- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
قوانین و مقررات
-
وزارتخانه ها
- kashanccima kashanccima
kashanccima kashanccima
یکشنبه, 16 آذر 1399 12:59
۶ توصیه حقوقی به شرکت‌های ایرانی طرف همکاری با ایتالیا در زمان همه گیری کرونا
بنابر اعلام امور بین الملل اتاق ایران و نامه سفارت ایران در رم ایتالیا، برخی توصیه‌های حقوقی به شرکت‌های ایرانی طرف همکاری با بنگاه‌های ایتالیایی در زمان اپیدمی کرونا اعلام شد.
این توصیه حقوقی که به اضافه کردن بند «فورس‌ماژور» در قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی با ایتالیا تاکید دارد، طبق قانون مدنی ایتالیا، امکان انقراض تعهد در صورتی که انجام آن از جانب طرف متعهد به علت ایجاد موقعیت اضطراری غیرممکن باشد، پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، وکلای حقوقی در ایتالیا چند توصیه را پیش‌بینی کرده‌اند:
۱- در صورت شروع مذاکرات جدید یا عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های ایتالیایی، متن قراردادی تنظیم کنید که به تفصیل موارد «فورس‌ماژور» و راه‌حل‌های متعاقب آن را مشخص کند، یا در صورتی که چنین قراردادی از پیش تنظیم شده، قراردادی برای تحویل چند نوبتی تنظیم شود.
۲- با توجه به حساس و فوق‌العاده بودن موضوع، از به کار بردن بندهای استاندارد اجتناب کنید، بلکه به‌صورت کامل موارد فورس‌ماژور و پیامدهای آن را مقرر کنید.
۳- اگر شرکت ایتالیایی که باید از آن کالایی یا مبلغی پرداختی دریافت کنید، موقعیت فورس‌ماژور را مطرح کند، از او بخواهید تا گواهینامه فورس‌ماژور صادره از اتاقهای بازرگانی ایتالیا را برای شما ارسال کند.
۴- در صورتی که شرکت ایرانی قرارداد عرضه محصولات غذایی (مانند زعفران، خشکبار، گوشت و... ) با یک مشتری ایتالیایی داشته باشد و طرف ایتالیایی خدمات را به علت خطر سرایت عفونت نپذیرد، طرف عرضه‌کننده باید گواهینامه‌هایی در اثبات اینکه کالا به شدت تحت کنترل و آزمایش‌های لازم در ایران قرار گرفته فراهم آورد تا قادر باشد به طریق موثری طرف مقابل را وادار به پذیرفتن موضوع قرارداد کند.
۵- اگر شرکت ایرانی هنوز در شرایط اضطراری به دلیل کرونا ویروس نباشد و از این رو هنوز به‌صورت تئوریک قادر به انجام تعهدات خود باشد، باید به نشانه حسن‌نیت، به طرف قرارداد ایتالیایی خود اطلاع دهد که در کشور مبتلا به اپیدمی به سر می‌برد و احتمال بروز شرایطی که اجرای صحیح تعهدات قرارداد را غیرممکن کند غیرقابل پیش‌بینی است (به فرض اینکه شرکت ایرانی باید کالا را در ایتالیا تحویل بگیرد اما به علت انسداد در حمل‌و‌نقل قادر به انجام این کار نباشد).
۶- جمع‌آوری و حفظ هرچه بیشتر مستندات در مورد وضعیت اپیدمی، اثرات آن و... شامل مقاله‌ها، گزارش‌ها و خدمات خبری و سایر موارد مشابه، که ممکن است روزی در صورت اختلاف حقوقی موردنیاز باشد.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
یکشنبه, 16 آذر 1399 11:59
وضعیت بازار سیمان در آکتائو – قزاقستان
بنابرگزارش ارسالی وزارت امور خارجه ایران،ممنوعیت واردات سیمان در آکتائو سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه به پایان رسید و اجازه ورود سیمان خارجی از سوی مقامات قزاقستان صادر شد.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
یکشنبه, 16 آذر 1399 11:03
درخواست شرکت اسمرسیو اوکراین برای برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در کی‌اف
بنار بر اعلام اموربین الملل اتاق بازرگانی ایران و اطلاعات واصله از وزارت امور خارجه کشورمان، شرکت اسمرسیو اوکراین، در دیدار با مقامات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کیف نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری نمایشگاه ی از کالاهای ایرانی در بازه زمانی فوریه تا مارس ۲۰۲۱ ابراز تمایل نموده است.
