گزارشها از اقتصاد قزاقستان حاکی از رشد چشمگیر بازار وام خرید خودرو در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ است. بر اساس دادههای منتشرشده، در این دوره بیش از ۲۱۳ هزار وام خرید خودرو به ارزش تقریبی ۸۴۷ میلیون یورو به ثبت رسیده که از نظر تعداد، ۳۶ درصد و از نظر ارزش مالی، ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
کارشناسان دلیل این افزایش را سهولت دسترسی به وامهای یارانهای، توسعه فرآیندهای آنلاین درخواست وام، و افزایش عرضه خودروهای ارزانقیمت عنوان کردهاند. متوسط مبلغ وام خودرو در این کشور حدود ۶۴۰۰ یورو برآورد شده و تقاضا برای خودروهای اقتصادیتر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
در عین حال، علیرغم کاهش نرخ بهره وام به ۱۴.۸ درصد، تنها حدود ۱۵.۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام شدهاند که نشان از احتیاط بانکها در اعطای تسهیلات دارد.
بر اساس گزارش رایزن بازرگانی ایران در قطر، مجموع واردات کاشی و سرامیک این کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۴۴ میلیون دلار رسیده است. با این حال، سهم ایران تنها حدود ۳ میلیون دلار (معادل ۲ درصد) بوده که در مقایسه با رقبای اصلی، بسیار اندک بهنظر میرسد.
کشورهایی مانند هند، اسپانیا، چین، ترکیه و ایتالیا بخش عمدهای از بازار کاشی قطر را در اختیار دارند. در مقابل، محصولات ایرانی از نظر قیمت و تنوع، بهویژه در پروژههای اقتصادی و نوسازی ساختمانها، پتانسیل رقابت دارند اما چالشهایی نظیر نوسانات کیفی، ضعف بستهبندی، نبود استراتژی بازاریابی منسجم و محدودیت در حملونقل دریایی مانع از رشد صادرات به این بازار شدهاند.
گزارش تأکید دارد در صورت بهبود کیفیت، بستهبندی حرفهای و تقویت حضور در نمایشگاههای تخصصی مانند پروجکت قطر، میتوان سهم ایران از این بازار روبهرشد را افزایش داد.
گزارش کامل رایزن را از اینجا دانلود کنید.
سیدمحمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید به خبرنگار ما گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارایه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.وی در همین رابطه افزود: این بسته برای تابآوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است.
اتابک با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی و در ۵ بخش؛ مالی [مالیات و تامین اجتماعی]، تامین مالی [تسهیلات، دیون بانکی و ..]، ارز [تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی]، زیرساخت [حمل و نقل و انرژی] و بازرگانی [امور گمرکی و ثبت سفارش] با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
وزیر صمت ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار داشت: همچنین در این مصوبه؛ اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیتهای ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی در طبقه مشکوکالوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایتهای پیشبینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارها است.
وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، گفت: تمدید یکماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه مییابد و تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایتهای پیشبینی شده در حوزه ارزی است. سیدمحمد اتابک مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیربنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته برشمرد و گفت: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساختهای آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانههای نیرو و نفت قرار داده شده است.
وی در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص صد در صدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویتدار، از دیگر حمایتهای مد نظر در این حوزه است.
بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی وخدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ 12 روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بهعنوان یکی از پیوندهای برجسته ایران با اروپا، ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک و نیازهای متقابل اقتصادی دارد. ایتالیا، با اقتصاد متنوع و جایگاه ویژه در صنایع ماشینآلات، مد و انرژی، شریکی مهم برای ایران بوده است. به همین منظور، گزارش جامع روابط اقتصادی ایران و ایتالیا، به همت اداره اروپا معاونت بینالملل اتاق ایران تهیه و طی آن به سابقه و جزئیات روابط دوجانبه و جایگاه ایتالیا در تجارت خارجی ایران پرداخته شده است.