kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

نشست ستاد تسهیل استان در اتاق بازرگانی کاشان  با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان، مدیران استانی و شهرستانی، و نمایندگان بخش خصوصی، عصر روز ۱۸ اسفندماه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد.
لزوم هم‌افزایی برای رفع موانع اقتصادی
محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان و رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرش ماشینی، در این نشست بر اهمیت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، خواستار تعامل بیشتر مدیران برای تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان شد.
وی افزود: «باید تلاش کنیم که به‌جای ایجاد موانع و بوروکراسی اداری، سرعت‌دهنده تولید و سرمایه‌گذاری باشیم. مشکلات اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، نیازمند تدابیر جدی و عملیاتی است.»
سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در چهار سال آینده
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان، اعلام کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیاز به سرمایه‌گذاری هزار هزار میلیارد ریالی (۱۰۰ همت) در منطقه کاشان، آران و بیدگل و نطنز طی چهار سال آینده وجود دارد.
وی تأکید کرد: «منطقه شمال استان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و این سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی متوازن و پایدار باشد.»
راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و رفع کمبود نیروی انسانی
در ادامه این نشست، گزارش ستاد تسهیل توسط مهندس برازنده ارائه و سپس فرمانداران شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز نیز به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی، مشکلات و ظرفیت‌های منطقه پرداخته و بر ضرورت تعامل شرکت‌ توزیع  برق با صنایع برای. کاستن ضرر های ناشی از قطع برق تاکید کردند
در بخش پایانی نشست، عملکرد بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به بخش تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. مسئولان خواستار افزایش سهم شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز از منابع بانکی استان شدند و بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کردند.
این نشست با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای ارائه‌شده و تأکید بر ادامه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به پایان رسید.

نشست اعضای شورای حل اختلاف و تشخیص اداره کار  کاشان، آران و بیدگل و نطنز، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. در این نشست که با حضور هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق کاشان برگزار شد محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، و جمعی از مدیران و فعالان حوزه کار و اشتغال برگزار گردید، چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضرورت هماهنگی در سیاست‌های حمایتی
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به نقش دولت در تعیین حداقل معیشت کارگران، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی تأکید کرد. وی بیان کرد: «در کشور ما هم یارانه پرداخت می‌شود و هم  از یارانه بگیر مالیات اخذ می‌گردد، مگر میشود فردی حداقل معیشت را ندارد و دولت ملزم به کمک معیشتی و یارانه  باشد و مالیات از حقوق او بگیرند اما هنوز مشخص نیست که این دو سیاست چگونه می‌توانند در جهت بهبود معیشت افراد کم‌درآمد هماهنگ شوند.»
در قانون اساسی درمان و آموزش رایگان وظیفه دولت است مسکن وظیفه دولت است اما عملا انجام نمی‌شود و بار آن به کارگر و کارفرما تحمیل میشود
وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین حقوق و دستمزد کارگران افزود: «در سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری درخصوص حداقل حقوق کارگران بدون تکالیف دولت در نظر گرفته میشود و چون دولت در بودجه عمومی کشور حدود بیست درصد را مد نظر دارد  برای حداقل دستمزد نگاهی به همین موضوع دارد »
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
تولایی با انتقاد از گسترش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های اقتصادی، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور، نقش پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. این مسئله نه تنها رقابت‌پذیری را کاهش داده، بلکه منجر به ایجاد فساد و ناکارآمدی نیز شده است. بخش خصوصی باید بتواند در فضایی سالم و رقابتی فعالیت کند.»
وی همچنین تصریح کرد که عدم توجه به حداقل معیشت کارگران از جمله چالش‌های مهم اقتصاد کشور است و این موضوع باید به شکل اصولی و کارشناسی‌شده مورد بررسی قرار گیرد.
تأکید بر حل اختلافات از طریق سازش
محمود تولایی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و رکود موجود در بخش تولید، اظهار داشت: «در سال گذشته، بسیاری از کارفرمایان باوجود تعطیل های کارخانجات و مشکلات مالی، تعهدات خود را نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خود حفظ کرده‌اند. این نشان از درک متقابل و تعامل میان کارگران و کارفرمایان دارد که باید تقویت شود.»
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
نشست شورای حل اختلاف و تشخیص با هدف بررسی راهکارهای بهبود شرایط کار و اشتغال در منطقه برگزار شد و حاضرین بر ضرورت ایجاد تعامل بیشتر میان کارگران، کارفرمایان و نهادهای دولتی تأکید کردند. همچنین مقرر شد پیشنهاداتی جهت بازبینی در برخی از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه کار و اشتغال به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.
اتاق بازرگانی کاشان با برگزاری چنین نشست‌هایی، به دنبال ایجاد بستری مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تنش‌های موجود در حوزه اشتغال است.

ئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کشاورزی، برگشت ارز و رفع تعهد ارزی است که امیدواریم بانک مرکزی با رفع سریع‌تر مشکلات سامانه مبادله ارزی، این مسئله را حل کند.

محمدعلی رضایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: این سامانه پاسخگوی صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی نیست. بهترین راه‌حل در این بخش، صادرات در مقابل واردات خود است. یعنی صادرکنندگان بخش کشاورزی بتوانند صادرات کنند و وارداتشان را در مقابل انجام دهند.

او تأکید کرد: 4 میلیارد دلار سهم بخش کشاورزی در صادرات کشور است که امیدواریم رفع تعهد ارزی برای آن‌ها برداشته شود و راهکاری ایجاد شود که مسیر صادرات در این بخش هموار شود.

رضایی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حضور معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: قرار شد مسئولین کارگروه‌های کمیسیون کشاورزی در این معاونت به عنوان تیم مشورتی در وزارتخانه حاضر شوند و مشکلات بخش خصوصی را به اطلاع ایشان برسانند تا امکان پیگیری سریع‌تر آن‌ها وجود داشته باشد.

رویداد "آشنایی با فرصت‌ها و چالش‌های بهره‌مندی از انرژی خورشیدی و گازی برای صنایع کشور" به همت اتاق بازرگانی کاشان و آکادمی مهارت‌سازان برگزار شد. این رویداد با حضور متخصصان صنعت انرژی از جمله دکتر حمیدرضا شهبازیان و دکتر محمد رضایی برگزار گردید و به بررسی راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخت.

بررسی سیاست‌های دولت در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

دکتر محمد رضایی در بخش نخست سخنرانی خود به تشریح سیاست‌های جدید دولت در حمایت از نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت. وی اعلام کرد که دولت از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، تسهیلاتی را برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است. این بسته حمایتی شامل پذیرش زمین و پروژه به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام بوده و صادرکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود از این فرصت بهره ببرند.

وی همچنین به توافقات جدید ایران با چین اشاره کرد و گفت: "با استفاده از منابع مالی توافق‌شده، امکان تأمین ۸۵ درصد تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده است."

چالش‌های مالی و راهکارهای اقتصادی

در ادامه، دکتر رضایی به چالش‌های مالی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت و اظهار داشت که هزینه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نوع پنل، تکنولوژی و برند تجهیزات بوده و میانگین قیمت پنل‌های خورشیدی در حال حاضر حدود ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: "برای جذاب‌تر کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل شرایط ورود تجهیزات را در نظر گرفت."

مدل‌های مالی و اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی

طبق بررسی‌های ارائه‌شده، یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی نیاز به ۱.۵ هکتار زمین دارد و هزینه اجرای آن بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، حدود ۲۶ میلیارد تومان برآورد شده است. متوسط درآمد سالانه این نیروگاه در بازار سبز حدود ۸.۵ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در نتیجه بازگشت سرمایه آن در حدود سه سال خواهد بود.

