اداره کل گمرکات استان اصفهان بسته حمایتی ویژه برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد
اداره کل گمرکات استان اصفهان با هدف حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، «بسته حمایت از رشد سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بهبود فضای کسب‌وکار» را برای سال ۱۴۰۴ به اتاق کاشان طی نامه اعلام کرد. این بسته شامل تسهیلات گسترده در حوزه‌های ترخیص کالا، مالیات، ضمانت‌نامه‌های بانکی و معافیت‌های گمرکی است.
مهم‌ترین تسهیلات این بسته:
1. تسهیلات ترخیص کالا:
- اعطای مهلت پرداخت حقوق ورودی برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی با ضمانت‌نامه بانکی (حداکثر تا ۱۱ ماه برای واحدهای تولیدی سطح یک).
- ترخیص نسیه تا ۵۰% ارزش کالاهای وارداتی برای شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان.

2. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان:
- معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه.
- ترخیص سریع نمونه‌های تجاری بدون نیاز به ثبت‌سفارش.

3. تسهیلات مالیاتی:
- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی تا پایان آذر ۱۴۰۴.

4. تسهیلات ویژه صادرات:
- تخفیف ۵۰% هزینه‌های گمرکی برای صادرکنندگان.
- ارزیابی کالا در محل واحدهای تولیدی به جای گمرک.

5. حمایت از واردات کالاهای اساسی:
- ترخیص با ضمانت‌نامه برای کالاهایی مانند برنج، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی با مهلت پرداخت تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴.
 اهداف این بسته:
- افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی.
- تسهیل فرآیندهای گمرکی برای فعالان اقتصادی.
- حمایت از صادرات غیرنفتی و شرکت‌های دانش‌بنیان.

نکته: این تسهیلات بر اساس سطح اعتبار فعالان اقتصادی (سطح ۱، ۲ یا ۳) و نوع فعالیت (تولیدی، بازرگانی یا دانش‌بنیان) تفکیک شده‌اند.
اداره کل گمرکات اصفهان تأکید کرد که در صورت تغییر قوانین، به‌روزرسانی‌های لازم اعمال خواهد شد.

برای دریافت جزئیات بیشتر از اینجا دانلود کنید.

حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور، آبزیان و زنبور عسل اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که بازار تخم‌مرغ در شرایط مناسبی قرار ندارد و صادرات تخم‌مرغ به عراق کاهش یافته، چرا که این کشور به سمت تولید داخلی حرکت کرده است.

مهدی‌زاد با بیان اینکه افزایش تولید داخلی و هم‌زمانی مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان و عید نوروز نیز بر این بازار تأثیرگذار بوده‌اند، افزود: "در جلسه‌ای که روز گذشته با معاون وزیر در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، موضوع خرید حمایتی تخم‌مرغ مطرح شد. اگر این خرید انجام نشود، در مدت کوتاهی—حدود 10 تا 15 روز آینده—تخم‌مرغ نیز به سرنوشت سیب‌زمینی دچار خواهد شد.

وی هشدار داد: "در صورت عدم حمایت از تولیدکننده داخلی، دولت ناچار خواهد شد با صرف هزینه‌های چند برابری اقدام به واردات کند؛ همان اشتباهی که در بخش سیب‌زمینی رخ داد. اگر آن زمان از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شد، می‌توانستیم با هزینه‌ای بسیار کمتر بازار را کنترل کنیم."

مهدی‌زاد در پایان تأکید کرد که حمایت به‌موقع از تولیدکننده، راهکار اصلی پیشگیری از بحران‌های مشابه در بازار محصولات کشاورزی است.

نشست صمیمی نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه، روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. در این نشست که با حضور احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل مالیاتی استان اصفهان، و محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران، همراه بود، مسائل و چالش‌های حوزه مالیات مورد بررسی قرار گرفت.

چالش‌های سامانه‌های جدید مالیاتی

محمود تولایی در این نشست با اشاره به مشکلات سامانه‌های مالیاتی جدید، از جمله سامانه مودیان و صندوق‌های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: "از روز اول که مجلس دنبال اجرای سامانه مودیان و صندوق‌های الکترونیکی بود، گفتیم که امکان اجرای درست آن وجود ندارد. اما نهایتاً اجرا شد و حالا سازمان مالیاتی خودش گرفتار شده است. این سامانه‌ها مشکلات زیادی دارند، کار کارشناسان مالیاتی را سخت کرده و باعث شده که برخی کسب‌وکارها درگیر مسائل فنی و اداری شوند که حتی ممکن است مانع فعالیت اقتصادی آن‌ها شود."

