kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در ششمین همایش فرش ماشینی که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد گفت:از مجلس و دولت گلایه شدید داریم. ما نمی‌توانیم بگوییم به مشهدالرضا می‌رویم ولی به سمت بندرعباس حرکت کنیم. با شعار حمایت از تولید موانع درست می‌کنند. مجلس ابتدای سال با شتاب‌زدگی با دستاویز حمایت از دانش بنیان قانونی مصوب کرده است که مانع واردات همۀ ماشین‌آلات به کشور می‌شود. ما خواهش داریم کمک نکنند ولی چوب به دست و پای تولیدکننده نزنند! ما خواهش داریم هیچ زحمتی برای ما نکشند!

محمود تولایی افزود: فرش ماشینی تنها لوازم خانگی است که با وجود همۀ محدودیت‌ها 100 درصد ایرانی است، بهترین کیفیت را دارد و به همین خاطر قاچاق نمی‌شود، همۀ این‌ها به خاطر این است که بخش خصوصی اختیار تولید آن را به کار گرفته است و دولت نقشی ندارد. هرجا مردم پای کار باشند، هم عیار آن تولید محصول بیشتر می‌شود، هم واردات متوقف می‌شود، کیفیت آن عالی می‌شود و حتی صادرات آن رقم می‌خورد. لذا بیایید همه مطالبه کنیم که بخش خصوصی پا به میدان بگذارد. بخش خصوصی می‌تواند استقلال کشور را تضمین کند. آبادانی کشور را تضمین کند.

وی تصریح کرد: اگر صادرات فرش ماشینی با مشکل مواجه است به خاطر عیار تولید نیست. موانع دیگر مانع شده است. در حوزه سیاست‌های خارجی و مبادله ارز مشکلات وجود دارد. معتقدم هنوز هم تولید و تولیدکننده دروزارت صنعت جدی گرفته نمی‌شود. حتی اگر رهبری بگوید ولی کسی گوش نمی‌دهد. هنوز شرکت‌های خصولتی مورد توجه وزارت صنعت است که یک کالایی با 5 برابر قیمت و 10 درصد کیفیت جهانی به مردم بدهند و هر وقت کسی اعتراض کند می‌گویند استراتژی کشور است. باید مطالبه‌گر باشیم که بتوانیم بخش خصوصی را حمایت کنیم.
تولایی یادآور شد:اعتقاد دارم هرچند ممکن است با وجود همۀ این مشکلات و موانع بخشی از تولیدکنندگان خسته شده و از این صنعت بروند ولی شاکله فرش ماشینی خسته نخواهد شد و با ابتکار و خلاقیت، طرح و رنگ و نقش و ترنج ومحراب را به هم گره زده و خواهد بافت و با کمال تواضع محصولی تولید خواهد کرد تا زیر پای مردم را فرش کند. به خاطر این تولیدکننده ایرانی به تولید و اشتغال و ثروت برای کشور پای‌بند است.

برگزاری نشست پرسش و پاسخ و رونمایی از پوستر رویداد ملی فرش آپ، تمبر یادبود حسن تفضلی و کتاب با موضوع بازاریابی و فروش فرش ماشینی از جمله برنامه‌های جانبی ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران بود.

رییس اتاق بازرگانی کاشان در جلسه مشترک سفیر کنیا و هیئت همراه با هیات رئیسه این اتاق گفت: ایران در گذشته تلاش کرد تا یک مرکز تجاری در مومباسا دایر کند. چنانچه سفیر کنیا مجدد این موضوع را به جریان اندازد پیگیری کند ما هم از طریق اتاق بازرگانی کاشان پیگیری می‌کنیم تا موضوع محقق شده و این پایگاه بتواند مبادلات را تسهیل و تسریع نماید و ضروری است هرچه زودتر  عملیات اجرایی آن را شروع کنیم.

محمود تولایی با تاکید براینکه این نشست‌ها به افزایش انگیزه متقابل برای توسعه روابط تجاری ادامه داد: کنیا در شرق آفریقا یکی از کشورهای بسیار مهم و تأثیرگذار است و به لحاظ سرمایه‌گذاری و اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری به نسبت همسایگان خود دارد و جایگاه برای توسعه روابط تجاری وجود دارد.