ضرورت توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک

در بخش دیگری از این رویداد، دکتر حمیدرضا شهبازیان به نقش نیروگاه‌های مقیاس کوچک پرداخت و گفت: "با افزایش تقاضای برق و بحران ناترازی در تولید و مصرف، صنایع کشور نیازمند راهکارهای پایدار برای تأمین انرژی خود هستند. توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک با بهره‌گیری از مولدهای گازسوز و میکروتوربین‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر باشد."

وی همچنین تأکید کرد که استفاده از انرژی خورشیدی نه تنها موجب کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی محیط‌زیست می‌شود، بلکه به‌عنوان یک راهکار پایدار برای تأمین برق صنایع و ساختمان‌های تجاری و مسکونی محسوب می‌شود.

در پایان این رویداد، سخنرانان بر ضرورت همکاری میان صنعت و دانشگاه برای توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی تأکید کردند. همچنین، پیشنهاد شد که صنایع و سرمایه‌گذاران با استفاده از تسهیلات موجود، در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و گازی مشارکت فعال داشته باشند تا از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شوند.

این رویداد با برگزاری میز مشاوره برای پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان به پایان رسید.

همایش تخصصی «راهکارهای هوش مصنوعی در محاسبه بهای تمام‌شده» با حضور جمعی از مدیران مالی، حسابداران، کارشناسان فناوری اطلاعات و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.
در این رویداد، مهدی فرجی، حسابدار رسمی و مشاور مالیاتی کاشان، به‌عنوان سخنران اصلی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و محاسبه دقیق بهای تمام‌شده پرداخت. وی ضمن اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در حوزه حسابداری و مالیات، تأکید کرد که فناوری‌های نوین می‌توانند به کاهش خطای انسانی، افزایش دقت محاسبات و بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کنند.

نقش هوش مصنوعی در کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت محاسبات مالی

مهدی فرجی در ابتدای سخنرانی خود، با اشاره به چالش‌های روش‌های سنتی محاسبه بهای تمام‌شده، گفت:
"محاسبه بهای تمام‌شده یکی از بخش‌های حساس و تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است. روش‌های سنتی، علاوه بر زمان‌بر بودن، همواره با درصدی از خطا همراه هستند. اما با استفاده از هوش مصنوعی، امکان پردازش حجم عظیمی از داده‌ها با دقت بالا فراهم شده است که می‌تواند خطاها را به حداقل برساند و روند تحلیل مالی را تسریع کند."
وی در ادامه به کاربردهای عملی هوش مصنوعی در حسابداری مدیریت اشاره کرد و افزود:
"شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تحلیل داده، الگوهای پنهان در هزینه‌ها را شناسایی کرده و استراتژی‌های بهینه‌ای برای کنترل هزینه‌ها و افزایش سودآوری تدوین کنند."

هوش مصنوعی و آینده حسابداری و مالیات

این مشاور مالیاتی همچنین تأکید کرد که هوش مصنوعی علاوه بر محاسبات مالی، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ریسک‌های مالیاتی و پیشگیری از خطاهای مالیاتی داشته باشد. وی در این باره اظهار داشت:
"امروزه با توسعه فناوری‌های مبتنی بر داده، سازمان امور مالیاتی نیز در حال حرکت به سمت دیجیتالی شدن است. کسب‌وکارهایی که از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل صورت‌های مالی و پیش‌بینی تعهدات مالیاتی خود استفاده می‌کنند، می‌توانند از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری کرده و فرآیندهای خود را شفاف‌تر کنند."
فرجی در پایان سخنرانی خود، ضمن توصیه به مدیران مالی و حسابداران برای به‌روزرسانی دانش خود در زمینه فناوری‌های نوین، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروی انسانی تأکید کرد.