علاقمندان جهت مشاهده اقدامات شرکت اوکراینی که قادر به انجام آنهاست و همچنین هزینه های حضور در نمایشگاه را از لینک ذیل دانلود کنند.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
شنبه, 15 آذر 1399 12:16
توقیف محموله های آلوده صادراتی پسته به افلاتوکسین به ژاپن و استرالیا
به استناد اطلاع واصله از سازمان ملی استاندارد کشورمان در خصوص مشاهده مقادیر غیر مجاز سم افلاتوکسین در پسته های صادراتی به ژاپن و استرالیا، این سازمان در صورت افزایش تخلفات این چنینی و نتیجه بخش نبودن تذکرات اقدام به استاندار اجباری ارزیابی این سم در تمامی پسته های صادراتی از ایران خواهد کرد.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
شنبه, 15 آذر 1399 10:48
آموزش آنلاين قراردادهاي بازرگاني بين المللي
دوره آموزشی قردادهای بازرگانی بین المللی روز سه شنبه 18 آذر ماه بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
منتشرشده در
دوره های آموزشی
برچسب‌ها
شنبه, 15 آذر 1399 10:07
اجرای ابلاغیه مقررات ارزی
اتاق ایران طی نامه از اجرای ابلاغیه مقررات ارزی 99 خبر داد.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
شنبه, 15 آذر 1399 08:35
برگزاری همایش آشنایی با صنعت و بازار آلمان
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران در نظر دارد، همایش مقدماتی مجازی به صورت وبینار با موضوع آشنایی با صنعت و بازار آلمان را به صورت رایگان برای اعضای اتاق و تشکل های سراسر کشور برگزار کند.
همایش مذکور به کلیات بازار و صنعت آلمان می پردازد و با توجه به بازخوردهای دریافتی از سوی شرکت کنندگان دوره های تخصصی در حوزه های مختلف برنامه ریزی و در آینده برگزار خواهد شد .
علاقمندانی که تمایل به شرکت در وبینار مقدماتی مذکور را دارند می توانند نام و نام خانوادگی ، حوزه فعالیت و شماره تلفن همراه به کارشناس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با شماره تلفن 02188814040 الی 41 داخلی 110 (سرکار خانم حسن زاده) اعلام کنند.
منتشرشده در
دوره های آموزشی
برچسب‌ها
شنبه, 15 آذر 1399 08:25
سامانه یکپارچه اتاقهای مشترک
امور بین الملل اتاق ایرانی طی نامه ای از راه اندازی سامانه یکپارچه اتاقهای مشترک خبر داد. این سامانه با هدف تجمیع اطلاعات مربوط به اتاقهای مشترک اقتصادی که میان ایران و چندین کشور دیگر برقرار می باشد.
با عضویت در سامانه یکپارچه اتاق های مشترک می توان اطلاعاتی نظیر مشخصات کلی اتاق مشترک، مشخصات دبیرخانه و کارکنان اتاق، اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک و سایر اطلاعات مربوطه قابل مشاهده است. همچنین لیست کلیه اعضای اتاق مشترک، مجامع و جلسات هیئت مدیره برگزار شده اتاق نیز در دسترس می باشد.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
چهارشنبه, 12 آذر 1399 09:30
حضور مدیرحسابرسی مالیاتی شهرستان کاشان در مرکز ارتباط مردمی 1526
درراستای ایجاد ارتباط اثرگذار ودوطرفه بین مودیان محترم مالیاتی ومسئولان مالیاتی استان اداره روابط عمومی امورمالیاتی اصفهان اقدام به ایجاد ارتباط دوسویه از طریق مرکز ارتباط مردمی 1526 نموده است وهرهفته روزهای 5شنبه یکی از مسئولین مالیاتی استان باحضور درمرکز ارتباط مردمی 1526 پاسخگوی مودیان محترم مالیاتی خواهند بود با عنایت به برنامه های ابلاغی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی ودرراستای تحقق دولت الکترونیک وکاهش مراجعات مودیان محترم به ادارات امور مالیاتی ونهایتا ایجاد ارتباط دوسویه وبدون واسطه مودیان محترم با مجموعه مدیریت اداره کل ،مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان کاشان در تاریخ 99/09/13 از ساعت 10 لغایت 11در مرکز ارتباط مردمی اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان حضور یافته وبه صورت مستقیم پاسخگوی مودیان مالیاتی خواهند بود
شایان ذکر است امکان برقرار ارتباط آنلاین پس از شماره گیری 1526 وکد دستوری (9) در سطح استان اصفهان برای کلیه مودیان محترم فراهم خواهد بود
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 11 آذر 1399 10:27
بررسی میزان تحقق شعار سال در حوزه صنعت
چالش سیستم اداری کشور
محمود تولایی یکی از صنعتگران کشور و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تحقق جهش تولید در واحدهای صنعتی به صمت گفت: برای دستیابی به تحقق شعار سال، ابتدا باید به شناسایی بسترهای لازم پرداخت. در این مسیر با آسیب‌شناسی دلایل محقق نشدن یک شعار و شناسایی علت‌ها می‌توان به معلول رسید.
این فعال اقتصادی در تشریح این روند گفت: نظام اداری و اقتصادی سختگیرانه کشور که گاهی با فسادهایی همراه می‌شود، یکی از دلایلی است که مانع موفقیت فعالیت‌های مولد و تولید کشور می‌شود.
وی افزود: اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که فردا ارز، سکه و طلا خریداری کند از تصمیم‌گیری تا انجام این کار فاصله‌ای وجود نخواهد داشت. اما اگر همین تصمیم درباره تولید گرفته شود، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار باید هفت‌خوان را پشت سر بگذراند. علاوه‌بر این موانع، در حوزه بخشنامه‌ها و قوانین بعضی رانت‌ها و فسادهای موجود در سیستم اداری هم مانع انجام کار می‌شوند.
این صنعتگر ادامه داد: وقتی راه رسیدن به هدف، پرچالش و پر مانع است چگونه می‌توان انتظار تحقق برنامه‌ها را داشت. تولایی با تاکید بر هموار نبودن مسیر گفت: هر تولیدکننده‌ای در این فضا بخواهد فعالیت مستمر داشته باشد تا رسیدن به مقصد، انرژی و سرمایه مالی و زمانی بسیاری از دست می‌دهد.
وی اضافه‌کرد: هدف‌گذاری با مسیر تناسبی ندارند و اگر رهبر معظم انقلاب هدف را مشخص می‌کند، نهادهای دولتی و اجرایی باید در راستای رفع مشکلات برای تحقق آن شعار تلاش کنند. اما گاهی ساختارها به‌گونه‌ای است که موانع نه‌تنها کم نمی‌شود که با بخشنامه‌های جدید بیشتر هم می‌شوند.
حمایت‌های نظری
این فعال اقتصادی در تشریح این روند گفت: نظام اداری و اقتصادی سختگیرانه کشور که گاهی با فسادهایی همراه می‌شود، یکی از دلایلی است که مانع موفقیت فعالیت‌های مولد و تولید کشور می‌شود.
وی افزود: اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که فردا ارز، سکه و طلا خریداری کند از تصمیم‌گیری تا انجام این کار فاصله‌ای وجود نخواهد داشت. اما اگر همین تصمیم درباره تولید گرفته شود، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار باید هفت‌خوان را پشت سر بگذراند. علاوه‌بر این موانع، در حوزه بخشنامه‌ها و قوانین بعضی رانت‌ها و فسادهای موجود در سیستم اداری هم مانع انجام کار می‌شوند.
