دنیایاقتصاد : بانک مرکزی اعلام کرده است از این پس ارز را بهطور مستقیم از صادرکنندهها خریداری میکند و به وارد کنندهها خواهد فروخت. فعالان اقتصادی به «دنیایاقتصاد» میگویند مهمترین ایراد چنین اقدامی تبدیل بانک مرکزی به بازار است. اولا ساختار بانک مرکزی برای عملیات تجاری طراحی نشده است و ثانیا محول کردن این عملیات بازاری به آن، با توجه به چند نرخی بودن ارز میتواند فسادزا باشد.
محمود تولایی، عضو هیاترئیسه اتاق کاشان نظری متفاوت دارد و میگوید: این بحثی که در بانکمرکزی مطرح شده، بحث تکنیکی و سیاستی است، به این معنی که با پیگیری این سیاست نه ارزی کم میشود و نه اضافه میشود، بلکه شبکه آن تغییر میکند. او قضاوت درباره این مساله را منوط به گامهای بعدی بانکمرکزی میداند اما میافزاید: ما در این مدت تجربه کردیم که قیمت ارز واقعی نبود و به همین دلیل صرافها بعضا زیرمیزعددی دیگر میخواستند؛ تصور کنید بار شما در گمرک باشد یا باید هزینه دموراژ روزانه بپردازید، خب به هر قیمتی به درخواست صرافیها تن میدهید تا مشکل حل شود. اینها مسائلی است که از بهمن ماه سال۱۴۰۱ ما با آن دستبهگریبان بودیم. قطعا در آن دوره نظارت مختل بود و وضع موجود وضع قابلدفاع و مطلوبی نبود. این فعال اقتصادی ادامه میدهد: یک نکته کاملا واضح است و آن نکته این است که ارزی که برای تامین واردات کالاهای اساسی کشور از جمله نهادههای تولیدی و امثال آن وارد میشود از طریق صادرات محصولات فولاد، پتروشیمی و مس و این دست کالاها بهدست میآید. این مجموعهها چنان حجم بالایی دارند که میتوانند در برخی از برههها نظام قیمتگذاری را تغییر دهند.
او در توضیح این مساله میافزاید: تصور کنید چند مجموعه از این شرکتها برای یک هفته ارز خود را عرضه نکنند؛ قطعا قیمتها تکان میخورد. تولایی در این مورد نیز تردید دارد که این سیاست بتواند تغییری در این رویه ایجاد کند. او در مورد گامهای بعدی این طرح و این مساله که برخی راههای تحریم بسته میشود، آن را به شکل اجرای آن وابسته میداند و ادامه میدهد: اگر در گام بعدی تخصیص ارز با بانکمرکزی باشد و انتقال آن از طریق صرافی صورت بگیرد چنین مشکلی نیز بهوجود نخواهد آمد، اما هنوز از گام بعدی اجرای این سیاست چیزی ابلاغ نشدهاست.
هیات نمایندگان منتخب در انتخابات اتاق کاشان، در نخستین نشست بعد از اعطای اعتبارنامه، هیات رئیسه جدید این اتاق را تعیین کردند و سید علی دیانت بهعنوان رئیس اتاق کاشان انتخاب شد.
اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با دستور کار انتخاب هیات رئیسه جدید برگزار شد و با رأی اعضای هیات نمایندگان، ترکیب 5 نفره اعضاء هیات رئیسه جدید برای یک دوره 4 ساله انتخاب شدند.
ترکیب هیات رئیسه جدید اتاق کاشان
سید علی دیانت-رئیس،
محمود تولایی-نائب رئیس اول،
عبدالرحیم مفیدی- نائب رئیس دوم،
مسعود ابریشمی-خزانهدار،
احمد فرهی-منشی.
در پایان این نشست، سیدعلی دیانت، محمود تولایی، سید حسین لاجوردی، حسین مهدی زاد، سید تقی حجازی و نرگس رحیم زاده بهعنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق کاشان در اتاق ایران انتخاب شدند.
محمود تولایی در هفتمین همایش فرش ماشینی، ابتکار دانشگاه آزاد کاشان در برگزاری رویدادهایی کسب و کار صنایع فرش ماشینی را تحسین کرد و افزود: با چنین رویدادهایی دانشگاه را به صنعت نزدیک کرده و هم مشکلات صنعت در دانشگاه مطرح میشود.
رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها با یک سری مباحث آکادمیک روبروست اظهار کرد:در این فضاها ما میتوانیم مسائل را به طور جدی طرح کنیم و در حوزه عملیاتی، دانشجویان این رسته تحصیلی را با صنعت مربوطه روبرو کرده و باعث حضور دانشجویان و دانشگاهیان در کف کارخانهها باشیم.