پنل تخصصی و جمع‌بندی نظرات اساتید

در بخش پایانی این همایش، پنل تخصصی با حضور دکتر علی‌اکبر فرزین، دکتر مهدی اسماعیلی و دکتر مهدی فرجی برگزار شد. این اساتید برجسته با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری و مالیات، به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.
در این پنل، دکتر علی‌اکبر فرزین به بررسی اهمیت داده‌های مالی در آموزش مدل‌های هوش مصنوعی پرداخت و تأکید کرد که شرکت‌ها باید فرآیندهای مالی خود را استانداردسازی کنند تا امکان به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند فراهم شود.
دکتر مهدی اسماعیلی نیز با اشاره به تحولات آینده در نظام مالیاتی کشور اظهار داشت که توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند شفافیت مالیاتی را افزایش دهد و در عین حال به کاهش تقلب‌ها و خطاهای مالی کمک کند.
دکتر مهدی فرجی به عنوان یکی از اعضای این پنل، بر نقش آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال در میان حسابداران تأکید کرد و افزود که نیروهای مالی و حسابداری برای موفقیت در آینده، نیازمند یادگیری مفاهیم هوش مصنوعی و تحلیل داده هستند.
در پایان، پیشنهاد شد که سازمان‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته و مدل‌های یادگیری ماشین، دقت و سرعت محاسبات بهای تمام‌شده را افزایش داده و بهره‌وری اقتصادی خود را بهبود بخشند. این همایش با استقبال گسترده فعالان اقتصادی و مالی کاشان همراه بود و شرکت‌کنندگان خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی در زمینه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در حسابداری شدند.

حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور و آبزیان اتاق بازرگانی ایران، از تداوم صادرات تخم‌مرغ به عراق، افغانستان و روسیه و دریافت تأییدیه برای ارسال به قزاقستان خبر داد. وی همچنین از تلاش‌ها برای ورود به بازار پاکستان سخن گفت.
با این حال، صادرات مرغ همچنان به مقاصد سنتی محدود مانده و ورود به بازارهای جدید موفقیت چشمگیری نداشته است. مهدی‌زاد تأکید کرد که تقاضا برای مرغ ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، اما شرایط داخلی اجازه رشد صادرات را نمی‌دهد و نیازمند رایزنی‌های بیشتر است.
وی همچنین از افزایش قیمت مرغ زنده در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت که اگرچه تولیدکنندگان از ضرر خارج شده‌اند، اما هنوز به سودآوری نرسیده‌اند، موضوعی که ممکن است در آینده باعث کاهش جوجه‌ریزی شود.
از سوی دیگر، حذف ارز نیمایی برای واردات برخی ریزمغذی‌ها و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی، همراه با افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل بار و جهش ۱۰۰ درصدی قیمت کارتن و شانه تخم‌مرغ، هزینه‌های تولید را بالا برده است. این عوامل می‌تواند در ماه‌های آینده تأثیر مستقیم بر قیمت مرغ و تخم‌مرغ داشته باشد.