این صنعتگر ادامه داد: وقتی راه رسیدن به هدف، پرچالش و پر مانع است چگونه می‌توان انتظار تحقق برنامه‌ها را داشت. تولایی با تاکید بر هموار نبودن مسیر گفت: هر تولیدکننده‌ای در این فضا بخواهد فعالیت مستمر داشته باشد تا رسیدن به مقصد، انرژی و سرمایه مالی و زمانی بسیاری از دست می‌دهد.
وی اضافه‌کرد: هدف‌گذاری با مسیر تناسبی ندارند و اگر رهبر معظم انقلاب هدف را مشخص می‌کند، نهادهای دولتی و اجرایی باید در راستای رفع مشکلات برای تحقق آن شعار تلاش کنند. اما گاهی ساختارها به‌گونه‌ای است که موانع نه‌تنها کم نمی‌شود که با بخشنامه‌های جدید بیشتر هم می‌شوند.
حمایت‌های نظری
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چرایی بروز چنین مشکلاتی را باید از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کرد، گفت: گاهی آنچه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کند به مرحله اجرا نمی‌رسد، چراکه در این مسیر موانع را رفع نمی‌کنیم اما انتظار رخ دادن اتفاق‌های مطلوب را داریم.
تولایی عنوان کرد: سنگ‌اندازی و سرعت‌گیری برخی از نهادها با انگیزه اصلاح روند و کمک به تولید، خود چالشی است که بخش مولد کشور را با مشکل مواجه کرده است. به‌عنوان مثال، ممکن است فردی در کشور اختلاس کند اما در ادامه برای مقابله با او، مسیر برای تمام افراد تاجر و تولیدکننده مسدود می‌شود یا ممکن است فردی مبادرت به فساد در بخشی کند اما محدودیت‌ها شامل تمام فعالان آن حوزه می‌شود.
وی افزود: براساس آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، ۷۰ کارتن‌خواب کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در ادامه کار برای ۴۰ هزار فعال اقتصادی سخت شد. این عملکرد درست نیست و ما را از اهداف خود دور می‌کند.
این فعال حوزه نساجی عنوان کرد: تلاش برای تحقق جهش‌تولید ادامه دارد اما اینکه چقدر برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده و موانع رفع شده، مسئله مهمی است که باید با تامل بررسی شود. درحال‌حاضر سیاست‌های بانکی، ارزی، گمرکی، محیط‌زیست، بهداشت و... تولید را خدشه‌دار کرده‌اند. در این شرایط، چقدر می‌توان امیدوار بود تا جهش تولید محقق شود؟
او یادآور شد: وزارت بهداشت با شیوع کرونا برخی از دستورالعمل‌های خود را کم کرد؛ در نتیجه ماسک، الکل و... مورد نیاز، تولید و تامین شد. این درحالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود نظام اداری کشور به‌گونه‌ای است که کار پیش نرود. درحال‌حاضر، فعالان حوزه صنعت براساس عرق ملی فعالیت دارند یا چون سرمایه‌های‌شان درگیر است و حرفه دیگری نمی‌دانند ناچار تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، همه می‌دانند بخش مولد کشور مشکلات بسیاری دارد اما مالیات از همین بخش اخذ می‌شود.
تولایی اظهارکرد: قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در حوزه مالیات تدوین می‌شود، تولید را بیشتر زمینگیر می‌کند. عنوان می‌شود برای کمک به جهش تولید قانون‌گذاری می‌شود اما معافیت‌های تولید در حال حذف شدن است. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی تنها بخش مولد کشور بود که رشد داشت اما درحال‌حاضر دولت و مجلس تصمیم دارند از محصولات کشاورزی هم مالیات بگیرند.
فعالیت شفاف و اخذ مالیات
مالیات در همه کشورها بخشی از درآمد دولت‌ها به‌شمار می‌رود و هر دولتی برای اداره کشور بخشی از درآمد خود را از این طریق تامین می‌کند. تولایی در این‌باره توضیح داد: در کشور ما مالیات فقط از افراد شناسنامه‌دار گرفته می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگانی که فعالیت‌شان شفاف و مشخص است. اگر فردی دلال است و ارز و طلا خریداری می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد. فقط تولید در ساختار اقتصادی و مالی کشور شفاف بوده و ملزم به پرداخت مالیات به دولت است. کدام کشوری با وضعیت موجود تولید ما از واحدهای صنعتی خود مالیات می‌گیرد؟ وی ادامه داد: از بنگاه‌های شبه‌دولتی، دولتی و برخی نهادهای عمومی مالیات گرفته نمی‌شود، از دلال هم که نمی‌توانیم مالیات بگیریم فقط زورمان به بخش تولید می‌رسد.