وی این رویداد ها را فرصتی برای ارتقا جایگاه صنعت و دانشگاه دانست و گفت: سالهای متمادی طول کشیده تا همایش ها در سطح کشور جای خود را پیدا کند و امیدوارم بتوانند گام بعدی را برداریم و دانشجویان را به کارخانه بیاورند. اغلب این بچهها آشنایی واقعی با صنعت ندارند.
تولایی ادامه داد: یک ماشین صد، صد و پنجاه میلیاردی را به دست کدام راننده بدیم؟ باید به دست کارشناس داد. فارغ التحصیل بیکار داریم و از طرفی صنعت نیازمند نیروی متخصص است و این وظیفه دانشگاهها است که در سال آینده اقداماتی کند تا بچهها را تشویق و به این بخش علاقمند سازد. هم خود دانشگاه متنعم شود هم صنعت بتواند از خدمات دانشگاه و تدریس ها و کارگاهها بهره مند شود.
بنا به اطلاع سازمان توسعه تجارت، مشوق های صادراتی غیر نفتی سال 1401 که در 5 بند پرداخت می شد تا پایان فروردین 1402 تمدید شد.
هیات نمایندگان دهمین دوره فعالیت اتاق کاشان شنبه 20 اسفندماه 1401 پس از برگزاری انتخابات برگزیده و اسامی آنها در پایان رای گیری اعلام شد.
بر اساس اعلام هیات نظارت بر انتخابات اتاق کاشان، 15 منتخب این انتخابات شامل 2 نفر از گروه معدن، 3 نفر از گروه کشاورزی، 5 نفر از گروه صنعت و 5 نفر از گروه بازرگانی که بیشترین آراء را کسب کردند در جمع هیات نمایندگان دهمین دوره فعالیت اتاق کاشان قرار گرفتند.
در گروه بازرگانی محمود تولایی با 152 رای، مسعود ابریشمی 111 رای، ابراهیم خنامانی 90 رای، سید حسین لاجوردی 85 رای و سید احمد پیمبرپور با 64 رای به عنوان 5 نفر برگزیده انتخاب شدند.
همچنین در گروه صنعت، سید جواد سجادی بیدگلی155 رای، عبدالرحیم مفیدی بیدگلی145 رای، سید علی دیانت119 رای، احمد فرهی 103 رای و حسین رحیمی با 86 رای، 5 نفر انتخاب شده گروه صنعت هستند.
در گروه کشاورزی نیز مهدی کارگرنژاد93 رای، محمد علی رضایی کمال آباد 73 رای و حسین مهدی زاد55 رای سه نفر منتخب این گروه شدند.
در گروه معدن نیز نرگس رحیم زاده 95 رای و سید تقی حجازی با 84 رای انتخاب شدند.
در انتخابات اتاق کاشان 446 نفر واجد شرایط بودند که 219 نفر معادل 47 درصد در انتخابات شرکت کردند. دهمین دوره انتخابات اتاق کاشان شنبه 20 اسفندماه از 8 صبح تا 19 در محل اتاق کاشان برگزار شد.
براساس اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط دهمین دوره انتخابات اتاق کاشان به تعداد 34 نفر از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت ابلاغ شده که در زیر آمده است.
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، شیوه نامه تبلیغات دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر کشور را اطلاع رسانی کرد که جزئیات آن در زیر آمده است.
ماده ۱_ زمان و مکان تبلیغات
۱_۱_ محدوده زمانی مجاز برای فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی عضویت در دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر کشور از ساعت 8 صبح مورخ 1401.12.12 شروع می شود که در ساعت 8 صبح 1401.12.19 (24 ساعت قبل از زمان اخذ رای) پایان می یابد.
۱_۲_ نامزدهای انتخابات در بازه زمانی فوق الذکر مجازند در چارچوب این شیوه نامه در مکان های مجاز، به شیوه های مجاز، در چارچوب مقررات جاری کشور می باشد نسبت به تبلیغات اقدام نمایند.
ماده2_ پایگاه اطلاع رسانی انتخابات
2_۱_ هر نوع اطلاع رسانی در خصوص انتخابات از طریق انجمن نظارت بر انتخابات یا از طریق هیات های نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور صورت خواهد گرفت.
2_2_ در صورتیکه هیات های نظارت راساً نسبت به اطلاع رسانی اقدام کنند، می بایست نسخه ای را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
2_3_ هر یک از نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل می توانند اطلاعات خود را با رعایت موارد زیر حداکثر در 2 صفحه نگارش و پردازش نموده و به هیات های نظارت تسلیم نمایند، هیات های نظارت بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی داوطلبان، فهرست آنها را مرتب کرده و در پایگاه اطلاع رسانی انتخابات درج خواهند کرد. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده بر عهده داوطلبین می باشد.