برای اولین بار در شهرستان کاشان، سمینار تخصصی «ایمنی و پیشگیری از حریق در صنایع» با حضور اساتید برجسته کشور و به همت اتاق بازرگانی کاشان و شرکت پرشین آکادمی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد.
 این سمینار با هدف بررسی تجربیات آتش‌سوزی در صنایع مختلف، ارزیابی ریسک بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و آموزش تشکیل تیم‌های اضطراری در صنایع، میزبان جمعی از صنعتگران، مدیران ایمنی و کارشناسان حوزه آتش‌نشانی بود.
حسین شکرریز، مدیر آموزش اتاق بازرگانی کاشان، در ابتدای این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی، گفت: «امروز با موضوع ایمنی و پیشگیری از حریق در صنعت، در خدمت دوستان عزیز از صنایع مختلف هستیم. این کارگاه با مشارکت شرکت خدماتی شهرک صنعتی امیرکبیر و شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان برگزار شد و شامل سه بخش همایشی، سه کارگاه عملی و یک مانور آتش‌نشانی بود.»
 وی افزود: «امیدواریم با حضور حداکثری صاحبان صنایع، شاهد برگزاری رویدادهای بهتر و مؤثرتر در آینده باشیم. اینگونه برنامه‌ها نه تنها سطح آگاهی صنعتگران را افزایش می‌دهد، بلکه گامی مهم در جهت کاهش خطرات و خسارات ناشی از حوادث صنعتی است.»
 اساتید برجسته و مباحث کلیدی
 در این رویداد تخصصی، اساتید برجسته‌ای همچون مهندس ناصر رهبر (افسر سازمان آتش‌نشانی تهران و کارشناس رسمی دادگستری)، دکتر امیرحسین کشاورز (رئیس کمیته تدوین آیین‌نامه ملی مواد خطرناک کشور) و مهندس غلامرضا روستازاده (مدرس و کارشناس دپارتمان حریق ایمنی شهری) به ارائه مباحثی در زمینه ایمنی و پیشگیری از حریق پرداختند.
 مهندس ناصر رهبر در سخنرانی خود به چالش‌های موجود در صنایع کشور اشاره کرد و گفت: «انباشتگی کالاهای قابل اشتعال در انبارها و کارخانه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر آتش‌سوزی است. بسیاری از صنایع به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و عدم رعایت قوانین ایمنی، با خطرات جدی مواجه هستند.»
 دکتر امیرحسین کشاورز نیز بر اهمیت آموزش و صلاحیت نیروهای انسانی در صنایع تأکید کرد و افزود: «بسیاری از حوادث صنعتی ناشی از عدم آموزش کافی و صلاحیت نیروهای انسانی است. باید با استفاده از روش‌های نوین آموزشی، سطح آگاهی و مهارت کارکنان را افزایش داد تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.»
 مهندس غلامرضا روستازاده نیز در بخش دیگری از این سمینار به تشریح تجهیزات ایمنی و سیستم‌های اطفاء حریق پرداخت و گفت: «استفاده از سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق در صنایع و ساختمان‌ها امری ضروری است. این سیستم‌ها می‌توانند به صورت خودکار عمل کنند و از گسترش آتش جلوگیری کنند.»
این سمینار با ارائه آخرین دستاوردها و روش‌های پیشگیری از حریق در صنایع، گامی مهم در جهت افزایش سطح ایمنی در صنایع کشور و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی بود. شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون ارزیابی ریسک بر مبنای استانداردهای ATSDR آمریکا، تشکیل تیم‌های اضطراری و تجهیزات ایمنی آشنا شدند.
 برگزاری چنین رویدادهایی نشان‌دهنده توجه جدی به مقوله ایمنی در صنایع و تلاش برای کاهش خطرات ناشی از حوادث آتش‌سوزی است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت سیزدهم مطرح شده بود و مجدد در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: این اصلاحیه چون منبع مالیاتی را از بنگاه‌ها به اشخاص منتقل می‌کند، تبعات سنگین اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین بازنگری درباره بندهای این لایحه ضروری است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: در نشست اخیر با حضور اعضای کمیسیون، روی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت جدید مجدد مورد توجه قرار گرفته و در مجلس مطرح شده است، کار کردیم. این اصلاحیه در دولت قبل به مجلس رفته و بررسی آن متوقف شده بود. حال دوباره در دستور قرار گرفته است.
او ادامه داد: بررسی‌های لازم را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که این لایحه اگر به همین شکل برود و تصویب شود، تبعات اجتماعی سنگینی دارد؛ چون منبع مالیاتی را از بنگاه‌ها به اشخاص منتقل می‌کند. در واقع مالیات بر جنبه درآمد که همین الان هم اجرایی می‌شود را به شکل عام به همه افراد منتقل می‌کند. از طرفی بر اساس این لایحه، درآمد مشمول مالیات بنگاه‌ها با نرخ 15 درصد است و برای اشخاص تا 35 درصد هم مشمول مالیات می‌شود.
این فعال اقتصادی، موضوع دیگری که در دستور بررسی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفته است را اضافه کردن دستمزد و نرخ آن در لیست بیمه‌ها برشمرد.
تولایی در این باره توضیح داد: از ماه قبل، سازمان تامین اجتماعی تغییراتی را اعمال کرد؛ به این ترتیب که در لیست بیمه‌ها، پایه سنوات با شرایط جدید وارد شوند که این تغییرات قانونی نیست و نیاز به بازنگری دارد. بنابراین موضوعات را بررسی کردیم و قرار شد با معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی جلسه داشته باشیم و چالش‌ها را برطرف کنیم.

