kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

در نشست یکصد و چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، موضوعات مرتبط با مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و اجرای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی برگزار شد و محور اصلی بحث‌ها، چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور و راه‌حل‌های ممکن برای بهبود فضای کسب‌وکار بود.
تأکید بر اجرای قوانین توسط نهادها
محمود تولایی، رئیس کمیسیون تامین اجتماعی، کار و مالیات اتاق ایران، در این نشست با اشاره به استنکاف سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تاکید کرد که سازمان‌های اجرایی موظف به رعایت قوانین مصوب هستند و هرگونه تخلف از این قوانین، موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. 
تولایی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، پیشنهاد داد که معاونت قضایی دیوان عدالت اداری به سرپرستی آقای محدث، به عنوان نهاد ناظر، وارد عمل شود. وی اظهار داشت: «دیوان عدالت اداری می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، به عنوان حافظ حقوق عامه، نسبت به بررسی تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این نهاد می‌تواند با صدور اخطار عمومی، دستگاه‌های متخلف را وادار به اجرای صحیح قوانین کند.» 
رئیس کمیسیون تامین اجتماعی و مالیاتی اتاق ایران همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت درخواست فعالان اقتصادی، این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند. وی تاکید کرد که با این رویکرد، می‌توان به نتایج ملموس و بهبود فضای کسب‌وکار دست یافت. 
ضرورت تعیین حد یقف مالیات و بازنگری در ساختار بودجه 
تولایی در ادامه به انتقاد از نظام مالیاتی فعلی پرداخت و اشاره کرد که سیستم مالیات‌ستانی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. وی با اشاره به افزایش سالانه سهم مالیاتی در بودجه کشور، اعلام کرد که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و منجر به فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی شده است.  
وی افزود: «ما سال‌هاست از مالیات بر درآمد عبور کرده‌ایم، زیرا تعیین رقم دقیق درآمد بنگاه‌ها در بودجه کشور غیرممکن است. این موضوع باعث شده است که نظام مالیاتی به سمت روش‌های غیرشفاف حرکت کند و این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.»
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در سهم مالیات از بودجه، اظهار داشت: «باید قبول کنیم که سازمان مالیاتی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم‌صدا شوند و به دولت اعلام کنند که حد یقف مالیاتی فرا رسیده است. بیش از این نمی‌توان سهم مالیات را در بودجه افزایش داد. اگر به واقعیت نگاه کنیم، امروز در کشور ایران مالیاتی گرفته می‌شود که هیچ‌کدام از کشورهای منطقه به این اندازه دریافت نمی‌کنند و حتی این عدد با کشورهای بزرگ اروپا برابری می‌کند.»
وی خطاب به مسعود صفاری‌پور، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، افزود: «درآمد ناخالص ملی را به مالیات ارتباط داده‌اید، اما نباید فراموش کنیم که در دنیا "تکس" (مالیات) تنها شامل دریافت های سازمان مالیاتی نمیشود بلکه مبالغ دریافتی مثل بودجه شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و حقوق ورودی و... می‌شود. در حالی که در ایران، نظام مالیات‌ستانی به نحوی عمل می‌کند که عملاً توان بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده و با محدودیت‌های موجود، دیگر تکاپوی این پرداخت‌ها وجود ندارد.»
مشکلات قانونی و ساختاری و دفاتر بنگاه‌ها
تولایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات مربوط به ساختار قانونی اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند به لحاظ قانونی در چند استان دفتر داشته باشند، در حالی که فعالیت آن‌ها در ۳۲ استان است. این مسأله در بحث ارزش افزوده به نحوی حل شده برای مثال، سهم مالیات فروشگاه زنجیره‌ای در یک خیابان مشخص، باید به صورت لوکال گرفته شود و سپس سهم مالیات عملکرد آن به استان مربوطه بازگردانده شود. ولی به لحاظ قوانین جاری برای ثبت و تحریر دفاتر قانونی این سازوکار غیرعملی است.»
در شرایط کنونی ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای به تفکیک برای استان ها پرداخت میگردد
مشکل در مدیریت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی 
