تصویر نامه شماره 95/144932 مورخ 95/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویر دستور العمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ ارز آزاد بپیوست این خبر می باشد.
براساس بند یک تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 1391/12/02 شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری (تصویر پیوست)، ذکر گردیده کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان ۸ در هزار ارزش فوب کالا تعیین می-شود.
با عنایت به اطلاع سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، به پیوست تصویر رأی شماره 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 237860/48221 مورخ 02/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا جهت ملاحظه و اطلاع رسانی به نحو مقتضی ارسال می گردد.
متن رأی صادره بدین شرح است:
متن رأی شماره 24 هیأت عمومی
«مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد برحسب طبقه بندی خدمات و بموجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه بموجب بند ۱ تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 02/12/1391 شورایعالی استاندارد و تبصره های ۱ و ۲و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
در چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ،20 اولویت اقتصادی در سال 96 برای طرح در شورا به تصویب اعضا رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،رسول زرگر پور استاندار و رییس شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی فقط دولت نیست افزود:همه آحاد جامعه و بخشها در برابر اقتصاد مقاومتی تکلیف دارند و بایستی از تمام ظرفیتها برای اجرایی شدن این اقتصاد استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای برنامه پنجساله و سند آمایش سرزمین است افزود:109 طرح سرمایهگذاری به ارزش 9 میلیارد یورو آماده ارایه به سرمایهگذاران است و تاکنون یک میلیارد یورو سرمایهگذاری خارجی جذب استان شده است .
وی با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته 120 هیات تجاری در استان پذیرششده است ،افزود: نتایج مذاکره با این هیاتها در قالب جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات استان باید نمود پیدا کند .
مصطفی رنا سی نایب رییس اتاق بازرگان اصفهان در این جلسه خواستار پرداختن ریشه ایی به پدیده قاچاق شد و گفت:به گفته مسئولین سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود که بر اساس آن 9 درصد مالیات بر ارزشافزوده آن برابر 8/1 میلیارد دلار از درآمدهای دولت کاسته میشود و برخورد دولت با این پدیده میتواند علاوه بر اشتغالزایی در واحدهای تولیدی زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی را فراهم سازد.
وی تکنرخی شدن ارز،اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ،ایجاد سازمان نظارتی در عملکرد کارکنان دولت نسبت به فعالان اقتصادی را از موضوعات قابلطرح در شورا مطرح کرد.
فعالان اقتصادی قوانین مزاحم تولید را اعلام کنند
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت:رویکرد مجلس دهم نظارت برای اجرای قوانین است بهویژه قوانینی که از تولید حمایت میکند و همچنین اصلاح قوانین مزاحم تولید مورد تاکید این مجلس است .
وی از فعالان اقتصادی خواست که قوانین مزاحم تولید را به کمیسیون ویژه تولید ملی اعلام کنند و افزود:رویکرد مجلس شناسایی قوانین مزاحم تولید و اصلاح ان است و تشکلهای اقتصادی بویه اتاق بازرگانی میتواند با شناسایی آن نقش مهمی در اصلاح قوانین مزاحم تولید و اشتغال داشته باشد.
محمود تولایی رییس اتاق بازرگانی کاشان در این جلسه خواستار بررسی عوامل افزایش نرخ بیکاری شد و گفت:اقتصاد مقاومتی با رویکردهای گذشته اجرایی نمیشود بلکه باید نگرش به اقتصاد تغییر کند.
عباس حاج رسولیها عضو شورای گفتگو در این جلسه خواستار اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در صنعت ساختمان شد.
محمدرضا برکتین دیگر عضو شورای گفتگو خواستار ایجاد شاخصها اقتصادی برای استانها و اختیارات به مدیران استان برای حل مسایل واحدهای تولیدی شد.
محمود اقارب پرست مسوول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه گفت: در سال 95 ؛ 12 جلسه شورا ،20 جلسه کارشناسی و 8 جلسه پیگیری مصوبات برگزار شد که طی آن 128 مصوبه ملی و استانی به تصویب رسید.
پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی مشکلات تولید و صادرات فرش برگزار شد.
محمود تولایی رییس اتاق کاشان در این جلسه خواستار مقابله با افزودن مشاغل جدید سخت و زیان آور شد و گفت: افزایش شغلهای سخت و زیان آورعلاوه بر افزایش بار بدهی دولت به تأمین اجتماعی بر بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان فشار مالی ایجاد میکند.
استاندار اصفهان در این جلسه گفت: طی سه ماه ابتدای سال جاری صادرات صنایع دستی و فرش استان نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است. کاهش رتبه صادراتی استان در جدول استانها در دست بررسی است.
رسول زرگرپور افزود: کاهش صادرات این بخش در افزایش نرخ بیکاری تأثیر ویژه ایی دارد و شورای گفت وگو نسبت به مسائل و مشکلات این بخش جلسات کارشناسی متعددی برگزار کرده است.