دکتر بهزاد استقامت در این رویداد به اهمیت مذاکره تلفنی، فروش تلفنی و بازاریابی تلفنی در کسب‌وکارها می‌پردازد. وی تأکید می‌کند که بسیاری از سازمان‌ها به اشتباه مکالمات تلفنی پرسنل خود را نادیده می‌گیرند و این موضوع منجر به هدررفت هزینه‌های تبلیغات و از دست رفتن فرصت‌های فروش می‌شود.

در این همایش، تکنیک‌های کلیدی برای بهبود مهارت‌های تلفنی تیم‌های فروش، بازاریابی و پشتیبانی آموزش داده می‌شود. دکتر استقامت قصد دارد نشان دهد که چگونه طراحی یک سیستم حرفه‌ای برای مکالمات تلفنی می‌تواند تحول بزرگی در کسب‌وکارها ایجاد کند.

این رویداد حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت آموزش دارد و چکیده‌ای از نکات مهم در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند کسب‌وکار خود را متحول کنند.

در نشست یکصد و چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، موضوعات مرتبط با مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و اجرای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی برگزار شد و محور اصلی بحث‌ها، چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور و راه‌حل‌های ممکن برای بهبود فضای کسب‌وکار بود.
تأکید بر اجرای قوانین توسط نهادها
محمود تولایی، رئیس کمیسیون تامین اجتماعی، کار و مالیات اتاق ایران، در این نشست با اشاره به استنکاف سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تاکید کرد که سازمان‌های اجرایی موظف به رعایت قوانین مصوب هستند و هرگونه تخلف از این قوانین، موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. 
تولایی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، پیشنهاد داد که معاونت قضایی دیوان عدالت اداری به سرپرستی آقای محدث، به عنوان نهاد ناظر، وارد عمل شود. وی اظهار داشت: «دیوان عدالت اداری می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، به عنوان حافظ حقوق عامه، نسبت به بررسی تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این نهاد می‌تواند با صدور اخطار عمومی، دستگاه‌های متخلف را وادار به اجرای صحیح قوانین کند.» 
رئیس کمیسیون تامین اجتماعی و مالیاتی اتاق ایران همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت درخواست فعالان اقتصادی، این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند. وی تاکید کرد که با این رویکرد، می‌توان به نتایج ملموس و بهبود فضای کسب‌وکار دست یافت. 
ضرورت تعیین حد یقف مالیات و بازنگری در ساختار بودجه 
تولایی در ادامه به انتقاد از نظام مالیاتی فعلی پرداخت و اشاره کرد که سیستم مالیات‌ستانی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. وی با اشاره به افزایش سالانه سهم مالیاتی در بودجه کشور، اعلام کرد که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و منجر به فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی شده است.  
وی افزود: «ما سال‌هاست از مالیات بر درآمد عبور کرده‌ایم، زیرا تعیین رقم دقیق درآمد بنگاه‌ها در بودجه کشور غیرممکن است. این موضوع باعث شده است که نظام مالیاتی به سمت روش‌های غیرشفاف حرکت کند و این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.»
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در سهم مالیات از بودجه، اظهار داشت: «باید قبول کنیم که سازمان مالیاتی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم‌صدا شوند و به دولت اعلام کنند که حد یقف مالیاتی فرا رسیده است. بیش از این نمی‌توان سهم مالیات را در بودجه افزایش داد. اگر به واقعیت نگاه کنیم، امروز در کشور ایران مالیاتی گرفته می‌شود که هیچ‌کدام از کشورهای منطقه به این اندازه دریافت نمی‌کنند و حتی این عدد با کشورهای بزرگ اروپا برابری می‌کند.»