محمود تولایی به موضوع ریاست جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون اصلاحات دادرسی در زمان رسیدگی به قانون مالیات ارزش افزوده، ریاست جلسه باید بر عهده نماینده دستگاه قضا باشد. این موضوع در برخی استان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است. قاضیان شاغل به دلیل مشغله‌های کاری و نداشتن زمان کافی برای مطالعه تخصصی پرونده‌ها، نمی‌توانند به درستی وظایف خود را انجام دهند. در مقابل، قضات بازنشسته و حقوق‌دان‌های معتمد دستگاه قضا که وقت بیشتری دارند، می‌توانند بهتر از پس این وظایف برآیند. اما متأسفانه در برخی موارد، دستگاه قضایی ابلاغ‌ها را به قضات شاغل واگذار کرده است.»وی تأکید کرد که نیاز است قضات با تجربه و متخصص در این حوزه به کار گرفته شوند تا انشای رأی و تحلیل موضوعات با کیفیت بهتری انجام شود.
ضرورت اصلاح ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از چالش‌های بزرگ نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: «این ماده باید حذف شود. در حال حاضر، سامانه جامع مودیان طراحی شده و اطلاعات مالی افراد در سیستم مالیاتی موجود است. اما با وجود این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های این سامانه به درستی انجام نمی‌شود و مشکلات زیادی برای مودیان ایجاد کرده است.»
وی افزود: «در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، مشکلات مالیاتی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه شرایط برای مودیان و سازمان مالیاتی سخت‌تر خواهد شد.»
نگرانی از شیوه وصول مالیات
تولایی به شیوه وصول مالیات توسط سازمان مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی، در خصوص وصول مالیات از طریق ماده ۱۶۴ سازمان مالیاتی عملاً از بنگاه‌های اقتصادی وامی می‌گیرد که مشخص نیست در آینده چگونه با آنها محاسبه خواهد شد . این شیوه باعث ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان مودیان شده است.»
تولایی با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سازمان مالیاتی و نهادهای مرتبط با تعامل و همفکری،با فعالان اقتصادی مشکلات موجود را برطرف کنند. نظام مالیاتی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد و از تحمیل فشارهای بی‌رویه بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. این مسأله نیازمند اراده قوی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختارهای موجود است.»
در تاریخ شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳، همایشی با موضوع معرفی بازار برزیل و چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. سخنران این همایش آقای دکتر حسین قریبی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در برزیل بودند. این همایش با هدف آشنایی بازرگانان و فعالان اقتصادی با بازار برزیل، چالش‌های تجاری بین دو کشور و راهکارهای ورود به این بازار برگزار شد.
محورهای اصلی سخنرانی:
1. معرفی بازار برزیل
2. چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل
3. راهکارهای حل چالش‌ها
4. چشم‌انداز تجاری برای بازرگانان ایرانی
5. ابزارهای ورود به بازار برزیل
بخش اول: معرفی بازار برزیل
۱. جغرافیا و ساختار سیاسی برزیل
برزیل با مساحتی حدود ۸.۵ میلیون کیلومتر مربع، پنجمین کشور بزرگ جهان است و تقریباً ۵ برابر ایران وسعت دارد. این کشور دارای چهار منطقه اصلی است:
- منطقه جنوب: شامل ایالت‌هایی مانند سان پائولو که یک سوم اقتصاد برزیل را تشکیل می‌دهد. این منطقه بیشترین جمعیت و صنایع را در خود جای داده است.
- منطقه شمال شرق: این منطقه تاریخی‌ترین بخش برزیل است و بیشترین جمعیت آفریقایی‌تبار را دارد. از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است.
- منطقه غرب: این منطقه کم‌جمعیت اما از نظر کشاورزی بسیار غنی است و بیشترین تولیدات کشاورزی برزیل از این منطقه تأمین می‌شود.
- منطقه آمازون: این منطقه بیشتر به دلیل ذخایر طبیعی و جنگل‌های آمازون شناخته شده است و از نظر اقتصادی چندان توسعه‌یافته نیست.
 ۲. ساختار سیاسی و اقتصادی برزیل
برزیل یک کشور فدرال است و از ۲۷ ایالت تشکیل شده است. هر ایالت دارای دولت محلی، مجلس و قوه قضائیه مستقل است. دولت فدرال نقش محدودی در اقتصاد دارد و بیشتر سیاست‌های کلان را تعیین می‌کند. اقتصاد برزیل به شدت خصوصی‌سازی شده است و تشکل‌های صنعتی و کشاورزی نقش بسیار مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی دارند.
 ۳. اقتصاد برزیل
برزیل یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است و تولید ناخالص داخلی آن حدود ۲.۲ تریلیون دلار است. این کشور دارای رشد اقتصادی پایدار بین ۳ تا ۴ درصد است و تورم آن بین ۴ تا ۵ درصد متغیر است. برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سویا، ذرت، گوشت گاو، قهوه و شکر در جهان است و در بخش‌هایی مانند معادن سنگ آهن نیز جایگاه مهمی دارد.
