عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان صنعت گفت: براساس آمارهای ارائه‌شده در سالنامه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی، این نتیجه حاصل می‌شود که در کشور ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شده است. مطابق با آمارهای ارائه‌شده در این سالنامه، بیش از ۱۸ هزار واحد تولیدکننده مرغ گوشتی با ظرفیت ۴۳۲ میلیون قطعه، حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت تولید بیش از ۱۱۳ میلیون قطعه، تعداد ۸۲۰ واحد تولید مرغ مادر گوشتی با ظرفیت بیش از ۳۲ میلیون قطعه و تعداد ۲۴ واحد تولید مرغ مادر تخم‌گذار با ظرفیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در سطح کشور فعال هستند که به موجب این ظرفیت در سال ۱۴۰۱، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گوشت مرغ و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید شده است و براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، ضریب خوداتکایی در تولید گوشت مرغ طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰، به‌طور متوسط حدود ۱۰۲ درصد برآورد می‌شود. لیکن باید در نظر داشت که بخش اعظم گوشت مرغ و تخم‌مرغ تولیدشده در کشور، وابسته به واردات گسترده خوراک طیور (ذرت و کنجاله) است، به‌نحوی که تولید داخلی این نهاده‌ها در ذرت زیر ۲۰ درصد و در کنجاله کمتر از ۱۰ درصد است و در شرایط حاضر به دلیل کمبود بارندگی‌ها و گستردگی مناطق خشک و کویری، تولید داخل این محصولات کفاف تامین کل نیاز کشور را نمی‌دهد و عمدتا تامین این اقلام از طریق واردات انجام می‌پذیرد. همچنین مطابق با آمار ارائه‌شده توسط فدراسیون طیور ایران، حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد از نیاز نهاده‌های طیور کشور با تراکنش مالی سالانه بالغ بر ۵/۴ میلیارد دلار از طریق واردات از کشورهای برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه و برخی کشورهای حوزه دریای سیاه تامین می‌شود.
حسین مهدی زاد  با تاکید بر وابستگی گسترده زنجیره تولید صنعت طیور کشور به واردات نهاده اظهار کرد: جهش‌های ارزی مکرر و محدودیت‌های ارزی رخ‌داده در اقتصاد کشور طی سنوات اخیر از سوی دیگر، در عمل موجب شده است که واردات خوراک دام با محدودیت و ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مواجه شود و کمبود نهاده‌ها از جمله کنجاله سویا، استمرار خوداتکایی کشور در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را با تهدید مواجه کند، به‌نحوی که بازار مرغ و تخم‌مرغ به تناوب با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که نتیجه این التهابات در عدم‌دسترسی به نهاده‌ها، در نهایت به کمبود تولید و افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، قیمت‌گذاری دستوری و واردات برای تنظیم بازار منجر شده است.
وی افزود: مهم‌ترین عامل و فاکتور در صنعت مرغداری «تامین نهاده» است، عدم برنامه‌ریزی اصولی در تامین نهاده‌ها چالش اصلی پیش‌روی فعالان این حوزه بوده و درواقع، چالش مهمی که این روزها مرغداران با آن دست‌به‌گریبان هستند، عدم تامین کافی و به‌موقع ارز این اقلام است، چراکه دولت برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات نهاده ندارد.