وی خطاب به مسعود صفاری‌پور، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، افزود: «درآمد ناخالص ملی را به مالیات ارتباط داده‌اید، اما نباید فراموش کنیم که در دنیا "تکس" (مالیات) تنها شامل دریافت های سازمان مالیاتی نمیشود بلکه مبالغ دریافتی مثل بودجه شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و حقوق ورودی و... می‌شود. در حالی که در ایران، نظام مالیات‌ستانی به نحوی عمل می‌کند که عملاً توان بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده و با محدودیت‌های موجود، دیگر تکاپوی این پرداخت‌ها وجود ندارد.»
مشکلات قانونی و ساختاری و دفاتر بنگاه‌ها
تولایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات مربوط به ساختار قانونی اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند به لحاظ قانونی در چند استان دفتر داشته باشند، در حالی که فعالیت آن‌ها در ۳۲ استان است. این مسأله در بحث ارزش افزوده به نحوی حل شده برای مثال، سهم مالیات فروشگاه زنجیره‌ای در یک خیابان مشخص، باید به صورت لوکال گرفته شود و سپس سهم مالیات عملکرد آن به استان مربوطه بازگردانده شود. ولی به لحاظ قوانین جاری برای ثبت و تحریر دفاتر قانونی این سازوکار غیرعملی است.»
در شرایط کنونی ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای به تفکیک برای استان ها پرداخت میگردد
مشکل در مدیریت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی 
محمود تولایی به موضوع ریاست جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون اصلاحات دادرسی در زمان رسیدگی به قانون مالیات ارزش افزوده، ریاست جلسه باید بر عهده نماینده دستگاه قضا باشد. این موضوع در برخی استان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است. قاضیان شاغل به دلیل مشغله‌های کاری و نداشتن زمان کافی برای مطالعه تخصصی پرونده‌ها، نمی‌توانند به درستی وظایف خود را انجام دهند. در مقابل، قضات بازنشسته و حقوق‌دان‌های معتمد دستگاه قضا که وقت بیشتری دارند، می‌توانند بهتر از پس این وظایف برآیند. اما متأسفانه در برخی موارد، دستگاه قضایی ابلاغ‌ها را به قضات شاغل واگذار کرده است.»وی تأکید کرد که نیاز است قضات با تجربه و متخصص در این حوزه به کار گرفته شوند تا انشای رأی و تحلیل موضوعات با کیفیت بهتری انجام شود.
ضرورت اصلاح ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از چالش‌های بزرگ نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: «این ماده باید حذف شود. در حال حاضر، سامانه جامع مودیان طراحی شده و اطلاعات مالی افراد در سیستم مالیاتی موجود است. اما با وجود این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های این سامانه به درستی انجام نمی‌شود و مشکلات زیادی برای مودیان ایجاد کرده است.»
وی افزود: «در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، مشکلات مالیاتی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه شرایط برای مودیان و سازمان مالیاتی سخت‌تر خواهد شد.»
نگرانی از شیوه وصول مالیات
تولایی به شیوه وصول مالیات توسط سازمان مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی، در خصوص وصول مالیات از طریق ماده ۱۶۴ سازمان مالیاتی عملاً از بنگاه‌های اقتصادی وامی می‌گیرد که مشخص نیست در آینده چگونه با آنها محاسبه خواهد شد . این شیوه باعث ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان مودیان شده است.»
تولایی با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سازمان مالیاتی و نهادهای مرتبط با تعامل و همفکری،با فعالان اقتصادی مشکلات موجود را برطرف کنند. نظام مالیاتی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد و از تحمیل فشارهای بی‌رویه بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. این مسأله نیازمند اراده قوی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختارهای موجود است.»
صفحه16 از163