 بخش دوم: چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل
 ۱. چالش‌های حمل و نقل
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل، هزینه‌های بالای حمل و نقل است. فاصله جغرافیایی بین دو کشور و نبود خطوط مستقیم حمل و نقل کانتینری باعث افزایش هزینه‌ها شده است. به عنوان مثال، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از ایران به برزیل می‌تواند به ۱۶,۳۰۰ دلار برسد که این رقم برای بسیاری از کالاهای صادراتی ایران غیراقتصادی است.
 ۲. چالش‌های بانکی
به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انتقال پول بین ایران و برزیل با مشکلاتی مواجه است. با این حال، برزیل دارای تنوع بانکی بالایی است و برخی بانک‌ها آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند. همچنین، امکان افتتاح حساب به رئال برزیل وجود دارد که می‌تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کند.
 ۳. چالش‌های گمرکی و مالیاتی
برزیل دارای قوانین گمرکی و مالیاتی پیچیده‌ای است که می‌تواند برای شرکت‌های خارجی چالش‌برانگیز باشد. برای ورود کالاها به بازار برزیل، دریافت مجوز از سازمان‌هایی مانند ماپا (وزارت کشاورزی برزیل) و آن ویزا (آژانس نظارت بر واردات) ضروری است.
 بخش سوم: راهکارهای حل چالش‌ها
 ۱. ثبت شرکت در برزیل
یکی از راهکارهای اصلی برای ورود به بازار برزیل، ثبت شرکت در این کشور است. این کار به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا از حمایت قانونی برخوردار شوند و به شبکه‌های تجاری محلی دسترسی پیدا کنند. ثبت شرکت در برزیل فرآیند نسبتاً ساده‌ای دارد و می‌تواند به صورت شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود.
 ۲. استفاده از نمایشگاه‌های بین‌المللی
شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی در برزیل، فرصت بسیار خوبی برای آشنایی با بازار و ایجاد ارتباطات تجاری است. برخی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های برزیل عبارتند از:
- آپاس: نمایشگاه مواد غذایی و سوپرمارکتی
- اگری شو: نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
- هاسپیتالار: نمایشگاه تجهیزات پزشکی
 ۳. همکاری با شرکت‌های محلی
همکاری با شرکت‌های محلی برزیلی می‌تواند به کاهش چالش‌های گمرکی و مالیاتی کمک کند. این شرکت‌ها می‌توانند در دریافت مجوزها و تسهیل فرآیند واردات کالاها به برزیل نقش مؤثری داشته باشند.
 بخش چهارم: چشم‌انداز تجاری برای بازرگانان ایرانی
 ۱. فرصت‌های صادراتی ایران به برزیل
برخی از کالاهای صادراتی ایران که می‌توانند در بازار برزیل موفق باشند عبارتند از:
- فرش و صنایع دستی: برزیل بازار خوبی برای فرش دستباف و صنایع دستی ایران دارد.
- محصولات پتروشیمی: ایران می‌تواند محصولات پتروشیمی مانند کود اوره را به برزیل صادر کند.
- تجهیزات پزشکی و دارو: شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو می‌توانند از بازار برزیل بهره‌برداری کنند.
 ۲. فرصت‌های وارداتی از برزیل
برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سویا، ذرت، گوشت گاو و قهوه در جهان است. ایران می‌تواند این محصولات را به صورت عمده از برزیل وارد کند.
 بخش پنجم: ابزارهای ورود به بازار برزیل
۱. استفاده از اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل
اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل می‌تواند به شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف مانند مشاوره، معرفی شرکای تجاری و دریافت مجوزها کمک کند.
۲. استفاده از رایزنان اقتصادی
رایزنان اقتصادی ایران در برزیل می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهند و در فرآیند ورود به بازار برزیل کمک کنند.
۳. استفاده از شبکه‌های تجاری محلی
شبکه‌های تجاری محلی در برزیل می‌توانند به شرکت‌های ایرانی در یافتن شرکای تجاری و ورود به بازار کمک کنند.
شایان ذکر است بازار برزیل با توجه به وسعت جغرافیایی، جمعیت زیاد و اقتصاد پویا، فرصت‌های تجاری زیادی را برای بازرگانان ایرانی فراهم می‌کند. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای حمل و نقل، مشکلات بانکی و قوانین گمرکی پیچیده وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از راهکارهای مناسب است. با ثبت شرکت در برزیل، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همکاری با شرکت‌های محلی، می‌توان به موفقیت در این بازار دست یافت.