وی در ادامه به مواردی اشاره کرد که مودیان مالیاتی به دلیل نقص در این سامانه‌ها، در انجام معاملات خود دچار مشکل شده‌اند و تأکید کرد که باید برای بهبود این روند، تدابیر لازم اندیشیده شود.

افزایش تنوع پایه‌های مالیاتی و مشکلات اجرایی

رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران همچنین به روند رو به رشد پایه‌های مالیاتی در یک دهه اخیر، تأکید کرد که این افزایش، بار مضاعفی بر دوش ادارات مالیاتی گذاشته و اجرای آن‌ها را سخت‌تر کرده است. وی گفت:

"در سال‌های اخیر، پایه‌های مالیاتی متعددی اضافه شده که اجرای آن‌ها نه‌تنها برای مردم، بلکه برای خود سازمان مالیاتی هم چالش ایجاد کرده است. برخی از این پایه‌ها، مثل مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌ها مطرح بود اما خروجی خاصی نداشت. فقط هر بار مجلس از سازمان مالیاتی می‌پرسد که چی شد؟ و پاسخی وجود ندارد."

وی با اشاره به برخی مالیات‌های جدید، از جمله مالیات بر خودرو و دیگر دارایی‌ها، اظهار داشت که این سیاست‌ها عملاً هزینه‌های اجرایی را افزایش داده و اداره امور مالیاتی را دشوارتر کرده است.

افزایش بار مالیاتی و تأثیرات آن بر کسب‌وکارها

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست، افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی بود. تولایی گفت: "سازمان مالیاتی تنها نهادی است که تاکنون ۹۸ تا ۱۱۰ درصد تعهدات خود را انجام داده است، درحالی‌که سایر دستگاه‌ها مثل نظام سلامت، آموزش، مسکن و وزارتخانه‌ها به تعهداتشان عمل نمی‌کنند. اما مشکل اینجاست که با این روند، مالیات‌ستانی پرهزینه‌تر شده و چالش‌ها هر سال بیشتر می‌شود."

وی افزود:"دولت در بودجه مالیات را بیش از مقدار واقعی محاسبه کرده و حالا سازمان مالیاتی مجبور است از کسب‌وکارها بیشتر بگیرد. این باعث شده که ممیزان مالیاتی برای رسیدن به این اعداد، مالیات بیشتر از سود واقعی و قانونی برای برخی بنگاه‌ها در نظر بگیرند و همین مسأله باعث نارضایتی کسب‌وکارها شده است."

تولایی همچنین هشدار داد که چالش‌های مالیاتی در سال آینده بیشتر خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌خصوص در بخش‌های تولیدی، برای پرداخت مالیات با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

درخواست تعدیل سهمیه مالیاتی کاشان

یکی از مهم‌ترین موضوعات این نشست، درخواست تعدیل سهمیه مالیاتی شهرستان کاشان بود. تولایی با اشاره به وجود بنگاه‌های معاف از مالیات در این منطقه، گفت: "سهمیه‌ای که برای کاشان در نظر گرفته شده، بیش از حد بالاست. دلیلش این است که بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ در این منطقه معاف از مالیات هستند، اما سهمیه مالیاتی کاشان بدون در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده است. ما از مدیرکل محترم مالیاتی استان اصفهان درخواست داریم که این سهمیه را تعدیل کنند."

وی در ادامه به نابرابری مالیاتی بین شهرهای مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: "یک بنگاه اقتصادی که در استانهای دیگر فعالیت می‌کند، مالیات کمتری نسبت به یک بنگاه مشابه در کاشان پرداخت می‌کند. این ناعدالتی باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده و باید مورد بررسی قرار گیرد."

تأکید بر تعامل و همکاری بیشتر میان مودیان و سازمان مالیاتی

در ادامه نشست، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان مالیاتی بر ضرورت تعامل بهتر میان سازمان مالیاتی و فعالان اقتصادی تأکید کردند. آن‌ها خواستار کاهش بروکراسی، تسهیل فرایندهای مالیاتی و توجه بیشتر به شرایط اقتصادی کشور در تعیین مالیات‌ها شدند.

تولایی در این خصوص گفت: "ما نباید اجازه دهیم که ارتباط بین سازمان مالیاتی و مردم به یک رابطه متشنج تبدیل شود. برخورد برخی از همکاران مالیاتی ممکن است باعث نارضایتی مودیان شود و این به نفع هیچ‌کس نیست. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم سازمان مالیاتی به تعهداتش عمل کند و هم مردم احساس عدالت و انصاف داشته باشند."

وی همچنین افزود: "در شرایط سخت اقتصادی، اگر ما با یکدیگر همراهی نکنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. ما باید تلاش کنیم که فضای مالیاتی کشور را به سمت یک تعامل مثبت سوق دهیم."

احمد رضا مدبرنیا در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی، اعلام کرد که ۹۸ درصد بودجه استان اصفهان از طریق مالیات تأمین می‌شود و این امر وظیفه سنگینی را بر دوش سازمان مالیاتی قرار داده است. وی افزود: "ما در سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن‌ماه، ۶۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که نسبت به سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است. همچنین در بخش ارزش افزوده، پرداختی ما به شهرداری‌ها ۲۳ درصد رشد داشته و تا پایان سال به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید."

تمرکز بر مالیات شرکت‌های بزرگ و کاهش فشار بر مشاغل کوچک

مدیرکل مالیاتی استان اصفهان تأکید کرد که ۷۰ درصد وصول مالیات استان بر دوش ۳۴ شرکت بزرگ است که عمدتاً شبه‌دولتی و بورسی هستند. وی تصریح کرد:"نگاه ما این نیست که بخواهیم فشار را روی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بگذاریم. بلکه تمرکز ما بر شرکت‌های بزرگی است که میزان مالیات آن‌ها در شاخص‌های بورس مشخص شده است."

هوشمندسازی سیستم مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری

مدبرنیا از هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی سازمان نام برد و گفت: "با اجرای سیستم‌های جدید، میزان رسیدگی‌های مالیاتی کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال جاری از ۲۵,۸۰۰ اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، تنها ۸,۵۰۰ مورد بررسی شده است و در اشخاص حقیقی نیز از ۵۸ هزار پرونده، تنها ۱۱,۸۰۰ پرونده بررسی شده است. این نشان می‌دهد که روند قطعی‌سازی سیستمی در حال اجرا است."

وی همچنین به اقدام جدید سازمان مالیاتی اشاره کرد که پیش از صدور مجوز کسب‌وکارهای خانگی، افراد موظف به گذراندن دوره‌های آموزشی مالیاتی هستند تا در آینده دچار مشکلات مالیاتی نشوند.

بررسی درخواست‌های فعالان اقتصادی و سهمیه مالیاتی کاشان

یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، درخواست کاهش سهمیه مالیاتی شهرستان کاشان بود. مدبرنیا در این خصوص گفت: "ما سهمیه مالیاتی شهرستان‌ها را بر اساس چند شاخص از جمله اظهارنامه‌های ارزش افزوده، پیش‌بینی سود شرکت‌ها و اطلاعات سامانه‌های مالیاتی تعیین می‌کنیم. اگر همکاران ما در کاشان احساس می‌کنند که سهمیه در نظر گرفته‌شده ناعادلانه است، ما آماده‌ایم این موضوع را مجدداً بررسی کنیم."

وی همچنین تأکید کرد که پاک‌سازی و اصلاح اطلاعات سیستم مالیاتی در شهرستان‌ها می‌تواند به کاهش سهمیه مالیاتی کمک کند.

تسهیل فرایندهای مالیاتی و برخورد با تخلفات اداری

مدبرنیا در ادامه سخنان خود، بر اهمیت برخورد مناسب با مودیان مالیاتی تأکید کرد و گفت:"مردم ارباب رجوع ما هستند و باید با احترام با آن‌ها برخورد شود. اگر کسی از برخورد نامناسب یک ممیز مالیاتی شکایت دارد، حتماً به ما گزارش دهد. ما در مواردی با برخی از همکاران متخلف برخورد کرده‌ایم و حتی آن‌ها را به کارگزینی ارجاع داده‌ایم."

نشست ستاد تسهیل استان در اتاق بازرگانی کاشان  با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان، مدیران استانی و شهرستانی، و نمایندگان بخش خصوصی، عصر روز ۱۸ اسفندماه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد.
لزوم هم‌افزایی برای رفع موانع اقتصادی
محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان و رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرش ماشینی، در این نشست بر اهمیت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، خواستار تعامل بیشتر مدیران برای تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان شد.
وی افزود: «باید تلاش کنیم که به‌جای ایجاد موانع و بوروکراسی اداری، سرعت‌دهنده تولید و سرمایه‌گذاری باشیم. مشکلات اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، نیازمند تدابیر جدی و عملیاتی است.»
سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در چهار سال آینده
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان، اعلام کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیاز به سرمایه‌گذاری هزار هزار میلیارد ریالی (۱۰۰ همت) در منطقه کاشان، آران و بیدگل و نطنز طی چهار سال آینده وجود دارد.
وی تأکید کرد: «منطقه شمال استان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و این سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی متوازن و پایدار باشد.»
راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و رفع کمبود نیروی انسانی
در ادامه این نشست، گزارش ستاد تسهیل توسط مهندس برازنده ارائه و سپس فرمانداران شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز نیز به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی، مشکلات و ظرفیت‌های منطقه پرداخته و بر ضرورت تعامل شرکت‌ توزیع  برق با صنایع برای. کاستن ضرر های ناشی از قطع برق تاکید کردند
در بخش پایانی نشست، عملکرد بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به بخش تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. مسئولان خواستار افزایش سهم شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز از منابع بانکی استان شدند و بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کردند.
این نشست با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای ارائه‌شده و تأکید بر ادامه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به پایان رسید.

نشست اعضای شورای حل اختلاف و تشخیص اداره کار  کاشان، آران و بیدگل و نطنز، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. در این نشست که با حضور هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق کاشان برگزار شد محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، و جمعی از مدیران و فعالان حوزه کار و اشتغال برگزار گردید، چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضرورت هماهنگی در سیاست‌های حمایتی
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به نقش دولت در تعیین حداقل معیشت کارگران، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی تأکید کرد. وی بیان کرد: «در کشور ما هم یارانه پرداخت می‌شود و هم  از یارانه بگیر مالیات اخذ می‌گردد، مگر میشود فردی حداقل معیشت را ندارد و دولت ملزم به کمک معیشتی و یارانه  باشد و مالیات از حقوق او بگیرند اما هنوز مشخص نیست که این دو سیاست چگونه می‌توانند در جهت بهبود معیشت افراد کم‌درآمد هماهنگ شوند.»
در قانون اساسی درمان و آموزش رایگان وظیفه دولت است مسکن وظیفه دولت است اما عملا انجام نمی‌شود و بار آن به کارگر و کارفرما تحمیل میشود
وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین حقوق و دستمزد کارگران افزود: «در سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری درخصوص حداقل حقوق کارگران بدون تکالیف دولت در نظر گرفته میشود و چون دولت در بودجه عمومی کشور حدود بیست درصد را مد نظر دارد  برای حداقل دستمزد نگاهی به همین موضوع دارد »
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
تولایی با انتقاد از گسترش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های اقتصادی، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور، نقش پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. این مسئله نه تنها رقابت‌پذیری را کاهش داده، بلکه منجر به ایجاد فساد و ناکارآمدی نیز شده است. بخش خصوصی باید بتواند در فضایی سالم و رقابتی فعالیت کند.»
وی همچنین تصریح کرد که عدم توجه به حداقل معیشت کارگران از جمله چالش‌های مهم اقتصاد کشور است و این موضوع باید به شکل اصولی و کارشناسی‌شده مورد بررسی قرار گیرد.
تأکید بر حل اختلافات از طریق سازش
محمود تولایی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و رکود موجود در بخش تولید، اظهار داشت: «در سال گذشته، بسیاری از کارفرمایان باوجود تعطیل های کارخانجات و مشکلات مالی، تعهدات خود را نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خود حفظ کرده‌اند. این نشان از درک متقابل و تعامل میان کارگران و کارفرمایان دارد که باید تقویت شود.»
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
نشست شورای حل اختلاف و تشخیص با هدف بررسی راهکارهای بهبود شرایط کار و اشتغال در منطقه برگزار شد و حاضرین بر ضرورت ایجاد تعامل بیشتر میان کارگران، کارفرمایان و نهادهای دولتی تأکید کردند. همچنین مقرر شد پیشنهاداتی جهت بازبینی در برخی از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه کار و اشتغال به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.
اتاق بازرگانی کاشان با برگزاری چنین نشست‌هایی، به دنبال ایجاد بستری مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تنش‌های موجود در حوزه اشتغال است.

ئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کشاورزی، برگشت ارز و رفع تعهد ارزی است که امیدواریم بانک مرکزی با رفع سریع‌تر مشکلات سامانه مبادله ارزی، این مسئله را حل کند.

محمدعلی رضایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: این سامانه پاسخگوی صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی نیست. بهترین راه‌حل در این بخش، صادرات در مقابل واردات خود است. یعنی صادرکنندگان بخش کشاورزی بتوانند صادرات کنند و وارداتشان را در مقابل انجام دهند.

او تأکید کرد: 4 میلیارد دلار سهم بخش کشاورزی در صادرات کشور است که امیدواریم رفع تعهد ارزی برای آن‌ها برداشته شود و راهکاری ایجاد شود که مسیر صادرات در این بخش هموار شود.

رضایی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حضور معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: قرار شد مسئولین کارگروه‌های کمیسیون کشاورزی در این معاونت به عنوان تیم مشورتی در وزارتخانه حاضر شوند و مشکلات بخش خصوصی را به اطلاع ایشان برسانند تا امکان پیگیری سریع‌تر آن‌ها وجود داشته باشد.

رویداد "آشنایی با فرصت‌ها و چالش‌های بهره‌مندی از انرژی خورشیدی و گازی برای صنایع کشور" به همت اتاق بازرگانی کاشان و آکادمی مهارت‌سازان برگزار شد. این رویداد با حضور متخصصان صنعت انرژی از جمله دکتر حمیدرضا شهبازیان و دکتر محمد رضایی برگزار گردید و به بررسی راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخت.

بررسی سیاست‌های دولت در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

دکتر محمد رضایی در بخش نخست سخنرانی خود به تشریح سیاست‌های جدید دولت در حمایت از نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت. وی اعلام کرد که دولت از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، تسهیلاتی را برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است. این بسته حمایتی شامل پذیرش زمین و پروژه به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام بوده و صادرکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود از این فرصت بهره ببرند.

وی همچنین به توافقات جدید ایران با چین اشاره کرد و گفت: "با استفاده از منابع مالی توافق‌شده، امکان تأمین ۸۵ درصد تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده است."

چالش‌های مالی و راهکارهای اقتصادی

در ادامه، دکتر رضایی به چالش‌های مالی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت و اظهار داشت که هزینه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نوع پنل، تکنولوژی و برند تجهیزات بوده و میانگین قیمت پنل‌های خورشیدی در حال حاضر حدود ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: "برای جذاب‌تر کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل شرایط ورود تجهیزات را در نظر گرفت."

مدل‌های مالی و اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی

طبق بررسی‌های ارائه‌شده، یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی نیاز به ۱.۵ هکتار زمین دارد و هزینه اجرای آن بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، حدود ۲۶ میلیارد تومان برآورد شده است. متوسط درآمد سالانه این نیروگاه در بازار سبز حدود ۸.۵ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در نتیجه بازگشت سرمایه آن در حدود سه سال خواهد بود.

ضرورت توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک

در بخش دیگری از این رویداد، دکتر حمیدرضا شهبازیان به نقش نیروگاه‌های مقیاس کوچک پرداخت و گفت: "با افزایش تقاضای برق و بحران ناترازی در تولید و مصرف، صنایع کشور نیازمند راهکارهای پایدار برای تأمین انرژی خود هستند. توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک با بهره‌گیری از مولدهای گازسوز و میکروتوربین‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر باشد."

وی همچنین تأکید کرد که استفاده از انرژی خورشیدی نه تنها موجب کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی محیط‌زیست می‌شود، بلکه به‌عنوان یک راهکار پایدار برای تأمین برق صنایع و ساختمان‌های تجاری و مسکونی محسوب می‌شود.

در پایان این رویداد، سخنرانان بر ضرورت همکاری میان صنعت و دانشگاه برای توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی تأکید کردند. همچنین، پیشنهاد شد که صنایع و سرمایه‌گذاران با استفاده از تسهیلات موجود، در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و گازی مشارکت فعال داشته باشند تا از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شوند.

این رویداد با برگزاری میز مشاوره برای پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان به پایان رسید.