2_۵_ تبلیغ علیه یا له داوطلبان در پایگاه اطلاع رسانی مجازنمی باشد.
2_6_ هیات های نظارت پس از وصول فهرست نهایی داوطلبین در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نسبت به انتشار اسامی داوطلبین واجد شرایط در سامانه انتخابات اقدام می نمایند.
ماده 3_ شیوه های تبلیغات
1_ چاپ و انتشار تراکت
2_انتشار ویژه نامه در نشریات چاپی و الکترونیکی
3_ راه اندازی وب سایت یا کانال در فضای مجازی
4_ ارسال پیامک
5_ تنظیم و تدوین و انتشار یادداشت و مقاله و نظایر آنها
6_ توزیع تراکت
7_ نصب بیلبورد در محل های مجاز
8_ برگزاری میتینگ های انتخاباتی
ماده 4_ امکانات تبلیغاتی
4_۱_ استفاده از عکس برای تراکت، زندگینامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است.
4_۲_ نامزد های انتخاباتی میتوانند به صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
4_3_برقراری مراسم استقبال از نامزدها ، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است.
ماده 5_ فعالیت های جمعی
5_۱_ داوطلبان می توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی و یا ائتلافی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی خود را با رعایت ضوابط مربوطه ارائه دهند.
5_۲_ تشکل های حرفه ای میتوانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی نموده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.
5_۳_ هر یک از تشکلهای حرفه ای یا انجمن ها و گروه های انتخاباتی موظفند قبل از هر گونه تبلیغ، یک نفر که دارای کارت عضویت معتبر اتاق و فاقد محکومیت انتظامی است را کتبا به عنوان مسئول تبلیغات به هیئت های نظارت معرفی نمایند.
5_۴_ پس از اعلام رسمی حمایت تشکل ها و گروه های ثبت شده از یک داوطلب، وی می تواند حمایت آنان را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر نماید.
ماده 6_ محدودیت های تبلیغاتی
6_۱_ اعضای انجمن و هیات های نظارت حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات و یا معرفی کاندیداها ندارند.
6_۲_ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق مراجع رسمی و دولتی و نهادهای عمومی نظیر وزارتخانهها، شهرداریها یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند، غیر مجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به دستگاه های فوق الذکر به داوطلبان یا هواداران آنها جایز نبوده و در صورت احراز انتساب آن به داوطلب، تخلف محسوب خواهد شد.
6_۳_ اتاق های بازرگانی شهرستان ها مجاز به انتشار هیچگونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نمی باشند لیکن اطلاع رسانی گسترده در خصوص انتخابات با حفظ بیطرفی از طریق نشریات مربوط بلامانع است.
6_۴_ اعضای هیئت های نظارت و انجمن نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند.
6_۵_ انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مراجع ذیصلاح توسط ذینفع قابلیت پیگیری خواهد داشت.
6_۶_ داوطلبان انتخابات و هواداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخاباتی غیر مجاز بوده و قابلیت پیگرد قانونی توسط ذینفع از طریق مراجع ذیصلاح می باشد.
6_۷_ رفتار خلاف شئون در طول مدت تبلیغات و زمان برگزاری انتخابات، موجبات پیگرد انتظامی خواهد بود.
6_۸_ هرگونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه توسط نامزد های انتخاباتی جمعآوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رای گیری نیز محل اخذ رای عاری از هر گونه اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد .
6_۹_ هر گونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیات های نظارت موظف است با تنظیم صورتجلسه مراتب را به انجمن نظارت اعلام نماید.
6_۱۰_ سو استفاده از نام و نشان اتاق های بازرگانی شهرستان ها و ایران و سایر سازمان ها و ارگان های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
6_۱۱_ استفاده از عناوین علمی و یا هر عنوان دیگر بدون مدارک مربوطه مجاز نمی باشد.
6_۱۲_ پرهیز شرکت کنندگان در انتخابات از هر گونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم رعایت آن میتواند از مصادیق رفتار خلاف شئون و حسب مورد پیگرد قضایی توسط فرد ذینفع را داشته باشد.
ماده 7_ مسئولیتها
7_۱_ مسئولیت حسن اجرای مفاد این شیوهنامه به عهده هیات های نظارت بر انتخابات اتاق ها بوده و در صورت تخلف داوطلبین یا سایر اشخاص، توسط هیات های نظارت بر انتخابات و یا انجمن، حسب مورد متخلفین به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
این شیوه نامه در تاریخ 1401.12.01 در ۶ ماده در انجمن نظارت بر انتخابات به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا دارد.