش ماشینی ایران در بازارهای بین‌المللی گفت: «در حوزه فرش ماشینی، نه از نظر کیفیت عقب‌مانده‌ایم و نه از نظر قیمت. ماشین‌آلات ما به‌روز، کیفیت صادراتی‌مان بالا و برند ایرانی قابل اعتماد است. اما سازوکار فعلی تعهدات ارزی، مانع توسعه صادرات شده است.»
فروش اجباری ارز، عامل توقف صادرات
تولایی با انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی گفت:  «سال گذشته پیشنهاد تهاتر ارز صادراتی با صنایع خودروسازی را در برنامه قراردادیم، اما با وجود مذاکرات متعدد، رفع تعهد صادرکنندگان که به این شیوه تهاتر کرده بودند انجام نشده بود. مرکز مبادله ارز و طلا معتقد است که حذف سقف در بازار مبادله برای این صادرکنندگان می‌تواند مشکل را حل کند، اما در عمل اتفاق خاصی تا کنون نیفتاده است.»
صادرکنندگان تأکید کردند که الزام به فروش ارز در سامانه نیما با نرخ‌های کمتر از بازار آزاد، عملاً صادرات را غیر اقتصادی کرده است. مجتبی الوانکاریان مدیرعامل فرش قیطران گفت:  «وقتی ارز صادراتی‌ام را باید به نرخ پایین‌تری بفروشم، انگیزه‌ای برای ادامه صادرات باقی نمی‌ماند. ما نمی‌خواهیم از دولت ارز بگیریم، فقط اجازه بدهند ارز خودمان را به نرخ نزدیک بازار بفروشیم.»
وی تأکید کرد که اگر بتوان راهی برای فروش ارز به قیمت واقعی و رسمی پیدا کرد، بخش زیادی از مشکلات فعلی صادرکنندگان رفع خواهد شد.
تسهیلات بانکی در گرو تعهد ارزی!
هادی رحمانی مدیرعامل فرش آسایش نیز از بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت:  «بانک‌ها اعطای تسهیلات را منوط به انجام تعهدات ارزی کرده‌اند؛ در حالی که زمان‌بندی صادرات و بازگشت ارز همخوانی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان به همین دلیل از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.»
در ادامه حاضرین با اشاره به رقابت‌های ناسالم در داخل صنعت فرش اذعان داشتند:  «متأسفانه برخی صادرکنندگان زیر قیمت واقعی می‌فروشند و به بهانه رفع تعهد، ارزش صادراتی را قربانی می‌کنند. ما باید ابتدا در داخل صنف به تفاهم برسیم و بعد به سراغ مطالبه‌گری از دولت برویم.»
عمده خواسته صادرکنندگان:
۱. امکان تهاتر ارز صادراتی با کالاهای وارداتی مورد نیاز صنایع
2. فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد یا نزدیک به بازار آزاد
3. شفافیت در سامانه‌های رفع تعهد ارزی (امکان بررسی رفع تعهد بصورت جز میسر شود)
4. بازنگری در الزام به تسویه تعهدات ارزی در مهلت‌های کوتاه‌مدت
5. ایجاد مرجع هفتگی هماهنگی نرخ‌ها و جلوگیری از رقابت مخرب در صادرات
در پایان جلسه، مقرر شد:
مقرر شد مستندات صادرکنندگان مکتوب و مستند برای اتاق ارسال تا پیگیری شود.
مشکلات به تفکیک گمرکی، مالیاتی و ارزی دسته‌بندی و به مراجع مربوطه ارجاع شود؛
مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی و وزارت صمت برای درخواست تهاتر ارز صادراتی با کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد.

روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به‌عنوان یکی از پیوندهای برجسته ایران با اروپا، ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک و نیازهای متقابل اقتصادی دارد. ایتالیا، با اقتصاد متنوع و جایگاه ویژه در صنایع ماشین‌آلات، مد و انرژی، شریکی مهم برای ایران بوده است. به همین منظور، گزارش جامع روابط اقتصادی ایران و ایتالیا، به همت اداره اروپا معاونت بین‌الملل اتاق ایران تهیه و طی آن به سابقه و جزئیات روابط دوجانبه و جایگاه ایتالیا در تجارت خارجی ایران پرداخته شده است.

52 676

اکنون که کشور از یک دوره تنش و ناامنی عبور کرده و در سایه آتش‌بس، فرصت بازسازی فراهم آمده، لازم است با نگاهی راهبردی و با مشارکت فراگیر، امنیت غذایی را که رکن اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران است، بازتعریف و تقویت کنیم.
بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته در زنجیره تولید، پردازش و توزیع غذا، نیازمند اقدام ملی و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.
در این مرحله حساس، حفظ و بازآفرینی امنیت غذایی نه فقط برای پاسخ به نیازهای روزمره مردم شریف ایران، بلکه برای بازگرداندن آرامش، اشتغال و پایداری اقتصادی ضرورت دارد.
پیشنهاد می‌شود پنج اقدام اولویت‌دار برای دوران بازسازی در دستور کار قرار گیرد:
۱. تشکیل ستاد ملی بازسازی زنجیره تأمین غذا با محوریت مشارکت بخش خصوصی: ایجاد یک ساختار اجرایی در سطح ملی و استانی برای رصد و هدایت بازسازی زنجیره‌های کشاورزی، صنایع غذایی، و توزیع با مشارکت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی ضروری است. این ستادها باید دارای اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری سریع، بسیج منابع و حذف گلوگاه‌های اجرایی باشند.
۲. بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده: کارخانجات، مزارع و واحدهای فرآوری که در اثر تنش‌های اخیر دچار توقف یا آسیب شده‌اند، باید با ارائه تسهیلات ویژه، معافیت‌های هدفمند، تأمین فوری انرژی و مواد اولیه، مجدداً به چرخه تولید بازگردند. این واحدها، ستون فقرات تولید ملی‌اند و احیای آن‌ها باید به‌عنوان مأموریت ملی تلقی شود.
۳. حمایت ویژه از فعالان زنجیره غذایی از طریق سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای پایداری اشتغال و جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها:
تعویق یا بخشش هدفمند مالیات‌ها برای واحدهای آسیب‌دیده؛
تسهیلات بیمه‌ای برای کشاورزان، کارگران، رانندگان و فرآوری‌کنندگان درگیر در بازسازی؛
حذف جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایانی که آماده بازگشت به تولید هستند. این حمایت‌ها پایه‌ای برای بازسازی اعتماد و توان تولید در بخش غذا خواهد بود.
۴. تسهیل واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی برای جبران کسری‌ها: ضروری است گمرک و سایر نهادهای ذی‌ربط با تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، امکان تثبیت بازار را فراهم آورند.
۵. یارانه حمل‌ونقل برای تثبیت قیمت و روان‌سازی توزیع: حمایت دولت از ناوگان حمل‌ونقل کالاهای غذایی، در دوره بازسازی ضروری است. یارانه حمل‌ونقل موجب تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از شوک‌های تورمی و تقویت دسترسی همگانی به مواد غذایی خواهد شد.
در شرایط پس از تنش، بازسازی امنیت غذایی کشور تنها با اتکای صرف به منابع دولتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی، هم‌افزایی تشکل‌ها و هدایت علمی و شفاف منابع است.
امنیت غذایی امروز بیش از هر زمان دیگر، یک مسأله راهبردی و ملی است. ما در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی داریم در کنار دولت، در مسیر بازسازی زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا، گام‌های جدی و مؤثر برداریم. راه توسعه پایدار کشور از زنجیره غذایی سالم، کارآمد و مقاوم عبور می‌کند. این مسیر را باید با هم بسازیم.
صفحه4 از156