سیزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با حضور فعالان اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان و جمعی از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی با هدف تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به راهکارهای عملی برای حل مسائل منطقه بود.

حسین مهدی‌زاد، نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های منطقه کاشان را دنبال می‌کند. در سال‌های گذشته همکاری‌های مؤثری با جهاد کشاورزی داشته‌ایم، اما تعامل با حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کمتر بوده است. به همین دلیل با پیشنهاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، تلاش کردیم همه دستگاه‌های مرتبط را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا مسیر رسیدن به راهکارهای مشترک و استمرار همکاری‌ها فراهم شود.

وی افزود: هدف ما صرفاً برگزاری یک جلسه نیست، بلکه می‌خواهیم با شناسایی اولویت‌ها و تعریف موضوعات مشترک، به خروجی‌های عملیاتی و قابل اجرا برسیم و این همکاری به صورت مستمر ادامه یابد.

در ادامه، محسن شاطریان، رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، با معرفی ظرفیت‌های علمی این دانشکده گفت: دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین با چهار گروه آموزشی و شش رشته تخصصی در حوزه‌های مرتع و آبخیزداری، کنترل بیابان، محیط زیست، جغرافیا و گردشگری، از توان علمی و پژوهشی قابل توجهی برخوردار است و اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن آمادگی دارند مسائل واقعی منطقه را در قالب پژوهش‌های کاربردی بررسی کنند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه کاشان در میان دانشگاه‌های برتر کشور تصریح کرد: دانشگاه کاشان از نظر علمی جزو دانشگاه‌های پیشرو کشور است و امروز با رویکرد دانشگاه کارآفرین، تلاش می‌کند ارتباط خود را با صنعت، بخش خصوصی و جامعه تقویت کند. ظرفیت‌های علمی دانشگاه زمانی اثرگذار خواهند بود که نیازهای واقعی جامعه و فعالان اقتصادی به پژوهشگران منتقل شود.

شاطریان با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و بخش‌های اجرایی خاطرنشان کرد: پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند به حل مسائل جامعه منجر شود. اگر ارتباط میان دانشگاه و بخش خصوصی تقویت شود، بسیاری از پایان‌نامه‌ها و ایده‌های پژوهشی می‌توانند به کسب‌وکار، اشتغال و فناوری‌های نوین تبدیل شوند.

وی از اتاق بازرگانی خواست نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را به دانشگاه منتقل کند و گفت: حمایت از ایده‌های نوآورانه، تعریف پروژه‌های مشترک، تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز توسعه پایدار منطقه خواهد بود.

مهدی شیرزادی، دبیر کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به اقدامات پژوهشی اتاق اظهار کرد: اتاق بازرگانی کاشان طی سال‌های گذشته بیش از ۳۶۰ عنوان اولویت پژوهشی منطقه را در حوزه‌های مختلف شناسایی و به دانشگاه‌ها معرفی کرده است، اما امروز نیازمند تعریف پروژه‌هایی هستیم که مستقیماً مشکلات و نیازهای بخش خصوصی را هدف قرار دهند.

وی افزود: فعالان اقتصادی امروز با چالش‌های متعددی مواجه هستند و دانشگاه باید بتواند با ارائه راهکارهای علمی، نسخه‌ای کاربردی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت تولید ارائه دهد. همچنین لازم است ارتباط میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به شکلی مستمر و هدفمند ادامه پیدا کند.

رضا دهقانی، معاون کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان نیز با اشاره به سیاست‌های جدید دانشگاه در حوزه کارآفرینی گفت: رویکرد جدید دانشگاه کاشان، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و تبدیل پژوهش‌های علمی به محصولات و فناوری‌های قابل عرضه در بازار است.

وی افزود: تاکنون پژوهش‌های ارزشمندی در دانشگاه انجام شده، اما بسیاری از آن‌ها در مرحله مقاله و پایان‌نامه باقی مانده‌اند. هدف ما این است که پژوهش‌ها به مرحله تجاری‌سازی برسند و نیازهای واقعی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست منطقه را پاسخ دهند.