در تاریخ 3 بهمن نهمین جلسه کمیسیون صنعت،معدن و انرژی اتاق کاشان برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی دو موضوع کلیدی زیر بود: 

۱. جمع‌آوری آمار دقیق از بنگاه های تولیدی حوزه صنعت نساجی در منطقه کاشان به منظور برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه این صنعت. 

۲. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان و ارائه راهکارهای عملی برای بهره‌برداری بهینه از این منابع.

 ۱. جمع‌آوری آمار حوزه صنعت نساجی:

در این بخش، اعضای جلسه بر لزوم جمع‌آوری آمار دقیق و به‌روز از وضعیت صنعت نساجی در منطقه کاشان تاکید کردند.

 سید جواد سجادی، رئیس کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق کاشان، با اشاره به اهمیت آمار دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان، خواستار تعیین مجری وجمع آوری آمار با کمک هیات امنای شهرک در ارائه اطلاعات دقیق شد. وی افزود: "برای برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، نیازمند آمار شفاف و به‌روز از وضعیت تولید، اشتغال، و چالش‌های پیش‌روی صنعت نساجی هستیم. این آمار به ما کمک می‌کند تا راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه دهیم."

سعید حقیقی، مشاور اتاق کاشان در امور صادرات و واردات، نیز بر لزوم آموزش مدیران صنایع در حوزه‌های اقتصاد کلان و مدیریت منابع تاکید کرد. وی پیشنهاد داد که دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای مدیران صنایع نساجی برگزار شود تا بتوانند با چالش‌های اقتصادی کنونی بهتر مقابله کنند.

۲. انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان:

در بخش دوم جلسه، موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان مورد بررسی قرار گرفت. محمود تولایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به پتانسیل بالای منطقه در استفاده از انرژی خورشیدی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی شد. وی گفت:  "کاشان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، یکی از بهترین مناطق برای توسعه انرژی خورشیدی است. اما برای بهره‌برداری بهینه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فناوری‌های روز هستیم."

سید جواد سجادی، رئیس کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق کاشان بر ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنایع، از جمله افزایش هزینه‌های تولید و رقابت ناسالم در بازار، خواستار توجه بیشتر به انرژی‌های پاک به عنوان راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شد و برگزاری تور برای بازدید از مزرعه انرژی خورشیدی در دلیجان را پیشنهاد داد.

سعید حقیقی، مشاور اتاق کاشان در امور صادرات و واردات، نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی به صنایع درباره مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی افزود: "بسیاری از صنایع ما هنوز از مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آگاه نیستند. اطلاع‌رسانی و آموزش در این زمینه می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند."

منصور دیاری، رئیس سرای فرش ماشینی کاشان، نیز با اشاره به وابستگی شدید صنایع منطقه به انرژی، خواستار توسعه بیشتر پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شد. وی گفت:  "صنایع کاشان، به ویژه فرش ماشینی، به شدت به انرژی وابسته هستند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به پایداری محیط زیست نیز کمک می‌کند. ما باید به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی و دیگر منابع انرژی پاک حرکت کنیم تا بتوانیم در بلندمدت رقابت‌پذیری خود را حفظ کنیم."

منصور دیاری نیز در ادامه صحبت‌های خود، بر لزوم همکاری بین صنایع و نهادهای دولتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی گفت: " ما باید با همکاری نهادهای دولتی و سازمان‌های مرتبط، زیرساخت‌های لازم برای نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی را فراهم کنیم. این کار نه تنها به نفع صنایع است، بلکه به کاهش آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار منطقه نیز کمک می‌کند."

اتاق بازرگانی کاشان، 3 بهمن 1403 - نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها، و کارشناسان صنعت، به منظور بررسی چالش‌های استانداردسازی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فرآیندهای تولید و کیفیت محصولات برگزار شد.

در این جلسه، شرکت‌کنندگان به بیان مشکلات ناشی از استانداردهای فعلی پرداختند و تأکید کردند که این استانداردها با واقعیت‌های تولید و شرایط کشاورزی منطقه و حتی دنیا سازگار نیستند. از جمله چالش‌های مطرح‌شده، می‌توان به شاخص‌های غیرمنطقی مانند آزمون فلزات سنگین اشاره کرد که هزینه‌های تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. همچنین، عدم مشارکت فعال تولیدکنندگان و کارشناسان صنعت در فرآیند تدوین استانداردها، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرعملی شده است.

محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به لزوم تشکیل گروه‌های کاری برای حل مشکلات استانداردسازی، گفت: «ما دو تشکل در حوزه گلاب و عرقیات داریم و با تشکیل یک گروه پنج‌نفره از کارشناسان به بررسی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی تعیین کنیم. این گروه باید به‌صورت هفتگی جلسات منظمی برگزار کند تا به یک متن و راهکار مشخص برسد که بتوانیم با مسئولان استاندارد مطرح کنیم.»

وی افزود: «جلسات با مدعوین زیاد و طولانی‌مدت نتیجه‌بخش نخواهد بود. ما باید به‌صورت متمرکز و با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات را شناسایی و راهکارهای عملی ارائه دهیم. این کار تنها با همکاری و هم‌اندیشی همه ذینفعان ممکن خواهد بود.»

حسین مهدی‌زاد، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان، در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های موجود در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی، گفت: «ما همه در کنار شما عزیزان هستیم و اتاق بازرگانی نیز همراه شماست. پتانسیل‌های خوبی ایجاد شده و باید از این وفاقی که پیش آمده استفاده کنیم تا کارهای بزرگی انجام دهیم. یکی از پیشنهادات، دعوت از مسئولان برای بازدید از شهرستان و برگزاری جلسات گفت‌وگو است..»