زرگرپور به مساله مطالبه حقوق گمرک و عوارض واردات از فرشهای مرجوعی صادرکننده اشاره کرد و گفت: با همکاری کمرگ و سازمان صنعت، معدن و تجارت این مساله به زودی برای تسهیل صادرات فرش دستباف استان برطرف میشود. از اتاق بازرگانی،گمرک،تشکلهای صادراتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درخواست میکنیم نسبت به کاهش معنا دار صادرات استان حساس و پیگیر علل این کاهش باشند.
وی تاکید کرد: قوانین و مقررات در راستای حل مسائل و مشکلات است. هرجایی که قانون مشکل ایجاد میکند باید ازطریق مجلس آنرا اصلاح کرد.
زرگرپور خاطر نشان کرد: فرش به عنوان یک بخش اقتصادی مهم در بین طبقات محروم جامعه شناخته میشود و زمینه سازی تولید و صادرات آن میتواند کمک بزرگی به مردم باشد.
استاندار اصفهان راه اندازی منطقه علمی و فناوری را نقطه عطفی برای توسعه استان دانست و گفت:شرکتهای دانش بنیان نقش مهمی در توسعه پایدار کشور بویژه استان اصفهان دارند.
زرگرپور گفت: 500 هکتار زمین در محوطه دانشگاه صنعتی استان به کریدور علمی و فناوری استان اختصاص دارد. اتاق بازرگانی به همراه شهرداری و شرکت فولاد مبارکه اصفهان در هیات مدیره این منطقه عضویت دارند. این منطقه بیش از 15 سال در استان مطرح است. در دولت یازدهم مراحل تصویب اساسنامه و نهایی شدن هیات مدیره به پایان رسیده است.
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: اصلاح ساختار هیات های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و حضور نماینده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آن، نقش مهمی در تعادل سازی این هیات ها دارد.
رناسی رعایت جایگاه قضاوت در هیات های حل اختلاف را عامل موفقیت این هیات ها دانست و گفت:هیات ها باید محیطی بی طرف برای بررسی پرونده فعالان اقتصادی باشد.
محمود تولایی رییس اتاق کاشان در این جلسه خواستار مقابله با افزودن مشاغل جدید سخت و زیان آور شد و گفت: افزایش شغلهای سخت و زیان آورعلاوه بر افزایش بار بدهی دولت به تأمین اجتماعی بر بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان فشار مالی ایجاد میکند.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیزدر این جلسه خواستار هماهنگی بازدیدهای تأمین اجتماعی ،اداره کار و سازمان صنعت ، معدن و تجارت از کارگاههای تولیدی بویژه کارهای تولید فرش شد.
سعید خدارحمی عضو اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان در این جلسه گفت: صادرکنندگان فرش دستباف نگران بازگشت کالای خود به داخل کشورند و صادرات فرش آنان به دلیل تأمین کسری فروشگاههای بین المللی است.
خدارحمی افزود: فرش به صورت فروش مستقیم انجام نمیشود بلکه در فروشگاههای خارجی ممکن است چندین سال پشت ویترین باشد تا خریدی صورت گیرد.
در بخشی از نشست هیات نمایندگان، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مطالبی را در مورد لایحه جدید مالیات بر ارزشافزوده عنوان کرد.
محمود تولایی گفت: مالیات بر ارزشافزوده از سال 87 با اهدافی مانند گسترش پایه مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایهگذاری به مصرف و تأمین منابع بودجهای دولت تدوین شد که تنها در هدف آخر موفق بوده است.
تولایی گفت: دولت لایحهها را به مجلس ارائه میکند تا از تولید حمایت کند اما بر اساس گزارشها در طول 10 سال گذشته و از زمان ارایه این لایحه 451 هزار شغل در بخش صنعت از دست رفته است و 712 هزار شغل در بخشهای نامشخص ایجادشده و بخش غیر شفاف اقتصاد رشد کرده است.
رئیس اتاق کاشان افزود: چتر مالیات بر ارزشافزوده تا امروز نتوانسته زنجیره تولید کشور را در جای خود قرار دهد لذا فعالان اقتصادی که خواهان شفافسازی هستند همیشه معترض بودهاند که این لایحه مالیات بر ارزشافزوده مشکلی را حل نمیکند و اگر فرایند اجرا بر همین شکل باشد، مشکلات افزایش پیدا می کند.
تولایی بابیان اینکه پیکر لایحه جدید با لایحه قبلی تفاوتی ندارد گفت: کمیسیون برای بررسی جزییات لایحه جلسات متعدد با افراد مختلف ازجمله مسئولان دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و کارشناسان برگزار کرده است و درنهایت نظر واحد اتاق را در این زمینه به دولت و مجلس منعکس میکند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران افزود: دولت هرساله سهم ارزشافزوده را بالابرده است درحالیکه در اوج رکود بودهایم و مصرف مردم بیشتر نشده است و حتی شاید در بعضی موارد کاهشیافته که دولت باید در این زمینه همفکری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
تولایی تصریح کرد: تاوان عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزشافزوده در حلقههای توزیع عمده و توزیع خرد و بنکداری را تنها بخش تولید کشور میدهد که این روند باید تصحیح شود و ما این لایحه را صحیح نمیدانیم.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین که از سال 1391 با مجوز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز به فعالیت نموده است، در نظر دارد با جذب اعضاء فعال و علاقمند نسبت به توسعه فعالیت ها و افزایش سطح خدمات رسانی اهتمام نماید.
