نشست شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، آقای سبحانیان، و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق برگزار شد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در سخنانی نسبت به شتاب‌زده اجرا شدن مقررات و ناتمام بودن زیرساخت‌های سامانه‌ای مودیان و عدم اجرای کامل قانون و الزام به دریافت صورتحساب های الکترونیکی و عدم پذیرش آن در نظام مالیات ستانی هشدار داد و خواستار بازنگری و هماهنگی بیشتر پیش از اعمال جریمه‌ها و تکالیف جدید شد.
تولایی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که «زیرساخت‌ها آماده نیست» و افزود اجرای کامل مقررات در شرایط فعلی منجر به تحمیل جریمه‌های گسترده و غیرقابل‌بخشش به فعالان اقتصادی از اول دیماه سال جاری خواهد شد. او با اشاره به مشکلات عملیاتی سامانه‌ها و عدم حضور اغلب اصناف و دیگر فعالان اقتصادی در مسیر تطبیق با نظام اطلاعاتی سامانه مودیان گفت: «فاکتورهای غیر الکترونیکی را سازمان مالیاتی نمی‌پذیرد» — جمله‌ای که نمایانگر نگرانی بخش خصوصی از اعمال معیارهای سامانه‌ای بدون فراهم بودن پذیرش و ابزارهای لازم است.
از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط تولایی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
-
ضعف های دسته‌جمعی برای مودیانی که به دلایل سیستمی یا عدم انطباق اطلاعاتی در سامانه‌ها قرار نگرفته‌اند؛تاکید بر پیگیری‌های مکرر بخش خصوصی از مراجع قانون‌گذار و درخواست تبدیل موارد و مکاتبات به صورت مکتوب؛
هشدار نسبت به اینکه سهم مالیات در بدنه بودجه در صورتی که فراتر از توان بنگاه‌ها باشد، پیامدهای منفی و غیرقانونی برای اقتصاد خواهد داشت. دولت و مجلس توجه به واقعیت های اقتصادی داشته و سپس در سهم مالیات در بودجه تصمیم گیری کنندمکاری و همراهی برخی اصناف و فعالان با سامانه‌ها و ناتوانی سازمان‌ها در همراه کردن آنها؛
نگرانی از اعمال جریمه
تولایی پیشنهاد کرد که باید راهکاری مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی دادرسی‌ها و مرجعیت رسیدگی ایجاد شود تا از گردش نامناسب پرونده‌ها و تکرار دادرسی‌های طولانی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، تولایی به ضرورت در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی‌های لازم برای اعضای هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت متأسفانه در برخی ادارات قبل از جلسه امکان دسترسی و مطالعه پرونده‌ها برای نماینده اتاق و نماینده دادگستری فراهم نیست؛ مسئله‌ای که به گفته او مانع از صدور آرای مستدل و کارشناسی می‌شود.
در پایان، نمایندگان بخش خصوصی بر لزوم ادامه گفت‌وگوها و تشکیل جلسات مشترک با وزارت اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی و مجلس و سران قوا تأکید کردند تا قبل از اعمال تکالیف جدید، راهکارهای قانونی و فنی لازم فراهم و مصوب شود. ضمنا خواستار ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای بودجه‌ای و مالیاتی و جلوگیری از فشار نامتعارف بر بنگاه‌ها شدند تا از تعطیلی و خسارت به تولید جلوگیری به عمل آید.
این نشست تنها گوشه ای از تلاش‌های کمیسیون مالیاتی اتاق ایران برای کاهش تنش میان قوانین مالیاتی و ظرفیت اجراییِ سامانه‌ای کشور بود و قرار شد پیگیری‌ها به صورت مکتوب ثبت و در جلسات بعدی نتایج پیشنهادها و اقدامات ارائه شود.
