نهاده‌های دامی یکی از مهم‌ترین اجزای تولید هستند که در صورت تاخیر در دسترسی تولیدکنندگان به آن و گرانی آن‌ها به‌طور کلی میزان تولید و قیمت تمام شده و در نهایت بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این روزها از جمله چالش‌های اصلی تولیدکنندگان، تاخیر در تامین نهاده‌ مورد نیاز با وجود پرداخت هزینه‌ها است.

حسین مهدیزاد - رئیس کارگروه طیور اتاق ایران - در این زمینه، اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر هم بحث کمبود مرغ و هم گرانی تخم‌مرغ در بازار مطرح بوده است. در حالی که قیمت مرغ افزایش یافته، مرغداران تخم‌گذار در پنج ماه ابتدایی سال با ضررهای سنگین مواجه بوده‌اند و میانگین زیان آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود.

وی افزود: دولت در ماه گذشته اقداماتی حمایتی انجام داد؛ از جمله خرید بخشی از تخم‌مرغ‌ها و ذخیره‌سازی آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و وعده تأمین نهاده به مرغداران و همچنین بخشی از چک‌های ذرت و سویا تحویل گرفته شد، اما پس از گذشت یک ماه هنوز نهاده کافی در اختیار مرغداران قرار نگرفته است.

به گفته مهدیزاد، در حال حاضر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است. با وجود خریدهای حمایتی و صادراتی اتحادیه میهن که قیمت را از ۳۰ هزار تومان به حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان رسانده، همچنان تولیدکنندگان با زیان جدی روبه‌رو هستند.

وی کمبود نهاده به‌ویژه ذرت را اصلی‌ترین عامل مشکلات مرغداران دانست و توضیح داد: قیمت مصوب ذرت در سامانه بازارگاه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما در عمل نهاده با نرخ‌های بسیار بالاتر و تا بیش از ۳۰ هزار تومان به دست مرغدار می‌رسد. این موضوع منجر به افت بیش از ۳۰ درصدی تولید شده است.

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پایان تاکید کرد: اگر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ در هفته‌های آینده به حدود ۸۰ هزار تومان برسد و ثبات سه تا چهار ماهه در بازار ایجاد شود، بخشی از زیان مرغداران جبران خواهد شد. اما در صورت ادامه کمبود نهاده و تداوم شرایط موجود، بحران جدی در تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ در کشور اجتناب‌ناپذیر است.

مدرس دوره و رییس کارگروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در دوره دو روزه «آشنایی با سامانه جامع تجارت» که ۲۶ و ۲۷ شهریور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد، بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات تولید، فروش و انبارها در این سامانه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در روز نخست این دوره، مباحث مرتبط با تجارت خارجی، ثبت سفارش، شیوه تأمین ارز، تخصیص سهمیه ارزی و تعیین منشأ ارز همراه با اجرای یک ثبت سفارش عملی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. روز دوم نیز به تجارت داخلی اختصاص داشت و موضوعاتی همچون ثبت تولید، خرید و فروش و مدیریت انبارها به طور مفصل تشریح شد.
ناصری با بیان اینکه «بی‌توجهی به ثبت تولید در سامانه می‌تواند منجر به تعلیق و در نهایت ابطال پروانه بهره‌برداری شود»، افزود: دقت در ثبت اطلاعات انبارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه این موضوع یکی از چالش‌های رایج بسیاری از شرکت‌هاست و می‌تواند کل زنجیره تولید و توزیع را تحت تأثیر قرار دهد.
وی شاخص شفافیت را یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها دانست و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدها در این شاخص امتیازی کمتر از ۷۰ درصد دارند و این مسأله برای منطقه‌ای مانند کاشان، که مهد تولید و بازرگانی است، نگران‌کننده محسوب می‌شود.»
رییس کارگروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین تصریح کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به بخش «گزارش وضعیت عملکرد» در سامانه جامع تجارت، شاخص شفافیت خود را بر اساس نسبت خروجی به ورودی عملیات تجاری مشاهده و ارزیابی کنند.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از تعدد و ناهماهنگی سامانه‌های مختلف اداری و بانکی، آن‌ها را یکی از عوامل اصلی اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست.
وی با بیان اینکه «سامانه باید برای سامان‌دهی امور ایجاد شود»، گفت: متأسفانه بسیاری از سامانه‌ها به جای تسهیل امور، موجب قفل شدن کارها و سرگردانی فعالان اقتصادی شده‌اند. به گفته تولایی، نبود پشتیبانی روشن، طولانی بودن فرآیندها و ارجاع فعالان اقتصادی از یک سامانه به سامانه دیگر، مراجعات حضوری و نیاز به واسطه‌گری را افزایش داده و به جای کاهش بوروکراسی، ساختاری اداری مازاد ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران همچنین به سیاست‌های مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: «وقتی درآمد و تولید کشور به‌طور ملموس کاهش یافته است، افزایش حجم مالیات قابل توجیه نیست. مالیات باید بر اساس داده‌های واقعی و درآمد واقعی بنگاه‌ها وصول شود، نه بر مبنای فشار و برآوردهای غیرواقعی.»

