kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

همایش تخصصی «راهکارهای هوش مصنوعی در محاسبه بهای تمام‌شده» با حضور جمعی از مدیران مالی، حسابداران، کارشناسان فناوری اطلاعات و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.
در این رویداد، مهدی فرجی، حسابدار رسمی و مشاور مالیاتی کاشان، به‌عنوان سخنران اصلی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و محاسبه دقیق بهای تمام‌شده پرداخت. وی ضمن اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در حوزه حسابداری و مالیات، تأکید کرد که فناوری‌های نوین می‌توانند به کاهش خطای انسانی، افزایش دقت محاسبات و بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کنند.

نقش هوش مصنوعی در کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت محاسبات مالی

مهدی فرجی در ابتدای سخنرانی خود، با اشاره به چالش‌های روش‌های سنتی محاسبه بهای تمام‌شده، گفت:
"محاسبه بهای تمام‌شده یکی از بخش‌های حساس و تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است. روش‌های سنتی، علاوه بر زمان‌بر بودن، همواره با درصدی از خطا همراه هستند. اما با استفاده از هوش مصنوعی، امکان پردازش حجم عظیمی از داده‌ها با دقت بالا فراهم شده است که می‌تواند خطاها را به حداقل برساند و روند تحلیل مالی را تسریع کند."
وی در ادامه به کاربردهای عملی هوش مصنوعی در حسابداری مدیریت اشاره کرد و افزود:
"شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تحلیل داده، الگوهای پنهان در هزینه‌ها را شناسایی کرده و استراتژی‌های بهینه‌ای برای کنترل هزینه‌ها و افزایش سودآوری تدوین کنند."

هوش مصنوعی و آینده حسابداری و مالیات

این مشاور مالیاتی همچنین تأکید کرد که هوش مصنوعی علاوه بر محاسبات مالی، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ریسک‌های مالیاتی و پیشگیری از خطاهای مالیاتی داشته باشد. وی در این باره اظهار داشت:
"امروزه با توسعه فناوری‌های مبتنی بر داده، سازمان امور مالیاتی نیز در حال حرکت به سمت دیجیتالی شدن است. کسب‌وکارهایی که از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل صورت‌های مالی و پیش‌بینی تعهدات مالیاتی خود استفاده می‌کنند، می‌توانند از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری کرده و فرآیندهای خود را شفاف‌تر کنند."
فرجی در پایان سخنرانی خود، ضمن توصیه به مدیران مالی و حسابداران برای به‌روزرسانی دانش خود در زمینه فناوری‌های نوین، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروی انسانی تأکید کرد.

پنل تخصصی و جمع‌بندی نظرات اساتید

در بخش پایانی این همایش، پنل تخصصی با حضور دکتر علی‌اکبر فرزین، دکتر مهدی اسماعیلی و دکتر مهدی فرجی برگزار شد. این اساتید برجسته با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری و مالیات، به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.
در این پنل، دکتر علی‌اکبر فرزین به بررسی اهمیت داده‌های مالی در آموزش مدل‌های هوش مصنوعی پرداخت و تأکید کرد که شرکت‌ها باید فرآیندهای مالی خود را استانداردسازی کنند تا امکان به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند فراهم شود.
دکتر مهدی اسماعیلی نیز با اشاره به تحولات آینده در نظام مالیاتی کشور اظهار داشت که توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند شفافیت مالیاتی را افزایش دهد و در عین حال به کاهش تقلب‌ها و خطاهای مالی کمک کند.
دکتر مهدی فرجی به عنوان یکی از اعضای این پنل، بر نقش آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال در میان حسابداران تأکید کرد و افزود که نیروهای مالی و حسابداری برای موفقیت در آینده، نیازمند یادگیری مفاهیم هوش مصنوعی و تحلیل داده هستند.
در پایان، پیشنهاد شد که سازمان‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته و مدل‌های یادگیری ماشین، دقت و سرعت محاسبات بهای تمام‌شده را افزایش داده و بهره‌وری اقتصادی خود را بهبود بخشند. این همایش با استقبال گسترده فعالان اقتصادی و مالی کاشان همراه بود و شرکت‌کنندگان خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی در زمینه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در حسابداری شدند.

حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور و آبزیان اتاق بازرگانی ایران، از تداوم صادرات تخم‌مرغ به عراق، افغانستان و روسیه و دریافت تأییدیه برای ارسال به قزاقستان خبر داد. وی همچنین از تلاش‌ها برای ورود به بازار پاکستان سخن گفت.
با این حال، صادرات مرغ همچنان به مقاصد سنتی محدود مانده و ورود به بازارهای جدید موفقیت چشمگیری نداشته است. مهدی‌زاد تأکید کرد که تقاضا برای مرغ ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، اما شرایط داخلی اجازه رشد صادرات را نمی‌دهد و نیازمند رایزنی‌های بیشتر است.
وی همچنین از افزایش قیمت مرغ زنده در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت که اگرچه تولیدکنندگان از ضرر خارج شده‌اند، اما هنوز به سودآوری نرسیده‌اند، موضوعی که ممکن است در آینده باعث کاهش جوجه‌ریزی شود.
از سوی دیگر، حذف ارز نیمایی برای واردات برخی ریزمغذی‌ها و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی، همراه با افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل بار و جهش ۱۰۰ درصدی قیمت کارتن و شانه تخم‌مرغ، هزینه‌های تولید را بالا برده است. این عوامل می‌تواند در ماه‌های آینده تأثیر مستقیم بر قیمت مرغ و تخم‌مرغ داشته باشد.

