- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
قوانین و مقررات
-
وزارتخانه ها
- kashanccima kashanccima
kashanccima kashanccima
سه شنبه, 07 دی 1400 13:37
اعزام هیات تجاری به اربیل عراق
دومین نشست B2B ایران وعراق با حضور 100 تاجر کردستان عراق و 50 شرکت ایرانی با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان ایران و تجار عراق و یافتن مشتری در حوزه مواد غذایی، شوینده ـ بهداشتی، کالاهای سوپرمارکتی، پلاستیک ـ یکبار مصرف، چاپ و بسته بندی از تاریخ 28 دیماه الی 1 بهمن ماه برگزار می گردد. آخرین مهلت ثبت نام 18 دیماه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن88814181-021 تماس حاصل فرمائید.
منتشرشده در
هیئت های تجاری
برچسب‌ها
سه شنبه, 07 دی 1400 09:52
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۴ماده ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.ماده ۲- به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۳- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.ماده ۴- به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده نماید.ماده ۵- عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.ماده ۶- در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:۱-نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.۲-در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.۳-در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.۴-وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید.آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.ماده ۸- دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام مینمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.تبصره-بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.ماده ۹- دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.ماده ۱۰- مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:ماده ۱۲۳– تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.تبصره ۱-مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.تبصره ۲-حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها میباشد.ماده ۱۲۴- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو میگردد.بندهای الحاقی به ماده (۱۰):۱-به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول میباشد.ماده ۱۱- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری
پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.ماده ۱۲-۱-ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.۲-نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.۳-به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴-واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد.۵-دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.۶-کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.ماده ۱۳ – در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:۱-از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد میشوند ما به التفاوت اخذ نماید.۲-سیاستهای جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.تبصره ۱-کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.تبصره ۲-دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.ماده ۱۴- به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاروزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۱۵- بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود.ماده ۱۶- در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.ماده ۱۷- وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.ماده ۱۸- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط انجام دهند.ماده ۱۹- به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۱-با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ( از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.۲-با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکتهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمعهای گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.ماده ۲۱- به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.ماده ۲۲- به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: ۱-سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.۲-سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.۳-تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.۴-عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.ماده ۲۳- در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.ماده ۲۴- به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌‌های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.ماده ۲۵- به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.ماده ۲۶- دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره-در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.ماده ۲۷- به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.ماده ۲۸- وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال
نماید.ماده ۲۹- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.ماده ۳۰- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.ماده ۳۱ – وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاههای پرداخت کننده منظور میشود.ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.ماده ۳۲ – مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میگردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.ماده ۳۳ – مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای میباشند.ماده ۳۴ – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی-غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند میگردند.ماده ۳۵ – دستگاههای که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده مینمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده مینمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور میباشد.ماده ۳۶- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۳۷- تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.ماده ۳۸- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.ماده ۳۹- حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.ماده ۴۰- اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.ماده ۴۱- هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.ماده ۴۲- دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.ماده ۴۳- به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمار گیری و سرشماریها با این مرکز همکاری مینمایند. علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۴- کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد-هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه
پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز برای این امور ممنوع میباشد.ماده ۴۵- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره-حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم میشود.ماده ۴۶- به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۷- در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.ماده ۴۹- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.ماده ۵۰- همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۵۱- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:الف- صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکملجانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.ب- تأمین صد درصد(۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫ج- تأمین حقوق ورودیتجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی-خرجی. مادهماده ۵۲- به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام میرسند، به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد.گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.ماده ۵۳- شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذیربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتهای دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۵۴- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند.ماده ۵۵- کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.ماده ۵۷- در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان
گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.ماده ۵۸- اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.ماده ۵۹- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰% ) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج میگردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.ماده ۶۰- وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.ماده ۶۱- شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.ماده ۶۲- در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.ماده ۶۳- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.ماده ۶۴- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.ماده ۶۵- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال میگردد.ماده ۶۶- در راستای منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.ماده ۶۷- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد.ماده ۶۸- ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو میگردد.ماده ۶۹- شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو میگردد.قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.ماده ۱۲-۱-ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.۲-نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.۳-به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴-واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد.۵-دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.۶-کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.