دهقانی با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه کاشان اظهار کرد: دانشگاه از امکانات علمی و آزمایشگاهی بسیار مناسبی برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند در خدمت توسعه فناوری، تولید محصولات دانش‌بنیان و رفع چالش‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد. مجید احمدی‌مقدم، معاون مدیریت جهاد کشاورزی کاشان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه در حل مسائل بخش کشاورزی گفت: با وجود چالش‌های متعدد ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌هایی همچون بیمه، سوخت، صادرات و واردات، باید از ظرفیت ارزشمند دانشگاه کاشان برای افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری در بخش کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: دانشگاه کاشان از زیرساخت‌های علمی، آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌هایی نظیر مدیریت آبیاری، بهبود کیفیت خاک، توسعه سامانه‌های نوین کشاورزی، ارتقای زنجیره ارزش محصولات، صنایع دام و طیور و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال نقش‌آفرین باشد.
احمدی‌مقدم با اشاره به نمونه‌های موفق همکاری دانشگاه و بخش تولید در استان اصفهان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که ورود دانش فنی به عرصه تولید، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند و لازم است این همکاری‌ها در شهرستان کاشان نیز به صورت هدفمند و مسئله‌محور توسعه یابد.
در ادامه، رضا دهقانی، معاون کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، با تشریح توانمندی‌های علمی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه کاشان امروز با رویکرد «دانشگاه کارآفرین» به دنبال تجاری‌سازی پژوهش‌ها و تبدیل دانش به محصول است.
وی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در حوزه‌های مدیریت هوشمند آبیاری، تولید کودهای اختصاصی، فناوری‌های گلخانه‌ای، استخراج اسانس و عرقیات گیاهی، مطالعات آلودگی خاک، گیاهان دارویی، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و فناوری‌های نوین کشاورزی گفت: بسیاری از این دانش فنی‌ها آماده ورود به عرصه تولید هستند و دانشگاه آمادگی دارد با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، پروژه‌های مشترک و کاربردی را برای رفع نیازهای فعالان اقتصادی اجرا کند.
دهقانی همچنین از وجود صندوق‌های حمایتی، برج فناوری و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه برای حمایت از ایده‌های نوآورانه و توسعه فناوری‌های مورد نیاز بخش کشاورزی خبر داد.
در بخش دیگری از نشست، مدیر کشت و صنعت سپاه با بیان تجربیات میدانی فعالان بخش کشاورزی اظهار کرد: اگرچه پژوهش و دانش فنی اهمیت بالایی دارد، اما موفقیت در عرصه تولید نیازمند شناخت واقعی مشکلات میدانی کشاورزان است.
وی مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان را بازار و بازاریابی محصولات دانست و افزود: کشاورزان علاوه بر تولید، به اطلاعات دقیق بازار، زنجیره ارزش و برنامه‌ریزی برای عرضه محصولات نیاز دارند و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط در این زمینه نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند.
مدیر کشت و صنعت سپاه همچنین از دانشگاه کاشان دعوت کرد تا پژوهش‌های کاربردی خود را در مزارع و واحدهای تولیدی اجرا کند و تأکید کرد: فعالان بخش کشاورزی آمادگی دارند زمین، امکانات و بستر لازم را برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و انتقال دانش از دانشگاه به مزرعه در اختیار پژوهشگران قرار دهند.

در نشست فعالان اقتصادی حوزه جوت با رایزن بازرگانی و کاردار موقت سفارت جمهوری خلق بنگلادش در تهران، ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، چالش‌های ایجادشده در جریان جنگ اخیر و ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تقویت روابط اقتصادی ایران و بنگلادش مورد بررسی قرار گرفت.