 تولایی با اشاره به جایگاه کنیا در فناوری جدید اظهار کرد: کنیا هوشمندانه توانسته است برترین رتبه مبادلات الکترونیکی در قاره آفریقا را به خود اختصاص داده است و نشان از تطبیق کنیا با فناوری‌های روز دنیا دارد.

وی افزود: نکته حائز توجه در مبادلات تجاری ایران و کنیا بر اساس اطلاعاتی که امروز به دست من رسیده است حجم صادرات کاشان به کنیا صرفاً در دو قلم کالای صادراتی طی 5 سال گذشته از 136 هزاردلار به 14 میلیون و 237 هزاردلار افزایش داشته است.

رئیس اتاق کاشان با اشاره به وسعت و تنوع محصولات صادراتی منطقه گفت: کاشان بالغ بر 2000 کارخانه صنعتی در رشته‌ها و محصولات  متفاوت داشته و سیزدهمین منطقه اقتصادی در بین 32 استان کشور را به خود اختصاص داده است با وجودی که مرکز استان نیست.

وی ادامه داد: کاشان در سرمایه‌گذاری رتبه 15 و در گمرک رتبه 12 از 32 مبادی گمرکی را به خود اختصاص داده که نشان از فعال بودن این منطقه در تجارت داخلی و خارجی دارد. 46 نوع محصول از کاشان به حدود 65 تا 70 کشور خارجی صادر می‌شود. از فولاد تا خودرو، نساجی، صنایع تبدیلی کشاورزی، ماهیان زنده، لوله‌های چدنی، گرانول، لوازم خانه، خودرو، مواد شوینده بخشی از این محصولات است که به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

محمود تولایی افزود: توسعه منطقه نساجی با رویکرد فرش ماشینی و نخ است که بیشترین واحدهای تولیدی در این حوزه فعالیت می‌کنند و مقاصد صادراتی به کشورهای مختلف دنیاست. کاشان در کشور سهم بسیار عمده‌ای در محصولات صنعتی و غیرنفتی دارد.

تلاش می‌کنیم آگاهی مردم کنیا از ایران را بالا ببریم

سفیر کنیا در ایران با تاکید بر زمینه‌های بسیار زیاد همکاری دو کشور ادامه داد: تلاش می‌کنیم آگاهی مردم کنیا از ایران را بالا ببریم. خیلی از کنیایی‌ها برداشت درستی از ایران ندارند و تصور می‌کنند در ایران جنگ و کشتار است و وقتی از کنیا با من تماس می‌گیرند می‌پرسند آیا اتفاقی برای من نیفتاده است؟!

جاشوا ایگوتا گاتیمو افزود: در حقیقت خیلی از مردم کنیا از رابطه تاریخی بین ایران و کنیا بی‌اطلاع هستند و از مشترکات عمیق فرهنگی بین دو کشور بی‌خبر هستند!

وی با اشاره به اینکه کنیا سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه زیرساخت‌ها برای اینترنت انجام داده است گفت:  اینترنت در کنیا از سرعت بالایی برخوردار است و تسهیلاتی خوبی برای تجارت آنلاین فراهم کرده و زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری انجام شده ولی در مقابل ایران به لحاظ سرمایه انسانی در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد و کنیا هم سعی کرده است در این خصوص حرفی برای گفتن داشته باشد.

سفیر با تاکید بر زیرساخت‌ها  برای سرمایه‌گذاری در این کشور اظهار کرد:  به لحاظ بازار ، بازار کنیا صرفاً برای کنیا نیست. برای هفت کشور دیگر مهیاست که تعرفه بین این کشورها صفر است. کشورهای شرق آفریقا، که می‌توان گفت کل آفریقا را در برگرفته است .

گاتیمو ادامه داد: فرصت‌های بسیاری زیادی برای مردم ایران وکنیا برای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. سطح تکنولوژی در ایران بالاست و ما هم دنبال این هستید که از آن استفاده کرده تا سود آن به دو کشور برسد.