برای اولین بار در شهرستان کاشان، سمینار تخصصی «ایمنی و پیشگیری از حریق در صنایع» با حضور اساتید برجسته کشور و به همت اتاق بازرگانی کاشان و شرکت پرشین آکادمی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد.
 این سمینار با هدف بررسی تجربیات آتش‌سوزی در صنایع مختلف، ارزیابی ریسک بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و آموزش تشکیل تیم‌های اضطراری در صنایع، میزبان جمعی از صنعتگران، مدیران ایمنی و کارشناسان حوزه آتش‌نشانی بود.
حسین شکرریز، مدیر آموزش اتاق بازرگانی کاشان، در ابتدای این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی، گفت: «امروز با موضوع ایمنی و پیشگیری از حریق در صنعت، در خدمت دوستان عزیز از صنایع مختلف هستیم. این کارگاه با مشارکت شرکت خدماتی شهرک صنعتی امیرکبیر و شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان برگزار شد و شامل سه بخش همایشی، سه کارگاه عملی و یک مانور آتش‌نشانی بود.»
 وی افزود: «امیدواریم با حضور حداکثری صاحبان صنایع، شاهد برگزاری رویدادهای بهتر و مؤثرتر در آینده باشیم. اینگونه برنامه‌ها نه تنها سطح آگاهی صنعتگران را افزایش می‌دهد، بلکه گامی مهم در جهت کاهش خطرات و خسارات ناشی از حوادث صنعتی است.»
 اساتید برجسته و مباحث کلیدی
 در این رویداد تخصصی، اساتید برجسته‌ای همچون مهندس ناصر رهبر (افسر سازمان آتش‌نشانی تهران و کارشناس رسمی دادگستری)، دکتر امیرحسین کشاورز (رئیس کمیته تدوین آیین‌نامه ملی مواد خطرناک کشور) و مهندس غلامرضا روستازاده (مدرس و کارشناس دپارتمان حریق ایمنی شهری) به ارائه مباحثی در زمینه ایمنی و پیشگیری از حریق پرداختند.
 مهندس ناصر رهبر در سخنرانی خود به چالش‌های موجود در صنایع کشور اشاره کرد و گفت: «انباشتگی کالاهای قابل اشتعال در انبارها و کارخانه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر آتش‌سوزی است. بسیاری از صنایع به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و عدم رعایت قوانین ایمنی، با خطرات جدی مواجه هستند.»
 دکتر امیرحسین کشاورز نیز بر اهمیت آموزش و صلاحیت نیروهای انسانی در صنایع تأکید کرد و افزود: «بسیاری از حوادث صنعتی ناشی از عدم آموزش کافی و صلاحیت نیروهای انسانی است. باید با استفاده از روش‌های نوین آموزشی، سطح آگاهی و مهارت کارکنان را افزایش داد تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.»
 مهندس غلامرضا روستازاده نیز در بخش دیگری از این سمینار به تشریح تجهیزات ایمنی و سیستم‌های اطفاء حریق پرداخت و گفت: «استفاده از سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق در صنایع و ساختمان‌ها امری ضروری است. این سیستم‌ها می‌توانند به صورت خودکار عمل کنند و از گسترش آتش جلوگیری کنند.»
این سمینار با ارائه آخرین دستاوردها و روش‌های پیشگیری از حریق در صنایع، گامی مهم در جهت افزایش سطح ایمنی در صنایع کشور و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی بود. شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون ارزیابی ریسک بر مبنای استانداردهای ATSDR آمریکا، تشکیل تیم‌های اضطراری و تجهیزات ایمنی آشنا شدند.
 برگزاری چنین رویدادهایی نشان‌دهنده توجه جدی به مقوله ایمنی در صنایع و تلاش برای کاهش خطرات ناشی از حوادث آتش‌سوزی است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت سیزدهم مطرح شده بود و مجدد در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: این اصلاحیه چون منبع مالیاتی را از بنگاه‌ها به اشخاص منتقل می‌کند، تبعات سنگین اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین بازنگری درباره بندهای این لایحه ضروری است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: در نشست اخیر با حضور اعضای کمیسیون، روی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت جدید مجدد مورد توجه قرار گرفته و در مجلس مطرح شده است، کار کردیم. این اصلاحیه در دولت قبل به مجلس رفته و بررسی آن متوقف شده بود. حال دوباره در دستور قرار گرفته است.
او ادامه داد: بررسی‌های لازم را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که این لایحه اگر به همین شکل برود و تصویب شود، تبعات اجتماعی سنگینی دارد؛ چون منبع مالیاتی را از بنگاه‌ها به اشخاص منتقل می‌کند. در واقع مالیات بر جنبه درآمد که همین الان هم اجرایی می‌شود را به شکل عام به همه افراد منتقل می‌کند. از طرفی بر اساس این لایحه، درآمد مشمول مالیات بنگاه‌ها با نرخ 15 درصد است و برای اشخاص تا 35 درصد هم مشمول مالیات می‌شود.
این فعال اقتصادی، موضوع دیگری که در دستور بررسی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفته است را اضافه کردن دستمزد و نرخ آن در لیست بیمه‌ها برشمرد.
تولایی در این باره توضیح داد: از ماه قبل، سازمان تامین اجتماعی تغییراتی را اعمال کرد؛ به این ترتیب که در لیست بیمه‌ها، پایه سنوات با شرایط جدید وارد شوند که این تغییرات قانونی نیست و نیاز به بازنگری دارد. بنابراین موضوعات را بررسی کردیم و قرار شد با معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی جلسه داشته باشیم و چالش‌ها را برطرف کنیم.

