بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.
بر این اساس، طبق ماده ٥ مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۹۷.۰۸.۱۳ مجلس، ابلاغی طی بخشنامه ۹۷.۰۹.۱۲ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده فوق را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.
از طرفی تبصره نخست ذیل ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بند‌های الف، ج و د درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیات وزیران ارسال شد. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه ۹۸.۰۶.۱۲ هیات وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بند‌های الف، ب و د ذیل ماده ٥ مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد شده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک
