انتخاب شایسته جناب آقای حاج مجید گواهی بیدگلی به عنوان برگزیده ملی بخش کشاورزی در سی‌ونهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی کشاورزی کشور، مایه مباهات و افتخار جامعه فعالان اقتصادی، تولیدی و کشاورزی منطقه است.

بی‌تردید این موفقیت ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش مؤثر، نگاه نوآورانه، تعهد به تولید ملی و اهتمام جدی به ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی کشور است که امروز در سطح ملی مورد تقدیر عالی‌ترین مقامات اجرایی قرار گرفته است.

اینجانب به نمایندگی از هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی کاشان، این افتخار درخشان را صمیمانه به جنابعالی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، توفیق روزافزون و استمرار نقش‌آفرینی مؤثر شما را در مسیر توسعه پایدار کشاورزی، اقتصاد و تولید کشور مسئلت دارم.

امید است این موفقیت، الگویی الهام‌بخش برای فعالان بخش کشاورزی و تولید ملی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1405، بیانگر اتکای 72 درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)» با سهم 42 درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)» با سهم 30 درصد است. در شرایطی که داده های اقتصادی در اغلب بنگاه‌ها بواسطه مشکلات ناترازی برق گاز و هزینه‌های بسیار بالای تامین مالی سرمایه در گردش و جنگ نه تنها درآمد واقعی سال گذشته را نداشته بلکه کاهش جدی تا نقطه سربه سر یا زیان را تجربه کردند این امر حاکی از آن است که این بنگاه‌ها ی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند. اگرچه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول‌پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. چنانچه دولت محترم بدنبال بالا بردن سهم مالیات در بودجه سنواتی است می‌بایست با ساز و کار تعبیه شده بدنبال ایجاد پایه های جدید یا تعدیل یا حذف معافیت های مالیات و بخش های غیر شفاف را در دستور قرار می داد با توجه به گران شدن ارز و عدم دسترسی بنگاه‌ها به تامین مالی عملا بخشی از تولید کنندگان امکان تامین مواد اولیه را از داده اند و همواره در گرانی های یکجا و بالای ارز سرمایه این بنگاه‌ها از این بابت و بالا رفتن ارقام ریالی و پرداخت مالیات مستهلک میشود و بنگاه‌ها حتی با تمامی سودهای سنواتی امکان تامین مواد اولیه و ماشین آلات به نسبت قبل را ندارد و کوچک تر میشود اما وفق قوانین جاری مالیات پرداخت می‌کنند کند نتیجه آن از دست رفتن بخشی از تولید است لذا اتکای دولت بر این روش مالیاتی، به معنای فشار بر بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های شفاف‌تر و کم قدرت‌تر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب می‌توان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه‌ها، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. باید دولت و مجلس محترم توجه داشته باشند که برای وصول مالیات و پوشش کامل فعالیت های اقتصادی سامانه های بسیار مدرن و بروز دنیا را با صرف هزینه های زیاد و قوانین گسترده و همراه کردن تمامی دستگاه‌ها ایجاد نموده است که مالیات بر اساس سود وصولی محاسبه و دریافت گردد عدم توجه به واقعیت های اقتصادی پرداخت کنندگان مالیات و مشخص کردن اعداد و ارقام بر مبنای نیاز بودجه ای یا با عدم وصول مواجه خواهیم بود یا برگشت به نظام مالیات ستانی غیر سیستمی و مواجه با تشخیص مامور مالیاتی و عواقب ناپسند آن را تجربه خواهیم کرد
مسئله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال 1405 قابل‌ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی و … است. سهم شرکت‌های غیردولتی طی دو دهه گذشته تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای داشته و تا سال 1399، در محدوده 50 تا 70 درصد در نوسان بوده است. از سال 1399 تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه 1405 نیز، سهمی در حدود 86 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم 11 درصدی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.این سهم به هیچ‌وجه متناسب با سهم شرکت های دولتی در اقتصاد ملی تناسبی ندارد
در لایحه بودجه سال 1405، به موضوع کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی که در قوانین بودجه سال 1404 و 1402 در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، خدماتی ،می‌تواند به‌عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه‌ را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می‌رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از 40 درصد است، بیش ‌از پیش کاهش یافته که به معنایی تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. 

بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده از سوی معاونت بین‌الملل اتاق ایران (اداره اروپا)، اقتصاد کشورهای بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ با وجود تداوم برخی چالش‌های ساختاری و ژئوپلیتیک، چشم‌انداز رشد اقتصادی ملایم اما پایدار را تجربه خواهد کرد.

طبق این گزارش که با استناد به داده‌های رسمی، پژوهش‌های بین‌المللی و برآورد نهادهایی همچون بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و مؤسسات رتبه‌بندی تهیه شده، رشد اقتصادی کشورهای شرق اروپا به‌طور متوسط بین ۲.۵ تا ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده است. در این میان، کشورهایی مانند لهستان، بلغارستان و کرواسی از نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین منطقه برخوردار خواهند بود، در حالی که رومانی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.

گزارش یادشده همچنین از کاهش تدریجی نرخ تورم در اغلب کشورهای اروپای شرقی خبر می‌دهد. بر اساس برآوردها، نرخ تورم در این کشورها در سال ۲۰۲۶ به محدوده ۲ تا ۳ درصد نزدیک خواهد شد که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش فشارهای قیمتی نسبت به سال‌های گذشته است.

در بخش بازار کار، پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات نسبی نرخ بیکاری و تداوم وضعیت نسبتاً فشرده بازار کار است. با این حال، چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار ماهر، کاهش جمعیت فعال و نیاز به مهارت‌های جدید به‌ویژه در بخش‌های فناوری و خدمات همچنان پابرجا خواهد بود.

این گزارش در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز از رشد ملایم جریان سرمایه‌گذاری در شرق اروپا خبر می‌دهد؛ هرچند ریسک‌های سیاسی، تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش تعرفه‌های تجاری و فشارهای مالی دولت‌ها می‌تواند بر روند جذب سرمایه تأثیرگذار باشد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است که اقتصاد بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ از چشم‌اندازی امیدوارکننده اما شکننده برخوردار است و تداوم رشد پایدار در گرو مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک، اصلاحات ساختاری، تقویت محیط کسب‌وکار و ارتقای مهارت نیروی انسانی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان به همراه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با حضور در نمایشگاه بین‌المللی CFE استانبول ۲۰۲۶، از بخش‌های مختلف این رویداد تخصصی بازدید کردند.

نمایشگاه CFE استانبول به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم منطقه‌ای، بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد ارتباطات مؤثر تجاری میان فعالان صنعت فرش و صنایع وابسته به شمار می‌رود.

نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان فرش ماشینی با محوریت حضور هماهنگ در نمایشگاه بین‌المللی CFE فرش و کفپوش استانبول، عصر چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه با حضور جمعی از فعالان این صنعت در اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد.
این نشست که با مشارکت اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و کمیته فرش ماشینی انجمن نساجی کشور و با هدف هم‌افزایی، همفکری و ایجاد وحدت نظر در تصمیمات کلان بازاریابی بین‌المللی و پیشگیری از تبعات منفی رقابت‌های مخرب در بازارهای صادراتی شکل گرفت؛ موضوعی که در آستانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی صنعت فرش ماشینی، بیش از پیش اهمیت یافته است.
 محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با انتقاد صریح از پدیده دامپینگ و رقابت ناسالم میان برخی تولیدکنندگان، بر ضرورت تعیین سقف و کف قیمتی مشترک تأکید کرد و گفت: «لازم است برای حفظ منافع جمعی و اعتبار صنعت فرش ماشینی ایران، یک چارچوب قیمتی منطقی برای خودمان قائل باشیم و از زیر‌فروشی‌های مخرب پرهیز کنیم.»
وی با اشاره به تجربه‌های ناموفق برخی کشورها در بازار جهانی افزود: «در سال‌های گذشته، نمونه‌های مشخصی از ورود غیرحرفه‌ای برخی بازیگران، از جمله تولیدکنندگان چینی، به بازار جهانی را شاهد بوده‌ایم که در نهایت به تضعیف جایگاه جمعی آن‌ها انجامید. این تجربه‌ها باید برای ما درس‌آموز باشد.»
رئیس اتاق کاشان همچنین هشدار داد که بی‌توجهی به هماهنگی و وحدت رویه می‌تواند پیامدهایی فراتر از زیان‌های کوتاه‌مدت اقتصادی به همراه داشته باشد و تصریح کرد: «در صورت بروز رفتارهای ناهماهنگ، حتی ممکن است اعتبار جمعی تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی زیر سؤال برود و این مسئله به حیثیت صنعت لطمه بزند.»
علی فرهی رئیس کمیته فرش ماشینی با اشاره به چالش اصلی تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی، گفت: «مسئله اصلی ما اختلاف قیمت‌هاست؛ البته در بازار داخلی، تفاوت قیمت‌ها تا حدی قابل توجیه است، چرا که توان مالی و شرایط بنگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است و ممکن است برخی تولیدکنندگان به دلیل فشارهای مالی ناچار به فروش با قیمت پایین‌تر باشند.»
وی با تأکید بر تفاوت ماهوی بازار داخلی و نمایشگاه‌های بین‌المللی افزود: «حضور در نمایشگاهی مانند استانبول، مستلزم هزینه‌های سنگین چند میلیارد تومانی است. وقتی شرکتی توان ورود به چنین رویدادی را دارد، به این معناست که از حداقل توان مالی برخوردار است و دیگر فروش با قیمت‌های شکننده و غیرمنطقی توجیهی ندارد.»
فرهی با اشاره به وضعیت رقابتی بازار استانبول تصریح کرد: «خوشبختانه در این نمایشگاه، رقیب جدی از سوی تولیدکنندگان ترک در بازه قیمتی فرش ماشینی ایران وجود ندارد و فرش‌های ایرانی با قیمت‌های مشخص، جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارند؛ بنابراین اختلاف‌سازی در قیمت‌ها تنها منجر به آسیب زدن به منافع جمعی می‌شود.»
رئیس کمیته فرش ماشینی با یادآوری برخی اتفاقات نامطلوب سال گذشته گفت: «متأسفانه در دوره قبل، گزارش‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی افراد در فضای سالن‌های نمایشگاهی، اقدام به شناسایی مشتریان سایر تولیدکنندگان و هدایت آن‌ها به غرفه‌های دیگر می‌کردند. این رفتار نه حرفه‌ای است و نه منصفانه و زحمات مجموعه‌هایی را که با هزینه و برنامه‌ریزی در نمایشگاه حضور یافته‌اند، زیر سؤال می‌برد.»
وی با بیان اینکه بازگشت سرمایه در نمایشگاه نیازمند فروش حداقلی اما منطقی است، خاطرنشان کرد: «محاسبات ما نشان می‌دهد حتی با فروش محدود اما با قیمت اصولی، می‌توان هزینه‌های حضور در نمایشگاه را پوشش داد؛ بنابراین راه‌حل، رقابت مخرب نیست، بلکه جمع‌بندی مشترک، اتحاد و همبستگی صنفی است.»
فرهی در پایان تأکید کرد: «اگر با نگاه جمعی و هماهنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی حاضر شویم، نه‌تنها از زیان‌های فردی و صنفی جلوگیری می‌شود، بلکه می‌توانیم جایگاه فرش ماشینی ایران را در بازارهای جهانی تثبیت و تقویت کنیم.»
علیرضا پورابراهیمی، عضو اتاق کاشان و مدیرعامل شرکت فرش بزرگمهر، دیدگاه متفاوتی درباره حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارائه داد. او با تأکید بر اینکه نمایشگاه صرفاً بخشی از کل فرآیند فروش است، توضیح داد: «نمایشگاه فرصت معرفی و بازاریابی محصولات است و نباید صرفاً با هدف فروش کوتاه‌مدت به آن نگاه کرد. تجربه من نشان داده است که تمرکز بر فروش فوری در نمایشگاه، نه تنها بازدهی مطلوب ندارد، بلکه می‌تواند تصمیمات کلان بازاریابی و قیمت‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.»
پورابراهیمی با اشاره به تجربه‌های گذشته در بازارهای آلمان و لندن گفت: «در جریان حضور در نمایشگاه‌ها، قیمت‌گذاری مستقیم روی فرش‌ها در همان لحظه عملی نیست و حتی در مواردی ممکن است موجب تضییع منافع تولیدکننده شود. به همین دلیل من ترجیح می‌دهم فرآیند فروش و مذاکرات قیمت در پس زمینه و پشت میز مذاکره انجام شود، نه آنجا که مشتریان و رقبا در حال رصد فعالیت‌ها هستند.»
وی افزود: «با توجه به تنوع توان مالی و شرایط هر تولیدکننده، امکان تعیین یک قیمت واحد در همان محیط نمایشگاه وجود ندارد و هر شرکت باید با درنظر گرفتن بازار هدف، ظرفیت تولید و استراتژی فروش خود، بازه قیمتی مناسب را مشخص کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نگاه بلندمدت و تمرکز بر اعتبار برند و معرفی کالا، ارزش بیشتری نسبت به فروش فوری در نمایشگاه دارد.»
پورابراهیمی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی از حضور در نمایشگاه‌ها، ایجاد ارتباط با بازارهای بین‌المللی، شناخت رقبا و تثبیت جایگاه برند است و نه رقابت قیمتی کوتاه‌مدت. به گفته او، هماهنگی و اتحاد صنفی در تعیین رویه‌ها اهمیت بالایی دارد، اما هر شرکت باید بر اساس استراتژی خود تصمیم‌گیری کند و از فروش فوری با قیمت‌های ناپایدار پرهیز کند.
علی مقیم عضو هیئت نمایندگان اتاق کاشان به پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در بازار فرش ماشینی اشاره کرد و گفت: «مسائل قیمت‌گذاری و رقابت در نمایشگاه‌های بین‌المللی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه با عوامل اجتماعی، سازمانی و ساختار صنعتی نیز مرتبط است. وقتی یک شرکت قیمت مشخصی ارائه می‌دهد، بازتاب آن بر دیگر تولیدکنندگان و اعتبار جمعی صنعت تاثیرگذار است و باید به این نکته توجه شود.»
مقیم افزود: «تجربه نشان می‌دهد که بدون هماهنگی و درک درست از ظرفیت‌ها و توان فنی هر تولیدکننده، تصمیمات فردی ممکن است باعث پیچیدگی و ناهماهنگی در بازار شود. برخی تولیدکنندگان با نگاه کوتاه‌مدت به نمایشگاه‌ها، ممکن است قیمت‌ها را نامناسب ارائه دهند یا به اعتبار جمعی آسیب بزنند، در حالی که هدف اصلی، تثبیت جایگاه فرش ایرانی در بازار جهانی است.»
وی تأکید کرد: «در نهایت، نشست‌های هم‌اندیشی فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ها، شناسایی چالش‌ها و یافتن راهکارهای مشترک است. هماهنگی، درک واقعیت‌های بازار و توجه به توان مالی و فنی هر شرکت، کلید موفقیت پایدار صنعت فرش ماشینی ایران در عرصه بین‌المللی است.»

نشست تولیدکنندگان فرش ماشینی BCF با رئیس اتاق بازرگانی کاشان، رئیس و دبیر کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران،دبیر اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی، عصر سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن جلسات اتاق بازرگانی کاشان با محور بررسی چالش‌های تأمین مواد اولیه، بورس کالا، رقابت‌پذیری و صادرات فرش ماشینیبرگزار شد.

محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این نشست با اشاره به پیگیری‌های ملی انجام‌شده گفت: طی هفته‌های اخیر و با مصوبه هیئت‌مدیره اتحادیه، مکاتبه رسمی با وزیر صمت درباره مشکلات گرانی الیاف و مواد اولیه از جمله گرانول و پلی‌پروپیلن انجام شده است. در این نامه تأکید شده که نبود سقف رقابت در بورس کالا موجب افزایش خارج از عرف قیمت گرانول شده و به‌تبع آن، قیمت پلی‌پروپیلن نیز به‌شدت افزایش یافته است.

وی افزود: این شرایط باعث شده فرش ماشینی پروپیلن که به‌دلیل قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازار داخلی و صادراتی را در اختیار داشت، با کاهش قدرت رقابت مواجه شود. اتاق کاشان این موضوع را از مسیرهای مختلف از جمله وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کرده و آمادگی دارد مکاتبات تکمیلی به‌ویژه در حوزه نخ و مواد اولیه را نیز تا حصول نتیجه ادامه دهد.

علی فرهی رئیس کمیته فرش ماشینی کشور با تأکید بر ضرورت انسجام تولیدکنندگان فرش BCF، از تشکیل کمیته فنی تخصصی فرش ماشینی BCF خبر داد و گفت: هدف این کمیته، جمع‌بندی مسائل فنی و صنفی تولیدکنندگان و پیگیری متمرکز آن‌ها از طریق انجمن نساجی و نهادهای تصمیم‌گیر است. تولیدکنندگان می‌توانند با انتخاب نمایندگان مشخص، مطالبات خود را به‌صورت کارشناسی مطرح کرده و از مسیر قانونی پیگیری کنند.

فرهی تصریح کرد: مسائل تخصصی صنعت فرش ماشینی باید با ادبیات فنی و تعامل سازنده پیگیری شود. کمیته فنی با حضور نمایندگان منتخب تولیدکنندگان، در جلسات مرتبط با وزارت صمت، بورس کالا، بانک مرکزی و سایر نهادها حضور خواهد داشت و پیگیری مطالبات را برعهده می‌گیرد.

علی دریاب دبیر کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران، کمبود مواد اولیه را یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان فرش BCF دانست و گفت: عرضه ناکافی گرانول در بورس کالا و محدودیت‌های نقدینگی تولیدکنندگان، فشار مضاعفی به این بخش وارد کرده است. یکی از راهکارهای قابل پیگیری، اخذ مجوز واردات گرانول از کشورهایی مانند عربستان، روسیه و عمان است که حتی با ارز آزاد نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

وی افزود: تعامل میان تولیدکنندگان نخ BCF و تولیدکنندگان فرش می‌تواند بخشی از مشکل سرمایه در گردش را برطرف کند و هم‌زمان منجر به کاهش قیمت مواد اولیه شود. همچنین تسهیل واردات جوت به‌عنوان یکی از مواد مصرفی مهم در فرش‌های BCF باید در دستور کار قرار گیرد.

علی مقیم عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کاشان با انتقاد از رقابت ناعادلانه در بورس کالا گفت: تعداد واقعی تولیدکنندگان فعال فرش ماشینی BCF محدود و کمتر از ۲۵ واحد است، اما این تولیدکنندگان ناچارند با صنایع غیرمرتبطی مانند گونی‌باف‌ها و نانوون‌ها برای تأمین مواد اولیه رقابت کنند؛ صنایعی که اساساً به نخ لایه‌ای BCF نیاز ندارند.

وی تأکید کرد: فرش ماشینی یکی از صنایع با ارزش افزوده بالاست که مواد اولیه یک‌دلاری را به محصولی با ارزش حدود سه دلار تبدیل می‌کند، آن هم با حداقل ارزبری. تفکیک فوری سهمیه مواد اولیه و اختصاص حداقل ۲۵ درصد از سهمیه به تولیدکنندگان واقعی فرش ماشینی، می‌تواند از دست رفتن بازار شب عید و ماه رمضان را تا حدی جبران کند.

سیدرضا لاجوردی عضو اتاق بازرگانی کاشان نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه مواد اولیه هشدار داد و گفت: طی سال‌های اخیر، به‌دلیل نحوه تخصیص سهمیه‌ها، تولیدکنندگان واقعی فرش ماشینی ناچار به خرید از بازار آزاد شده‌اند که این موضوع هم قیمت تمام‌شده را افزایش داده و هم باعث کاهش سهمیه رسمی آن‌ها در ماه‌های بعد شده است.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت گرانول افزود: اختلاف قابل توجه میان قیمت جهانی و قیمت داخلی مواد اولیه، فشار سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده و در نهایت به تضعیف صادرات فرش ماشینی منجر می‌شود. ساماندهی سهمیه‌ها، شفافیت در اطلاع‌رسانی و تعیین ضوابط کیفی و قیمتی، باید در قالب کمیته فنی به‌صورت جدی دنبال شود.

در پایان این نشست و با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، آقایان شیبانی، مقیم و صادقیان به‌عنوان نمایندگان تولیدکنندگان فرش ماشینی BCF در کمیته فنی کارگروه فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شدند تا پیگیری مطالبات تخصصی این بخش به‌صورت منسجم و هدفمند دنبال شود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان اعلام کرد:
در پی درگذشت زنده یاد مهندسسید علی دیانت، رئیس فقید اتاق بازرگانی کاشان، محمود تولایی با رأی اعضای هیئت نمایندگان، به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان انتخاب شد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی کاشان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد مهندس سید علی دیانت، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجارب و سوابق مدیریتی محمود تولایی در سطوح ملی و استانی، مسیر خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی و توسعه بخش خصوصی منطقه با قوت بیشتری ادامه یابد.

در بیست و سومین نشست خیات نمایندگان اتاق کاشان که با دستور جلسه انتخابات تکمیلی هیأت رئیسه برگزار شد احمد فرهی به عنوان نائب رئیس اول و مهدی هادی زاده  هم به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب شدند.

دوازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با محوریت بررسی الزامات و ملاحظات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با رویکرد بین‌المللی و با حضور پروفسور سید مصطفی رسولی‌منش، استاد گردشگری پایدار دانشگاه ادیت کوان استرالیا، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در محل اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد.

مهدی کارگرنژاد، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه، متناسب با نیازها و الگوهای سال‌های گذشته شکل گرفته و این در حالی است که نیازهای نسل جدید گردشگران به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: امروز با پروژه‌هایی مواجه هستیم که بدون شناخت دقیق بازار هدف و آینده‌پژوهی گردشگری آغاز شده‌اند و در نهایت به بهره‌برداری مؤثر نرسیده یا بلااستفاده مانده‌اند؛ از جمله برخی خانه‌های تاریخی که با هدف تبدیل به مراکز اقامتی مرمت شده‌اند اما فاقد توجیه اقتصادی پایدار هستند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کاشان با تأکید بر اینکه منطقه کاشان بیش از سرمایه، به اندیشه و راهبری علمی نیاز دارد، تصریح کرد: سرمایه در این حوزه وجود دارد، اما نبود نگاه تحلیلی، خلاقیت و بهره‌گیری از دانش روز باعث شده سمت‌وسوی توسعه گردشگری با مخاطره مواجه شود.
کارگرنژاد همچنین از پیشنهاد تشکیل هیئت مشاوران عالی گردشگری منطقه کاشان خبر داد و گفت: این هیئت با حضور متخصصان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران حوزه گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها، شناخت بازارهای هدف و تطبیق پروژه‌ها با استانداردهای بین‌المللی ایفا کند.
وی حضور پروفسور رسولی‌منش را فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از تجارب جهانی در حوزه گردشگری پایدار دانست و افزود: استفاده از دانش روز و ارتباط مستمر با متخصصان بین‌المللی می‌تواند به پایش مستمر توسعه گردشگری و پاسخ‌گویی به نیازهای آینده این صنعت در منطقه کاشان کمک کند.

«ضعف معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در رویدادهای بین‌المللی و ضرورت تشکیل کمیته مشورتی در کاشان»

شیرزادی، دبیر کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به ضعف معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در رویدادهای بین‌المللی اظهار کرد: تجربه حضور در نمایشگاه‌های جهانی نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران، در حوزه ارائه، روایت و نمایش این توانمندی‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌ایم؛ در حالی که برخی کشورها با ظرفیت‌هایی به‌مراتب کمتر، توانسته‌اند با ابزارهای نوین و خلاقانه، تصویر مؤثری از گردشگری خود ارائه دهند.
وی افزود: ایران و به‌ویژه منطقه کاشان از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، اما نبود انسجام فکری و عدم بهره‌گیری از اندیشمندان این حوزه باعث شده بخشی از این ظرفیت‌ها بالفعل نشود.
شیرزادی با اشاره به ضرورت نگاه پیشگیرانه در سرمایه‌گذاری گردشگری تصریح کرد: اگر بتوانیم کمیته‌ای مشورتی پیش از آغاز پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شکل دهیم، می‌توان چالش‌های آینده را پیش‌بینی و از بروز بسیاری از تعارض‌ها و ناکارآمدی‌ها جلوگیری کرد؛ رویکردی که باید در مقیاس کلان و سیاست‌گذارانه دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به احتمال افزایش ورود گردشگران خارجی در آینده نزدیک گفت: لازم است از هم‌اکنون زیرساخت‌های گردشگری، خدمات شهری و استانداردهای بین‌المللی را آماده کنیم؛ چراکه بدون فراهم بودن حداقل‌های مورد انتظار گردشگران خارجی، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی وجود نخواهد داشت.
دبیر کمیسیون‌های مشورتی اتاق کاشان، نگاه جهانی و دانش روز پروفسور رسولی‌منش را فرصتی مهم برای آینده گردشگری منطقه دانست و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت علمی می‌تواند به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اصلاح مسیر سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه گردشگری کاشان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

سرمایه‌گذاری گردشگری بدون برنامه‌ریزی پایدار، به بن‌بست می‌رسد
پروفسور رسولی‌منش با اشاره به روند احیای بافت تاریخی کاشان اظهار کرد: از اوایل دهه ۸۰ و با شکل‌گیری جشنواره احیای بافت تاریخی، مسیر جدیدی برای ورود سرمایه‌گذاری به این حوزه آغاز شد و امروز شاهد نتایج ملموس آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که بنا بر آمار ارائه‌شده، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری گردشگری در کاشان انجام شده و تنها در سال جاری بیش از ۱۳۰ تأسیسات گردشگری جدید ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در بافت تاریخی قرار دارند.
وی ضمن تسلیت درگذشت استاد بهرام بیضایی به مردم کاشان و جامعه فرهنگی کشور، افزود: کاشان از منظر گردشگری، شهری با ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسمی است و حتی در محافل بین‌المللی نیز این جایگاه شناخته شده است؛ به‌طوری که در تعاملات علمی و حرفه‌ای خارج از کشور، نام کاشان به‌عنوان یک مقصد فرهنگی برجسته مطرح می‌شود.
این استاد گردشگری پایدار با تأکید بر اینکه هدف از حضور در این نشست، نسخه‌پیچی از بیرون نیست، تصریح کرد: فعالان محلی بهتر از هر کسی چالش‌ها و واقعیت‌های میدانی گردشگری منطقه را می‌شناسند، اما آنچه ضروری است، ایجاد یک بازوی فکری و مشورتی علمی برای جهت‌دهی صحیح به سرمایه‌گذاری‌هاست.
رسولی‌منش با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) در سال ۲۰۲۵ با عنوان «تحول پایدار گردشگری» گفت: چالش‌هایی که امروز در کاشان مطرح می‌شود، مختص ایران نیست و در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در سند مفهومی این شعار، سه محور کلیدی برای تحقق توسعه پایدار گردشگری مطرح شده که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در منطقه باشد.
وی نخستین محور را نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی هماهنگ گردشگری دانست و افزود: توسعه گردشگری بدون سازوکار مدیریتی منسجم، به پراکندگی تصمیمات و هدررفت منابع منجر می‌شود. تمامی ذی‌نفعان از بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی باید در یک چارچوب واحد و مشارکتی نقش‌آفرینی کنند؛ مفهومی که در دنیا با عنوان «سازمان مدیریت مقصد گردشگری (DMO)» شناخته می‌شود.
رسولی‌منش دومین محور را تدوین برنامه راهبردی گردشگری منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: بدون برنامه‌ای جامع که نقش هر دستگاه، زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کند، امکان توسعه پایدار وجود ندارد. سرمایه‌گذاری باید در چارچوب یک نقشه راه مشخص انجام شود، نه به‌صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای.
وی سومین محور تحول پایدار را شناخت نسل‌های جدید گردشگران و بازار هدف برشمرد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری گردشگری بدون شناخت دقیق نیازها و انتظارات نسل‌های جدید، از جمله نسل Z و آلفا، با ریسک بالای عدم بازگشت سرمایه همراه است. پیش از هر سرمایه‌گذاری باید مشخص شود که محصول گردشگری برای چه جامعه هدفی طراحی شده و چه مزیت رقابتی‌ای ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کاشان خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاری‌ها بدون مطالعه بازار، اولویت‌بندی و جهت‌گیری درست انجام شود، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های آینده را نیز مسدود کند.
رسولی‌منش در پایان، تشکیل شورای مشاوران عالی گردشگری منطقه کاشان را اقدامی مؤثر برای پیوند دانش، تجربه و سیاست‌گذاری دانست و گفت: این شورا می‌تواند به‌عنوان بازوی فکری بخش عمومی و خصوصی، در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت و تضمین پایداری توسعه گردشگری نقش‌آفرینی کند.

«کاشان؛ ایران کوچک با ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی بی‌نظیر که باید به نسل جوان معرفی شود»

سیف‌الله امینیان، پیشکسوت میراث فرهنگی و گردشگری، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر کاشان گفت: کاشان از نظر تنوع جاذبه‌های طبیعی و اکوتوریسم، نمونه‌ای کم‌نظیر در کشور است؛ به‌گونه‌ای که در فاصله‌ای کمتر از ۴۵ دقیقه می‌توان از کویر به مناطق کوهستانی و دشت دسترسی داشت. این ویژگی، کاشان را به «ایران کوچک» تبدیل کرده است؛ شهری که تقریباً همه مؤلفه‌های طبیعی و فرهنگی ایران را در خود جای داده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی کاشان افزود: برخلاف بسیاری از شهرهای تاریخی ایران که در دوره‌هایی پایتخت بوده و با منابع حکومتی توسعه یافته‌اند، کاشان هیچ‌گاه پایتخت نبوده و تمام آبادانی، صنایع دستی، معماری، نساجی و هویت فرهنگی خود را مرهون تلاش و سرمایه مردمش است.
امینیان با انتقاد از ضعف معرفی ظرفیت‌های شهر تصریح کرد: متأسفانه مردم کاشان، به‌ویژه نسل جدید، آن‌گونه که باید با داشته‌های تاریخی و فرهنگی شهر خود آشنا نیستند و این موضوع حتی در سطح ملی نیز قابل مشاهده است.
این پیشکسوت میراث فرهنگی، آموزش را راهکار اصلی حفظ هویت شهری دانست و پیشنهاد کرد: با همکاری آموزش‌وپرورش، کارشناسان میراث فرهنگی در مناسبت‌های مختلف در مدارس حضور یابند و دانش‌آموزان، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، از طریق آموزش و بازدیدهای میدانی با تاریخ، هویت و ظرفیت‌های کاشان آشنا شوند. به گفته وی، تقویت رسانه‌های محلی و تولید محتوای هویتی نیز برای معرفی بهتر کاشان به مردم شهر و کشور، ضرورتی جدی است.

«اتاق بازرگانی کاشان آماده حمایت از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری با همکاری سازمان‌های متولی است»

شجری، دبیر اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به فعالیت مستمر کمیسیون گردشگری اتاق از ابتدای دهه ۹۰ گفت: رویکرد اتاق بازرگانی، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری برای توسعه گردشگری در منطقه کاشان است و در این مسیر، پروژه‌هایی مانند احداث نمایشگاه بین‌المللی با پیگیری بلندمدت اتاق به نتیجه رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های متولی، مطالعات اولویت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را انجام دهد و مسیر ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند.
دبیر اتاق کاشان تصریح کرد: اتاق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فاقد طرح مشخص، بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری شامل مجوزها، زمین و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی فراهم کند تا فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا شفاف‌تر و کوتاه‌تر شود.
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی در کنار بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، نقش تسهیل‌گر توسعه پایدار گردشگری منطقه را ایفا خواهد کرد.

«ضرورت برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی و توسعه پایدار گردشگری کاشان»

مهدی هادی‌زاده، عضو کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به چالش‌های جذب گردشگر خارجی اظهار کرد: متأسفانه گردشگری ایران در حال خروج از «سبد مصرفی» گردشگران خارجی است و این روند، آینده این بخش را با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی افزود: جذب گردشگر خارجی نیازمند سیاست‌گذاری روشن و جایگاه مشخص در برنامه‌های کلان کشور، به‌ویژه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است و بدون توجه راهبردی حاکمیت، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در این حوزه داشت.

«کاشان با بیش از ۱۷۰۰ بنای تاریخی و ۳۲۰۰ تخت اقامتی، مقصد رسمی گردشگری کشور شد»

علیرضا عبدالله‌زاده، رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، با قدردانی از اتاق بازرگانی کاشان برای برگزاری این نشست، بر ضرورت بهره‌گیری از نگاه‌های تخصصی و تجربیات ملی و بین‌المللی در تصمیم‌سازی‌های حوزه گردشگری تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کاشان گفت: این شهرستان بیش از ۱۷۰۰ بنای واجد ارزش تاریخی دارد و در حوزه‌های مختلف، از جمله معماری، نساجی سنتی، فرش، آیین قالیشویان و باغ جهانی فین دارای برندهای ملی و جهانی است؛ ظرفیت‌هایی که کاشان را به مقصدی متمایز در استان اصفهان و کشور تبدیل کرده‌اند.
عبدالله‌زاده افزود: کاشان از یک مقصد عبوری به مقصد رسمی گردشگری تبدیل شده و میانگین اقامت گردشگران به حدود ۲.۵ شب افزایش یافته است. به گفته وی، بر اساس آمارهای رسمی، میانگین ضریب اشغال تخت‌های اقامتی کاشان به بیش از ۵۳ درصد رسیده و در ایام اوج سفر، به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش می‌یابد.
رئیس میراث‌فرهنگی کاشان با اشاره به وجود بیش از ۳۲۰۰ تخت اقامتی رسمی و فعالیت گسترده اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی، اظهار کرد: کاشان در صدر شهرهای کشور از نظر مجموعه‌های اقامتی سنتی قرار دارد و به‌زودی اتحادیه تشکل‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های سنتی در این شهرستان تشکیل می‌شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای چهارفصل‌سازی گردشگری کاشان خبر داد و گفت: پاییز به فصل جشنواره‌های کاشان تبدیل شده و برای زمستان، به‌ویژه بهمن‌ماه، و همچنین تابستان آینده برنامه‌ها و رویدادهای متنوعی از جمله گردشگری شبانه و فستیوال‌های نور، صدا و معماری در دستور کار قرار دارد.
عبدالله‌زاده در پایان با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی گردشگری با حضور فعالان، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: گردشگری باید به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شود تا کاشان به‌عنوان مقصدی در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و برخوردار از زیرساخت‌های استاندارد، خدمات شایسته‌تری به گردشگران ارائه دهد.