ماده ۱۳ – در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:۱-از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد میشوند ما به التفاوت اخذ نماید.۲-سیاستهای جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.تبصره ۱-کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.تبصره ۲-دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.ماده ۱۴- به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاروزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۱۵- بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود.ماده ۱۶- در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.ماده ۱۷- وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.ماده ۱۸- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط انجام دهند.ماده ۱۹- به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۱-با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ( از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.۲-با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکتهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمعهای گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.ماده ۲۱- به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.ماده ۲۲- به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: ۱-سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.۲-سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.۳-تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.۴-عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.ماده ۲۳- در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.ماده ۲۴- به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌‌های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.ماده ۲۵- به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.ماده ۲۶- دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره-در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.ماده ۲۷- به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.ماده ۲۸- وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال
نماید.ماده ۲۹- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.ماده ۳۰- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.ماده ۳۱ – وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاههای پرداخت کننده منظور میشود.ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.ماده ۳۲ – مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میگردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.ماده ۳۳ – مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای میباشند.ماده ۳۴ – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی-غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند میگردند.ماده ۳۵ – دستگاههای که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده مینمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده مینمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور میباشد.ماده ۳۶- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۳۷- تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.ماده ۳۸- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.ماده ۳۹- حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.ماده ۴۰- اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.ماده ۴۱- هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.ماده ۴۲- دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.ماده ۴۳- به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمار گیری و سرشماریها با این مرکز همکاری مینمایند. علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۴- کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد-هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه
پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز برای این امور ممنوع میباشد.ماده ۴۵- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره-حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم میشود.ماده ۴۶- به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۷- در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۴۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.ماده ۴۹- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.ماده ۵۰- همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۵۱- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:الف- صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکملجانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.ب- تأمین صد درصد(۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫ج- تأمین حقوق ورودیتجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی-خرجی. مادهماده ۵۲- به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام میرسند، به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد.گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.ماده ۵۳- شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذیربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتهای دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده ۵۴- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند.ماده ۵۵- کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.ماده ۵۷- در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان
گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.ماده ۵۸- اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.ماده ۵۹- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰% ) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج میگردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.ماده ۶۰- وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.ماده ۶۱- شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.ماده ۶۲- در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.ماده ۶۳- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.ماده ۶۴- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.ماده ۶۵- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال میگردد.ماده ۶۶- در راستای منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.ماده ۶۷- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد.ماده ۶۸- ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو میگردد.ماده ۶۹- شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو میگردد.قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 07 دی 1400 09:45
نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور در خصوص معاف از مالیات بودن مزایای رفاهی و انگیزشی
نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور در خصوص مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی (نامه شماره 119926/46611 مورخ 1400/10/5 معاونت حقوقی رییس جمهور)جناب آقای دکتر منظور- رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
جناب آقای مهندس شافعی- رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کاربا سلام و احترام؛بازگشت به نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/7/24 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/9/17 رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می‌رساند:الف) تبیین مسئله و گردش کار۱- فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394از مواد (82) تا (92) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخت است؛ طبق ماده (83) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا مستمر قبل از وضع کسور و پس از سر معافیتهای مقرر در این قانون»؛ چنانه پیداست، «حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر حقوق قرار می‌گیرد.۲- دادنامه 601- 1389/12/9هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمآل وجوه پرداختی به “کارکنان دولت” تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد 82 و 83قانون مالیاتهای مستقیم می‌شمرد.۳- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره 601دیوان، بخشنامه‌ای به شماره 210/4529 مورخ 1390/02/27 ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… صادر مینماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی‌داند.۴- در پی صدور رأی اصلاحی شماره 73 دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» بخشنامه شماره 1398/98/80 سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.۵- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره 52890/200/ص مورخ 1400/05/20از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست بیان مصادیق دیگر کمک‌هزینه‌های ماده (40) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح مینماید؛ در نامه سازمان ذکر میشود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است؛ معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره 94694 مورخ 1400/06/07، مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی و انگیزه‌ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمی‌داند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کم هزینه خوارو بار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.۶- سازمان امور مالیاتی نهایتاً طی نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/07/24 با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار میشود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 155233مورخ 1400/08/23و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/09/17، جلسه‌ای به تاریخ 1400/09/27 با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط (موضوع دعوتنامه شماره 111007/46611مورخ 1400/09/21) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار میگردد.