وی افزود: «ما باید مسئولان کاشان را توجیه کنیم و جلساتی برگزار کنیم تا نظرات و صحبت‌های شما را بشنوند. این کار تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. همچنین، ایجاد صندوقی که آقای نوابی پیشنهاد دادند، می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند. همان‌طور که مثال قدیمی می‌گوید، یک دست صدا ندارد. این صندوق می‌تواند در ذیل انجمنی که دارید ایجاد شود و به عنوان یک کمک‌کننده عمل کند. این صندوق می‌تواند با حسابرسی دقیق و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های شما، خروجی بسیار خوبی داشته باشد. هر راهکار و پیشنهادی که دارید، ارائه دهید، ما در کنار شما هستیم و کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی نیز از شما حمایت خواهند کرد.»

سید رضا نوابی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گلاب و عرقیات کاشان، در ادامه نشست اظهار داشت: «استانداردهای فعلی نه تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، بلکه برخی از تولیدکنندگان را به سمت تقلب و کاهش کیفیت محصولات سوق داده‌اند. این موضوع رقابت‌پذیری محصولات کاشان را در مقایسه با سایر مناطق مانند کرمان و فارس کاهش داده است.»

وی افزود: یک صندوق که همه فعالان این حوزه مسائل و مشکلات خود را به آن ارسال تا به بررسی چالشهای موجود پرداخته شود را ایجاد کنیم.

 عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی، دانشیار پژوهشکده اسانس‌های طبیعی، نیز با اشاره به مشکلات فنی استانداردهای فعلی، گفت: «برخی از شاخص‌های تعیین‌شده در استانداردها از نظر علمی و فنی غیرمنطقی هستند. به عنوان مثال، آزمون فلزات سنگین در گلاب که از نظر علمی بی‌معنی است، هزینه‌های غیرضروری را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.»

 پرویز خیرخواه، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت درین گلاب، با تأکید بر لزوم افزایش فشار از طریق نهادهای نظارتی، گفت: «اگر قرار است استانداردها اصلاح شوند، باید از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و بازرسی، فشار لازم را برای تغییر فرآیندهای استانداردسازی اعمال کنیم.»

حمیدرضا مؤمنیان، سرپرست معاونت نوآوری و اقتصاد دانشگاه کاشان، نیز خاطرنشان کرد: «ما باید با ارائه پیشنهادات مکتوب و مستند به نهادهای بالادستی، فرآیند بازنگری در استانداردهای فعلی را تسریع کنیم. این کار تنها با همکاری و هم‌اندیشی همه ذینفعان ممکن خواهد بود.»

 منصور صباغیان، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت شهدگیران کاشان، نیز در این جلسه با اشاره به فشارهای اداری و هزینه‌های بالای آزمایش‌ها، گفت: «تولیدکنندگان امروز به جای تمرکز بر توسعه تولید و صادرات، مجبورند زمان و انرژی خود را صرف حل مشکلات اداری و انجام آزمایش‌های غیرضروری کنند. این موضوع نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها شده، بلکه روحیه تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.»

وی افزود: «ما باید از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس استفاده کنیم و با مسئولان بالادستی مانند خانم دکتر انصاری، رئیس سازمان استاندارد، جلساتی برگزار کنیم تا مشکلات صنعت گلاب و عرقیات گیاهی را به‌صورت مستقیم مطرح کنیم. تنها با این روش می‌توانیم امیدوار باشیم که تغییرات مثبتی در استانداردها ایجاد شود.»

در پایان جلسه، شرکت‌کنندگان بر لزوم تشکیل گروه‌های کاری برای بازنگری در استانداردهای فعلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی تأکید کردند. همچنین، دعوت از مسئولان استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط برای بازدید از مراکز تولیدی و درک بهتر چالش‌های صنعت، از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده برای بهبود وضعیت استانداردسازی در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی کاشان است.

