در نشست یکصد و چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، موضوعات مرتبط با مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و اجرای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی برگزار شد و محور اصلی بحث‌ها، چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور و راه‌حل‌های ممکن برای بهبود فضای کسب‌وکار بود.تأکید بر اجرای قوانین توسط نهادهامحمود تولایی، رئیس کمیسیون تامین اجتماعی، کار و مالیات اتاق ایران، در این نشست با اشاره به استنکاف سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تاکید کرد که سازمان‌های اجرایی موظف به رعایت قوانین مصوب هستند و هرگونه تخلف از این قوانین، موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. تولایی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، پیشنهاد داد که معاونت قضایی دیوان عدالت اداری به سرپرستی آقای محدث، به عنوان نهاد ناظر، وارد عمل شود. وی اظهار داشت: «دیوان عدالت اداری می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، به عنوان حافظ حقوق عامه، نسبت به بررسی تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این نهاد می‌تواند با صدور اخطار عمومی، دستگاه‌های متخلف را وادار به اجرای صحیح قوانین کند.» رئیس کمیسیون تامین اجتماعی و مالیاتی اتاق ایران همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت درخواست فعالان اقتصادی، این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند. وی تاکید کرد که با این رویکرد، می‌توان به نتایج ملموس و بهبود فضای کسب‌وکار دست یافت. ضرورت تعیین حد یقف مالیات و بازنگری در ساختار بودجه تولایی در ادامه به انتقاد از نظام مالیاتی فعلی پرداخت و اشاره کرد که سیستم مالیات‌ستانی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. وی با اشاره به افزایش سالانه سهم مالیاتی در بودجه کشور، اعلام کرد که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و منجر به فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی شده است. وی افزود: «ما سال‌هاست از مالیات بر درآمد عبور کرده‌ایم، زیرا تعیین رقم دقیق درآمد بنگاه‌ها در بودجه کشور غیرممکن است. این موضوع باعث شده است که نظام مالیاتی به سمت روش‌های غیرشفاف حرکت کند و این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.»محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در سهم مالیات از بودجه، اظهار داشت: «باید قبول کنیم که سازمان مالیاتی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم‌صدا شوند و به دولت اعلام کنند که حد یقف مالیاتی فرا رسیده است. بیش از این نمی‌توان سهم مالیات را در بودجه افزایش داد. اگر به واقعیت نگاه کنیم، امروز در کشور ایران مالیاتی گرفته می‌شود که هیچ‌کدام از کشورهای منطقه به این اندازه دریافت نمی‌کنند و حتی این عدد با کشورهای بزرگ اروپا برابری می‌کند.»وی خطاب به مسعود صفاری‌پور، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، افزود: «درآمد ناخالص ملی را به مالیات ارتباط داده‌اید، اما نباید فراموش کنیم که در دنیا "تکس" (مالیات) تنها شامل دریافت های سازمان مالیاتی نمیشود بلکه مبالغ دریافتی مثل بودجه شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و حقوق ورودی و... می‌شود. در حالی که در ایران، نظام مالیات‌ستانی به نحوی عمل می‌کند که عملاً توان بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده و با محدودیت‌های موجود، دیگر تکاپوی این پرداخت‌ها وجود ندارد.»مشکلات قانونی و ساختاری و دفاتر بنگاههاتولایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات مربوط به ساختار قانونی اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند به لحاظ قانونی در چند استان دفتر داشته باشند، در حالی که فعالیت آنها در ۳۲ استان است. این مسأله در بحث ارزش افزوده به نحوی حل شده برای مثال، سهم مالیات فروشگاه زنجیره‌ای در یک خیابان مشخص، باید به صورت لوکال گرفته شود و سپس سهم مالیات عملکرد آن به استان مربوطه بازگردانده شود. ولی به لحاظ قوانین جاری برای ثبت و تحریر دفاتر قانونی این سازوکار غیرعملی است.»
در شرایط کنونی ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای به تفکیک برای استان ها پرداخت میگرددمشکل در مدیریت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی محمود تولایی به موضوع ریاست جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون اصلاحات دادرسی در زمان رسیدگی به قانون مالیات ارزش افزوده، ریاست جلسه باید بر عهده نماینده دستگاه قضا باشد. این موضوع در برخی استان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است. قاضیان شاغل به دلیل مشغله‌های کاری و نداشتن زمان کافی برای مطالعه تخصصی پرونده‌ها، نمی‌توانند به درستی وظایف خود را انجام دهند. در مقابل، قضات بازنشسته و حقوق‌دان‌های معتمد دستگاه قضا که وقت بیشتری دارند، می‌توانند بهتر از پس این وظایف برآیند. اما متأسفانه در برخی موارد، دستگاه قضایی ابلاغ‌ها را به قضات شاغل واگذار کرده است.»وی تأکید کرد که نیاز است قضات با تجربه و متخصص در این حوزه به کار گرفته شوند تا انشای رأی و تحلیل موضوعات با کیفیت بهتری انجام شود.
ضرورت اصلاح ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیمرئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از چالش‌های بزرگ نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: «این ماده باید حذف شود. در حال حاضر، سامانه جامع مودیان طراحی شده و اطلاعات مالی افراد در سیستم مالیاتی موجود است. اما با وجود این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های این سامانه به درستی انجام نمیشود و مشکلات زیادی برای مودیان ایجاد کرده است.»وی افزود: «در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، مشکلات مالیاتی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه شرایط برای مودیان و سازمان مالیاتی سخت‌تر خواهد شد.»نگرانی از شیوه وصول مالیاتتولایی به شیوه وصول مالیات توسط سازمان مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی، در خصوص وصول مالیات از طریق ماده ۱۶۴ سازمان مالیاتی عملاً از بنگاه‌های اقتصادی وامی می‌گیرد که مشخص نیست در آینده چگونه با آنها محاسبه خواهد شد . این شیوه باعث ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان مودیان شده است.»تولایی با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سازمان مالیاتی و نهادهای مرتبط با تعامل و همفکری،با فعالان اقتصادی مشکلات موجود را برطرف کنند. نظام مالیاتی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد و از تحمیل فشارهای بی‌رویه بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. این مسأله نیازمند اراده قوی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختارهای موجود است.»
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
اخبار
-
شورای گفتگو
- نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان: بررسی چالش‌های مالیاتی و عدالت مالیاتی