بر اساس اعلام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی را فراهم کرد.
در این دیدار که در سوم خردادماه 396 در اتاق بازرگانی کاشان انجام شد، محمود تولایی ریاست اتاق کاشان ضمن خوشامدگویی به رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش اشاره داشت: در این زمان که بنگلادش خیلی جدی تر در حوزه پوشاک فعالیت می کند، ما باید ارتباط قویتری با این کشور برقرار کنیم و اگر سفارت تصمیم جدی داشته باشد، می توانیم در اتاق ایران این ظرفیت را با تشکیل کمیته و یا شورا و یا اتاق مشترک ایجاد کنیم. ما اکنون بیش از 100 کمپانی داریم که با بنگلادش تجارت پویا و فعال دارند و از آن طرف هم این ظرفیت وجود دارد و به هرجهت می تواند یک مجموعه منظمتری ایجاد شود و ارتباط های سامان یافته ادامه یابد.
وی ادامه داد: در مسیر وارادات و صادرات باید مسائل بانکی را مرتفع نمائیم و در بحث بانکی اقداماتی جدی انجام بدهیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه 80 درصد واردات محصول کنف کشور ما از بنگلادش در کاشان مصرف می شود، ابراز داشت: ایران کشوری بزرگ است و حجم واردات زیادی دارد و ما قاعدتا با کشورهای که بتوان از نظر بانکی بهتر با آنها کار کرد، فعالیت بیشتری می توانیم انجام دهیم.
تولایی در ادامه سخنان خود با اشاره به گسترش روابط ایران و منطقه شرق آسیا، یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور ایران به ویتنام را دو برابر شدن حجم مبادلات بین این دو کشور دانست. همچنین ایشان به سفر خود به ویتنام اشاره کرد و افزود: در طی جلسه ای که با رئیس جمهور آن کشور داشتیم، ارتباطات لازم در زمان بسیار سریعی برقرار شد و در حوزه های مختلف کشاورزی، نفت، پتروشیمی، پلاستیک، آی تی و حتی پوشاک مراورداتی به انجام رسید. در عین حال، یکی از مهمترین مسائل موجود تسهیل در امور بانکی است که با این تعهدات حجم مبادلات با ویتنام به چهار برابر زمان موجود هم خواهد رسید.
تولایی تاکید کرد: ما باید تعریفی جدید از تجارت با کشورهای دیگر داشته باشیم؛ برای مثال ما که با کمبود آب روبرو هستیم، باید با کشورهای دیگر رایزنی کنیم تا برنج خود را در کشورهای پرآب کشت کنیم.
ایشان افزود: عمده محصولات CIS از ایران عبور می کند که بخشی از اینها در داخل کشور ما دفاتری تأسیس کرده اند و
کشور بنگلادش هم باید چنین حضوری را تجربه کند، در حالی که اکنون چنین حضوری را مشاهده نمی کنیم.
تولایی در پایان سخنان خود با اشاره به محصولات کشاورزی منطقه شرق آسیا اظهار داشت: محصولات گرمسیری منطقه شرق آسیا همچون انبه، موز و نارگیل به کشور ما وارد می شود که می تواند میزان و تنوع آن گسترش یابد.
در این دیدار رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران ضمن تشکر از میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کاشان برای این جلسه ابراز داشت که سهم عمده ای از مراودات تجاری کشور بنگلادش با ایران مربوط به شهر کاشان است. وی همچنین از ابراز علاقمندی کشورش برای گسترش حجم مبادلات نیز خبر داد.
قابل توجه اعضا محترم ، کمیته مشترک ایران-پاکستان و ایران-اندونزی در محل اتاق ایران تشکیل خواهد یافت.علاقمندان برای عضویت مداراک شناسایی و رزومه خود را طی نامه به شماره فکس 02188825111 ارسال نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 85132388 و 85732356 تماس حاصل فرمایید
به اطلاع اعضا محترم میرساند اتاق ایران اقدام به تاسیس اتاق های مشترک ایران - تایلند، ایران - سنگاپور، ایران - ویتنام، ایران تایوان، ایران - قطر می نماید.
از علاقمندان که دارای سابقه فعالیت اقتصادی با این کشورها می باشند تقاضا میگردد مداراک شناسایی خود را اعم از (رونوشت کارت بازرگانی، رونوشت یک نمونه اظهارنامه گمرکی مربوط به تجارت با کشور مربوطه،مستندات ثبت شرکت در کشور مورد تقاضا،مستندات مربوط به سابقه شرکت در مناقصه های کشور های مورد تقاضا) به فکس 02188825111 ارسال فرمایند.