 در ادامه مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی ایران و چین، هیئت عالی‌رتبه تجاری خورگوس چین به ریاست اتاق بازرگانی خورگوس و با حضور مدیرکل گمرکات و نمایندگان شرکت‌های صنعتی بزرگ این منطقه، در سفری تجاری از ظرفیت‌های صنعتی، صادراتی و فرهنگی کاشان بازدید کرد.
 این سفر با هماهنگی و میزبانی کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان و اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران و با نقش‌آفرینی و راهبری اتاق بازرگانی تهران انجام شد.
هیئت چینی در جریان این سفر از سه مجموعه شاخص اقتصادی و تولیدی کاشان بازدید کرد:
 شرکت ایران گلاب؛ از مجموعه‌های پیشرو در تولید و صادرات گلاب، عرقیات گیاهی، اسانس، عطر و محصولات غذایی
شرکت داروسازی باریج اسانس؛ از مجموعه‌های مطرح کشور در حوزه داروهای گیاهی، فناوری و تحقیقات تخصصی
کارخانه فرش مینیاتور؛ فرصتی برای آشنایی هیئت چینی با هنر، فرهنگ و صنعت فرش اصیل ایران
در حاشیه این بازدیدها و همزمان با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری، بر توسعه روابط اقتصادی، ایجاد ارتباطات پایدار میان فعالان اقتصادی، گسترش همکاری‌های مشترک، تسهیل تبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل ایران و خورگوس چین تأکید شد.
هیئت تجاری خورگوس چین با ابراز رضایت از ظرفیت‌های صنعتی، صادراتی و فناوری شرکت‌های ایرانی، این سفر را ارزشمند، الهام‌بخش و فراتر از انتظارات خود ارزیابی و آمادگی خود را برای پیگیری فرصت‌های جدید تجاری و توسعه همکاری‌های مشترک اعلام کرد.

• · عاشقانه: «کارآفرینی عاشقی است و نباید بدون دلبستگی وارد آن شد.»
  · نوآورانه: «با روشی نوین در فرآوری زعفران توانستیم محصولی خوش‌رنگ‌تر و باکیفیت‌تر تولید کنیم و نوآوری در همه ی زمینه ها در ادامه فعالیت های اقتصادی و سبک زندگی .»
  · مسئولانه: «اگر مسئولیت‌پذیر نباشید و بالاتر از حد انتظار ظاهر نشوید، در صادرات دوام نمی‌آورید.»
  · بین‌المللی: «اگر سواد صادرات، قوانین گمرکی و استانداردهای جهانی را نمی‌دانید، وارد این عرصه نشوید.»
• وی تأکید کرد: «بعد از سال‌ها زیان و تجربه، کلمه «حسابگرانه» را هم به این چهار اصل اضافه کردم. لجبازی نکنید و بدانید چه زمانی باید ایستاد یا سرعت را کم کرد.»

• · دریافت استاندارد تشویقی در سال ۱۳۷۲ به عنوان یکی از اولین شرکت‌های تخصصی زعفران در ایران
  · کسب گواهی بین‌المللی ایزو و گواهی هسته (HALAL) در حالی که هیچ آدیتوری در ایران وجود نداشت
  · برنده شدن جایزه نوآوری سیال فرانسه و جایزه «طلای توسعه ایران» از دست دکتر جهانگیری
  · صادرات محصول با برند ایرانی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسپانیا (مشابه «دیاز» با ۳ هزار شعبه) و رقابت مستقیم با شرکت‌های اسپانیایی
  · ورود به بازارهای پنج قاره شامل آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزلند و آمریکا (از طریق شرکت‌های همکار)

در سیزدهمین جلسه کمیسیون مدیریت صادرات، واردات، گمرک و حمل‌ونقل، فعالان اقتصادی منطقه کاشان به ریاست مسعود ابریشمی، تصویری کم‌سابقه از وضعیت تجارت خارجی کشور در شرایط پساجنگ ارائه کردند؛ تصویری که در آن از یک‌سو اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، توقف کانتینرها، جهش هزینه‌های لجستیکی و تعویق کشتی‌ها دیده می‌شود و از سوی دیگر، پیچیدگی‌های رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و بی‌ثباتی تصمیمات اجرایی، نفس تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به شماره انداخته است.
فعالان حاضر در این نشست معتقد بودند تجارت خارجی ایران در شرایطی قرار گرفته که حتی انجام یک صادرات محدود نیز به فرآیندی فرسایشی و پرهزینه تبدیل شده است؛ فرآیندی که نه‌تنها با مشکلات حمل‌ونقل و گمرک، بلکه با موانع بانکی، بیمه‌ای و سیاست‌های ارزی نیز گره خورده است.
در ابتدای نشست، برخی صادرکنندگان با اشاره به دشواری‌های رفع تعهد ارزی، خواستار بازنگری در شیوه‌های فعلی شدند و تاکید کردند در شرایطی که انتقال پول از مسیرهای رسمی بانکی تقریباً ناممکن شده، نباید فشار مضاعفی بر تولیدکننده و صادرکننده وارد شود. به اعتقاد آنان، صادرکننده‌ای که با تحمل هزینه‌های سنگین حمل، ریسک‌های جنگی و مشکلات گمرکی موفق به صادرات شده، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی باقی بماند.
فعالان اقتصادی همچنین از کاهش یا حذف مشوق‌های صادراتی گلایه کردند و گفتند برخلاف کشورهای رقیب مانند ترکیه، در ایران نه‌تنها مشوق مؤثری برای توسعه صادرات وجود ندارد، بلکه صادرکنندگان برای دریافت حداقل حمایت‌ها نیز با بروکراسی سنگین مواجه‌اند. به گفته آنان، حتی حمایت‌هایی مانند حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز عملاً به دلیل تعدد مدارک و فرآیندهای اداری، کارایی خود را از دست داده است.
بخش مهمی از نشست به بحران حمل‌ونقل دریایی و وضعیت بنادر اختصاص داشت. فعالان حاضر با اشاره به شرایط بندرعباس و توقف طولانی کانتینرها اعلام کردند که بسیاری از خطوط کشتیرانی برنامه‌های خود را به تعویق انداخته‌اند و برخی کشتی‌ها هفته‌ها در انتظار بارگیری یا تخلیه باقی مانده‌اند. به گفته آنان، هزاران کانتینر در بنادر منطقه از جمله کراچی، ناواشوا و بنادر چین متوقف شده و همین مسئله موجب افزایش شدید هزینه‌های حمل شده است.
در این میان، مسیر پاکستان و بندر گوادر نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین مورد بحث قرار گرفت؛ هرچند فعالان اقتصادی تاکید کردند ضعف زیرساخت‌ها، مشکلات سیاسی و محدودیت‌های حمل‌ونقل زمینی، استفاده از این مسیر را با ابهام جدی مواجه کرده است. برخی اعضا عنوان کردند هزینه حمل کالا از کراچی تا مرز ایران به چندین هزار دلار رسیده و بی‌ثباتی موجود، تصمیم‌گیری تجاری را بسیار دشوار کرده است.
صادرکنندگان حاضر در جلسه از افزایش هزینه‌های دموراژ و مشکلات بازگرداندن کانتینرها نیز انتقاد کردند. به گفته آنان، هرچند در داخل کشور بخشنامه‌هایی برای کاهش فشارها صادر می‌شود، اما خطوط خارجی کشتیرانی این بخشنامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و تولیدکنندگان ناچارند هزینه‌های چند صد میلیون تومانی پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف بارهای متوقف‌شده مشخص نیست.