دکتر بهزاد استقامت در این رویداد به اهمیت مذاکره تلفنی، فروش تلفنی و بازاریابی تلفنی در کسب‌وکارها می‌پردازد. وی تأکید می‌کند که بسیاری از سازمان‌ها به اشتباه مکالمات تلفنی پرسنل خود را نادیده می‌گیرند و این موضوع منجر به هدررفت هزینه‌های تبلیغات و از دست رفتن فرصت‌های فروش می‌شود.

در این همایش، تکنیک‌های کلیدی برای بهبود مهارت‌های تلفنی تیم‌های فروش، بازاریابی و پشتیبانی آموزش داده می‌شود. دکتر استقامت قصد دارد نشان دهد که چگونه طراحی یک سیستم حرفه‌ای برای مکالمات تلفنی می‌تواند تحول بزرگی در کسب‌وکارها ایجاد کند.

این رویداد حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت آموزش دارد و چکیده‌ای از نکات مهم در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند کسب‌وکار خود را متحول کنند.

در نشست یکصد و چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، موضوعات مرتبط با مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و اجرای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی برگزار شد و محور اصلی بحث‌ها، چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور و راه‌حل‌های ممکن برای بهبود فضای کسب‌وکار بود.
تأکید بر اجرای قوانین توسط نهادها
محمود تولایی، رئیس کمیسیون تامین اجتماعی، کار و مالیات اتاق ایران، در این نشست با اشاره به استنکاف سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تاکید کرد که سازمان‌های اجرایی موظف به رعایت قوانین مصوب هستند و هرگونه تخلف از این قوانین، موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. 
تولایی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، پیشنهاد داد که معاونت قضایی دیوان عدالت اداری به سرپرستی آقای محدث، به عنوان نهاد ناظر، وارد عمل شود. وی اظهار داشت: «دیوان عدالت اداری می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، به عنوان حافظ حقوق عامه، نسبت به بررسی تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این نهاد می‌تواند با صدور اخطار عمومی، دستگاه‌های متخلف را وادار به اجرای صحیح قوانین کند.» 
رئیس کمیسیون تامین اجتماعی و مالیاتی اتاق ایران همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت درخواست فعالان اقتصادی، این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند. وی تاکید کرد که با این رویکرد، می‌توان به نتایج ملموس و بهبود فضای کسب‌وکار دست یافت. 
ضرورت تعیین حد یقف مالیات و بازنگری در ساختار بودجه 
تولایی در ادامه به انتقاد از نظام مالیاتی فعلی پرداخت و اشاره کرد که سیستم مالیات‌ستانی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. وی با اشاره به افزایش سالانه سهم مالیاتی در بودجه کشور، اعلام کرد که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و منجر به فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی شده است.  
وی افزود: «ما سال‌هاست از مالیات بر درآمد عبور کرده‌ایم، زیرا تعیین رقم دقیق درآمد بنگاه‌ها در بودجه کشور غیرممکن است. این موضوع باعث شده است که نظام مالیاتی به سمت روش‌های غیرشفاف حرکت کند و این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.»
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در سهم مالیات از بودجه، اظهار داشت: «باید قبول کنیم که سازمان مالیاتی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم‌صدا شوند و به دولت اعلام کنند که حد یقف مالیاتی فرا رسیده است. بیش از این نمی‌توان سهم مالیات را در بودجه افزایش داد. اگر به واقعیت نگاه کنیم، امروز در کشور ایران مالیاتی گرفته می‌شود که هیچ‌کدام از کشورهای منطقه به این اندازه دریافت نمی‌کنند و حتی این عدد با کشورهای بزرگ اروپا برابری می‌کند.»
وی خطاب به مسعود صفاری‌پور، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، افزود: «درآمد ناخالص ملی را به مالیات ارتباط داده‌اید، اما نباید فراموش کنیم که در دنیا "تکس" (مالیات) تنها شامل دریافت های سازمان مالیاتی نمیشود بلکه مبالغ دریافتی مثل بودجه شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و حقوق ورودی و... می‌شود. در حالی که در ایران، نظام مالیات‌ستانی به نحوی عمل می‌کند که عملاً توان بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده و با محدودیت‌های موجود، دیگر تکاپوی این پرداخت‌ها وجود ندارد.»
مشکلات قانونی و ساختاری و دفاتر بنگاه‌ها
تولایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات مربوط به ساختار قانونی اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند به لحاظ قانونی در چند استان دفتر داشته باشند، در حالی که فعالیت آن‌ها در ۳۲ استان است. این مسأله در بحث ارزش افزوده به نحوی حل شده برای مثال، سهم مالیات فروشگاه زنجیره‌ای در یک خیابان مشخص، باید به صورت لوکال گرفته شود و سپس سهم مالیات عملکرد آن به استان مربوطه بازگردانده شود. ولی به لحاظ قوانین جاری برای ثبت و تحریر دفاتر قانونی این سازوکار غیرعملی است.»