اداره مواد غذایی وارداتی وزارت کشاورزی،آب و محیط‌زیست استرالیا، واردات گیاه اسپند سیاه از هر کشور و تحت نام هر شرکت را ممنوع اعلام کرد.
در نامه این اداره که برای آگاهی فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌های وارداتی این کشور، در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کانبرا قرار گرفته‌است، با اشاره به عدم صدور مجوز این اداره برای واردات یک ماده غذایی از ایران و توسط یک شرکت ایرانی، تاکید شده است که واردات محصول «اسپند سیاه» به این کشور ممنوع است.
بر اساس این گزارش، در اختیار داشتن دانه یا گیاه اسپند با نام علمی Peganum harmala و آلکالوئیدهای هارمین و هارمالین در برخی از کشورها از جمله استرالیا، فرانسه و کانادا غیرقانونی است و در برخی کشورها نظیر فنلاند، این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی فهرست شده است. در استرالیا، گیاه اسپند مصرف دارویی ندارد، از این رو وزارت کشاورزی، آب و محیط‌زیست این کشور واردات آن از هر کشور را ممنوع اعلام کرده‌است.
اداره مواد غذایی وارداتی وزارت کشاورزی،آب و محیط‌زیست استرالیا، واردات گیاه اسپند سیاه از هر کشور و تحت نام هر شرکت را ممنوع اعلام کرد.
در نامه این اداره که برای آگاهی فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌های وارداتی این کشور، در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کانبرا قرار گرفته‌است، با اشاره به عدم صدور مجوز این اداره برای واردات یک ماده غذایی از ایران و توسط یک شرکت ایرانی، تاکید شده است که واردات محصول «اسپند سیاه» به این کشور ممنوع است.
بر اساس این گزارش، در اختیار داشتن دانه یا گیاه اسپند با نام علمی Peganum harmala و آلکالوئیدهای هارمین و هارمالین در برخی از کشورها از جمله استرالیا، فرانسه و کانادا غیرقانونی است و در برخی کشورها نظیر فنلاند، این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی فهرست شده است. در استرالیا، گیاه اسپند مصرف دارویی ندارد، از این رو وزارت کشاورزی، آب و محیط‌زیست این کشور واردات آن از هر کشور را ممنوع اعلام کرده‌است.
به اطلاع می رساند گروه بازرگانی و نمایشگاهی تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت ( ایتوک ) با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی ج. ا. ایران را از تاریخ 27لغایت 31اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی بصره - عراق برگزار نماید.
در این نمایشگاه انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع پتروشیمی ، برق، خدمات فنی مهندسی ، شوینده ها، ماشین های پخت نان، ادوات کشاورزی، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، تجهیزات پزشکی و دارو و سایر کالاهای صادراتی عرضه می شود. به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از فرصت بوجود آمده در دوره برگزاری نمایشگاه، بازرگانان و مسئولین مهم و تصمیم ساز عراقی از استان بصره و سایر استان های آن کشور برای بازدید از نمایشگاه دعوت شده اند تا از آن طریق ملاقات های تجاری و مذاکرات سودمند بازرگانی با غرفه داران صورت پذیرد.
با توجه به ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشورمان در زمینه های مختلف و نیاز بازار عراق به این محصولات،شرکت در نمایشگاه می تواند موجبات نفوذ به این بازار مهم و توسعه صادرات کالا و خدمات مشارکت کنندگان را فراهم نماید.
جهت دریافت اطلاعات کاملتر و فرم مشارکت لطفا با تلفن های 021-22667805 و 22664106-021 و نمابر 021-22667813 و یا واتس اپ 09122076910 تماس حاصل فرمایید.

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم، سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده که از 18 اردیبهشت ماه جاری به بعد، اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به آدرس www.tax.gov.ir در موعد مقرر قانونی به ادارت کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و در غیر اینصورت مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان و سید علی دیانت رئیس کمیسیون مالیاتی و نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در نشستی ضعف هیئت‌های حل اختلاف و جلسات دادرسی و مالیاتی را در حضور روسای دادگستری کاشان، آران و بیدگل و نطنز بررسی کردند.

سید علی دیانت در ابتدای جلسه به نبود توافق بین نماینده‌های صنفی و دادگستری اشاره کرد و افزود: «گاهی برخی از دادگستری فکر می‌کنند که مامور وصول مالیات هستند. در حالی که نماینده دارایی به اندازه کافی قدرت و اهرم و توان وصول حق دارایی را دارد. اگر نماینده صنف و دادگستری بتوانند با هم به توافق برسند، می توانند حق را به خوبی وصول کنند. هر چند که قضات ما کار کشته‌اند با این حال ما تقاضا داریم که به مودی که دادخواهی می کند، این است که پرونده ها مطالعه شود تا ادله کافی برای رای ادا شده وجود داشته و ضعفی در امور به وجود نیاید.»