برخی فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط نامطمئن منطقه، تاکید کردند که فضای روانی ناشی از جنگ و نااطمینانی، بازارهای صادراتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنان هشدار دادند اگر هزینه حمل، بیمه و ریسک‌های تجاری همچنان افزایش یابد، مشتریان خارجی ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند ترکیه تامین کنند؛ کشورهایی که هم زیرساخت حمل‌ونقل پایدارتری دارند و هم از تحریم‌های بین‌المللی آسیب کمتری دیده‌اند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش مطرح شد. فعالان اقتصادی با انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز، اعلام کردند برخی ثبت سفارش‌ها ماه‌ها در صف مانده و عملاً امکان برنامه‌ریزی را از واحدهای تولیدی گرفته است. به گفته آنان، حتی کالاهایی که تخصیص ارز دریافت کرده‌اند نیز در بسیاری موارد به دلیل مشکلات حمل یا محدودیت‌های بانکی امکان ورود به کشور را ندارند.
برخی تولیدکنندگان حوزه نساجی و فرش نیز با اشاره به محدودیت‌های واردات مواد اولیه، تاکید کردند ادامه این روند می‌تواند بخشی از صنایع را متوقف کند. آنان گفتند بسیاری از واحدها با وجود داشتن انبارهای پر، تنها به دلیل نبود یک ماده اولیه خاص، عملاً قادر به ادامه تولید نیستند.
فعالان حاضر همچنین نسبت به سیاست‌های سهمیه‌بندی و «بهینه‌سازی» واردات انتقاد داشتند و معتقد بودند این سیاست‌ها در شرایط بحرانی فعلی پاسخگوی نیاز واقعی صنایع نیست. به گفته آنان، سهمیه‌های ارزی بر مبنای شرایط گذشته تعیین شده، در حالی که اکنون ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و شرایط تجارت کاملاً تغییر کرده است.
موضوع بیمه و پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ نیز ازدیگر محورهای مهم نشست بود. برخی فعالان اقتصادی با اشاره به ابهام در نحوه جبران خسارت‌ها، نسبت به توان شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود ابراز نگرانی کردند و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شدند.
در ادامه جلسه، حاضران بر لزوم «تاب‌آوری اقتصادی» تاکید کردند. به اعتقاد آنان، در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله حفظ بنگاه، برند، اعتبار و بازارهای موجود است؛ حتی اگر واحدهای تولیدی ناچار شوند با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کنند. برخی فعالان اقتصادی تصریح کردند در شرایط کنونی، ادامه فعالیت بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه، اعتبار و آینده بنگاه‌ها شود.
در پایان نشست، مسعود ابریشمی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، بر استمرار این جلسات تاکید کرد و گفت اتاق بازرگانی تلاش می‌کند مشکلات و مطالبات فعالان حوزه تجارت خارجی را به‌صورت مستمر جمع‌بندی و به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کند.
وی همچنین پیشنهاد داد جلسات این کمیسیون به‌صورت منظم و حتی هفتگی برگزار شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تجربیات، راهکارها و آخرین بخشنامه‌ها و تغییرات حوزه تجارت خارجی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ اقدامی که به گفته حاضران می‌تواند در عبور از شرایط بحرانی فعلی، نقش مؤثری ایفا کند.