در شرایط کنونی ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای به تفکیک برای استان ها پرداخت میگردد
مشکل در مدیریت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی 
محمود تولایی به موضوع ریاست جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون اصلاحات دادرسی در زمان رسیدگی به قانون مالیات ارزش افزوده، ریاست جلسه باید بر عهده نماینده دستگاه قضا باشد. این موضوع در برخی استان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است. قاضیان شاغل به دلیل مشغله‌های کاری و نداشتن زمان کافی برای مطالعه تخصصی پرونده‌ها، نمی‌توانند به درستی وظایف خود را انجام دهند. در مقابل، قضات بازنشسته و حقوق‌دان‌های معتمد دستگاه قضا که وقت بیشتری دارند، می‌توانند بهتر از پس این وظایف برآیند. اما متأسفانه در برخی موارد، دستگاه قضایی ابلاغ‌ها را به قضات شاغل واگذار کرده است.»وی تأکید کرد که نیاز است قضات با تجربه و متخصص در این حوزه به کار گرفته شوند تا انشای رأی و تحلیل موضوعات با کیفیت بهتری انجام شود.
ضرورت اصلاح ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از چالش‌های بزرگ نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: «این ماده باید حذف شود. در حال حاضر، سامانه جامع مودیان طراحی شده و اطلاعات مالی افراد در سیستم مالیاتی موجود است. اما با وجود این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های این سامانه به درستی انجام نمی‌شود و مشکلات زیادی برای مودیان ایجاد کرده است.»
وی افزود: «در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، مشکلات مالیاتی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه شرایط برای مودیان و سازمان مالیاتی سخت‌تر خواهد شد.»
نگرانی از شیوه وصول مالیات
تولایی به شیوه وصول مالیات توسط سازمان مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی، در خصوص وصول مالیات از طریق ماده ۱۶۴ سازمان مالیاتی عملاً از بنگاه‌های اقتصادی وامی می‌گیرد که مشخص نیست در آینده چگونه با آنها محاسبه خواهد شد . این شیوه باعث ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان مودیان شده است.»
تولایی با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سازمان مالیاتی و نهادهای مرتبط با تعامل و همفکری،با فعالان اقتصادی مشکلات موجود را برطرف کنند. نظام مالیاتی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد و از تحمیل فشارهای بی‌رویه بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. این مسأله نیازمند اراده قوی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختارهای موجود است.»
در تاریخ شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳، همایشی با موضوع معرفی بازار برزیل و چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. سخنران این همایش آقای دکتر حسین قریبی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در برزیل بودند. این همایش با هدف آشنایی بازرگانان و فعالان اقتصادی با بازار برزیل، چالش‌های تجاری بین دو کشور و راهکارهای ورود به این بازار برگزار شد.
محورهای اصلی سخنرانی:
1. معرفی بازار برزیل
2. چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل
3. راهکارهای حل چالش‌ها
4. چشم‌انداز تجاری برای بازرگانان ایرانی
5. ابزارهای ورود به بازار برزیل
بخش اول: معرفی بازار برزیل
۱. جغرافیا و ساختار سیاسی برزیل
برزیل با مساحتی حدود ۸.۵ میلیون کیلومتر مربع، پنجمین کشور بزرگ جهان است و تقریباً ۵ برابر ایران وسعت دارد. این کشور دارای چهار منطقه اصلی است:
- منطقه جنوب: شامل ایالت‌هایی مانند سان پائولو که یک سوم اقتصاد برزیل را تشکیل می‌دهد. این منطقه بیشترین جمعیت و صنایع را در خود جای داده است.
- منطقه شمال شرق: این منطقه تاریخی‌ترین بخش برزیل است و بیشترین جمعیت آفریقایی‌تبار را دارد. از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است.
- منطقه غرب: این منطقه کم‌جمعیت اما از نظر کشاورزی بسیار غنی است و بیشترین تولیدات کشاورزی برزیل از این منطقه تأمین می‌شود.
- منطقه آمازون: این منطقه بیشتر به دلیل ذخایر طبیعی و جنگل‌های آمازون شناخته شده است و از نظر اقتصادی چندان توسعه‌یافته نیست.
 ۲. ساختار سیاسی و اقتصادی برزیل
برزیل یک کشور فدرال است و از ۲۷ ایالت تشکیل شده است. هر ایالت دارای دولت محلی، مجلس و قوه قضائیه مستقل است. دولت فدرال نقش محدودی در اقتصاد دارد و بیشتر سیاست‌های کلان را تعیین می‌کند. اقتصاد برزیل به شدت خصوصی‌سازی شده است و تشکل‌های صنعتی و کشاورزی نقش بسیار مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی دارند.
 ۳. اقتصاد برزیل