علی هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاون به شرح بند ب، اعلام میگردد.ب) اظهارنظر۱- درخصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام میگردد:نظر به اینکه برابر ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل…» ونظر به اینکه برابر دادنامه شماره 601مورخ 1389/12/09هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده 40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (83) قانون مالیات های مستقیم خارج است ونظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره 74- 1398/1/27هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیردولتی نیز تسری داده شده است ونظر به اینکه برابر تبصره (3) ماده (36) قانون کار که مقرر می دارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود»؛ پاداش افزایش ولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی شده است؛لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت میگردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.۲- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آنها اعلام میگردد:مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است؛ با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند، مطابق قانون کار و دادنامه های شماره ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:۱/۲- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تصویب نامه شماره 19756/ت58673هـ مورخ 1400/02/26هیئت وزیران؛۲/۲- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب 1399/12/27؛۲/۳- کمک عائله مندی، ماهانه معادل (۲.۶۵۵.۴۹۵) ریال برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛۴/۲- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار مورخ 1390/09/26؛۵/۲- میزان سایر موارد، نظیر مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.پ) پیشنهاددر راستای بند (9) سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.جلیل محبی- سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
جناب آقای مهندس شافعی- رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کاربا سلام و احترام؛بازگشت به نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/7/24 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/9/17 رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می‌رساند:الف) تبیین مسئله و گردش کار۱- فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394از مواد (82) تا (92) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخت است؛ طبق ماده (83) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا مستمر قبل از وضع کسور و پس از سر معافیتهای مقرر در این قانون»؛ چنانه پیداست، «حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر حقوق قرار می‌گیرد.۲- دادنامه 601- 1389/12/9هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمآل وجوه پرداختی به “کارکنان دولت” تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد 82 و 83قانون مالیاتهای مستقیم می‌شمرد.۳- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره 601دیوان، بخشنامه‌ای به شماره 210/4529 مورخ 1390/02/27 ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… صادر مینماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی‌داند.۴- در پی صدور رأی اصلاحی شماره 73 دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» بخشنامه شماره 1398/98/80 سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.۵- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره 52890/200/ص مورخ 1400/05/20از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست بیان مصادیق دیگر کمک‌هزینه‌های ماده (40) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح مینماید؛ در نامه سازمان ذکر میشود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است؛ معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره 94694 مورخ 1400/06/07، مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی و انگیزه‌ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمی‌داند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کم هزینه خوارو بار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.۶- سازمان امور مالیاتی نهایتاً طی نامه شماره 7557/200/ص مورخ 1400/07/24 با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار میشود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 155233مورخ 1400/08/23و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 1400/09/17، جلسه‌ای به تاریخ 1400/09/27 با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط (موضوع دعوتنامه شماره 111007/46611مورخ 1400/09/21) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار میگردد.علی هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاون به شرح بند ب، اعلام میگردد.ب) اظهارنظر۱- درخصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام میگردد:نظر به اینکه برابر ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل…» ونظر به اینکه برابر دادنامه شماره 601مورخ 1389/12/09هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده 40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (83) قانون مالیات های مستقیم خارج است ونظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره 74- 1398/1/27هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیردولتی نیز تسری داده شده است ونظر به اینکه برابر تبصره (3) ماده (36) قانون کار که مقرر می دارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود»؛ پاداش افزایش ولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی شده است؛لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت میگردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.۲- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آنها اعلام میگردد:مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است؛ با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند، مطابق قانون کار و دادنامه های شماره ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:۱/۲- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تصویب نامه شماره 19756/ت58673هـ مورخ 1400/02/26هیئت وزیران؛۲/۲- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب 1399/12/27؛۲/۳- کمک عائله مندی، ماهانه معادل (۲.۶۵۵.۴۹۵) ریال برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛۴/۲- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار مورخ 1390/09/26؛۵/۲- میزان سایر موارد، نظیر مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.پ) پیشنهاددر راستای بند (9) سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.جلیل محبی- سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 07 دی 1400 09:40
موارد معاف از مالیات بر درآمد حقوق منحصر به مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا نیست
موارد معاف از مالیات بر درآمد حقوق منحصر به مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا نیست (دادنامه شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)شماره دادنامه : ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹- ۹۸۰۳۹۵۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان رسول دهقان دنبه- مرتضی پورکاویانموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:” (متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه) بسمه تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می‌رساند پس از اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۸ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۳؍۴؍۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و … را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رأی صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقـوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و … النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.) و متعاقب آن به موجب رأی شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ موضوع اصلاح رأی شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق بگیران» اصلاح نمود، متأسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ و با حذف عبارت «و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.” آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است:“عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت بر خلاف آن قوانین است، به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۳؍۱۳۹۸ آن دیوان سایر هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و…» اعلام می دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۳؍۱۳۹۸ دیـوان عـدالت اداری و مـالاً مخالف مـاده ۴۰ قانون الحاق مـوادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ می باشد و از آنجـایی کـه بخشـنامـه مـذکــور آرای شمـاره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۳؍۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.”(متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان)ریاست کل محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و آرزوی توفیق الهیاحتراماً؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظربه اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.۱- مقدمه:۱-۱- به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهـاب، بن کالا و … مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت کنندگان حکم شده است.۲-۱- به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۲؍۴؍۱۳۸۷ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق بگیر (کارکنان دولت)تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد.۳-۱- بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به دلیل سهو قلم عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» طی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ اصلاح شد. ۴-۱- به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۰۸؍۱۳۸۴ و مستفاد از دو دادنامه های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالـذکر به کلیه حقوق بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.۵-۱- به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی¬که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. ۲- دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می باشد:۱-۲- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشـور طـی بخشـنامه شمـاره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ بر خـلاف قانون و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود در حالیکه عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون بصورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است. همانطور که اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده قانونی فوق، اعتراض به رأی قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است.۲-۲- به طوریکه در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می¬گردد مقنن بین واژگان ایاب و ذهاب – بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جمله‌های ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کارگرفته می شود.به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه نقطه (…) در انتهای واژه «بن کالا» بر خلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه‌گان ایاب و ذهاب – بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه گان، عملاً سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است. ۳-۲- سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۷ صرفاً (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شمـاره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ با حذف سلیقه ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفاً (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیر الذکر نام برده است، در حالیکه هزینه های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و … از سوی قانونگذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می گردد.بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق بگیر تحت عناوین خاص محصور و بر خلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:“مخاطبان؍ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتیموضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مبنی بر اصلاح رأی شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ آن هیأت- در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری موضـوع دادنامه شمـاره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رأی مذکور، متن رأی دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۲؍۴؍۱۳۸۷ به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶؍۲۰۱۰۰-۶؍۱۰؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۱۷؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:” با سلام و احترام؛ در متن رأی دادنامه ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ از عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه ۴۵۲۹؍۲۱۰- ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ عیناً به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه بر خلاف پرداختهای انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه و قانون کار انجام می شود که فاقد محدودیت قانونی قابل ملاحظه‌ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی میباشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفاً به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.” هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.رأی هیأت عمومیبراساس دادنامه شماره ۶۰۱- ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در مـاده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط بـه شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی)، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶؍۲۰۱۰۰- ۶؍۱۰؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب میباشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رأی مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غـذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شـده و عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق میباشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 07 دی 1400 09:35
آیین نامه پاداش افزایش تولید (پاداش بهره‌وری)
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره‌وری (بخشنامه شماره ۹۶۶۸۴ مورخ ۲۶/۹/۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
آیین نامه پاداش افزایش تولید (پاداش بهره‌وری)
ماده ۱- قرارداد پاداش افزایش تولید که در این آیین نامه اختصاراً قرارداد نامیده می شود قراردادی کتبی است که در اجرای ماده (۴۷) قانون کار بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی از یک طرف و تشکل قانونی کارگری در کارگاه از طرف دیگر و یا در صورت عدم وجود این تشکل با نمایندگان منتخب کارگریان یا شخص کارگر به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می گردد.ماده ۲- پاداش افزایش تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و… به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شود.تبصره ۱- کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و همچنین سبب افزایش میزان ضایعات (مواد و محصول) بیش از حد مجاز و معمول گردد.تبصره ۲- افزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید نسبت به حد مجاز و معمول هر کارگاه، باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی یا مثبت داشته باشد.تبصره ۳- چنانچه هیچ یک از روشهای محاسباتی مورد عمل کارگاه در چهارچوب این آیین نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوط بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه مزد راجع به قراردادهای بهره وری قابل بررسی خواهد بود.ماده ۳- تولید مبنا عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می گردد.تبصره ۱- مأخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از ۳۰% تجاوز نکند. لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیش از ۳۰ درصد میسر گردد، رعایت سقف مذکور الزامی نمی باشد.تبصره ۲- تولید مبنا برای دوره های تناوبی که قرارداد برای آن سال منعقد می شود معتبر بوده و تثبیت آن برای دوره‌های بعدی بلامانع است مگر آنکه عواملی از قبیل تغییر در روش های انجام کار، نصب و احداث تجهیزات و ماشین آلات جدید، سرمایه گذاری‌های جدید و نظایر آنها که موجب رشد تولید مبنا بدون دخالت عامل انسانی باشد، تولید مبنا را تغییر دهد که در این صورت بایستی در محاسبات تجدیدنظر گردد.ماده ۴- قرارداد پاداش افزایش تولید با تعیین مدت فی ما بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و از طرف دیگر با تشکل قانونی کارگری در کارگاه و در صورت عدم وجود تشکل، با نمایندگان منتخب کارگران و یا خود کارگر منعقد میگردد.ماده ۵- دوره تناوب عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است.ماده ۶- قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و ارسال آن به واحد ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید واحد مذکور قابل اجرا خواهد بود.ماده ۷- قرارداد بین طرفین می تواند به صورت جمعی شامل تمام قسمت ها و کارکنان کارگاه بوده و یا در برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه باشد.ماده ۸- با توجه به تنوع تولیدات کارگاه‌هایی که بیش از یک محصول تولید می نمایند در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش های متداول محصولات خود را به محصول پایه تبدیل می نمایند.ماده ۹- مأخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت (طبق ماده (۳۶) قانون کار) و در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد مبنا (طبق تبصره (۲) ماده (۳۶) قانون کار) خواهد بود.ماده ۱۰- مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین میگردد.ماده ۱۱- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها نیز در حوزه مسئولیت خود مسئول بررسی و تأیید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه خواهند بود.تبصره- به منظور حسن اجرای این آیین نامه و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت ضوابط و روش های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و اعلام می نماید.ماده ۱۲- هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود.ماده ۱۳- آن دسته از واحدهایی که قبلاً به موجب آیین نامه موضوع ماده (۴۷) قانون کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰ دارای قرارداد تأیید شده پاداش افزایش تولید در سال مورد نظر باشند، قرارداد تا پایان مدت به قوت خود باقی می باشد ولی در تنظیم قراردادهای بعدی می بایست مطابق این آیین نامه عمل نمایند.این آیین نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
دوشنبه, 06 دی 1400 08:51
در کمیته‌ای شرایط بانکداری کشور بررسی شود
رییس‌کل بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی با بخش خصوصی گفت: برای رسیدگی به مسائل مطرح شده در این نشست، باید یک کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شود. در کمیته‌ای شرایط بانکداری کشور بررسی شودبعد از آن محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران از لزوم تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی گفت: حدود ۲۰ سال است که بانکهای ایران در سایه تحریم فعالیت میکنند و با اصول بانکداری جهانی فاصله دارند؛ باید کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند بانک را برای زمان لغو تحریم‌ها آماده کند. باید در این کمیته شرایط روز ایران و جهان پیگیری شود و بانکداری براساس اصول نوین مورد توجه قرار گیرد.