نشست مشترک فعالان اقتصادی کاشان با سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان با محوریت بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری میان دو کشور برگزار شد.

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان، در این نشست با خوشامدگویی به دکتر احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، اظهار کرد: حضور نماینده رسمی دولت عراق در استان اصفهان فرصت مهمی برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور است و امیدواریم در دوره مأموریت ایشان، سطح همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق به‌ویژه در حوزه استان اصفهان بیش از پیش ارتقا یابد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی کاشان گفت: منطقه کاشان با حدود دو هزار واحد صنعتی، از نظر سرانه جمعیتی و وسعت سرزمینی صنعتی‌ترین نقطه ایران محسوب می‌شود. تنوع صنایع در این منطقه بسیار بالاست و در برخی حوزه‌ها همچون فرش ماشینی جایگاه جهانی داریم، به‌طوری که کاشان دومین مرکز تولید فرش ماشینی در جهان با حدود هزار واحد تولیدی است.

تولایی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این منطقه افزود: کاشان در حوزه‌های مختلفی از جمله فولاد، لوله‌های فولادی، لوازم خانگی، چینی، سرامیک، گرانیت، مواد شوینده، محصولات غذایی و همچنین شیر خشک و تخم‌مرغ به عراق صادرات دارد و این تنوع می‌تواند پایه‌ای مناسب برای گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان همچنین با اشاره به سابقه تعاملات اقتصادی با عراق گفت: اتاق کاشان در سال‌های گذشته ارتباطات خوبی با اتاق‌های بازرگانی نجف، کربلا، بغداد و اقلیم کردستان داشته و هیأت‌های متعددی میان دو طرف تبادل شده است. با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از نیاز کالا و خدمات عراق از سوی ایران تأمین می‌شود، ظرفیت توسعه این همکاری‌ها بسیار بالاست.

وی در عین حال به برخی چالش‌های فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیچیدگی‌های اداری برای ثبت شرکت، مسائل اقامت تجار و برخی محدودیت‌های بانکی و ارزی از جمله مشکلاتی است که برخی شرکت‌های ایرانی فعال در عراقبا آن مواجه هستند و رفع این موانع می‌تواند به توسعه پایدار روابط اقتصادی کمک کند.

تولایی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان دو کشور افزود: استفاده از ظرفیت بندر «ام‌القصر» عراق می‌تواند به ایجاد جریان مؤثر حمل‌ونقل کانتینری میان دو کشور کمک کند و حتی به هاب لجستیکی منطقه تبدیل شود. در صورت توسعه زیرساخت‌های بندری، امکان ایجاد مسیرهای جدید تجاری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل برای ایران و عراق فراهم خواهد شد.

وی همچنین به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کاشان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله چین، پاکستان و افغانستان در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بزرگ‌ترین سایت تولید خودرو ایران نیز در کاشان قرار دارد که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت سیتروئن است.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گردشگری سلامت و علمی میان دو کشور اشاره کرد و افزود: بیمارستان‌های کاشان سالانه میزبان بیماران عراقی هستند و همچنین دانشجویان عراقی که در ایران تحصیل می‌کنند می‌توانند به عنوان پل ارتباطی مؤثری میان تجار دو کشور عمل کنند.
******

در ادامه این نشست، دکتر احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در استان اصفهان، با قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی کاشان گفت: اصفهان، کاشان و شهرهای اطراف آن از نظر منابع انسانی، ظرفیت‌های صنعتی و طبیعی جایگاه بسیار ارزشمندی دارند و می‌توانند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور باشند.

وی با اشاره به بازدید خود از منطقه قمصر و صنعت گل محمدی اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید و فرآوری گل محمدی و گلاب در کاشان وجود دارد و امکان سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه از طریق نهادهای مختلف عراقی از جمله آستان‌های مقدس وجود دارد.

سرکنسول عراق همچنین به موضوع فرودگاه کاشان اشاره کرد و گفت: در دیدار با مسئولان شهری کاشان درباره ظرفیت‌های این فرودگاه گفت‌وگو شد و درخواست کردیم اطلاعات و جزئیات آن به صورت مکتوب در اختیار کنسولگری قرار گیرد تا امکان بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل رفت‌وآمد تجار میان دو کشور فراهم شود.

وی با تأکید بر حمایت دولت عراق از توسعه همکاری‌های اقتصادی افزود: وزارت خارجه عراق در تلاش است روند همکاری شرکت‌های خارجی با عراق را تسهیل کند و در همین راستا یک درگاه الکترونیکی برای تسهیل ثبت شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی نمایشگاه‌های تجاری عراق در اختیار طرف ایرانی قرار گرفته است.
سرکنسول جمهوری عراق در پایان خواستار ارائه اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های صنعتی کاشان شد تا این اطلاعات به اتاق‌های تجاری بغداد و سایر استان‌های عراق منتقل شود و زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم گردد.