برزیل یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است و تولید ناخالص داخلی آن حدود ۲.۲ تریلیون دلار است. این کشور دارای رشد اقتصادی پایدار بین ۳ تا ۴ درصد است و تورم آن بین ۴ تا ۵ درصد متغیر است. برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سویا، ذرت، گوشت گاو، قهوه و شکر در جهان است و در بخش‌هایی مانند معادن سنگ آهن نیز جایگاه مهمی دارد.
 بخش دوم: چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل
 ۱. چالش‌های حمل و نقل
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تجاری بین ایران و برزیل، هزینه‌های بالای حمل و نقل است. فاصله جغرافیایی بین دو کشور و نبود خطوط مستقیم حمل و نقل کانتینری باعث افزایش هزینه‌ها شده است. به عنوان مثال، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از ایران به برزیل می‌تواند به ۱۶,۳۰۰ دلار برسد که این رقم برای بسیاری از کالاهای صادراتی ایران غیراقتصادی است.
 ۲. چالش‌های بانکی
به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انتقال پول بین ایران و برزیل با مشکلاتی مواجه است. با این حال، برزیل دارای تنوع بانکی بالایی است و برخی بانک‌ها آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند. همچنین، امکان افتتاح حساب به رئال برزیل وجود دارد که می‌تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کند.
 ۳. چالش‌های گمرکی و مالیاتی
برزیل دارای قوانین گمرکی و مالیاتی پیچیده‌ای است که می‌تواند برای شرکت‌های خارجی چالش‌برانگیز باشد. برای ورود کالاها به بازار برزیل، دریافت مجوز از سازمان‌هایی مانند ماپا (وزارت کشاورزی برزیل) و آن ویزا (آژانس نظارت بر واردات) ضروری است.
 بخش سوم: راهکارهای حل چالش‌ها
 ۱. ثبت شرکت در برزیل
یکی از راهکارهای اصلی برای ورود به بازار برزیل، ثبت شرکت در این کشور است. این کار به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا از حمایت قانونی برخوردار شوند و به شبکه‌های تجاری محلی دسترسی پیدا کنند. ثبت شرکت در برزیل فرآیند نسبتاً ساده‌ای دارد و می‌تواند به صورت شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود.
 ۲. استفاده از نمایشگاه‌های بین‌المللی
شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی در برزیل، فرصت بسیار خوبی برای آشنایی با بازار و ایجاد ارتباطات تجاری است. برخی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های برزیل عبارتند از:
- آپاس: نمایشگاه مواد غذایی و سوپرمارکتی
- اگری شو: نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
- هاسپیتالار: نمایشگاه تجهیزات پزشکی
 ۳. همکاری با شرکت‌های محلی
همکاری با شرکت‌های محلی برزیلی می‌تواند به کاهش چالش‌های گمرکی و مالیاتی کمک کند. این شرکت‌ها می‌توانند در دریافت مجوزها و تسهیل فرآیند واردات کالاها به برزیل نقش مؤثری داشته باشند.
 بخش چهارم: چشم‌انداز تجاری برای بازرگانان ایرانی
 ۱. فرصت‌های صادراتی ایران به برزیل
برخی از کالاهای صادراتی ایران که می‌توانند در بازار برزیل موفق باشند عبارتند از:
- فرش و صنایع دستی: برزیل بازار خوبی برای فرش دستباف و صنایع دستی ایران دارد.
- محصولات پتروشیمی: ایران می‌تواند محصولات پتروشیمی مانند کود اوره را به برزیل صادر کند.
- تجهیزات پزشکی و دارو: شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو می‌توانند از بازار برزیل بهره‌برداری کنند.
 ۲. فرصت‌های وارداتی از برزیل
برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سویا، ذرت، گوشت گاو و قهوه در جهان است. ایران می‌تواند این محصولات را به صورت عمده از برزیل وارد کند.
 بخش پنجم: ابزارهای ورود به بازار برزیل
۱. استفاده از اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل
اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل می‌تواند به شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف مانند مشاوره، معرفی شرکای تجاری و دریافت مجوزها کمک کند.
۲. استفاده از رایزنان اقتصادی
رایزنان اقتصادی ایران در برزیل می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهند و در فرآیند ورود به بازار برزیل کمک کنند.
۳. استفاده از شبکه‌های تجاری محلی
شبکه‌های تجاری محلی در برزیل می‌توانند به شرکت‌های ایرانی در یافتن شرکای تجاری و ورود به بازار کمک کنند.
شایان ذکر است بازار برزیل با توجه به وسعت جغرافیایی، جمعیت زیاد و اقتصاد پویا، فرصت‌های تجاری زیادی را برای بازرگانان ایرانی فراهم می‌کند. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای حمل و نقل، مشکلات بانکی و قوانین گمرکی پیچیده وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از راهکارهای مناسب است. با ثبت شرکت در برزیل، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همکاری با شرکت‌های محلی، می‌توان به موفقیت در این بازار دست یافت.

