محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و تدریجی قانون جدید وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، هشدار داد که بی‌توجهی به تفاوت‌های ماهوی بیمه و مالیات می‌تواند منجر به بروز بحران در واحدهای اقتصادی شود.
در پی الزام قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال فرآیند وصول حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی، نشست تخصصی بررسی ابعاد و چالش‌های این طرح با حضور محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر برگزار شد.
تولایی در این برنامه با اشاره به تفاوت‌های ماهوی میان لیست‌های بیمه‌ای و مالیاتی اظهار داشت: «جنس دریافت‌های بیمه‌ای با مالیاتی متفاوت است؛ برای نمونه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گاه می‌توانند اشتغال مجدد بدون بیمه داشته باشند، درحالی‌که دیگران تحت شرایط مختلف ملزم به بیمه هستند. این تنوع قوانین در صورت نادیده‌گرفتن در سامانه‌های یکپارچه، می‌تواند به جای تسهیل، بحران‌آفرین باشد.»
وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و عدم ارتباط سیستمی میان نهادها تصریح کرد: «امروز هر سازمان برای خود چند سامانه دارد که نه به هم متصل‌اند و نه هم‌پوشانی دارند. این وضع، بنگاه‌های کوچک و بزرگ را مجبور کرده که نیروهای متخصص برای کار با سامانه‌ها استخدام کنند؛ در حالی‌ که سامانه‌ها به‌جای تسهیل‌گری، گاهی مانع اجرای حقوق قانونی می‌شوند.»
تولایی همچنین درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون هشدار داد و گفت: «از حدود ۱۰ روز پیش شاهد ورود دولت به اجرای این قانون هستیم، اما سرعت پیش‌برد آن نگران‌کننده است. اگر زیرساخت‌ها و ابزارهای محاسباتی دقیق در سامانه‌ها تعبیه نشود، این سیستم نیز مانند سامانه‌های پیشین محکوم به شکست خواهد بود.»
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی با بیان اینکه «ما انباشتی از قوانین تسهیل‌گر و گاه متضاد داریم»، تأکید کرد: «در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظرات بخش خصوصی کمتر لحاظ شده است. هرچند در جلساتی با دولت حاضر بودیم، اما متن آیین‌نامه تقریباً در پایان سال گذشته تدوین و در فروردین امسال ابلاغ شد، در حالی که فرصت کافی برای مشورت وجود نداشت.»
او خواستار آن شد که در اجرای قانون، به صراحت تعیین شود که آیا فقط دستمزد مشمول این قانون است یا تمام بیمه‌های مرتبط با پیمان‌ها و قراردادها نیز تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.
تولایی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که نهادهای بیمه‌گر و مالیاتی با یکدیگر به زبان مشترک نرسند و سامانه‌ای دقیق، پایدار و یکپارچه پیاده‌سازی نشود، فعالان اقتصادی درگیر آزمون‌وخطای پرهزینه‌ای خواهند شد که برخلاف اصل شفاف‌سازی، به بازگشت به تعاملات چهره‌به‌چهره و بروز فسادهای سیستمی منجر می‌شود.»