او همچنین به اداره دارایی انتقاد کرد و گفت: « سیستم و نرم‌افزار اِریس که در امور دارایی به کار می‌آید، کاستی‌های قابل توجهی دارد. یک مفاصا در این سیستم، نه ماه به طول می‌انجامد. بنابراین انتظار داریم که سیستم نرم‌افزاری که با هدف تسهیل امور طراحی شده، تبدیل به مانعی بر موانع دیگر نشود و این دست از مشکلات در اسرع وقت رفع گردد تا کارها راحت‌تر پیش برود. همچنین از ممیزان درخواست داریم که با لطف و اغماض عمل کنند تا مسیر حرکت هموار بماند و گرفتاری‌های تازه‌ای ایجاد نشود. زمانی نگرانی‌ها حول محور سیستم علی‌الراس بود اما بعد‌ها جایگزینی نظام نرخ منصفانه، مشکلات بیشتری برای فعالان ایجاد کرد. بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی رویکردی منصفانه با مودیان در پیش گیرد، نتیجه‌ای جز توسعه امور، بالا رفتن نرخ اشتغال و سرازیر شدن سرمایه‌ها به کاشان در پیش نخواهد داشت. به هرحال امیدواریم با همفکری و تعامل بخش‌ها مختلف بتوانیم امور را به بهترین نحو مدیریت کنیم.»

اصلاح نظام مالیات‌ستانی راه نجات اقتصاد در دوران تحریم

محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان، چالش جدی سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی را مسئله دادرسی می‌داند و می‌گوید: «از سال‌ها پیش همواره بنا بوده که به وضعیت دادرسی در کشور سامانی داده شود اما اقدام تاثیرگذاری در این زمینه ندیدیم. علت این دست کوتاهی‌ها در سال‌های گذشته این گمان بود که دادرسی محلی برای کسب درآمد و عایدی است. متاسفانه به لحاظ وزنی 70 درصد وصولی‌های سازمان مالیاتی در طول سال‌های 96 تا 98، از سوی هیئت‌های حل اختلاف انجام می‌شد و به بیان دیگر 70 درصد افرادی که ملزم به پرداخت مالیات شده بودند، امکان تمکین مالیاتی نداشتند و شیوه‌های مالیات ستانی مورد اعتراض بود. این جایگاه در نظام مالیاتی مطلوب نیست و در دنیا هم اینکه 70 درصد از مالیات‌پردازان در سیستم مالیاتی، از پرداختی خود رضایت نداشته باشندو غیر منصفانه بدانند؛ مورد پذیرش نیست.»

او همچنین در ارتباط با قانون ارزش افزوده، اضافه می‌کند: «با وجود تحریم‌ها، ساختار مالیات‌ستانی و مالیه عمومی دولت به سمت کم شدن اتکای درآمد‌های دولت از نفت رفت. راهی هم جز این نبود که بار را بر دوش نظام مالیاتی بگذاریم و اگر این نظام مورد مناقشه باشد، مشکلات جدی به وجود می‌آورد. مجموعاً تغییرات محدودی در دادرسی و قانون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده ایجاد شد. از جمله تغییر ماده 48 در مهلت اعتراض به برگه مطالبه 20 روزه و برگه تشخیض عملکرد 30 روزه بود که با تغییراتی که اعمال شد، مهلت رسیدگی به تمامی اوراق 30 روزه اعلام شد. بدین ترتریب یک‌پارچگی مطبوع، تامین شد. به علاوه مهلت رسیدگی مجدد به مطالبات از سوی رئیس اداره امور مالیاتی پیش از این، 30 روز بود که در قانون جدید به 45 روز برای همه مودیان افزایش یافت. در بند 2 و نمایندگان دستگاه قضایی، اعتراضات شدیدی به عدم حضور قضات و ترتیب اثر به موارد مورد نظر وجود داشت. مجلس این ماده را اصلاح کرد که یک نفر قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امر مالیاتی با شرط وثاقت، وارد عمل شود. اما این اصلاحیه از سوی قوه قضائیه اجرا نشدف و تخلف از قانون شناخته شد. از طرفی مهلت صدور رای از تاریخ تشکیل جلسه 15 روز بود که به 3 روز کاسته شد. این نکته به نفع مودیان است و از معطلی رای‌ها می‌کاهد. همچنین انشای رای باید از سوی قضات باشد که این نکته یکی از مواردی است که در تحقق آن کوتاهی‌هایی مشاهده می‌شود. به هر حال ما در تلاشیم که در وضعیت فعلی اقتصادی که با رکود و تورم همزمان دست به گریبان است، دادرسی خودمان را تجهیز کنیم تا امور مالیاتی عادلانه‌تر صورت گیرد. اگر اصلاحات نظام مالیاتی صورت نگیرد بعید است که وصول مالیاتی برابر بودجه امسال کشور، انجام شود و در این صورت تبعیض و فرار مالیات افزایش می‌یابد.»