در تاریخ 3 بهمن نهمین جلسه کمیسیون صنعت،معدن و انرژی اتاق کاشان برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی دو موضوع کلیدی زیر بود: 

۱. جمع‌آوری آمار دقیق از بنگاه های تولیدی حوزه صنعت نساجی در منطقه کاشان به منظور برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه این صنعت. 

۲. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان و ارائه راهکارهای عملی برای بهره‌برداری بهینه از این منابع.

 ۱. جمع‌آوری آمار حوزه صنعت نساجی:

در این بخش، اعضای جلسه بر لزوم جمع‌آوری آمار دقیق و به‌روز از وضعیت صنعت نساجی در منطقه کاشان تاکید کردند.

 سید جواد سجادی، رئیس کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق کاشان، با اشاره به اهمیت آمار دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان، خواستار تعیین مجری وجمع آوری آمار با کمک هیات امنای شهرک در ارائه اطلاعات دقیق شد. وی افزود: "برای برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، نیازمند آمار شفاف و به‌روز از وضعیت تولید، اشتغال، و چالش‌های پیش‌روی صنعت نساجی هستیم. این آمار به ما کمک می‌کند تا راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه دهیم."

سعید حقیقی، مشاور اتاق کاشان در امور صادرات و واردات، نیز بر لزوم آموزش مدیران صنایع در حوزه‌های اقتصاد کلان و مدیریت منابع تاکید کرد. وی پیشنهاد داد که دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای مدیران صنایع نساجی برگزار شود تا بتوانند با چالش‌های اقتصادی کنونی بهتر مقابله کنند.

۲. انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان:

در بخش دوم جلسه، موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان مورد بررسی قرار گرفت. محمود تولایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به پتانسیل بالای منطقه در استفاده از انرژی خورشیدی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی شد. وی گفت:  "کاشان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، یکی از بهترین مناطق برای توسعه انرژی خورشیدی است. اما برای بهره‌برداری بهینه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فناوری‌های روز هستیم."

سید جواد سجادی، رئیس کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق کاشان بر ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنایع، از جمله افزایش هزینه‌های تولید و رقابت ناسالم در بازار، خواستار توجه بیشتر به انرژی‌های پاک به عنوان راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شد و برگزاری تور برای بازدید از مزرعه انرژی خورشیدی در دلیجان را پیشنهاد داد.

سعید حقیقی، مشاور اتاق کاشان در امور صادرات و واردات، نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی به صنایع درباره مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی افزود: "بسیاری از صنایع ما هنوز از مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آگاه نیستند. اطلاع‌رسانی و آموزش در این زمینه می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند."

منصور دیاری، رئیس سرای فرش ماشینی کاشان، نیز با اشاره به وابستگی شدید صنایع منطقه به انرژی، خواستار توسعه بیشتر پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شد. وی گفت:  "صنایع کاشان، به ویژه فرش ماشینی، به شدت به انرژی وابسته هستند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به پایداری محیط زیست نیز کمک می‌کند. ما باید به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی و دیگر منابع انرژی پاک حرکت کنیم تا بتوانیم در بلندمدت رقابت‌پذیری خود را حفظ کنیم."

منصور دیاری نیز در ادامه صحبت‌های خود، بر لزوم همکاری بین صنایع و نهادهای دولتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. وی گفت: " ما باید با همکاری نهادهای دولتی و سازمان‌های مرتبط، زیرساخت‌های لازم برای نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی را فراهم کنیم. این کار نه تنها به نفع صنایع است، بلکه به کاهش آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار منطقه نیز کمک می‌کند."

اتاق بازرگانی کاشان، 3 بهمن 1403 - نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها، و کارشناسان صنعت، به منظور بررسی چالش‌های استانداردسازی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فرآیندهای تولید و کیفیت محصولات برگزار شد.

در این جلسه، شرکت‌کنندگان به بیان مشکلات ناشی از استانداردهای فعلی پرداختند و تأکید کردند که این استانداردها با واقعیت‌های تولید و شرایط کشاورزی منطقه و حتی دنیا سازگار نیستند. از جمله چالش‌های مطرح‌شده، می‌توان به شاخص‌های غیرمنطقی مانند آزمون فلزات سنگین اشاره کرد که هزینه‌های تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. همچنین، عدم مشارکت فعال تولیدکنندگان و کارشناسان صنعت در فرآیند تدوین استانداردها، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرعملی شده است.

محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به لزوم تشکیل گروه‌های کاری برای حل مشکلات استانداردسازی، گفت: «ما دو تشکل در حوزه گلاب و عرقیات داریم و با تشکیل یک گروه پنج‌نفره از کارشناسان به بررسی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی تعیین کنیم. این گروه باید به‌صورت هفتگی جلسات منظمی برگزار کند تا به یک متن و راهکار مشخص برسد که بتوانیم با مسئولان استاندارد مطرح کنیم.»

وی افزود: «جلسات با مدعوین زیاد و طولانی‌مدت نتیجه‌بخش نخواهد بود. ما باید به‌صورت متمرکز و با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات را شناسایی و راهکارهای عملی ارائه دهیم. این کار تنها با همکاری و هم‌اندیشی همه ذینفعان ممکن خواهد بود.»

حسین مهدی‌زاد، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان، در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های موجود در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی، گفت: «ما همه در کنار شما عزیزان هستیم و اتاق بازرگانی نیز همراه شماست. پتانسیل‌های خوبی ایجاد شده و باید از این وفاقی که پیش آمده استفاده کنیم تا کارهای بزرگی انجام دهیم. یکی از پیشنهادات، دعوت از مسئولان برای بازدید از شهرستان و برگزاری جلسات گفت‌وگو است..»

وی افزود: «ما باید مسئولان کاشان را توجیه کنیم و جلساتی برگزار کنیم تا نظرات و صحبت‌های شما را بشنوند. این کار تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. همچنین، ایجاد صندوقی که آقای نوابی پیشنهاد دادند، می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند. همان‌طور که مثال قدیمی می‌گوید، یک دست صدا ندارد. این صندوق می‌تواند در ذیل انجمنی که دارید ایجاد شود و به عنوان یک کمک‌کننده عمل کند. این صندوق می‌تواند با حسابرسی دقیق و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های شما، خروجی بسیار خوبی داشته باشد. هر راهکار و پیشنهادی که دارید، ارائه دهید، ما در کنار شما هستیم و کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی نیز از شما حمایت خواهند کرد.»

سید رضا نوابی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گلاب و عرقیات کاشان، در ادامه نشست اظهار داشت: «استانداردهای فعلی نه تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، بلکه برخی از تولیدکنندگان را به سمت تقلب و کاهش کیفیت محصولات سوق داده‌اند. این موضوع رقابت‌پذیری محصولات کاشان را در مقایسه با سایر مناطق مانند کرمان و فارس کاهش داده است.»

وی افزود: یک صندوق که همه فعالان این حوزه مسائل و مشکلات خود را به آن ارسال تا به بررسی چالشهای موجود پرداخته شود را ایجاد کنیم.

 عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی، دانشیار پژوهشکده اسانس‌های طبیعی، نیز با اشاره به مشکلات فنی استانداردهای فعلی، گفت: «برخی از شاخص‌های تعیین‌شده در استانداردها از نظر علمی و فنی غیرمنطقی هستند. به عنوان مثال، آزمون فلزات سنگین در گلاب که از نظر علمی بی‌معنی است، هزینه‌های غیرضروری را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.»

 پرویز خیرخواه، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت درین گلاب، با تأکید بر لزوم افزایش فشار از طریق نهادهای نظارتی، گفت: «اگر قرار است استانداردها اصلاح شوند، باید از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و بازرسی، فشار لازم را برای تغییر فرآیندهای استانداردسازی اعمال کنیم.»

حمیدرضا مؤمنیان، سرپرست معاونت نوآوری و اقتصاد دانشگاه کاشان، نیز خاطرنشان کرد: «ما باید با ارائه پیشنهادات مکتوب و مستند به نهادهای بالادستی، فرآیند بازنگری در استانداردهای فعلی را تسریع کنیم. این کار تنها با همکاری و هم‌اندیشی همه ذینفعان ممکن خواهد بود.»

 منصور صباغیان، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت شهدگیران کاشان، نیز در این جلسه با اشاره به فشارهای اداری و هزینه‌های بالای آزمایش‌ها، گفت: «تولیدکنندگان امروز به جای تمرکز بر توسعه تولید و صادرات، مجبورند زمان و انرژی خود را صرف حل مشکلات اداری و انجام آزمایش‌های غیرضروری کنند. این موضوع نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها شده، بلکه روحیه تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.»

وی افزود: «ما باید از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس استفاده کنیم و با مسئولان بالادستی مانند خانم دکتر انصاری، رئیس سازمان استاندارد، جلساتی برگزار کنیم تا مشکلات صنعت گلاب و عرقیات گیاهی را به‌صورت مستقیم مطرح کنیم. تنها با این روش می‌توانیم امیدوار باشیم که تغییرات مثبتی در استانداردها ایجاد شود.»