او با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است گفت: ما تلاش می‌کنیم آمارهای اقتصادی را در بازه‌های مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر کنیم.صالح‌آبادی یکی از ریشه‌های تورم در ایران را سلطه سیاستهای مالی بر پولی دانسته و بیان کرد: از آنجا که اقتصاد ما به نفت متکی بوده همواره سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است. در حالی که در دنیا سیاستهای مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.او افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم میشود بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.صالح‌آبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم. دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد.رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌مند شود لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
بازگشت ارز صادراتی با تشویق و منطق میسر است نه با فشار به صادرکننده
رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر این موضوع در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش موثر داشته و به رونق فعالیتهای سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد.شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز باید به این شکل باشد که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای اتخاذ سیاستهای اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به‌صورت مرتب و به‌موقع و به‌صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟در ادامه نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: اخیراً نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌شده است که بخش کنترل تورمی آن از مأموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ هدف‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟ سلاح‌ورزی درباره بسته سیاست‌گذاری ارزی گفت: قریب به‌اتفاق بررسی‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران وقتی ارز از چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، پیمان‌سپاری ارزی بوده است. چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌ای دارید؟بخش خصوصی طرف مشورت بانک مرکزی قرار گیردبعد از آن محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: ما بارها به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و در آن درخواست کرده‌ایم که در موضوع‌های مختلف تخصصی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشورت کنند. قانون هم در این مورد صراحت دارد. البته دریافت نظرات اجباری است ولی اجرای آن اجباری نیست و بانک مرکزی می‌تواند با دلیل آن را رد کرده و اجرا نکند.او ادامه داد: در دوره ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی بخشنامههای متعددی در حوزه ارزی منتشر شد و درنهایت به بسته پیشنهادی اتاق ایران برگشتند؛ برای همین ما تأکید می‌کنیم که قبل از هر تصمیم تخصصی باید نظر اتاق ایران اخذ شود. از طرفی ما بر اساس نشست‌هایی که برگزار می‌کنیم، از وضعیت شهرستان‌ها هم اطلاع موثق داریم و می‌توانیم این نظرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. از آنجایی که تصمیم بانک مرکزی روی سرنوشت فعال اقتصادی اثرگذار است، پس باید بخش خصوصی طرف مشورت در تصمیم‌های اثرگذار قرار گیرد.او درباره چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‌نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان گفت: بانکها برای اینکه بخشی از سرمایه خود را به یک واحد تجاری بزرگ تسهیلات ندهند، استفاده از وام سندیکایی به‌عنوان راه‌حل مطرح‌شده است. ذی‌نفع واحد یکی از مشکلات بانکداری در کشور است. بانک نباید تمام سرمایه خود را به یک واحد بزرگ تسهیلات دهد. انتظار ما این است که بانک مرکزی در این حوزه سیاست مشخصی را اعلام کند.حاجی‌بابا ادامه داد: در خیلی از موارد سیاست بانکها علیه تولیدکننده‌هاست. درخواست ما این است که مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات و بازپرداخت آن حل شود.حاجی‌بابا درباره ممنوع‌الخروجی مدیران شرکتها که بانک مرکزی راسا درباره آن اقدام می‌کند، هم گفت: ممنوع‌الخروجی مدیران شرکتها باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع کند. باید این مسئله در بانک مرکزی حل شود.او همچنین درباره مشکلات بانکی تولیدکننده‌ها در شهرستان‌ها گفت که خیلی‌ها به بهره بانکی وام‌ها اعتراض دارند و معتقدند که نرخ بالاتری را به نسبت تهران پرداخت میکنند؛ ما از سال ۱۳۹۲ به دنبال این هستیم که نهاد داوری در اتاق ایران بتواند این موضوع را با حضور نماینده بانک عامل و تسهیلات گیرنده بررسی و حل کند. امیدواریم بانک مرکزی به این درخواست فعالان اقتصادی در دوره جدید توجه کند.بانکها از تولید کننده‌ها حمایت کنند محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در ادامه این نشست هم‌اندیشی از مشکلات و محدودیت‌های صادرکننده‌ها گفت: صادرکننده‌ها در بازارهای جهانی با محدودهای زیادی روبرو هستند تا بازارهای هدف را برای خود حفظ کنند و به اندازه کافی تحریم‌های اقتصادی برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است. لذا انتظار داریم که در داخل کشورها محدودیت‌های دیگری به ما تحمیل نشود.احتشام گفت: آیا در دوره جدید بار دیگر سیاستهای ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارزی‌آوری بیشتر ارز به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. اما روشهای برگشت ارز به اقتضای محصولات بخصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد.او ادامه داد: رویه واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات اجرایی نشده است، انتظار داریم این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. صادرات به کشورهای مختلف مثل افغانستان و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات مسئله‌ای است که باید با توجه به شرایط کشورها درباره آنها تصمیم‌گیری شود. عدم امکان بازگشت ارز و تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلی است که انتظار داریم رئیس کل بانک مرکزی در این حوزه تمساعدت کنند.رئیس اتاق بیرجند تصریح کرد: علی رغم تاکید به حمایت از تولید، بانکها از تولید حمایت نمی‌کنند. باید منابع داخلی بانکها افزایش یابد و بانکها خود درگیر بنگاهداری نشوند. باید به خدمات اجتماعی تاکید بیشتری داشته باشند و علیه تولید عمل نکنند.بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامههای خلق‌الساعه را بگیرد بعد از آن امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از نقش بانک مرکزی در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: بانک مرکزی در کنترل تورم، ثبات بازار ارز و رشد اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد. در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی شروع شد؛ تا آن زمان متوسط نرخ تورم ۲۳ درصد بود ولی بعد از آن تنش تورمی بیشتر شد.او ادامه داد: از زمان تغییر نرخ ارز شوک ارزی در کشور حدود ۵,۵ برابر شده است و همه این در محیط تجارت کشور اثر گذاشته است. از طرفی بانک مرکزی در تمام این سال‌ها سعی در تزریق ارز به بازار داشت تا بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند ولی در عمل قادر به این کار نشد. به نظر میرسد در این شرایط بانک مرکزی باید به وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم عمل کند.عابدی تأکید کرد: در طول سال‌های گذشته ما با نزول روند صادر و واردات مواجه بودیم و این نشان می‌دهد تنش‌های ناشی از تورم، تحریم و شوک‌های ارزی اقتصادی کشور آر نشانه گرفته است. از طرفی رقبای ما سهم ما در بازارهای منطقه گرفته‌اند.عابدی تأکید کرد: چالش‌های ارزی و بانکی و کاهش ارزش پول ملی و تورم چالش‌های روز صادرات است. باید بانک مرکزی برای حل این مشکلات تصمیم جدی بگیرد. رویکرد درون‌نگری بانک مرکزی مانع حل مشکلات شده است.او گفت: بانک مرکزی اجازه دهد تجار خارجی بتوانند در این سپرده ارزی داشته باشند. بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامههای خلق‌الساعه را بگیرد و سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. همچنین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کمیته‌ای با همراهی اتاق ایران تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه در آنجا حل‌وفصل شود و ذی‌نفع‌ها در این کمیته حضورداشته باشند.در ادامه عابدی با طرح یک پرسش گفت: بانک مرکزی با توجه به عدم‌توازن‌ها و ناترازی ها چه برنامه‌ای‌ای دارد و برای تک‌نرخی کردن ارزی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش گیرد؟ همچنین در حوزه صادرات با کشورهای همسایه چه سیاستی در پیش دارد؟ارزآوران کشور را جریمه نکنیدبعد از آن محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه از مشکلات حوزه صادرات اطلاع دارید، مسئولیت سنگین‌تری هم دارید و انتظار صادرکننده‌ها این است که از حقوق آنها چون گذشته دفاع کنید.لاهوتی گفت: هر تهدیدی در دل خود فرصت‌هایی دارد؛ وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای صادرات پیش آمد که متأسفانه این فرصت هدر رفت. در دوماهه گذشته ترکیه در سایه کاهش ارزش پول ملی خود، افزایش صادرات را تجربه کرد. این باید درسی برای سیاست‌گذارهای ما باشد که در دوره‌ای طلایی فرصت‌سوزی کردند.لاهوتی گفت: مصوبه‌ای که دولت سیزدهم از طریق معاونت اقتصادی اعلام کرد، از نظر من، یکی از مصوبه‌های خوب و کارآمدی است که اگر اجرایی می‌شد، امروز شاید درباره مشکلات صادرکننده‌ها کمتر حرف می‌زدیم. روش‌هایی که در آن مصوبه اعلام‌شده، اگر به مکاتبات اتاق با بانک مرکزی ۹۷ دقت کنید این مصوبه‌ها همان پیشنهادهای چهار سال گذشته است؛ اما به دلیل عدم توجه کشور را درگیر ناکارآمدی در حوزه برگشت ارز کردیم.او ادامه داد: امروز به دلیل اختلاف ارز نیما و آزاد کماکان آن بخشنامه ناکارآمد است. تا زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکننده‌های این کشور با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت. اگر قرار است نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال بگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش بوده این اتفاق در تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده است. دست مصرف‌کننده کالا با نرخ ارز آزاد میرسد نه ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را جریمه می‌کنیم که ارز ارزان بفروشند و کالا به دست مصرف‌کننده گران میرسد.او تأکید کرد: بحث ما نزدیک شدن نرخ ارزها به هم دیگر است؛ ارز صادراتی نباید ارزان‌تر به دست واردکننده و تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده‌ها است. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده با تصمیم وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته پایش تشکیل‌شده که امیدواریم نگاه آنها به تسهیلگری باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود. تحریم‌های داخلی بدتر از تحریم‌های خارجی استدر ادامه ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار (آزمون و کالیبراسیون) از سیستم بروکراسی در کشور انتقاد کرد که همه این‌ها بدتر از تحریم‌های خارجیدر مقابل تولیدکننده‌ها هستند.سینا گفت: تحریم‌های خارجی ثابت هستند و می‌توان برای حلان راه‌کاری پیدا کرد، ولی تحریم‌های داخلی مانع جدی در مسیر تولید کشور است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل صادر کننده انتقال ارزی است و درنتیجه سوءمدیریت و کنترل نادرست ما را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رأس این موانع قرار دارند و درنتیجه این سیاست‌ها تمام بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ورشکستگی هستند.بانکها پاشنه آشیل اقتصاد کشور استمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: گوش دادن خوب یکی از ابزار مدیریتی است. خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که طرف مشور قرار گیرد. این در قانون هم به صراحت آمده است.او گفت: بحث بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و همه از سیستم بانکی ناراضی است. باید این مسئله آسیب شناسی شود. اتاق ایران می‌تواند در این زمینه با بنک مرکزی همراهی کند.بانکها رویه ثابتی در دستورالعمل‌ها داشته باشندبعد از آن احمد پورفلاح گفت: چک صیاد در سییتم‌اجرایی مشکلات جدی ایجاد کرده است و باید به این مسئله رسیدگی شود. قطع سیستم‌ب انکی بهره وری را به حداقل رسانده و و در کنار آن عدم هماهنگی بانکها در اجرای دستور العمل‌ها فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این دوره رویه ثابتی اتخاذ کند.اگر معضل سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان حل نشود رشد آنها متوقف خواهد شدافشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از معدود حوزه‌هایی که برخلاف بخشهای دیگر در سال‌های اخیر رشد اقتصادی داشته حوزه اقتصاد نوآوری است گفت: متاسفانه در عمل کمتر از این کسب‌وکارها حمایت میشود.کلاهی با اشاره به اینکه در شرکتهای دانش‌بنیان تغییرات سریع است و روشهای قدیمی رگولاتوری جواب نمی‌دهد ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه ای‌نماد و رمزارزها ایجاد شده پیشنهاد مشخص من این است در حوزه فینتک به خصوص با هماهنگی بورس برای رگولاتوری در بانک مرکزی، سندباکس تشکیل شود که بتواند پاسخگوی رگولاتوری حوزه فناوری باشد.