وی افزود: براساس آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، ۷۰ کارتن‌خواب کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در ادامه کار برای ۴۰ هزار فعال اقتصادی سخت شد. این عملکرد درست نیست و ما را از اهداف خود دور می‌کند.
این فعال حوزه نساجی عنوان کرد: تلاش برای تحقق جهش‌تولید ادامه دارد اما اینکه چقدر برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده و موانع رفع شده، مسئله مهمی است که باید با تامل بررسی شود. درحال‌حاضر سیاست‌های بانکی، ارزی، گمرکی، محیط‌زیست، بهداشت و... تولید را خدشه‌دار کرده‌اند. در این شرایط، چقدر می‌توان امیدوار بود تا جهش تولید محقق شود؟
او یادآور شد: وزارت بهداشت با شیوع کرونا برخی از دستورالعمل‌های خود را کم کرد؛ در نتیجه ماسک، الکل و... مورد نیاز، تولید و تامین شد. این درحالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود نظام اداری کشور به‌گونه‌ای است که کار پیش نرود. درحال‌حاضر، فعالان حوزه صنعت براساس عرق ملی فعالیت دارند یا چون سرمایه‌های‌شان درگیر است و حرفه دیگری نمی‌دانند ناچار تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، همه می‌دانند بخش مولد کشور مشکلات بسیاری دارد اما مالیات از همین بخش اخذ می‌شود.
تولایی اظهارکرد: قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در حوزه مالیات تدوین می‌شود، تولید را بیشتر زمینگیر می‌کند. عنوان می‌شود برای کمک به جهش تولید قانون‌گذاری می‌شود اما معافیت‌های تولید در حال حذف شدن است. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی تنها بخش مولد کشور بود که رشد داشت اما درحال‌حاضر دولت و مجلس تصمیم دارند از محصولات کشاورزی هم مالیات بگیرند.
فعالیت شفاف و اخذ مالیات
مالیات در همه کشورها بخشی از درآمد دولت‌ها به‌شمار می‌رود و هر دولتی برای اداره کشور بخشی از درآمد خود را از این طریق تامین می‌کند. تولایی در این‌باره توضیح داد: در کشور ما مالیات فقط از افراد شناسنامه‌دار گرفته می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگانی که فعالیت‌شان شفاف و مشخص است. اگر فردی دلال است و ارز و طلا خریداری می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد. فقط تولید در ساختار اقتصادی و مالی کشور شفاف بوده و ملزم به پرداخت مالیات به دولت است. کدام کشوری با وضعیت موجود تولید ما از واحدهای صنعتی خود مالیات می‌گیرد؟ وی ادامه داد: از بنگاه‌های شبه‌دولتی، دولتی و برخی نهادهای عمومی مالیات گرفته نمی‌شود، از دلال هم که نمی‌توانیم مالیات بگیریم فقط زورمان به بخش تولید می‌رسد.
در اخذ مالیات، اروپا شاخص است و در بخش خدمات‌دهی کشورهای جهان سوم شاخص می‌شوند. این موارد ناشی از تضاد در سیاست‌گذاری است. نمی‌توانیم درحالی‌که پای کسی را بسته‌ایم، به او امر به دویدن کنیم. درحال‌حاضر، حقوق کارمندان دولت دو برابر شده که از محل همین مالیات و تورمی است که مردم هزینه آن را می‌پردازند. تولایی در پایان گفت: تا ساختار اصلاح نشود، مشکلات رفع نمی‌شود. درحال‌حاضر، فقط از حوزه‌های شفاف مالیات اخذ می‌شود و شعارها در جهت تولید اما رویکردها در مقابله با تولید است.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
