براساس اعلام اتاق ایران، ماده مربوط به رسیدگی اختلافات ناشی از محاسبه مبلغ حق توقف کانتینرهای تجار باطل شده و بیم آن می رود که بعضی از خطوط کشتیرانی یکه تازی کنند، لذا در صورت بروز اختلاف در زمینه تخلف از تعرفه های یاد شده، صاحبان کالا موضوع را از طریق سازمان تعزیزات حکومتی پیگیری کنند.