مهدی زاد گفت مرغداران همچنان ناچارند برای دریافت این محصولات حدود سه تا چهار ماه زمان صرف کنند و این شرایط موجب شده است که حلقه‌های مختلف زنجیره تولید صنعت طیور متأثر شود. به این صورت که تمایل به جوجه‌ریزی کاهش یابد و متعاقب آن قیمت جوجه کاهش یابد، عرضه مرغ و تخم‌مرغ در بازار کم شده و بازر مرغ با التهاب مواجه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان گفت: رفع چالش و سهولت در خرید نهاده‌ها، اگرچه طی سنوات اخیر سامانه بازارگاه راه‌اندازی شده، اما سامانه بازارگاه تاکنون نتوانسته مشکل تامین نهاده‌ها را برای مرغداران حل کند. از یک سو، حجم محدودی از نهاده‌های خوراک طیور در این سامانه عرضه می‌شوند و حجم عمده‌ای از نهاده‌ها در خارج از این سامانه و به قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شوند. ازاین‌رو، می‌توان گفت که به‌رغم راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اما مشکل تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغ‌داران نظیر کنجاله سویا و… حل نشده است و مرغداران مجبورند نهاده‌های مورد نیاز را از بازار آزاد و با نرخ‌های بالا خریداری کنند. لازم به ذکر است که این شرایط موجب شده است که هزینه تولید مرغ و تخم‌مرغ افزایش یابد، به نحوی که قیمت‌های مصوب مرغ و تخم‌مرغ جوابگوی هزینه‌های تولید آنها نباشد و این امر نیز تاثیر منفی بر سودآوری و انگیزه مرغداران داشته و استمرار آن صنعت مرغداری را به ورطه تعطیلی می‌کشاند.
 وی  معتقد است: تحقق‌بخشی به تولید پایدار گوشت مرغ و تخم‌مرغ به دور از تنش و کمبود مقطعی در بازار، ضروری است برنامه‌ای مشخص برای واردات و تخصیص ارز به نهاده‌های تولید این اقلام از قبیل ذرت و کنجاله، طراحی و اجرا شود. همچنین به منظور رفع انحصار و ممانعت از رفتارهای سوداگرانه در واردات نهادهای خوراک طیور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌ها و تنوع‌بخشی به واردکنندگان صاحب صلاحیت، اقدام دیگری است که ثبات و پایداری در بازار مرغ و تخم‌مرغ را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به مدت زمان قابل‌توجه برای ترخیص اقلام از گمرک، تسهیل شرایط ترخیص می‌تواند در تامین به‌موقع نیاز مرغداران به نهاده موثر باشد و در نهایت با توجه به آنکه در کشور ظرفیت خوبی برای تولید و صادرات گوشت مرغ و تخم‌مرغ وجود دارد، پیشنهاد می‌شود با ایجاد هماهنگی فی‌ما‌بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، شرایط برای صادرات مرغ و تخم‌مرغ، در مقابل واردات ذرت و کنجاله تسهیل شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه‌ای خواستار اطلاع‌رسانی در خصوص سند «خطاهای پرتکرار در سامانه مؤدیان» شد.

بر اساس این دستورالعمل، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات مؤدیان مالیاتی درباره صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ثبت در سامانه مؤدیان، سند «خطاهای پرتکرار در سامانه مؤدیان» در درگاه سازمان امور مالیاتی، بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قسمت آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، بارگذاری شده است.

همچنین مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آمادگی خود در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی مجازی/ غیرمجازی جهات رفع ابهامات مربوط به سامانه مؤدیان را اعلام نموده است.

نشست هم‌اندیشی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی با موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد. محمود تولایی، هدف از برگزار نشست‌های مشترک را هماهنگی و همکاری متقابل در این دوره از کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با سازمان امور مالیاتی عنوان کرد.

در این جلسه مهم‌ترین مسائل و مشکلات مالیاتی در حوزه‌های مختلف فعالان اقتصادی توسط اعضای کمیسیون در حضور سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی طرح شد. آن‌ها همچنین درباره موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جزئیات آن، بحث و گفت‌وگو کردند.

سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن استقبال از این جلسه بر تداوم همکاری‌های دوجانبه بین کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و گفت که باید نتیجه این جلسات به تسهیل شرایط فعالین اقتصادی بیانجامد.

تولایی، رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایراندر این نسشت  تأکید کرد: نگاه نظام مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی باید به‌عنوان شریک راهبردی سازمان امور مالیاتی باشد و مجموعه اقدامات بخشنامه‌ها و قوانین در هر جایگاهی باید در راستای صیانت از منافع فعالان اقتصادی باشد.