در همایش تخصصی «رازهای ناگفته تحول مالیاتی و بانکی ۱۴۰۴» که با حضور جمعی از کارشناسان، فعالان اقتصادی و مسئولان ارشد حوزه مالی و مالیاتی برگزار شد، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش مالیاتی و آگاهی‌بخشی عمومی، به تبیین تحولات بنیادین در نظام مالیاتی کشور پرداخت.

تولایی با اشاره به تجربیات مشترک خود با احمد غفارزاده، از مدیران باسابقه نظام مالیاتی کشور، گفت: «ایشان از دوران مدیریت در سازمان امور مالیاتی همواره نقش مؤثری در شکل‌دهی سیاست‌ها و راهکارهای کاربردی داشته‌اند و امروز نیز حضورشان نویدبخش ارائه مباحثی راه‌گشا در حوزه مالیات است.»

وی با اشاره به تحولات فناورانه در نظام مالیات‌ستانی کشور اظهار داشت:
«در حال حاضر ایران به دلیل نیازهای بودجه‌ای و ساختار اقتصادی خاص، از جمله کشورهایی است که یکی از پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های مالیاتی را در اختیار دارد. سامانه جامع مالیاتی ایران، مشابه نمونه‌های موجود در آمریکا، چین و اروپا، توانایی رصد اغلب فعالیت‌های اقتصادی را دارد؛ از ارسال یک بسته پستی گرفته تا گردش حساب صندوق‌های قرض‌الحسنه.»

رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران با تأکید بر نقش داده‌محور و تحلیل‌گر سامانه‌های نوین مالیاتی تصریح کرد: «امروز دیگر موضوع فقط جمع‌آوری اطلاعات نیست؛ بلکه سیستم‌ها به کمک هوش مصنوعی قدرت تحلیل، محاسبه ریسک و بررسی صحت عملیات مالی مودیان را نیز در اختیار دارند. اما مهم‌تر از همه این‌که دسترسی به این داده‌ها کاملاً محدود و در چارچوب ضوابط قانونی تعریف شده است.»

تولایی ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی مودیان و شرکت‌ها گفت: «از یک‌سو شاهدیم بسیاری از شرکت‌ها از ما می‌پرسند چگونه می‌توانند هزینه‌های واقعی خود را اثبات و ثبت کنند، از سوی دیگر برخی مودیان به‌واسطه عدم آگاهی از قوانین و بخشنامه‌های جدید، دچار سردرگمی‌اند. این نشان می‌دهد که ارتقای دانش مالیاتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

وی با اشاره به اجرای طرح‌هایی نظیر سامانه مودیان و الزام ثبت‌اطلاعات در نظام ارزش افزوده، تأکید کرد: «شفافیت هدف اصلی این سامانه‌ها بوده اما اگر پس از ثبت کامل اطلاعات، باز هم اظهارنامه‌های مودیان مورد پذیرش قرار نگیرد، عدالت مالیاتی زیر سؤال خواهد رفت. قانون‌گذار تصریح کرده است که در صورت پایبندی به این سامانه‌ها، سازمان مالیاتی نمی‌تواند اظهارنامه مودی را بدون طی فرایند قانونی رد کند.»

تولایی در پایان با بیان این‌که در شرایط جدید، نقش مشاوران مالیاتی بیش از گذشته حساس و مؤثر شده، گفت: «امیدوارم با برگزاری چنین نشست‌هایی، شاهد کاهش فرار مالیاتی و در عین حال جلوگیری از اجحاف در حق مودیان باشیم. هدف، شکل‌گیری یک نظام مالیاتی منصفانه، هوشمند و کارآمد است که به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی منتهی شود.»

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و تدریجی قانون جدید وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، هشدار داد که بی‌توجهی به تفاوت‌های ماهوی بیمه و مالیات می‌تواند منجر به بروز بحران در واحدهای اقتصادی شود.
در پی الزام قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال فرآیند وصول حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی، نشست تخصصی بررسی ابعاد و چالش‌های این طرح با حضور محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر برگزار شد.
تولایی در این برنامه با اشاره به تفاوت‌های ماهوی میان لیست‌های بیمه‌ای و مالیاتی اظهار داشت: «جنس دریافت‌های بیمه‌ای با مالیاتی متفاوت است؛ برای نمونه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گاه می‌توانند اشتغال مجدد بدون بیمه داشته باشند، درحالی‌که دیگران تحت شرایط مختلف ملزم به بیمه هستند. این تنوع قوانین در صورت نادیده‌گرفتن در سامانه‌های یکپارچه، می‌تواند به جای تسهیل، بحران‌آفرین باشد.»
وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و عدم ارتباط سیستمی میان نهادها تصریح کرد: «امروز هر سازمان برای خود چند سامانه دارد که نه به هم متصل‌اند و نه هم‌پوشانی دارند. این وضع، بنگاه‌های کوچک و بزرگ را مجبور کرده که نیروهای متخصص برای کار با سامانه‌ها استخدام کنند؛ در حالی‌ که سامانه‌ها به‌جای تسهیل‌گری، گاهی مانع اجرای حقوق قانونی می‌شوند.»
تولایی همچنین درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون هشدار داد و گفت: «از حدود ۱۰ روز پیش شاهد ورود دولت به اجرای این قانون هستیم، اما سرعت پیش‌برد آن نگران‌کننده است. اگر زیرساخت‌ها و ابزارهای محاسباتی دقیق در سامانه‌ها تعبیه نشود، این سیستم نیز مانند سامانه‌های پیشین محکوم به شکست خواهد بود.»
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی با بیان اینکه «ما انباشتی از قوانین تسهیل‌گر و گاه متضاد داریم»، تأکید کرد: «در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظرات بخش خصوصی کمتر لحاظ شده است. هرچند در جلساتی با دولت حاضر بودیم، اما متن آیین‌نامه تقریباً در پایان سال گذشته تدوین و در فروردین امسال ابلاغ شد، در حالی که فرصت کافی برای مشورت وجود نداشت.»
او خواستار آن شد که در اجرای قانون، به صراحت تعیین شود که آیا فقط دستمزد مشمول این قانون است یا تمام بیمه‌های مرتبط با پیمان‌ها و قراردادها نیز تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.
تولایی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که نهادهای بیمه‌گر و مالیاتی با یکدیگر به زبان مشترک نرسند و سامانه‌ای دقیق، پایدار و یکپارچه پیاده‌سازی نشود، فعالان اقتصادی درگیر آزمون‌وخطای پرهزینه‌ای خواهند شد که برخلاف اصل شفاف‌سازی، به بازگشت به تعاملات چهره‌به‌چهره و بروز فسادهای سیستمی منجر می‌شود.»