مدتی است که لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به بهارستان رسیده و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. لایحه در آخرین روزهای سال 1395، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است و در مراحل بررسی قرار دارد؛ اما بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد که با محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی به آنها اشاره می‌کند. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی از مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و قبل از آن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید.

او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اتاق ایران در راستای بررسی جامع مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیات دولت اقدامات گسترده‌ای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.»

تولایی ادامه می‌دهد: «ما در اتاق ایران و در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی نظرات کارشناسی بخش خصوصی را دریافت کرده و این‌ها را ذیل مواد یا مواد الحاقی برده‌ایم؛ نتیجه این جمع‌بندی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه‌شده است. مرکز پژوهش‌ها هم کارهای مطالعاتی‌ای را انجام داده‌ و این موارد در صحن کمیسیون بررسی می‌شود.»

بخش خصوصی به دنبال چیست؟

او پاسخ می‌دهد: «تلاش ما این است که قانون موقت مالیات بر ارزش‌افزوده که به مدت 10 سال در کشور اجراشده و نواقص زیادی دارد، و این نواقص حوزه تولید و فعالان اقتصادی شفاف را گرفتار کرده، مورد بازبینی قرار گیرد. ما اصرار داریم این عیوب رفع شود.»

آیا امیدوار به رفع این موارد هستید؟

 رئیس اتاق کاشان پاسخ می‌دهد: «ما تلاش می‌کنیم و مجلس هم کار خود را انجام می‌دهد. ولی درنهایت باید این مواد در مجلس تصویب شود، البته تعدادی از نمایندگان هم هستند که شاید به این موارد به دلیل عدم آشنایی با مسائل مالی-مالیاتی اعتقادی تسلط باشند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی به دلیل عدد بزرگی که در بودجه سال از محل درآمد مالیات‌ها دیده‌شده است و قرار است سازمان این را وصول کند، نظرات دیگری دارد.»

به گفته تولایی آنها می‌خواهند در این اصلاحات دستشان باز باشد تا بتوانند عدد دیده‌شده در بودجه را وصول کنند. دیدگاه ما در اینجا با سازمان امور مالیاتی مقابل هم هست. برخی از محدودیت‌هایی که موردنظر ماست این است که باید شفافیت در کار مورد توجه باشد ولی سازمان امور مالیاتی هم مقاومت‌ها و پیگیری‌هایی دارند و در کمیسیون به‌صورت پررنگ حضور دارند.

چیستی مالیات بر ارزش افزوده؟

 مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیاتی است که با نرخی ثابت (غیرتصاعدی) بر ارزش‌افزوده تولیدشده در هر مرحله از زنجیره تولید– توزیع کالا و خدمات وضع می‌شود اما درنهایت مصرف‌کننده تنها پرداخت‌کننده واقعی آن است؛ مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت‌شده برای خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای بنگاه‌ها (نهاده‌های تولید)، به‌عنوان اعتبار مالیاتی در حساب اعتباری مؤدی (تولیدکننده) منظور می‌شود و از مرجع مالیات قابل پرداخت به سازمان امور مالیاتی در هر دوره کسر می‌شود. منظور از ارزش‌افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن است که سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت، یا تسهیل مصرف آن شود. بنابراین ارزش‌افزوده ایجادشده توسط هر بنگاه (یا در هر مرحله از تولید) عبارت از تفاوت بین ارزش فروش کالاها یا خدمات و هزینه‌های تهیه و خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای است.

تولایی می‌گوید: «بخش خصوصی در این مرحله قدرت اجرایی ندارد و ما باید به توان اقناعی خود تکیه کنیم. ما هر هفته دو تا سه جلسه در صحن علنی کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داریم و هفته‌ای یک‌بار با اتاق تعاون، و اصناف جلسه داریم. ما واقعاً به کمک همه همکارهای خود در بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان نیاز داریم.»

تمرکز بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «ما فراخوانی داده بودیم که در آن فراخوان به موانع و مشکلات زیادی اشاره‌شده بود که همه این‌ها در دستور کار ما قرارگرفته است.»