او ادامه داد: به اعتقاد من معاونت فناوری و خدمات انفورماتیک در بانک مرکزی ماموریت مشخصی دارد و نباید رگولاتر و سیاست‌گذار باشد بلکه باید اجرا کننده بوده و یک بازیگر مانند بقیه باشد تا نتواند برای سایرین تصمیم بگیرد.کلاهی با بیان اینکه هنوز ۹۰ درصد تامین مالی حوزه اقتصاد نوآوری از طریق بانکها انجام میشود و بانکها برای تامین مالی این حوزه مشکل دارند هشدار داد: با توجه به اینکه ما از سرمایه خارجی محروم هستیم اگر برای این معضل فکری نشده و سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل نشود در آینده شاهد نزول این شرکتها خواهیم بود در حالی که آنها الان از رشد خوبی برخوردارند.در ادامه علیرضا محمدی دانیالی گفت: بدون برداشتن تحریم‌ها و FATF کار کردن بسیار دشوار است و هزینه غیرمنطقی به صنعت تحمیل میشود. باید تسهیلات پرداختی سود منطقی داشته باشد، همچنین بانک مرکزی در تخصیص ارز معطل نکند.تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات ارزی و تجاری فعالان اقتصادیعلی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش پایانی نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق ایران از تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت صنعت و سازمان گمرک ایران برای حل مشکلات ارزی و تجاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: معتقدم ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم و باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاه‌ها را با گفت‌وگو به هم نزدیک کنیم. لذا تشکیل این کارگروه می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.او ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مسئله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامه‌ها کند. همانطور که یکی از اعضای اتاق بیان کرد تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جز با تعامل حل نمی‌شوند.صالح‌آبادی با بیان اینکه به لحاظ عرضه ارز، سال آینده را بهتر از امسال می‌بینم همانطور که امسال از پارسال وضعیت بهتری داشتیم افزود: در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روشهای مختلف داشتیم، امسال و فقط در ۹ ماهه نخست، ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز به روشهای مختلف از جمله ارز نیمایی، ترجیحی و ارز اشخاص تأمین شده است. بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها هم عدد بیشتری نسبت به توافق اولیه با بانک مرکزی به سامانه نیما واریز کرده‌اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات آنها بهبود یافته است.او با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیر نفتی حتی در صورت لغو تحریم‌ها جز اولویت‌های کشور است تأکید کرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.صالح‌آبادی ادامه داد: در این راستا کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت تشکیل شده که تقریباً هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردیم که چارچوب‌های آن در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز بیان کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه میکنند ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. حتی نرخ سیب‌زمینی هم در خرید کیلویی و یا خرید تنی با هم متفاوت خواهد بود.صالح‌آبادی تأکید کرد: در سامانه نیما به هیچ وجه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضاست.او با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است گفت: ما تلاش می‌کنیم آمارهای اقتصادی را در بازه‌های مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر کنیم.صالح‌آبادی یکی از ریشه‌های تورم در ایران را سلطه سیاستهای مالی بر پولی دانسته و بیان کرد: از آنجا که اقتصاد ما به نفت متکی بوده همواره سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است. در حالی که در دنیا سیاستهای مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.او افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم میشود بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.صالح‌آبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم. دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد.رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌مند شود لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
منتشرشده در
اخبار اتاق ایران
برچسب‌ها
پنج شنبه, 02 دی 1400 11:10
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و عراق
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دوشنبه ۲۳ اسفند ساعت ۱۰ در اتاق ایران برگزار میشود.دستورجلسه این نشست به شرح زیر است. ارائه و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس تعیین ورودی و حق عضویت سالیانه انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های اتاق مشترک انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس و حسابرس(از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشدلازم است اعضا به نکات زیر توجه کنند.
- تنها آن دسته از اعضا که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران وعراق سپری شده باشد از حق رای برخوردار هستند. (اعضای جدید برای شرکت در مجمع عمومی نوبت اول تنها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۲ آذر سال جاری فرصت پرداخت ورودی و حق عضویت دارند).
- فقط آن دسته از اعضا که حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق مشترک سپری شده باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را دارند.
- نامزدهای هیات مدیره باید درخواست کتبی خود را مبنی بر اعلام نامزدی در هیات مدیره حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی (۲۳ اسفند سال جاری)) در دبیرخانه اتاق ایران ثبت کنند.
- درباره داوطلبان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک از طرف اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی به غیر از مدیرعامل، لازم است مصوبه هیات مدیره شخص حقوقی(شرکت) مبنی بر تایید نامزدی فرد داوطلب، همزمان با ارائه درخواست نامزدی ارائه شود.
- هر شخص فقط می‌تواند به نمایندگی یا وکالت(محضری) از دو عضو اتاق، برای رای‌دهی در مجمع حضور یابد.
- در مورد افرادی که به عنوان نماینده برای رای‌دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.
- نامزدهای هیات مدیره یا بازرس باید شخصا در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل تنها از طریق ارائه وکالت محضری با تصریح اجازه نامزدی در متن وکالت‌نامه، میسر است.
منتشرشده در
شورای مشترک
برچسب‌ها
پنج شنبه, 02 دی 1400 11:08
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی سه‌شنبه ۲۸ دیماه ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار میشود.دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است-ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۹-ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرسی در سال ۱۳۹۹-بررسی و تصویب بودجه سالانه-تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و تصویب آن-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار-انتخاب اعضای هیات مدیره-انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.نکات قابل‌توجه:۱-صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران و کره جنوبی سپری‌شده باشد از حق رأی برخوردار میباشند.۲-صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق مشترک سپری‌شده باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را خواهند داشت.۳-آن دسته از اعضا که مایل به مشارکت در انتخابات مجمع اتاق مشترک میباشند صرفاً تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ مهلت‌دارند تا مراتب تمدید عضویت را به دبیرخانه اتاق مشترک اعلام و مدارک را ارسال نمایند.۴-نامزدهای هیات مدیره باید درخواست کتبی خود را مبنی بر اعلام نامزدی در هیات مدیره حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ در دبیرخانه اتاق مشترک ثبت کنند.۵-در خصوص داوطلبان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک از طرف اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی به‌غیراز مدیرعامل، لازم است مصوبه هیات مدیره شخص حقوقی (شرکت) مبنی بر تأیید نامزدی فرد داوطلب، همزمان با ارائه درخواست نامزدی ارائه شود.۶-هر شخص صرفاً می‌تواند به نمایندگی یا وکالت (محضری) از دو عضو اتاق، جهت رأی‌دهی در مجمع حضور یابد.۷-در مورد افرادی که به‌عنوان نماینده جهت رأی‌دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.۸-نامزدهای هیات مدیره یا بازرس باید شخصاً در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل صرفاً از طریق ارائه وکالت محضری با تصریح اجازه نامزدی در متن وکالت‌نامه، میسور است.
منتشرشده در
شورای مشترک
برچسب‌ها
پنج شنبه, 02 دی 1400 11:03
نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده اتاق مشترک ایران و روسیه
اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خود را یکشنبه ۱۹ دی ساعت ۱۴ در طبقه دهم اتاق ایران به صورت حضوری برگزار می‌کند.قرار است در این مجمع انتخابات هیات مدیره نیز برگزار شود.اعضا برای حضور در نشست مجمع باید به نکات زیر توجه کنند.فقط آن دسته از اعضا که کارت عضویت معتبر اتاق ایران را دارند و حداقل سه ماه از عضویت آنها در اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گذرد، حق رای دارند. کلیه اعضای سابق(دارای سابقه سه ماه عضویت در اتاق مشترک) که اعتبار کارت عضویت آنها در اتاق مشترک خاتمه یافته است و یا تا زمان برگزاری مجمع خاتمه خواهد یافت، حداکثر تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۷ دی از طریق هماهنگی با دبیرخانه اتاق مشترک نسبت به واریز حق عضویت و تمدید عضویت اقدام کنند.(شماره تماس دبیرخانه۸۸۸۴۸۰۱۰).فقط آن دسته از اعضا که حداقل یک سال از عضویت آنها در اتاق مشترک سپری شده باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را دارند. کلیه اعضا حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۸ دی فرصت دارند درخواست مکتوب نامزدی خود را در دبیرخانه اتاق ایران ثبت کنند.در خصوص داوطلبان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک از طرف اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی به غیراز مدیرعامل، لازم است مصوبه هیات مدیره شخص حقوقی(شرکت) مبنی بر تایید نامزدی فرد داوطلب، ارائه شود.هر شخص فقط می‌تواند به نمایندگی یا وکالت(محضری) از دو عضو اتاق، برای رای‌دهی در مجمع حضور یابد.در مورد افرادی که به عنوان نماینده برای رای‌دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن کارت شناسایی، معرفی‌نامه رسمی شرکت روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.نامزدهای هیات مدیره باید شخصاً در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل فقط از طریق ارائه وکالت محضری با تصریح اجازه نامزدی در متن وکالت‌نامه، میسر است.
منتشرشده در
شورای مشترک
برچسب‌ها
سه شنبه, 30 آذر 1400 15:15
رویداد «فرش آپ» برگزیدگان خود را شناخت
مراسم اختتامیه رویداد تخصصی فرش آپ همراه با داوری نهایی و معرفی برگزیدگان این رویداد در سالن غیاث‌الدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار شد.رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: رویداد فرش آپ اولین و تنها رویداد تخصصی در حوزه صنعت فرش ماشینی کشور است که به همت سرای نوآوری فرش ماشینی مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان طراحی در آبان و آذرماه سال تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی‌ها با رویکرد بومی‌سازی و تقویت صنعت ملی فرش ماشینی اجرا شد.منصور دیاری افزود: تعداد 22 ایده خلاقانه در زمینه طرح های نوآورانه کسب و کار و حل چالش‌های و مشکلات صنعت فرش ماشینی به دبیرخانه رویداد ارسال شد که از این تعداد 9 ایده به مرحله داوری نهایی راه یافت.رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی یادآور شد: آقایان مصطفی اصفهانیان، مهندس مجید برازنده، محمود برادران و علی اصغر شیره‌پز به همراه اینجانب بعنوان هیات داوران به ارزیابی و داوری ایده‌ها پرداخته و ایده‌های برتر پس از بحث و بررسی و ارائه و دفاع شرکت کنندگان انتخاب و معرفی شد.دیاری اظهار داشت: آقایان سید علی محمدیه، سامان شاه حسینی و سید محسن فاطمی بعنوان نفرات برتر این رویداد معرفی شده و موفق به دریافت جوایز این رویداد شدند.لازم به ذکر است جلسه اختتامیه و داوری آثار با حضور دانشجویان و دانش پژوهان، شرکت کنندگان رویداد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ، استادان و محققین دانشگاه، مسئولین شهرستان، برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و کمیته های تخصصی صنعت فرش ماشینی، اصحاب رسانه و هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان انجام شد.همچنین در پایان این مراسم نیز از کلیه شرکت کنندگان، حامیان، داوران و مشاورین تخصصی و نفرات برتر این رویداد نیز تقدیر شد.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
