چالش سیستم اداری کشور
محمود تولایی یکی از صنعتگران کشور و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تحقق جهش تولید در واحدهای صنعتی به صمت گفت: برای دستیابی به تحقق شعار سال، ابتدا باید به شناسایی بسترهای لازم پرداخت. در این مسیر با آسیب‌شناسی دلایل محقق نشدن یک شعار و شناسایی علت‌ها می‌توان به معلول رسید.
این فعال اقتصادی در تشریح این روند گفت: نظام اداری و اقتصادی سختگیرانه کشور که گاهی با فسادهایی همراه می‌شود، یکی از دلایلی است که مانع موفقیت فعالیت‌های مولد و تولید کشور می‌شود.
وی افزود: اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که فردا ارز، سکه و طلا خریداری کند از تصمیم‌گیری تا انجام این کار فاصله‌ای وجود نخواهد داشت. اما اگر همین تصمیم درباره تولید گرفته شود، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار باید هفت‌خوان را پشت سر بگذراند. علاوه‌بر این موانع، در حوزه بخشنامه‌ها و قوانین بعضی رانت‌ها و فسادهای موجود در سیستم اداری هم مانع انجام کار می‌شوند.
این صنعتگر ادامه داد: وقتی راه رسیدن به هدف، پرچالش و پر مانع است چگونه می‌توان انتظار تحقق برنامه‌ها را داشت. تولایی با تاکید بر هموار نبودن مسیر گفت: هر تولیدکننده‌ای در این فضا بخواهد فعالیت مستمر داشته باشد تا رسیدن به مقصد، انرژی و سرمایه مالی و زمانی بسیاری از دست می‌دهد.
وی اضافه‌کرد: هدف‌گذاری با مسیر تناسبی ندارند و اگر رهبر معظم انقلاب هدف را مشخص می‌کند، نهادهای دولتی و اجرایی باید در راستای رفع مشکلات برای تحقق آن شعار تلاش کنند. اما گاهی ساختارها به‌گونه‌ای است که موانع نه‌تنها کم نمی‌شود که با بخشنامه‌های جدید بیشتر هم می‌شوند.
حمایت‌های نظری
این فعال اقتصادی در تشریح این روند گفت: نظام اداری و اقتصادی سختگیرانه کشور که گاهی با فسادهایی همراه می‌شود، یکی از دلایلی است که مانع موفقیت فعالیت‌های مولد و تولید کشور می‌شود.
وی افزود: اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که فردا ارز، سکه و طلا خریداری کند از تصمیم‌گیری تا انجام این کار فاصله‌ای وجود نخواهد داشت. اما اگر همین تصمیم درباره تولید گرفته شود، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار باید هفت‌خوان را پشت سر بگذراند. علاوه‌بر این موانع، در حوزه بخشنامه‌ها و قوانین بعضی رانت‌ها و فسادهای موجود در سیستم اداری هم مانع انجام کار می‌شوند.
این صنعتگر ادامه داد: وقتی راه رسیدن به هدف، پرچالش و پر مانع است چگونه می‌توان انتظار تحقق برنامه‌ها را داشت. تولایی با تاکید بر هموار نبودن مسیر گفت: هر تولیدکننده‌ای در این فضا بخواهد فعالیت مستمر داشته باشد تا رسیدن به مقصد، انرژی و سرمایه مالی و زمانی بسیاری از دست می‌دهد.
وی اضافه‌کرد: هدف‌گذاری با مسیر تناسبی ندارند و اگر رهبر معظم انقلاب هدف را مشخص می‌کند، نهادهای دولتی و اجرایی باید در راستای رفع مشکلات برای تحقق آن شعار تلاش کنند. اما گاهی ساختارها به‌گونه‌ای است که موانع نه‌تنها کم نمی‌شود که با بخشنامه‌های جدید بیشتر هم می‌شوند.
حمایت‌های نظری
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چرایی بروز چنین مشکلاتی را باید از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کرد، گفت: گاهی آنچه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کند به مرحله اجرا نمی‌رسد، چراکه در این مسیر موانع را رفع نمی‌کنیم اما انتظار رخ دادن اتفاق‌های مطلوب را داریم.
تولایی عنوان کرد: سنگ‌اندازی و سرعت‌گیری برخی از نهادها با انگیزه اصلاح روند و کمک به تولید، خود چالشی است که بخش مولد کشور را با مشکل مواجه کرده است. به‌عنوان مثال، ممکن است فردی در کشور اختلاس کند اما در ادامه برای مقابله با او، مسیر برای تمام افراد تاجر و تولیدکننده مسدود می‌شود یا ممکن است فردی مبادرت به فساد در بخشی کند اما محدودیت‌ها شامل تمام فعالان آن حوزه می‌شود.
وی افزود: براساس آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، ۷۰ کارتن‌خواب کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در ادامه کار برای ۴۰ هزار فعال اقتصادی سخت شد. این عملکرد درست نیست و ما را از اهداف خود دور می‌کند.
این فعال حوزه نساجی عنوان کرد: تلاش برای تحقق جهش‌تولید ادامه دارد اما اینکه چقدر برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده و موانع رفع شده، مسئله مهمی است که باید با تامل بررسی شود. درحال‌حاضر سیاست‌های بانکی، ارزی، گمرکی، محیط‌زیست، بهداشت و... تولید را خدشه‌دار کرده‌اند. در این شرایط، چقدر می‌توان امیدوار بود تا جهش تولید محقق شود؟
او یادآور شد: وزارت بهداشت با شیوع کرونا برخی از دستورالعمل‌های خود را کم کرد؛ در نتیجه ماسک، الکل و... مورد نیاز، تولید و تامین شد. این درحالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود نظام اداری کشور به‌گونه‌ای است که کار پیش نرود. درحال‌حاضر، فعالان حوزه صنعت براساس عرق ملی فعالیت دارند یا چون سرمایه‌های‌شان درگیر است و حرفه دیگری نمی‌دانند ناچار تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، همه می‌دانند بخش مولد کشور مشکلات بسیاری دارد اما مالیات از همین بخش اخذ می‌شود.