مهم‌ترین نواقص لایحه ارزش‌افزوده عبارت‌اند از:

-مبحث بسیار مهم تاریخ تعلق مالیاتی

-عدم وجود مرور زمان در لایحه که باعث می‌شود مؤدی مالیاتی ملزم باشد تا اسناد 10 سال قبل را به مأمور مالیاتی ارائه دهد و این بدین معناست که سازمان مالیاتی حق رسیدگی به 40 اظهارنامه گذشته مالیاتی را دارد

-وجود فصل مالیات سبز در لایحه جدید مالیاتی درحالی‌که قانون هوای پاک و دیگر قوانین در مورد محیط‌زیست وجود دارد.

-عدم بازگردانی تمام مالیات پرداخت‌شده توسط تولیدکنندگان برای نهاده‌های کالاهای معاف و نرخ صفر وجود تبعیض بین بخش خصوصی و بخش دولتی در واردات ماشین‌آلات با استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

-عدم تعیین تکلیف معاملات غیرواقعی و تشخیص کدفروشان در لیست سیاه در لایحه

-مکلف کردن زنجیره‌های تولید و توزیع به پرداخت به‌موقع مالیات

-وجود جرائم سنگین و مضاعف در لایحه

-عدم مکلف کردن سازمان‌های دولتی مانند سازمان محیط‌زیست به پاسخ‌گویی سریع به فعالان بخش خصوصی.

او این موارد را از مهم‌ترین مشکلات این لایحه برمی‌شمرد و می‌گوید این موارد احصا شده و نظرات بخش خصوصی را با حضور در کمیته‌های متعدد و جلسات مشترک با نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «موارد زیادی شناسایی‌شده که این موانع و مشکلات در ذیل مواد یا مواد الحاقی قرارگرفته است و این‌ها به مجلس ارائه‌شده است. ما معتقد هستیم که باید در حوزه مالیاتی با سیستم روبرو باشیم و شرایط برای همه مودیان یکسان باشد و نظام مالیاتی فردمحور نباشد. اما اینکه چقدر موفق خواهیم بود، مسئله دیگری است. در هر صورت ما کمترین توان را داریم؛ نه در مجلس صاحب‌رأی هستیم و نه‌کرسی دولتی داریم.»

آیا مجلس هم مقاومت‌هایی دارد؟

به گفته تولایی واقعاً مجلس مقاومت نمی‌کند بلکه همراهی می‌کند. مجلس ترکیبی از افراد است و آنها که به مسائل مالی-مالیاتی مسلط هستند راحت بحث‌ها را درک می‌کنند. البته برخی نگاه دیگری دارند ولی بازهم در این مسئله حق رأی دارند.

بیشترین مانع‌تراشی‌ها از کدام سمت است؟

 رئیس اتاق کاشان جواب می‌دهد: «عمده مقاومت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی است که به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه‌ها حضور دارد. البته این لایحه بااینکه از طرف دولت آمده است برخی از سازمان‌های اقتصادی دولتی هم مشکلات جدی با آن دارند. مجلس هم قول‌هایی داده که به مشکلات تولید ملی توجه کند، و مشکلاتی که این قانون مقابل تولید ملی گذاشته را برطرف کند. »

موانع مالیاتی حوزه کسب‌وکار چیست؟

به گفته تولایی عدم اجرای صحیح قانون، هم در حوزه مالیات مستقیم و هم در حوزه مالیات ارزش‌افزوده و اغلب بخشنامه‌های متعدد، متفاوت و متضادی که در این حوزه‌ها وجود دارد از مشکلات اصلی است. بخش‌نامه‌های زیادی نسبت به برخی از مواد که کار را دشوار کرده است. نظام مالیاتی ما شخص‌محور است نه سازمان محور. فردی به نام ممیز می‌تواند کار کند که یک مؤدی مشکل نداشته باشد و یکی را در شرایط یکسان، کاملاً مقصر بشناسد؛ این به حوزه کسب‌وکار آسیب‌رسان است.

تولایی معتقد است: «اگر توجه چندانی به قانون ارزش‌افزوده نشده و این قانون دایمی نشود مشکلاتی در آینده خواهیم داشت.»

او گفته خود را چنین ادامه می‌دهد: «قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را نشانه گرفته است و حلقه توزیع‌کنندگان تا امروز رها است. البته در لایحه جدید هم مفری برای فرار این بخش‌ها وجود دارد. در حوزه‌های مختلف باید این ایرادها بررسی شود.»

تولایی تاکید می‌کند: «باید همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در تنویر افکار عمومی با کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در حوزه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده همکاری کنند تا نقطه‌نظر بخش خصوصی هم در این لایحه یا اصلاحیه قانون دیده شود.