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در همایش اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل ، نطنز و بادرود که در سالن همایش‌های اتاق کاشان با حضور مدیرکل صنعت، تجارت و معدن استان و معاون استاندار و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شد با مرور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری اثرگذارتر از مطالبی است که بنده‌ بخواهم ارائه بدهم. هرچند که همه آن را شنیده‌اند ولی قطعاً یادآوری و تأکید بر آن ضروری و با اهمیت است.

محمود تولایی افزود: نمره ما در حوزه صنعت و تولید قابل قبول نیست. آنچه مسلم است رهبری از این وضعیت راضی نیست و حتی خودمان هم نمره خوبی به خودمان نمی‌دهیم. وقتی عملکرد کشور در حوزه صنعت و تولید را بررسی می‌کنیم نمی‌توانیم سرمان را بالا گرفته و بگوییم سنگی از جلوی پای تولید برداشته‌‌ایم و جایگاه کشور را به جایگاه واقعی خود ارتقاء داده‌ایم. قرار بود به جایگاه اول منطقه دست پیدا کنیم. رتبه قبلی را نیز از دست داده‌ایم. دیگران هم بیکار ننشسته‌‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما که در میدان صنعت حضور داریم می‌بینیم تحریم‌ها جایی موفق شد که صنعت را پیچ و تاب‌های اداری گرفتار کرد که هر روز قانونی پشت قانون دیگر آمد و حتی اگر روزی تحریم‌های کشور برداشته شود چند سال وقت لازم است تا قوانینی که برای این شرایط وضع شده است رفع و رجوع شود. یعنی امروز هیچ یک از سازوکارهای اداری، بانکی، گمرکی و ... متناسب با ساز و کار تولید نیست. با وجودی که دولت و قوه قضاییه و مجلس عزم جدی دارد مسائل و مشکلات حوزه صنعت را به صورت ریشه‌ای حل کند ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است.

وی افزود: اجازه بدهید با ذکر خاطره‌ای که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که همه اعضا حضور داشتند بیان کرده و به صحبت‌های خاتمه بدهم. در آنجا گفتم؛ هرچه مانع برای تولید است در همین جلسه جمع شده‌‌اند؛ خودمان تولید می‌کنیم و مجدد تلاش می‌کنیم که آن را برطرف کنیم. انشاءالله به گونه‌ای عمل کنیم که اصلاً مانعی تولید نشود که برای رفع آن به دنبال راهکار بگردیم.

دستگاه‌های اجرایی اصفهان حق انسداد حساب و قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را ندارند

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبه مشترک دادستان مرکزی این استان و ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان بدون هماهنگی با استانداری حق مسدود کردن حساب‌ها بانکی و یا قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند.

نقش تاکید کرد: با تلاش مضاعفی که در ستاد تسهیل و موانع تولید اصفهان انجام شده و روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به بررسی پرونده‌ها اختصاص یافته، شمار پرونده‌ها از ۶۷۰ در پنج ماه پیش به ۱۵ پرونده در هفته جاری کاهش یافته است.

به گفته وی، با تفکیک موضوع‌های بانکی و غیربانکی بر پایه پایشی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده بیش از ۹۰ درصد موارد مطرح شده در نشست‌های ستاد تسهیل و موانع تولید استان به تصویب رسیده است.

معاون استانداری اصفهان همکاری بیشتر مدیران بانک‌ها برای رفع مشکلات موانع تولید و ایجاد اشتغال در این استان را خواستار شد و افزود: نزدیک به پنج و سه دهم درصد منابع بانکی کشور در اصفهان قرار دارد و این استان پس از تهران مقام دوم کشور را داراست.