در پایان جلسه، شرکت‌کنندگان بر لزوم تشکیل گروه‌های کاری برای بازنگری در استانداردهای فعلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی تأکید کردند. همچنین، دعوت از مسئولان استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط برای بازدید از مراکز تولیدی و درک بهتر چالش‌های صنعت، از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده برای بهبود وضعیت استانداردسازی در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی کاشان است.

موضوع نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران بود.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد، محمد اصابتی از کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها به‌عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران گفت. کمبود نیروی کار تأثیرات عمیقی بر صنعت و توسعه اقتصادی کشور دارد و موجب کاهش بیش‌ازپیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.
اصابتی، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران  گفت: در بازار کار کشور با سه پدیده «رویگردانی کار کارگری در کارخانه‌ها»، «مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور» و «اجبار به جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین» مواجه هستیم.
در ادامه عنوان شد: هرم سنی جمعیت کشور در وضعیت فرورفتگی است؛ کمبود نیروی کار در حال گسترش است. اتفاق خاصی که در منابع انسانی کشور در حال رخ دادن است، باعث وابستگی کامل صنایع در نیروی کار ساده به نیروی کار مهاجر شده و از آن‌طرف نیروی کار متخصص هم در حال مهاجرت است. بنابراین می‌توان ادعا کرد «کار هست، اما نیروی کار نیست.»
همچنین درباره مهم‌ترین علت کمبود نیروی کار در صنایع عنوان شد: مشکلات فراگیر اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و مشکلاتی چون تورم فزاینده، نوسانات ارزی و سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، باعث ایجاد نگرانی در میان افراد جامعه و قشر حقوق‌بگیر شده است که برخی از آنان را از ورود به صنعت منصرف و به سمت مشاغل غیرمولد سوق می‌دهد. بی‌انگیزگی مفرط نیروی کار کشور، عدم تمایل افراد دارای تحصیلات عالی به انجام کار کارگری، نبود تطابق میان تحصیلات و مهارت‌ها با نیازهای بازار کار، عدم تطابق رشد حقوق با افزایش تورم، هزینه بالای مسکن برای کارگران غیربومی، نداشتن برنامه مشخص برای مهاجرپذیری و استفاده درست از مهاجران، مشاغل اینترنتی، رشد کارآفرینی و شغل‌های خودکارآمد و تمایل روزافزون نیروی انسانی به سمت مشاغل غیرمولد عنوان شد.
در ادامه عنوان شد: نیروهای مهاجر بخش مهمی از نیروی کاری در ایران است. باید پژوهشی در حوزه نیروی کار افغانستانی انجام شود اینکه مهاجران با چه مهارتی در چه بازار کاری حضور دارند؟
بعد از آن درباره راهکارهایی برای رقابت در جذب نیروی کار ارائه شد. در ادامه عنوان شد که نیروی کار موضوع چندوجهی و پیچیده است. اگرچه حقوق و دستمزد نیروی کار مهم است؛ اما باید به تمام ابعاد نیروی کار توجه شود.
بعد از آن آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: با توجه به تغییر فضای کار در آینده با هوش مصنوعی و اتوماسیون، بخشی از مشاغل از بین خواهد رفت. آینده را نباید با روند گذشته دید؛ باید به روندهای آینده‌پژوهی توجه کرد.
خالقی گفت: نیروی مهاجر باید ساماندهی کرد. باید نیروی کار مهاجر رده‌بندی شود و از این بی‌نظمی خارج می‌شود. عدم تعادل و توازن در نیروی کار آسیب‌رسان است. مثلاً در برخی از استان‌ها به نیروی مهاجر دسترسی نیست و در برخی از استان‌ها نیروی کار زیاد است. اگر نیروی کار سامان داده نشود بحران ایجاد می‌شود. باید مشکلات حوزه کار بررسی شود؛ مثلاً تفاوت دستمزد باعث می‌شود نیروی کار کارآمد کشور خارج شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از خلأ قانون کار در حوزه نیروی کار اتباع خارجی در ایران گفت. مهارت‌آموزی باید خیلی جدی گرفته شود. فنی و حرفه‌ای باید به سمت نیروی انسانی ماهر برود.
در ادامه این نشست «بندت ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت» توسط نرگس مرادی، رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی بررسی شد.
همچنین در این نشست عنوان شد که بخش خصوصی چه مسائلی با هیات‌های تأمین اجتماعی دارد. بندت ماده 27 نقطه مهمی است که باید ابعاد آن بررسی شود. اینکه درباره این ماده استنباط‌های مختلفی وجود دارد و باید مشخص شود که کدام سویه ما را به هدف بخش خصوصی نزدیک می‌کند. باید به این حوزه، همه‌جانبه نگاه کرد.
بعد از آن درباره فرآیند سیستمی شدن نظام مالیاتی در کشور گفته شد. سیستمی شدن باعث واقعی شدن مالیات خواهد شد. در ادامه احکام مالیاتی لایحه بودجه 1404 بررسی شد.
صفحه9 از156