موضوع نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران بود.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد، محمد اصابتی از کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها به‌عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران گفت. کمبود نیروی کار تأثیرات عمیقی بر صنعت و توسعه اقتصادی کشور دارد و موجب کاهش بیش‌ازپیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.
اصابتی، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران  گفت: در بازار کار کشور با سه پدیده «رویگردانی کار کارگری در کارخانه‌ها»، «مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور» و «اجبار به جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین» مواجه هستیم.
در ادامه عنوان شد: هرم سنی جمعیت کشور در وضعیت فرورفتگی است؛ کمبود نیروی کار در حال گسترش است. اتفاق خاصی که در منابع انسانی کشور در حال رخ دادن است، باعث وابستگی کامل صنایع در نیروی کار ساده به نیروی کار مهاجر شده و از آن‌طرف نیروی کار متخصص هم در حال مهاجرت است. بنابراین می‌توان ادعا کرد «کار هست، اما نیروی کار نیست.»
همچنین درباره مهم‌ترین علت کمبود نیروی کار در صنایع عنوان شد: مشکلات فراگیر اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و مشکلاتی چون تورم فزاینده، نوسانات ارزی و سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، باعث ایجاد نگرانی در میان افراد جامعه و قشر حقوق‌بگیر شده است که برخی از آنان را از ورود به صنعت منصرف و به سمت مشاغل غیرمولد سوق می‌دهد. بی‌انگیزگی مفرط نیروی کار کشور، عدم تمایل افراد دارای تحصیلات عالی به انجام کار کارگری، نبود تطابق میان تحصیلات و مهارت‌ها با نیازهای بازار کار، عدم تطابق رشد حقوق با افزایش تورم، هزینه بالای مسکن برای کارگران غیربومی، نداشتن برنامه مشخص برای مهاجرپذیری و استفاده درست از مهاجران، مشاغل اینترنتی، رشد کارآفرینی و شغل‌های خودکارآمد و تمایل روزافزون نیروی انسانی به سمت مشاغل غیرمولد عنوان شد.
در ادامه عنوان شد: نیروهای مهاجر بخش مهمی از نیروی کاری در ایران است. باید پژوهشی در حوزه نیروی کار افغانستانی انجام شود اینکه مهاجران با چه مهارتی در چه بازار کاری حضور دارند؟
بعد از آن درباره راهکارهایی برای رقابت در جذب نیروی کار ارائه شد. در ادامه عنوان شد که نیروی کار موضوع چندوجهی و پیچیده است. اگرچه حقوق و دستمزد نیروی کار مهم است؛ اما باید به تمام ابعاد نیروی کار توجه شود.
بعد از آن آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: با توجه به تغییر فضای کار در آینده با هوش مصنوعی و اتوماسیون، بخشی از مشاغل از بین خواهد رفت. آینده را نباید با روند گذشته دید؛ باید به روندهای آینده‌پژوهی توجه کرد.
خالقی گفت: نیروی مهاجر باید ساماندهی کرد. باید نیروی کار مهاجر رده‌بندی شود و از این بی‌نظمی خارج می‌شود. عدم تعادل و توازن در نیروی کار آسیب‌رسان است. مثلاً در برخی از استان‌ها به نیروی مهاجر دسترسی نیست و در برخی از استان‌ها نیروی کار زیاد است. اگر نیروی کار سامان داده نشود بحران ایجاد می‌شود. باید مشکلات حوزه کار بررسی شود؛ مثلاً تفاوت دستمزد باعث می‌شود نیروی کار کارآمد کشور خارج شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از خلأ قانون کار در حوزه نیروی کار اتباع خارجی در ایران گفت. مهارت‌آموزی باید خیلی جدی گرفته شود. فنی و حرفه‌ای باید به سمت نیروی انسانی ماهر برود.
در ادامه این نشست «بندت ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت» توسط نرگس مرادی، رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی بررسی شد.
همچنین در این نشست عنوان شد که بخش خصوصی چه مسائلی با هیات‌های تأمین اجتماعی دارد. بندت ماده 27 نقطه مهمی است که باید ابعاد آن بررسی شود. اینکه درباره این ماده استنباط‌های مختلفی وجود دارد و باید مشخص شود که کدام سویه ما را به هدف بخش خصوصی نزدیک می‌کند. باید به این حوزه، همه‌جانبه نگاه کرد.
بعد از آن درباره فرآیند سیستمی شدن نظام مالیاتی در کشور گفته شد. سیستمی شدن باعث واقعی شدن مالیات خواهد شد. در ادامه احکام مالیاتی لایحه بودجه 1404 بررسی شد.
سالن همایش‌های اتاق کاشان میزبان همایشی با عنوان «هوش مصنوعی در صنعت و تجارت» بود. این رویداد با حضور دکتر مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، برگزار شد و توجه ویژه‌ای به نقش هوش مصنوعی در ایجاد تحولات بنیادین در صنعت و تجارت داشت.
حسین شکرریز، مدیر آموزش کاشان، در حاشیه این همایش به تشریح اقدامات آموزشی این اتاق طی دهه اخیر پرداخت.
وی اظهار داشت: «آموزش اتاق کاشان در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با توجه به نیازهای روز، سطح دانش فعالان اقتصادی منطقه را ارتقا دهد. این تلاش‌ها از آموزش سامانه‌های مختلف نظیر EPL، سامانه جامع تجارت، و ثبتارش آغاز شده و در ادامه به مباحث فروش و اصول تجارت با کشورهای مختلف و تحلیل سایت‌های تجاری مانند TradeMap گسترش یافته است. همچنین، در دو سال اخیر تمرکز بیشتری بر حوزه منابع انسانی، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی داشته‌ایم.»