او تأکید کرد که در شرایط رکود و خاموشی بخشی از صنایع، مطالبه مالیات‌های بالاتر به‌جای حمایت از تولید، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.
تولایی با انتقاد از وضع مالیات‌های متنوع و پراکنده، گفت: «نظام مالیاتی ما معجونی از انواع پایه‌های مالیاتی دنیاست؛ از مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا مالیات بر خودرو، ارز و… که گاهی بدون پشتوانه کارشناسی اعمال می‌شود.»
وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه هشدار داد و اظهار داشت: «در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، وضع چنین مالیاتی ممکن است موجب فرار سرمایه‌های ریالی به سمت ارز و طلا شود؛ روندی که علاوه بر تشدید تقاضای ارز، می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.»
او در پایان خواستار بازنگری جدی دولت در ساختار سامانه‌ها و سیاست‌های مالیاتی شد و تأکید کرد: «اگر اصول مالیاتی بر پایه درآمد واقعی بنگاه‌ها تنظیم نشود، هم فشار بر بخش تولید افزایش می‌یابد و هم خطر بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در آینده بیشتر خواهد شد.»توجه و اهتمام نماینده اتاق‌های بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید در پیگیری وصول مالیات قانونی و دفاع قانونی از فعالان اقتصادی باشد این مهم در دقت و مشخص کردن تکلیف مجری قرار کارشناسی بصورت دقیق که چه خواسته ای را هیات حل اختلاف ابهام دارد تا پاسخ مبهم و کلی دریافت نشود توجیه نماینده قوه قضاییه با ادله قانونی توجه به انشای رای،با دقت لوایح فعال اقتصادی را بررسی و مطالعه می‌توان پیگیری نمود. ظرفیت کارشناسی مالیاتی اتاق مشهد بسیار خوب و قابل تقدیر است شایسته است در طرحها و لوایح در مجلس نظرات اتاق مشهد بیشتر استفاده شوداتاق مشهد در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی کارشناسی انجام دهد امروز پذیرفته نیست هزینه های واقعی و مستند و ضروری با بهانه عدم مطابقت با عناوین بخشنامه سازمان مالیاتی رد شود . اگر مالیات ستانی را امری تخصصی و مبتنی بر تجارب جهانی می‌دانیم بر همان اساس باید هزینه های بنگاه‌ اقتصادی را بپذیریم

به اطلاع کلیه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان محترم می‌رساند:بر اساس مکاتبات و ابلاغیه‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مستندات ارسالی از سوی بانک‌های عامل، فرآیند بازگرداندن ارز صادراتی و نحوه واگذاری آن به بانک‌های عامل جهت بهره‌مندی صادرکنندگان، تشریح و ابلاغ گردیده است.
صادرکنندگان گرامی می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تعیین‌شده، نسبت به انجام مراحل قانونی بازگشت ارز صادراتی خود اقدام نمایند. جزئیات مربوط به شیوه بازگرداندن ارز، شرایط پذیرش، مدارک موردنیاز و نحوه واگذاری، در مستندات پیوست قابل مشاهده است.