نقش افزود: ۵۵ درصد منابع بانکی کشور در تهران و پس از اصفهان، خراسان رضوی قرار دارد اما با تاسف سه و ۹ دهم تسهیلات کشور در اصفهان است، یعنی یک و چهار دهم منابع استان اصفهان در استان‌های دیگر و این ضعف اصفهان است.

به گفته وی، متوسط منابع بانکی کشور ۸۱ درصد و در اصفهان ۵۹ درصد است که قابل قبول نیست و باید کسری ۲۰ درصد جبران شود.

معاون استانداری اصفهان، بزرگترین مشکل در سرمایه‌گذاری و تولید را مربوط به امور بانکی دانست و گفت: مشکل سرمایه در گردش سرمایه‌گذاران برای تولید در استان باید ۶ برابر افزایش یابد که بانک‌ها باید این منابع را تامین کنند.

وی اضافه کرد: بر پایه قانون اگر بانکی بدون دلایل قانع کننده، هیات خبرگان بانکی استان، تسهیلاتی را برای تولید و ایجاد اشتغال پرداخت نکند، به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی و در مرحله نخست اخطار دریافت می‌کند و پس از آن اقدام‌های دیگر و در نهایت انفصال از خدمت نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

نقش با اشاره به سفر آینده آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به اصفهان گفت: تسهیلات بسیار خوبی برای این استان در نظر گرفته شده و روز سه‌شنبه (امروز) نشست هیات دولت با حضور معاون اول رییس جمهور در تهران برگزار می‌شود و تسهیلات به تصویب می‌رسد.

تاکید امام خمینی(ره) و رهبری بر اقتصاد مردمی

نماینده مردم نطنز و بخش قمصر کاشان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: امام خمینی (ره) در دولت دوم پس از انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور تاکید داشتند اما تفکر حاکم بر دولت وقت بر اقتصاد دولتی بود.

رحمت‌الله فیروزی‌پور با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های ناشی از عملکرد آن تفکر غیراسلامی در آن مقطع در دولت حاکمیت داشت، افزود: این بیماری مزمن، کهنه و ریشه‌دار یعنی توجه نکردن به مشارکت مردم هنوز هم نهله‌های آن در بخش اداری کشور وجود دارد و رهبر معظم انقلاب به همین دلیل سال‌هاست که بر مشارکت مردم در تولید و اشتغال‌زایی تاکید دارند.

وی اظهار داشت: هنوز در کشور شاهد هستیم با وجود پاسخ مثبت یک وزیر، مدیرکل و رییس اداره‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال اما یک کارشناس با نگاه غیرمنطقی، غیرمعقول و پاسخ دادن چندپهلو کارشکنی می‌کند و به همین دلیل یک نامه ماه‌ها در کارتابل می‌ماند.

نماینده مردم نطنز و بخش قمصر کاشان در مجلس گفت: هنگامی که یک سرمایه‌گذار برای اخذ موافقت اصولی یا دریافت تسهیلات با موانع مختلفی مواجه می‌شود، روی‌گردانی او را در بخش تولید و اشتغال‌زایی به دنبال دارد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از افراد دارای تمکن مالی خواست برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی به میدان بیایند و دستگاه‌های دولتی نیز موانع را از سر راه تولید بردارند.

فیروزی‌پور با اشاره به توطئه دشمنان برای نارضایتی مردم به دلیل کمبودها، کم‌کاری‌ها و درست عمل نکردن برخی مسوولان نسبت به نظام جمهوری اسلامی، از مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی خواست برای رضایت‌مندی و وفاداری مردم به نظام تلاش مضاعف انجام دهند.

از ۵ تا ۸ تیرماه ۱۴۰۱ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست ج.ا.ایران، وزارت تعاون، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

نشانی:  https://smexports.ir 

پست الکترونیک :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس:  ۸۸۷۷۸۵۲۴ -۰۲۱

                    ۰۹۹۱۹۴۲۸۷۳۶

براساس اعلام مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی، مهلت اعطای تخفیف حقوق، عوارض و هزینه های بندری و دریایی مترتب بر شناورهای ایرانی، خارجی و خدمات THC برای اجرا از اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تمدید شده است.

52 676

صفحه24 از156