شکرریز افزود: «با حمایت هیئت‌رئیسه اتاق کاشان، دوره‌های آموزشی متعددی با حضور مسئولان برجسته کشوری در حوزه‌هایی همچون مالیات و سامانه‌های مالیاتی جدید و همچنین گردشگری برگزار شده است. در پایان هر سال نیز نیازسنجی‌هایی از فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به رویداد رویداد ای تی کامپ، که طی سه سال متوالی با حضور متخصصان فناوری اطلاعات از سراسر کشور در کاشان برگزار شده، گفت: «این رویداد بستری ارزشمند برای بررسی مباحث تخصصی در حوزه آی‌تی و کامپیوتر بوده است. در یکی از پنل‌های این رویداد که به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اختصاص داشت، دستاوردهای مهمی ارائه شد.»
شکرریز در ادامه به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز پرداخت و گفت: «طبق پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده میلیون‌ها شغل به دلیل حضور هوش مصنوعی از بین خواهد رفت و در مقابل، میلیون‌ها شغل جدید ایجاد می‌شود. بنابراین، آشنایی با این فناوری برای مدیران کسب‌وکار ضروری است تا بتوانند از تهدیدهای احتمالی جلوگیری کرده و از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برداری کنند.»
این همایش با محورهایی نظیر چیستی هوش مصنوعی، تفاوت آن با سایر فناوری‌ها، و کاربردهای آن در صنایع و کسب‌وکارها همراه بود. در ادامه، کلیپی آموزشی توسط یکی از تیم‌های حرفه‌ای به نمایش گذاشته شد که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده بود.
محورهای کلیدی سخنرانی:
  • اهمیت هوش مصنوعی در آینده شغلی
دکتر اسماعیلی با ارائه آماری جذاب اشاره کرد که تا سال 2025، 85 میلیون شغل حذف می‌شود، اما 97 میلیون شغل جدید جایگزین آن خواهد شد. او تأکید کرد: «هوش مصنوعی نه تنها افراد را بیکار نمی‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی خلق می‌کند.»
  • تعریف و کاربردهای هوش مصنوعی
سخنران توضیح داد که هوش مصنوعی بر اساس یادگیری از داده‌ها عمل می‌کند و قابلیت تولید داده‌های جدید را دارد. او با بیان مثالی ساده از پیام‌های متنی، قدرت یادگیری هوش مصنوعی را به نمایش گذاشت و افزود: «این تکنولوژی می‌تواند در صنایع مختلف از جمله پیش‌بینی خرابی قطعات و تحلیل رفتار مشتریان استفاده شود.»
  • چالش‌ها و نیازمندی‌ها
دکتر اسماعیلی به کمبود داده‌های مناسب در کشور اشاره کرد و گفت: «هوش مصنوعی بدون داده‌های کافی و تمیز کارایی نخواهد داشت. داده، نفت عصر دیجیتال است.» او همچنین به لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تأکید کرد.
  • کاربرد عملی در سازمان‌ها
در ادامه، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان به مثال‌های عملی از پروژه‌های هوش مصنوعی در سازمان‌ها پرداخت. از پیش‌بینی ترک شغل کارکنان گرفته تا طراحی سیستم‌های هوشمند مدیریت مشتری، نمونه‌هایی از قابلیت‌های این فناوری ارائه شد.
جمع‌بندی:این همایش فرصتی برای فعالان اقتصادی کاشان بود تا با پتانسیل‌های هوش مصنوعی در ارتقای کسب‌وکار خود آشنا شوند. دکتر اسماعیلی در پایان تأکید کرد که موفقیت در استفاده از هوش مصنوعی مستلزم یادگیری مستمر و تقویت مهارت‌های نرم است.
فعالان اقتصادی همواره اعتقاد دارند که در شرایط تحریمی و خاص اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل بر اساس قوانین عادی که برای شرایط معمول تصویب شدند، مدیریت شوند؛ در موقعیت تحریمی باید متناسب با نیازها، قانون نوشت و اجرا کرد.
بر اساس این استدلال، افزایش فشارهای مالیاتی در کنار سایر موانعی که در برابر حرکت تولید و تجارت تعریف می‌شود، مورد انتقاد بخش خصوصی است. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین از صدور بخشنامه‌ای حدود 3 ماه قبل به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم انتقاد و از آن به عنوان راهی برای دریافت وام از بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: آنچه در بخش‌نامه سه ماه قبل سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، در عمل پیش دریافت مالیات بوده که با کمال تأسف دامنه شمول آن همه فعالان اقتصادی را در برمی‌گیرد.
او ادامه داد: در واقع اگر مأمور مالیاتی تصمیم بگیرد، بر اساس این بخشنامه می‌تواند به جای اینکه مالیات را بعد از سه ماهه سال آینده وصول کند، از الآن به صورت اقساطی آن را دریافت کند، این شیوه با هیچ یک از روش‌های مالیات‌ستانی سیستمی که بر اساس سامانه‌ها انجام می‌شود، هماهنگ نیست.
تولایی تأکید کرد: در شرایطی که واحدهای اقتصادی به دلیل مشکلات نقدینگی انتظار حمایت دولت را دارند، دولت به این روش از آنها وام دریافت می‌کند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین به ضابطه جدید سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پایه سنوات اشاره کرد و گفت: در نشستی با اعضای کمیسیون، گزارشی درباره ضابطه جدید تأمین اجتماعی ارائه و مقرر شد بعد از بررسی دقیق‌تر، موضع رسمی اتاق ایران را درباره آن منتشر کرده و تقاضا کنیم به صورت قانونی، بخشنامه موردنظر را منتشر کند.