تولایی اظهارکرد: قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در حوزه مالیات تدوین می‌شود، تولید را بیشتر زمینگیر می‌کند. عنوان می‌شود برای کمک به جهش تولید قانون‌گذاری می‌شود اما معافیت‌های تولید در حال حذف شدن است. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی تنها بخش مولد کشور بود که رشد داشت اما درحال‌حاضر دولت و مجلس تصمیم دارند از محصولات کشاورزی هم مالیات بگیرند.
فعالیت شفاف و اخذ مالیات
مالیات در همه کشورها بخشی از درآمد دولت‌ها به‌شمار می‌رود و هر دولتی برای اداره کشور بخشی از درآمد خود را از این طریق تامین می‌کند. تولایی در این‌باره توضیح داد: در کشور ما مالیات فقط از افراد شناسنامه‌دار گرفته می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگانی که فعالیت‌شان شفاف و مشخص است. اگر فردی دلال است و ارز و طلا خریداری می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد. فقط تولید در ساختار اقتصادی و مالی کشور شفاف بوده و ملزم به پرداخت مالیات به دولت است. کدام کشوری با وضعیت موجود تولید ما از واحدهای صنعتی خود مالیات می‌گیرد؟ وی ادامه داد: از بنگاه‌های شبه‌دولتی، دولتی و برخی نهادهای عمومی مالیات گرفته نمی‌شود، از دلال هم که نمی‌توانیم مالیات بگیریم فقط زورمان به بخش تولید می‌رسد.
وی افزود: براساس آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، ۷۰ کارتن‌خواب کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در ادامه کار برای ۴۰ هزار فعال اقتصادی سخت شد. این عملکرد درست نیست و ما را از اهداف خود دور می‌کند.
این فعال حوزه نساجی عنوان کرد: تلاش برای تحقق جهش‌تولید ادامه دارد اما اینکه چقدر برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده و موانع رفع شده، مسئله مهمی است که باید با تامل بررسی شود. درحال‌حاضر سیاست‌های بانکی، ارزی، گمرکی، محیط‌زیست، بهداشت و... تولید را خدشه‌دار کرده‌اند. در این شرایط، چقدر می‌توان امیدوار بود تا جهش تولید محقق شود؟
او یادآور شد: وزارت بهداشت با شیوع کرونا برخی از دستورالعمل‌های خود را کم کرد؛ در نتیجه ماسک، الکل و... مورد نیاز، تولید و تامین شد. این درحالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود نظام اداری کشور به‌گونه‌ای است که کار پیش نرود. درحال‌حاضر، فعالان حوزه صنعت براساس عرق ملی فعالیت دارند یا چون سرمایه‌های‌شان درگیر است و حرفه دیگری نمی‌دانند ناچار تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، همه می‌دانند بخش مولد کشور مشکلات بسیاری دارد اما مالیات از همین بخش اخذ می‌شود.
تولایی اظهارکرد: قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در حوزه مالیات تدوین می‌شود، تولید را بیشتر زمینگیر می‌کند. عنوان می‌شود برای کمک به جهش تولید قانون‌گذاری می‌شود اما معافیت‌های تولید در حال حذف شدن است. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی تنها بخش مولد کشور بود که رشد داشت اما درحال‌حاضر دولت و مجلس تصمیم دارند از محصولات کشاورزی هم مالیات بگیرند.
فعالیت شفاف و اخذ مالیات
مالیات در همه کشورها بخشی از درآمد دولت‌ها به‌شمار می‌رود و هر دولتی برای اداره کشور بخشی از درآمد خود را از این طریق تامین می‌کند. تولایی در این‌باره توضیح داد: در کشور ما مالیات فقط از افراد شناسنامه‌دار گرفته می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگانی که فعالیت‌شان شفاف و مشخص است. اگر فردی دلال است و ارز و طلا خریداری می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد. فقط تولید در ساختار اقتصادی و مالی کشور شفاف بوده و ملزم به پرداخت مالیات به دولت است. کدام کشوری با وضعیت موجود تولید ما از واحدهای صنعتی خود مالیات می‌گیرد؟ وی ادامه داد: از بنگاه‌های شبه‌دولتی، دولتی و برخی نهادهای عمومی مالیات گرفته نمی‌شود، از دلال هم که نمی‌توانیم مالیات بگیریم فقط زورمان به بخش تولید می‌رسد.
در اخذ مالیات، اروپا شاخص است و در بخش خدمات‌دهی کشورهای جهان سوم شاخص می‌شوند. این موارد ناشی از تضاد در سیاست‌گذاری است. نمی‌توانیم درحالی‌که پای کسی را بسته‌ایم، به او امر به دویدن کنیم. درحال‌حاضر، حقوق کارمندان دولت دو برابر شده که از محل همین مالیات و تورمی است که مردم هزینه آن را می‌پردازند. تولایی در پایان گفت: تا ساختار اصلاح نشود، مشکلات رفع نمی‌شود. درحال‌حاضر، فقط از حوزه‌های شفاف مالیات اخذ می‌شود و شعارها در جهت تولید اما رویکردها در مقابله با تولید است.