هیات تجاری اتاق ایران، سه‌شنبه 25 دی، به سرپرستی صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهوری به تاجیکستان و با هدف توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، عازم «دوشنبه» خواهد بود و روز پنج‌شنبه 27 دی‌ماه به ایران بازخواهد گشت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، برگزاری همایش تجاری و B2B در شهر دوشنبه با حضور رؤسای جمهور، مقامات و شرکت‌های تاجیکی، بازدید از مراکز تجاری و صنعتی، نشست در خصوص سرمایه‌گذاری و همچنین ملاقات با سفیر ایران در تاجیکستان از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

اعضا و شرکت‌های علاقه‌مند عضو اتاق برای نهایی شدن ثبت‌نام خود لازم است اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تکمیل فرم آنلاین تقاضای حضور در این رویداد

2- واریز مبلغ علی‌الحساب 30 میلیون تومان جهت تهیه بلیت رفت‌وبرگشت (تهران-دوشنبه- تهران) و ترانسفر به شماره‌حساب 1515115115 بانک ملت با شناسه اجباری 9900080340191 به نام اتاق ایران.

3- ارسال تصویر گذرنامه و فایل عکس فرد شرکت‌کننده در رویداد، تصویر کارت بازرگانی، فیش واریزی، رزومه مختصر معرفی شرکت به زبان انگلیسی در یک صفحه، ارائه درخواست رزرو هتل به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قابل توجه اینکه رزرو هتل بنا به درخواست متقاضیان انجام خواهد گرفت و هزینه هر شب اقامت 115 دلار و بر عهده متقاضیان بوده و در محل پرداخت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های 85732356، 85732390، 85732388، تماس بگیرند.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه شماره ۵۲ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ منتشر شده چنین عنوان داشت: باتوجه به مفاد ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره پاییز سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نمایند.

دانلود اطلاعیه 52

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی این اتاق و اتاق‌های سراسر کشور، مشاور رئیس اتاق ایران و دبیرکل این اتاق، روز گذشته مهمان رئیس‌جمهوری بودند تا هم از مشکلات فعالان بخش خصوصی، موانع تولید و تجارت خارجی بگویند و هم پیشنهادات خود را برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کنند. در این نشست مطالبه اصلی نمایندگان بخش خصوصی بهبود روابط خارجی و رفع مشکلات FATF بود که با خبر خوب رئیس جمهور در اینباره همراه شد. مسعود پزشکیان در این جلسه از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص ملحت نظام خبر داد. همچنین دو بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره «جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی» و  «راه اندازی سامانه شفافیت اقتصادی» به رئیس جمهور ارائه شد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، تامین اجتماعی و کار اتاق ایران، نیز با درخواست تعیین تکلیف FATF از رئیس‌جمهور برای تسهیل کسب‌وکارها، بیان کرد: در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی دولت به قانون عمل نمی‌کند. در قانون سرمایه‌گذاری گذاری خارجی، دولت متعهد به خروج اصل و سود سرمایه‌گذار شده است. ولی متأسفانه سازمان مالیاتی بابت اصل سرمایه ارزی با احتساب تسعیر ارز به‌عنوان سود تسعیر، مالیات وصول می‌کند. این یعنی مالیات از اصل سرمایه؛ لذا ما به عهد و قانون وفا نکردیم.

او با طرح این درخواست که سهم مالیات پس از بررسی کودال اضافه شود، ادامه داد: نمی‌توان سهم مالیات را بدون افزایش سود در بودجه هرساله بالا برد. در سال گذشته و تاکنون سود بنگاه‌ها بابت تأمین مالی با نرخ ۴۰ درصد و بیشتر هزینه شده است. هرسال صد در صد مالیات محقق می‌شود، ولی به سهم فروش اموال و املاک و شرکت‌های دولت پرداخته نمی‌شود. در واقع دولت به تعهدات خود در برنامه‌وبودجه عمل نمی‌کند.

تولایی با بیان اینکه سیستم مالیات ما از موفق‌ترین سامانه‌های بین‌المللی است و جزو چند کشور مترقی هستیم، افزود: دلیل این امر این است که از تجارب جهانی شرق و غرب در نرم‌افزار و سخت‌افزار بهره گرفته‌ایم. چرا در مسائل دیگر اقتصادی از تجارب دنیا بهره‌مند نمی‌شویم؟!.

او با بیان اینکه یکی از ابر چالش‌ها تأمین اجتماعی است، گفت: لازم است در ساختارهای اقتصادی و خدماتی که پرهزینه و کم بازده هستند، تجدیدنظر شود.

صفحه15 از161